کیفرزدايی جنبش نوينی است که به دنبال تعديل و متناسب کردن خاصیت کیفری مجازات و يا سلب وصف جزايی از يک رفتار مجرمانه و جايگزين کردن اقدامات غیرکیفری در جهت اصالح و تربیت مجرم است.
مفهوم کیفرزدایی
واژه کیفر از لحاظ لغوی عبارت است از مکافات، جزا و مجازات از لحاظ حقوقی عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم اعمال می شود و توأم با رنج و تعب است. در اصطلاح حقوقی، کیفر زدايی عبارت است از نوعی مداخله و تدبیر اجتماعی که جايگزين کیفر می گردد؛ ولی عنوان مجرمانه برای فعل يا ترک فعل حفظ می شود.
کیفرزدایی اصطلاحا به معنای آن است که وصف کیفری از یک جرم زدوده شود یا به نحوی تلطیف گردد. در ادبیات سیاست جنایی به نظر می رسد که توافقی روی مفهوم این اصطلاح وجود ندارد. به اعتقاد برخی، کیفرزدایی عبارت است از جرم زدایی ناقص. طوری که در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می گردد، ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می گردد. اما از نظر مارک آنسل کیفرزدایی به طور کلی به معنای سستی واکنش اجتماعی است که از طریق ترک شیوه کیفری صرف یا تعدیل نمودن آن یا جایگزین کردن شیوه های دیگر که از رنج کمتر و تأثیر بیشتر برخوردارند حاصل می شود.
با این همه، کیفرزدایی آنگونه که از تعاریف فوق بر می آید یک اقدام تقنینی صرف نیست، بلکه قضات نیز می توانند در مواردی با تصمیم های خود دست به کیفرزدایی بزنند. چنانکه برخی کیفرزدایی را یک اقدام دفاعی و به معنی تصمیم دادگاه مبنی بر به تأخیر انداختن یا خودداری از تحمیل یک مجازات کیفری به مرتکب دانسته اند.
از نظر این عده تصمیماتی نظیر صدور حکم به خدمات عمومی یا تعلیق مراقبتی یا الزاماتی از این قبیل در واقع کیفرزدایی محسوب می شوند. بنابراین باید گفت که اصولا کیفرزدایی مفهومی وسیع تر از جرم زدایی دارد، طوری که شامل هر نوع سیاست جنایی مبتنی بر ضعف و سستی واکنش اجتماعی می باشد. بدین ترتیب، چنانچه قانونگذار شرایط مجازات یک عمل مجرمانه را بیشتر و سخت تر گرداند، اقدام او به همان اندازه کیفرزدایی تلقی می شود که زمانی که اصولاً مجازاترهای کیفری را به سود مجازات های اداری یا انضباطی حذف می کند یا حتی بدون جایگزین کردن پاسخ های دیگر، پاسخ کیفری را از بین می برد.
نکته ای که در اینجا باید بدان اشاره کنیم آن است که کیفرزدایی را نباید متضاد و نقطۀ مقابل کیفرگذاری دانست. کیفرگذاری به معنای هرگونه اقدامی است که باعث شود که مقوله ی جدیدی وارد قلمرو حقوق کیفری گردد. به عبارت دیگر، اثر کیفرگذاری آن است که یک موضوع برای نخستین بار وارد قلمرو حقوق کیفری می گردد. طبیعتا موضوعی که مشمول کیفرگذاری می شود باید مسألۀ مهم مربوط به نظم اجتماعی باشد؛ زیرا تنها مجال مداخلۀ حقوق کیفری مداخله در پاسداری از ارزش های اصلی جامعه است و در مورد ارزش های مربوط به روابط خصوصی اشخاص یا نظم اداری سازمان ها فرصتی برای توسل به حقوق کیفری نیست.
این در حالی است که مراد از کیفرزدایی خروج مطلق از قلمرو حقوق کیفری نیست. در واقع، کیفرزدایی ممکن است به صورت حذف کامل ابزارهای کیفری ظاهر شود. اما این مسأله را نمی توان یک ویژگی اساسی کیفرزدایی دانست. همانگونه که گفتیم کاستن میزان مجازات یک جرم هم می تواند کیفرزدایی قلمداد شود، بدون اینکه موضوع اساسا از قلمرو حقوق کیفری خارج شده باشد. به عنوان مثال، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 ،قانون گذار فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داد و در عین حال مجازات برخی از جرایم حدی را تبدیل به مجازات های خفیف تر نمود. علاوه بر این، پیش بینی امکان تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم در کنار مقولۀ تحول یافتۀ آزادی مشروط خود نمونۀ دیگری از کیفرزدایی نسبی تلقی می شود.
مبانی کیفرزدایی
مبانی جمع مبناست که در اصطلاح فلسفه حقوق، به معنای علت و منشأ مشروعیت حقوق، به معنای علت و منشأ مشروعیت حقوق، کیفرها و قواعد آنها به کار می رود. قواعد حقوقی و کیفری، مشروعیت و الزام آور بودن خود را از يک سلسله مبانی اخذ می کند. مبانی حقوق از نظر آنان، همان ريشه ها و پايه های پنهان حقوق و کیفر تلقی می شود.
در كيفرزدايی منظور اين نيست كه خاصيت جرم بودن فعل يا ترك فعل سلب شود، بلكه هدف موزون ساختن جرم و كيفر است، بدين معنی كه در اكثر موارد از شدت مجازات كاسته می شود و يا خاصيت كيفری مجازات از آن سلب می شود.
اصل فردی کردن واکنش اجتماعی
اصل فردی کردن مجازات ها عبارت است از اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ويژگی های جسمانی، روانی و اجتماعی فرد مرتکب که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی يا خصوصیات مجنی علیه، از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوه قضائیه و مجريه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد، منجر به تشديد، تخفیف يا تعلیق مجازات گردد. البته بايد مجازات ها منطبق با شخصیت، موقعیت اجتماعی و حالت روانی مجرم اعمال شود و تا حد امکان وی را به عواقب اعمال خود آگاه سازد. مهمترين فايده آن، همان ممانعت از تکرار جرم و دوباره آلوده شدن مرتکب است.
لذا در سیاست جنايی امروزی اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها روند انعطافی خاصی در جهت کیفرزدايی و فردی کردن مجازات ها به منظور حمايت از کرامت انسانی شخصیت بزه کار و بازسازی اجتماعی او در پیش دارد.
بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم
مراد از بازدارندگی، اتخاذ تدابیری است که از جرم انصراف ايجاد کند. از اين ديدگاه، دو نوع بازدارندگی در حقوق جزا مطرح می شود: بازدارندگی عام و خاص که در جرم شناسی به آن پیشگیری کیفری عام و خاص گويند. پیشگیری عبارت است از به جلوی تبهکاری و ناهنجاری رفتن به منظور ممانعت از وقوع جرم.
پیشگیری کیفری عام، بر جنبه ارعاب آور مجازات ها تکیه می کند که ناظر به کل شهروندان است و مخاطب آن همه اعضای جامعه است. پیشگیری کیفری خاص، مخاطبش بزهکار است و هدف از آن، پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مکرر است و اصلاح مجرمان را مدنظر دارد. در بازدارندگی خاص، معیار، کاهش تکرار جرم است و معیار در بازدارندگی عام، کاهش بزهکاری اولیه است. شايان ذکر است که هنگام سخن از پیشگیری، مقصودمان بهره گیری از مفهوم موسّع آن است؛ يعنی طیف وسیعی از تدابیر کیفری و غیر کیفری که در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری صورت می گیرد.
پیشگیری غیر کیفری عبارت است از: اقدام مناسب غیر کیفری که قبل از وقوع پديده مجرمانه از طريق کاهش يا حذف و خنثی سازی علل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیّت های ارتکاب، درصدد جلوگیری از رخ دادن بزه است. اما پیشگیری کیفری (واکنشی يا پسینی) ناظر به اقدامات کیفری قبل و بعد از وقوع جرم است که با بهره گیری از سازوکارهای نظام عدالت کیفری در صدد کاهش بزهکاری است.
اصلاح و درمان مرتکب در راستای بازپروری وی
اصلاح به معنای بهسازی مجرم، جلوگیری از کج روی و فرو افتادن دوباره وی در گرداب تبه کاری است. دست يابی به هدف حقیقی کیفر، يعنی دفاع از جامعه جز از راه دفاع از افراد آن شدنی نیست. بدين سان، دفاع واقعی از جامعه، تنها در پرتو اصلاح مجرمان، چاره انديشی برای ورود دوباره آنان به گروه غیر بزهکار و از میان بردن زمینه های رخداد بزهکاری، دست يافتنی است. برخی بازپروری را عمل تربیت و اصلاح بزهکاران و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه تعريف کرده اند. اما هدف از بازپروری مجرم، بهبود اخلاقی او نیست و صِرف بازگشت به زندگی عادی کافی است.
پس اصل فردی کردن واکنش اجتماعی، بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و اصلاح و درمان مرتکب در راستای بازپروری وی مبانی کیفرزدايی را تشکیل می دهند. با بررسی جلوه های کیفرزدايی در قوانین موضوعه کیفری، می توان دريافت که هريک از آنها کدام يک از مبانی فوق را تأمین می کنند.
انواع کیفرزدایی
اگر فرآيند كيفرزدايی از نظر مبنايی كه آن را توجيه مي كند بررسی شود، می توان آن را به كيفرزدايی قانونی و قضايی تقسيم كرد؛ در كيفرزدايی قانونی، مستقيماً خود قانونگذار در جهت تعديل كيفر، وارد عمل می شود و با به كارگيری تدابيری نظير، آزادی مشروط، نهاد تخفيف، تبديل، معافيت از مجازات و ... سعی می كند شدت ضمانت اجراها را كم كند. اما اگر اختيار تعديل كيفر از سوی قانون به قوة قضائيه سپرده شود، كيفرزدايی قضايی است. مثلاً، در كيفرزدايی قضايی ممكن است اين اختيار به قاضی داده شود كه در حين صدور حكم، از ميان دو مجازات پيش بينی شده هر كدام را به صلاح تشخيص دهد اعمال نمايد.
شكل ديگر كيفرزدايی قضايی، ممكن است در حين تعقيب تحقق يابد، اين امر در برخی از سيستم های حقوقی، با توجه به نقش مهمی كه پليس و دادسرا در كنار دادگاه ها ايفا می كنند، اين صلاحيت و اختيار را به آنها داده است كه در برخی موارد و با احراز شرايطی از ورود به فرآيند كيفری جلوگيری بعمل آيد.
علاوه بر تقسيم فوق، كيفرزدايی را می توان بر مبنای امكان ارزيابی نيز، تقسيم بندی كرد. در اين صورت كيفرزدايی به دو شكل ناخودآگاه و ارادی تقسيم می شود؛ كيفرزدايی ناخودآگاه، فرآيندی است كه گرايش به كاهش يا حذف مجازات ها نسبت به اشخاص يا نسبت به رفتارهای معين دارد، بدون اينكه از لحاظ حقوقی، هيچ قدرت ارزيابی درباره توسل به آنها وجود داشته باشد. مواردی مانند، كيفرزدايی از طريق سازوكار عفو، كيفرزدايی از طريق ساز و كار گذشت بزه ديده یا شاکی، کیفرزدایی از طریق تخفيف يا تبديل مجازات، كيفرزدايی از طريق تعلیق اجرای مجازات و كيفرزدايی از طر يق آزادی مشروط، کیفرزدایی ناخودآگاه هستند. به نظر می رسد همه آن ها به طور ناخودآگاه، و نه در چارچوبی منسجم، به قوانين و مقرّرات كيفری راه يافته است.
برعكس، در كيفرزدايی اختياری يا آگاهانه، فرآيندی در پيش گرفته می شود كه به كاهش يا حذف اجرای مجازات ها نسبت به اشخاص يا رفتارهای معين گرايش دارد و در آن نظارت بر ارزيابي و برآورد تناسب يك چنين راه حلی توسط برخی نهادهای اجرای قانون لحاظ می گردد.
منابع
جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تاکید بر جرائم خانوادگی | عاطفه عباسی کلیمانی | عطیه رنگچی تهرانی | فقه و حقوق خانواده | شماره 7 | بهارو تابستان 1398
مهم ترین جلوه های کیفرزدایی در قانون جدید مجازات اسلامی | محمدعلی بابایی | میثم غلامی |پژوهش نامه اندیشه حقوقی | شماره 3 | پاییز 1391
دیدگاه