امروز: جمعه, ۰۷ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274673
۴۷
۱
۰
نسخه چاپی
داوری

نقش دادگاه در تعیین داور

نقش دادگاه در تعیین داور

دادگاه و نقش آن در تعیین داور

در برخی موارد طرفین در تعیین داوری به عنوان روش حل و فصل منازعه اختلافی ندارند و از پیش بر این روش به عنوان راه حل فیصله خصومت توافق نموده اند، لیکن در تعیین داور اشکال ایجاد شده و دخالت دادگاه جهت رفع این اشکال ضروری می نماید. قبل از ذکر موارد دخالت دادگاه در تعیین داور، باید گفت که براساس ماده 462 ق.آ.د.م دادگاه صالح برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. علاوه بر این ممکن است در داوری اختیاری، انتخاب داور به نحوی از انحا به عهده دادگاه قرار می گیرد. همچنین ممکن است دادگاه در تعیین داور در داوری اجباری نیز نقش آفرینی کند. این گفتار در دو بند مطالعه می گردد.

نقش دادگاه در تعیین داور در داوری اختیاری

ممکن است طرفین داوری در انتخاب داور به توافق برسند. این امر می تواند قبل از بروز منازعه یا پس از آن باشد. همچنانکه می تواند قبل از طرح اختلاف در دادگاه یا در حین رسیدگی دادگاه باشد.

الف : تراضی طرفین در سپردن امر انتخاب داور به دادگاه

ممکن است تکلیف دادگاه به تعیین داور نتیجه توافق طرفین باشد. بر اساس تبصره ماده 455ق.آ.د.م : «در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند». البته در کلیه مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید (ماده 467 ق.آ.د.م).

صدر ماده 18قانون داوری انگلستان نیز دارای حکم مشابهی است. بر اساس این ماده طرفین می توانند در موارد خاصی مانند موردی که انتخاب داور معتذر می گردد این امر را به دادگاه واگذارند یا آنکه توافق نمایند در صورتی که توافقی جهت انتخاب داوران به عمل آورده و اجرای توافق غیر ممکن شده است تکلیف قضیه توسط دادگاه روشن گردد.

ب : امتناع یا ناتوانی یکی از طرفین از تعیین داور اختصاصی یا عدم همکاری در تعیین داور ثالث

مطابق ماده 459 ق.آ.د.م: «در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضینمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ اباغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند».

ج : عدم همکاری در تعیین داور (منفرد) از سوی یکی از طرفین یا ثالث

بر اساس ماده 460 ق.آ.د.م : «در مواری که مقرر گردیده است حل اختلاف یه یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد» و ذینفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند و دادگاه اقدام به تعیین داور خواهد کرد. تفاوت ماده 459 و 460 در موضوع آن دوست. به این ترتیب که ماده 459 به موردی می پردازد که داوری ب صورت هیات داوری مطرح بوده حال آنکه موضوع ماده 460 داوری منفرد است.

در ماده 1444 ق.آ.د.م فرانسه نیز به نقش دادگاه در تعیین داور اشاره شده است. بر اساس این ماده چنانچه انتخاب داوران به عللی از قبیل عدم تحقق شروط انتخاب داور یا به عللی که به یکی از طرفین بر می گردد متعذر شود رییس دادگاه شهرستان و در صورت توافق طرفین رییس دادگاه تجارت داور را انتخاب خواهد نمود. هم چنین است مورد ماده 1454. به موجب این ماده چنانچه طرفین داوران را به تعداد زوج انتخاب نموده و تمهیدی نیز جهت انجام سرداور نیاندیشیده باشند انتخاب داور باید بر اساس ملاک های مدنظر طرفین به عمل آید. چنانچه چنین ملاک هایی پیش بینی نگردیده باشند، انتخاب سرداور توسط داور انتخابی و در صورت عدم حصول توافق، توسط رییس دادگاه شهرستان به عمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است که مطابق ماده 469 ق.آ.د.م : «دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین : 1-کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد. 2- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند. 3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی و نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. 4- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. 5- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند. 6- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طریقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند. 7- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا دره دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند. 8- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان».

همچنین دادگاه نمی تواند قضات یا کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را حتی با تراضی طرفین به داوری برگزیند (ماده 470 ق.آ.د.م) البته : «در مواردی که داور یا قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که د ر این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند». باید توجه داشت که مطابق ماده 466 : «اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود : 1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند 2- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند».

نقش دادگاه در تعیین داور در داوری اجباری

در برخی از داوری های اجباری، انتخاب داور سوم بر عهده دادگاه قرار دارد. برای نمونه در داوری موضوع ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، چنانچه طرفین از انتخاب داور مرضی الطرفین ناتوان باشندانتخاب داور سوم بر عهده رییس دادگستری شهرستان مربوطه خواهد بود. ظاهراً مقصود از شهرستان مربوطه، شهرستان محلوقوع ملک می باشد.

ممکن است ترکیب هیات داوری به حکم قانون و فارغ از خواست طرفین معین شده باشد. بدین نحو که در برخی موارد مرجع داوری، تعداد داوران و طریقه نصب آنها در قانون پیش بینی شده است و طرفین نمی توانند آنها را تغییر دهند. همان طور که پیش از این گفته شد، چنین هیات هایی در معنا دقیق کلمه به داوری نمی پردازند و ماهیت مختلط شبه قضایی و شبه داوری دارند. برای نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف : هیات داوری موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384

بر اساس این ماده : «هیات داوری متشکل از سه عضو می باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلاف رسیدگی می نماید ...» طرفین اختلافاتی که در این هیات رسیدگی می شوند نمی توانند حتی با توافق هم اقدام به عزل و تغییر اعضای هیات داوری نمایند. بنابراین چناچه اختلافات داخل در صلاحیت هیات داوری در دادگاه اقامه شود، مرجع رسیدگی باید از رسیدگی امتناع و طرفین را به مراجعه به این هیات ارشاد نماید.

ب : آیین نامه نحوه تشکیل جلسات هیات داوری واگذاری ها

بر اساس ماده 7 این آیین نامه، جلسات هیات با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل رای مثبت چهار نفر از اعضا اعتبار دارد. برای هر جلسه صورت جلسه ای تنظیم و نظر اقلیت نیز باید در ان درج و به امضا برسد.

ج : داوری موضوع شرایط عمومی پیمان

مطابق ماده 53 شرایط عمومی پیمان، داوری های موضوع این شرایط باید در شورای عالی فنی و با داوری داوران انتخابی این شورا صورت پذیرد. داوران این شورا برای مدت 4 سال و از طرف دولت انتخاب می شوند و طرفین دخالتی در انتخاب اعضای شورا ندارند.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید