کاربرد سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ چیست؟
بر اساس قانون تجارت و عرف معاملاتی، سفته، سند تجاری است که به موجب آن، تنظیم کننده و امضاکننده سفته، پرداخت مبلغ تعیین شده در سفته را در تاریخ معین یا عندالمطالبه توسط حامل سفته و یا دارنده سفته تعهد نموده و ملزم به پرداخت و کارسازی مبلغ مندرج در آن می‌باشد.
در معاملات تجاری، چک بیشتر از سفته رواج دارد، چرا که در چک مبلغی معین نشده است و در هر برگ چک، صادر کننده می‌تواند هر مبلغی درج نماید. اما مبالغ مندرج در سفته مشخص است و بر روی هر برگ سفته درج شده است. هر برگ سفته برای مبالغی خاص به کار می رود و بیش از مبلغی که در سفته قید شده معتبر نیست.
سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ در روابط بین کارگر و کارفرما و یا معاملات تجاری که اشخاص انجام می‌دهند، مرسوم شده است. نحوه تنظیم سفته ضمانت یا سفته بابت حسن انجام کار، می‌تواند کمک بزرگی جهت پیشگیری از سو استفاده از سفته بدون تاریخ و یا سفته ضمانت کار نماید.
بیشتر شرکت ها و پیمانکاران به هنگام انعقاد قرارداد کار شرایطی را پیش روی متقاضیان و کارگران قرار می دهند. یکی از این شرایط که وجه اشتراک میان اکثر کارفرمایان محسوب می شود، معرفی ضامن معتبر و یا دادن چک یا سفته به کارفرما تحت عنوان ضمانت کار یا ضمانت حسن انجام کار می باشند؛ عموم کارگران از دادن چک به دلیل پروسه پیچیده ی اخذ دسته چک یا نداشتن ضامن معتبر دارای دسته چک پرهیز می کنند و راهی جز انتخاب سفته برایشان باقی نمی ماند. این گروه معمولا بدون آگاهی از الزامات حقوقی سفته، در مبالغ مورد نظر کارفرما آن را تهیه نموده و بعضاً در مواردی دیده شده است که بدون حتی قید عباراتی و تاریخ و به صرف مهر یا امضاء آن را در اختیار کارفرما قرار می دهند که این امر خود موجبات معضلات حقوقی متعاقب میان کارگر و کارفرما را دامن خواهد زد.
نحوه تنظیم سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ
سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ و سفته معمولی، باید به نحو صحیح و مشخص تنظیم شود تا موجب سو استفاده از سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ فراهم نشود. الزاماتی که برای صدور سفته باید رعایت شوند، به شرح زیر می‌باشد:
- درج تاریخ بر روی سفته و همچنین نقش امضا و مهر
- مبلغی که باید پرداخت شود باید علاوه بر روی سفته، در محل مخصوص نیز درج شود
- مشخصات گیرنده وجه سفته و تاریخ پرداخت وجه و یا قید عندالمطالبه باید محض رایت در محل تاریخ
- نام و نام خانوادگی صادر کننده سفته و نوشتن محل اقامت وی
جهت جلوگیری از سو استفاده احتمالی از سفته ضمانت کار، سفته بدون تاریخ و یا سفته تضمین در معاملات، می توان صدور و تحویل سفته را در قرارداد قید نمود. در قراردادها، می توان داور مرضی‌الطرفین و یا داور اختصاصی، قرارداد تا در صورت بروز اختلاف و صدور رای داوری مبنی بر وقوع خسارت و ضرر و زیان، از محل سفته ضمانت کار یا سفته بدون تاریخ، خسارت وارده قابل دریافت و وصول باشد.
حال اگر به هر دلیلی اختلاف بین کارگر و کارفرما پیش آید که منجر به عدم همکاری شود و کارفرما از استرداد سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ، خودداری می‌نماید امکان طرح دعوا وجود دارد.
ظهرنویسی سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ
برای وصول وجه سفته می توان با پشت نویسی آن را در اختیار فرد دیگری قرارداد تا نسبت به وصول وجه سفته اقدام نماید و یا اینکه با ظهرنویسی، نسبت به انتقال کامل حق به شخص ثالث اقدام نمود.
نکات مهم درباره سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ
- اگر سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ، بدون قید نام گیرنده، تنظیم شود، هر شخص می‌تواند در سر رسید سفته را وصول نماید.
- در صورتی که سفته در وجه شخص معینی صادر می‌شود، عبارت حواله کرد در متن سفته، این اجازه را می‌دهد که هر شخص نیست در مطالبه وجه سفته اقدام نماید. خط زدن عبارت حواله کرد در متن سفته به دارنده امکان می‌دهد که با ظهر نویسی، سفته را به اشخاص ثالث منتقل کند.
- اگر در مقابل تاریخ سفته ضمانت و سفته بدون تاریخ عبارت عندالمطالبه‌یا به محض رویت درج شود متعهد و امضا کننده سفته مکلف است به محض مطالبه، وجه ان را پرداخت نماید.
مسئولیت کیفری دارنده سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ
اگر در متن سفته قید شده باشد که سفته بابت ضمانت کار و حسن انجام کار صادر شده است و یا نداشتن تاریخ در متن سفته قید شده باشد و دارنده سفته بدون اثبات تقصیر در انجام کار و یا ورود خسارت در انجام کار مورد توافق طرفین، نسبت به دادخواست سفته یا مطالبه وجه سفته اقدام نماید، ممکن است این اقدام وی خیانت در امانت محسوب شود. اما نظر عده ای از قضات و حقوق‌دانان درباره سفته بدون تاریخ متفاوت است.
بسیاری از حقوق‌دانان عدم درج تاریخ در سفته تنظیم شده و یا چک صادر شده را نوعی اعطای وکالت به دارنده این اسناد تجاری قلمداد می کنند که به دارنده، این اختیار را داده است که هر زمان بخواهد می‌تواند با درج تاریخ بر روی سفته با چک، نسبت به وصول وجه ان اقدام نماید.
نحوه پس گرفتن سفته از کارفرما
در صورتی که سفته ضمانت کار و یا سفته بدون تاریخ یا سفید امضا تحویل کارفرما شده باشد، بهتر است رسیدی و یا قراردادی که ثابت کننده این موضوع می باشد را اخذ نماییم. در صورت عدم استرداد سفته ضمانت کار، ابتدا با ارسال اظهارنامه قانونی، وی به کارفرما اعلام نمایید که نسبت به استرداد سفته ضمانت کار اقدام نماید.
در صورتی که با ابلاغ اظهارنامه، نسبت به استرداد سفته اقدام ننمود. میتوانید با تقدیم دادخواست استرداد سفته، وابسته داشتن دلایل کافی ازجمله رسید سفته و یا شهادت حداقل دو شاهد، نسبت به استرداد سفته و پس گرفتن ان از کارفرما اقدام نمایید.
به منظور جلوگیری از بروز مناقشات یا سوءاستفاده های احتمالی، پیش از تأدیه سفته به کارفرما به نکات ذیل توجه نمایید
1) در صورتی که در شرایط قرارداد ذکر شده باشد کارگر بایست چک یا سفته ای بابت ضمانت حسن انجام کار ارائه دهد، حتما در قرارداد منعقده فیمابین کارگر و کارفرما، شماره چک یا سفته تحویل داده شده و مشخصات آن ذکر گردد.
2) از صدور سفته بدون نام گیرنده به عنوان ضمانت کار به جد خودداری نمایید، و در قسمت مربوط با نام گیرنده، نام شخصی که با آن قرارداد کار امضاء نموده اید، اگر طرف قرارداد شرکت است به عنوان شخص حقوقی نام شرکت و اگر یک فرد مشخص است به عنوان شخص حقیقی نام آن شخص را در سفته قید نمایید.
3) در سفته هایی که برای ضمانت حسن انجام کار صادر می گردد، حتماً دلیل صدور چنین سفته هایی را در متن سفته قید گردانید، به طور مثال قید نمایید بابت حسن انجام کار یا تضمین قرارداد و قس علی هذا.
4) در صورتی که کارفرما تقاضا کرد که سفته بدون تاریخ صادر گردد، هیچ جای نگرانی و سوءاستفاده نیست؛ با رعایت سایر شرایط از قبیل دلیل صدور سفته، نام گیرنده، تاریخ صدور و نه تاریخ سررسید و ... دیگر نیازی به تاریخ سررسید نیست و حتی می توان گفت به نوعی به نفع کارگر یا کارمندان است؛ بدین صورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری می شود و حتی در صورتی که مدت قرارداد کار منقضی شده باشد و کارفرما سفته ضمانت کار را عودت نداده باشد، مصداق خیانت در امانت است.
با بررسی مواد قانون کار و مقررات تابعه آن قانون در خصوص اخذ تضمین از کارگران مشمول قانون کار، مقرره ی خاصی در این باره وجود ندارد و به نوعی با فقدان قانونگذاری رو به رو هستیم. پر واضح است در صورت فقدان ممنوعیت در خصوص مقرره ی خاصی، این به نوعی در مطابقت با اصل آزادی قراردادها مندرج در ماده ی 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است »، می باشد.
دیدگاه