تصحیح در لغت به معنای درست کردن و برطرف کردن غلط‌ها و اشتباهات یک نوشته یا کتاب است.
اصلاح رای قاضی یا رأی تصحیحی
قاضی در موقع تنظیم و نوشتن رای و پیش از امضای آن معمولاً به اندازه کافی دقت می نماید منتها باز ممکن است سهو قلم رخ دهد؛ مانند این که واژه ای کم یا زیاد شود نام و مشخصات اصحاب دعوا به اشتباه یا جابجا نوشته شود و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرد. طبق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛ سهو قلم یا اشتباهات مزبور تا وقتی که از حکم درخواست تجدیدنظر نشده توسط دادگاه رأساً یا به درخواست ذی نفع تصحیح می شود. البته باید توجه داشت که اگرچه تصحیح حکم در موارد منصوصه مجاز می باشد اما در هر صورت نباید موجب تغییر رای شود. تغییر رای پس از صدور آن تخلف است.
بر اساس ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی که دادگاه متوجه اشتباه (مادی) خود می‌شود، رأیی را به نام «رأی تصحیحی» صادر میکند. این رأی در کنار رأی اصلی قرار می‌گیرد و هر وقت که رونوشت رأی اصلی به شخصی داده شود، باید به همراه رونوشت رأی تصحیحی باشد.
ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
انواع اشتباهات موجود در یک رأی
اشتباهاتی که ممکن است در هنگام صدور رأی اتفاق بیافتد، را می‌توان به دو دسته اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی تقسیم کرد.
اشتباهات مادی
ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نام اشتباهات مادی را «سهو قلم» گذاشته است. قانونگذار در این ماده می‌گوید: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده است، دادگاه راسا یا به درخواست ذینفع، رای را تصحیح میکند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده، در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ : در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ :چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.»
بر اساس این ماده، باید گفت که این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آنها می‌شوند. به عنوان مثال، شخص الف علیه شخص ب اقامه دعوا کرده و ادعا میکند که شخص ب به اتومبیل او، صدمه زده است و دو نفر نیز شاهد ماجرا بوده‌اند. دادگاه از شاهدان دعوت میکند و شهادت آنها را شنیده و متوجه می‌شود که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف صدمه زده است؛ در نتیجه این‌گونه حکم می‌دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» به پرداخت خسارت وارده محکوم می‌شود.
کاملاً روشن است که در این مثال، دادگاه به اشتباه اسم آقای الف را به جای اسم ب الف به عنوان محکوم آورده است و هر کسی در نگاه اول به این اشتباه پی می‌برد. حتی ممکن است دادگاه این‌گونه رأی دهد که: با توجه به صحت شهادت شاهدان، آقای به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. اینجا هم کاملاً روشن است که اسم محکوم یعنی آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم می‌گویند. دادگاه صادر‌کننده‌ی رأی می‌تواند با شرایطی، خود این اشتباهات را اصلاح کند.
اشتباهات حقوقی
در صورتی که اشتباه دادگاه در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه دادگاه از اشتباهات حقوقی محسوب می‌شود. برای مثال شخص الف شیشه مغازه شخص ب را می‌شکند. شخص ب علیه او اقامه دعوا میکند؛ غافل از اینکه شخص الف پسری ۱۲ ساله است و نمیتوان مستقیماً علیه او اقامه دعوا کرد. دادگاه هم به علت درشت بودن جثه شخص الف، متوجه پایین بودن سن او نمی‌شود و او را محکوم به پرداخت بهای شیشه‌ای که شکسته است، میکند. بعد از صدور حکم، دادگاه متوجه می‌شود که شخص الف ۱۲ ساله بوده است. این اشتباه یک اشتباه حقوقی است و دادگاه صادرکننده رأی حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.
مقررات اصلاح رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر
- با اقامه دعوا، دادرس موظف است در آن مورد اقدام به صدور یک رای کند و اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده است نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند ولی استثنایی بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادر کننده از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
- یکی از این موارد را می توان از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم را صادر کرده است یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده باشد. به طور مثال مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد. در حقیقت ماده فوق الذکر تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردی می داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
- مورد دیگر می تواند واخواهی باشد که دادگاه صادرکننده می تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند حکم را تغییر دهد. این مطلب از ماد 305 و 307 ق.آ.د.م به دست می آید و این حکم به ماده 364 قانون مذکور در مورد دادگاه تجدید نظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی می تواند یکی از مصادیق استثنای ماده 8 ق.آ.د.م باشد.
- به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص اعتراض شخص ثالث می تواند حکم خود را تغییر دهد. این نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 می باشد. براساس ماده 438 و 439 آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی مشروط بر اینکه جهت مورد استناد صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می شود و دادگاه در صورت اقتضاء حکم خود را تغییر می دهد.
- ماده ای که در خصوص تصحیح رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی می توان بدان اشاره نمود ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که قانونگذار در این ماده بیان می دارد هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذینفع رای را تصحیح می نماید،
- رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد، تسلیم رونوشت رای تصحیحی بدون رونوشت ممنوع است حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
- اشتباه کارمند ماشین نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیحی نبوده بلکه میبایست مجددا رای تایپ شود و ابلاغ گردد اشتباه کارمند را نمیتوان از موارد صدور رای تصحیحی بیان نمود.اگر اشتباهی صورت گیرد دادگاه رای را تصحیح می نماید. پس اولا مقررات راجع به تصحیح رای مربوط به موردی است که قاضی اشتباه کرده باشد.
- مرجع واجد صلاحیت برای اصلاح رای نیز در مواد 351 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی (بدین صورت که چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد و ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت ازخواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد و اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی می باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند (دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را اجرا می نماید) مشخص شده اند و اصلاح رای دارای ماهیت قضایی است. لذا رئیس دادگستری نمی تواند به جای دادگاه صادر کننده رای در این مورد اقدام نماید.
- به صراحت نظریه مشورتی منظور از اشتباه قاضی درصدور رای را هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی دانسته است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد از موارد مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع از مصادیق تصحیح رای محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر از موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث می باشد.
- ماده 326 و 327 (در خصوص اینکه اگر قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود از موارد آراء قابل نقض دانسته و هم چنین اینکه چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادر را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد).
- علی ایحال با توجه به مفاد نظریه مشورتی که صراحتا اشتباه قاضی را منحصر به اشتباه در محاسبه ندانسته و هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی را هم در مجموعه اشتباهات قاضی گنجانده است و از طرفی نیز ماده 326 و 327 قانون آیین دادرسی مدنی که اشتباه قاضی صادر کننده رای را از موارد نقض رای دانسته، نسخ گردیده است می شود نتیجه گرفت که بحث اشتباه قاضی در صدور رای را می توان بیشتر با عنوان تصحیح رای منطبق نمود تا با نقض رای.
نظریه اداره حقوقی درخواست اصلاح رأی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حق درخواست اصلاح رای را به دادگاهی داده است که رای قطعی را صادر نموده باشد و با توجه به متن ماده تصحیح رای دادگاه بدوی در دوحالت ممکن است.
اول اینکه درخواست اصلاح رای قبل از تجدید نظرخواهی صورت گرفته باشد که تصحیح با دادگاه بدوی است بدلیل اینکه دادگاه بدوی تا زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که از رای درخواست تجدید نظر نشده باشد با درخواست صلاحیت دادگاه بدوی پایان می یابد.
دوم اینکه رای صادره به لحاظ انقضای مدت تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد بنابراین چنانچه بعد از تجدید نظرخواهی درخواست اصلاح رای شده باشد دادگاه بدوی نمی تواند دادنامه را اصلاح نماید در این صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رای به آن اشاره خواهدکرد و آن را اصلاح می نماید ولی اگر به همان صورت اشتباه تایید گردد دادگاه تجدید نظر باید آن را اصلاح نماید.
قوانین در موارد دیگری نیز به تصحیح رای اشاره دارد که از آن جمله می توان به ماده 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مراجعه نمود. با این توضیح که در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و جریمه تاخیر تادیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است بانک ها می توانند تقاضای تصحیح رای را از مرجع صادر کننده حکم بنماید و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.
مهلت تصحیح اشتباهات رای
بر اساس ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صادرکننده حکم صرفاً تا وقتی می‌تواند اشتباهات (مادی) موجود در رأی را تصحیح کند که از آن رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد. علت این محدودیت هم کاملاً روشن است؛ زیرا وقتی در مورد یک رأی تقاضای تجدیدنظر بشود، اصلاح اشتباهات موجود در آن رأی از وظایف دادگاه تجدیدنظر است و دادگاه صادرکننده رأی، دیگر حق دخالت در این کار را ندارد.
اعتبار رأی تصحیحی
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار رأی تصحیحی، تابع اعتبار رأی اصلی است؛ یعنی رأی تصحیحی تا زمانی اعتبار دارد که رأی اصلی دارای اعتبار است؛ به عنوان مثال، اگر رأی اصلی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود، رأی تصحیحیِ آن هم، بی‌اعتبار می‌شود و این امر، کاملاً منطقی است.
اعتراض به رأی تصحیحی
زمانی‌که دادرس متوجه اشتباه مادیش در صدور رأی می‌شود، با شرایطی، اقدام به صدور رأیی به نام «رأی تصحیحی» میکند که در کنار «رأی اصلی» قرار می‌گیرد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر دادرس در صدور رأی تصحیحی، مرتکب اشتباه «حقوقی» شود، آیا امکان اعتراض به این رأی وجود دارد؟بر اساس تبصره یک ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تصحیحی در این مورد هم تابع رأی اصلی است؛ یعنی اگر بر اساس قانون، امکان اعتراض به رأی اصلی وجود داشته باشد، به همان ترتیب امکان اعتراض به رأی تصحیحی هم وجود دارد. در مقابل اگر رأی اصلی، قطعی و غیر‌قابل اعتراض باشد، رأی تصحیحیِ آن هم، قطعی و غیر‌قابل اعتراض است.
تصحیح رای داور
ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 قانون مذکور قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور آن است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آن ها با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود و مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ انقضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند.
تصحیح رای در شورای حل اختلاف
هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مانند از قلم افتادن کلمه یا اضافه شدن آن یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آن آراء اعتراض نشدهاست قاضی شورا راساً یا به درخواست ذینفع رای را تصحیح میکند. طبق ماده 28 قانون شورای حل اختلاف همچنین ماده 38 قانون امور حبسی اشاره ای به تصحیح رای در این امور می نماید.
تصحیح رای در امور کیفری
در مرحله بدوی که به کیفیت مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
در مرحله تجدید نظر که می توان به ماده 381 اشاره نمود:
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد چنانچه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدید نظرخواهی و انقضای مواعد قانونی قطعی شود یا هنوز از آن تجدید نظرخواهی نشده باشد دادگاه خود و یا به درخواست ذی نفع یا دادستان رای تصحیحی صادر می کند.
دیدگاه