تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.
تعریف تعلیق مجازات
تعلیق مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظوراصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.
در تعریف دیگر تعلیق مجازات به این معناست که دادگاه صادر کننده حکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از حکم و مجازات تعیین شده را برای مدت یک تا پنج سال و با توجه به شرایطی به تاخیر اندازد . این تاسیس حقوقی مزایای فراوانی دارد از جمله آنکه به اصلاح مجرمان و کمک به بازگشت آن ها به اجتماع کمک کرده و همچنین جمعیت زندان ها را کاهش می دهد و از تاثیرات مخرب محیط زندان بر مجرم هم پیشگیری می کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است. بر اساس ماده ۴۶ این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»
تعلیق مختص جرایم تعزیری است
تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.
یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم
شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود.
همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.
محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند. در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.
انواع تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است: قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.بر اساس ماده ۴۸ این قانون:
«تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»
تعلیق ساده
در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.
تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
جرائم غیر قابل تعلیق
همانطور که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم " صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعلیق و تعویق نیست :
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تاسسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات .
ب – جرائم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی .
پ – قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه ی دیگر ، جرائم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا .
ت – قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان .
ث – تعذیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی ، محاربه و افساد فی الارض .
ج – جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ."
شرایط عمومی تعلیق مجازات
تعلیق مجازات تنها در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت صادر می شود و در مورد جرائم حدی و دیه یا قصاص امکان صدور تعلیق حکم و مجازات وجود ندارد . تعزیر ، مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرم انگاری آن مصالح و منافع جامعه است .
لازم به ذکر است که در تعلیق حکم و مجازات ، مجرم تنها از جنبه عمومی مجازات رهایی می یابد اما جنبه خصوصی مجازات پابرجاست و حکم به پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می شود . در صورتی که متهم در مدت تعلیق اجرای مجازات مرتکب جرم جدیدی نشود ، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می شود بلکه آثار تبعی جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می شود .
شرایط عمومی تعلیق حکم و مجازات با تعویق صدور حکم برابر است و بر مبنای ماده 40 قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند در صورت وجود شرایط زیر اجرای مجازات را معلق کند :
1- وجود جهات تخفیف
بر طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی " جهات تخفیف عبارتند از :
الف- گذشت شاكی یا مدعی خصوصی
ب- همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان ، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری
ج- كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم "
2 – پیش بینی اصلاح مرتکب
3 – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
4 – فقدان سابقه کیفری موثر
همانطور که در بالا اشاره کردیم تعلیق حکم و مجازات تنها در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت امکان پذیر است
شرایط لغو قرار تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.
بر اساس ماده ۵۴ این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»
چه کسانی می توانند تعلیق حکم و مجازات را درخواست کنند
دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از حکم و مجازات را مورد تعلیق قرار دهد . در ماده 46 قانون مجازات اسلامی آمده تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات نیز پذیرفته شده است و دادستان می تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا کند .
محکوم علیه هم می‌تواند پس از گذراندن یک سوم از مدت مجازات ، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند . در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدید نظر ؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است .
منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟
الف. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب. ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ. اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت. کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
دیدگاه