تعیین بهای خواسته | نحوه تعیین بهای خواسته | جهات لزوم تعیین بهای خواسته | تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی

تعیین بهای خواسته : به مبلغی که از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی در دادخواست قید شده است، بهای خواسته گفته می‌شود همچنین در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته به مبلغی گفته می‌شود که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

تعیین بهای خواسته

اقامه دعوا و رسیدگی به آن، مستلزم تقدیم دادخواستی کامل است. در صورت مالی بودن دعوای طرح شده، تعیین بهای خواسته الزامی است مگر اینکه در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، که در این صورت توسط دادگاه مشخص می شود.

تعیین بهای خواسته که یکی از شرایط دادخوست است، از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی حایز اهمیت است. خواهان باید خواسته خود را تقویم و در دادخواست قید کند که این مبلغ همان بهای خواسته است. در این خصوص خواهان تکلیف دارد که به‌طور دقیق و جزئی خواسته خود را مشخص کند.

درباره بهای خواسته در ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی ضرورت دارد و در دعاوی غیر مالی نیازی به تقویم کردن خواسته نیست. تعیین بهای خواسته در واقع به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است. بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.

علاوه بر این در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد تکلیف تعیین بهای خواسته ساقط می‌شود (مثل اجرت‌المثل) و در این صورت به استناد ماده ۱۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ در موقع تقدیم دادخواست مبلغ ۲ هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند. چنانچه تعیین بهای خواسته واقعاً ممکن نباشد (مثل اجرت‌المثل) موجبی برای نقص دادخواست و اخطار رفع نقص وجود ندارد.

چنانچه به موجب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته هر یک از دعاوی باید جداگانه درج و بهای خواسته هر یک عندالاقتضا تعیین و هزینه دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت شود. اگر خواسته غیر مالی باشد فقط خواسته باید تعیین شود اما اگر خواسته مالی باشد علاوه بر خواسته باید بهای خواسته نیز معین شود مگر اینکه تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.

در دادخواست، سبب دعوای خواهان باید قید شود و فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه می‌شود. این امر نه تنها انجام وظیفه دادگاه را در تشخیص ذی‌حقی خواهان و صدور رأی ممکن و آسان می‌کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکانپذیر می‌کند همچنین پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده (امر مختومه) منوط به این است که دعوا به همان سبب قبلی استوار باشد.

نحوه تعیین بهای خواسته

قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است.

طبق ماده ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :

۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
۲- در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود.
۳- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا انچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
۴- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

بر اساس ماده ۶۳ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

جهات لزوم تعیین بهای خواسته

تعیین خواسته و بهای آن به جهات زیر دردادخواست ضروری و لازم است.

۱- در خصوص تعیین دادگاه صالح: به‌طور معمول و با توجه به دادگاههای عام رسیدگی به نخستین دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و انی اصل همراه با استثنائاتی است که از حوصلة بحث ما خارج است. بنابراین، با توجه به ق.آ.د.م جدید میزان خواسته در تعیین صلاحیت دادگاههای بدوی تأثیری ندارد.

۲- از جهت تعیین هزینة دادرسی: در مواردی که خواسته مالی است، آن مال تقدیم می‌شود تا بر اساس بهای آن هزینة دادرسی معین گردد و هزینة دادرسی بر اساس تعرفه‌ای است که وزارت دادرسی آن را تعیین می‌کند.

۳- از حیث حد رسیدگی و تصمیم دادگاه: الزاماً بایستی در صدور حکم حد خواسته را در نظر قرار دهند و نباید از مقدار خواسته تجاوز نمایند و همانطوری که می دانیم تجاوز از حد خواسته برای دادرسی تخلف و برای محکوم علیه مبنای اعاده و دادرسی می‌باشد.

۴- از حیث امکان تجدیدنظر خواهی: در م ۶۱ ق.آ.د.م. یکی از مواردی که خواسته مؤثر در روال دادرسی بود و امکان تجدید نظر خواهی عنوان نموده است، ممکن است که خواسته ذکر شده و به عنوان مثال وجه رایجی باشد و همان مقدار مناط حکم قرار گیرد که در این صورت مازاد بر سه میلیون ریال تجدید نظر خواهی نیست.

 چگونگی ارزیابی بهای خواسته

دادخواست

در خصوص ارزیابی خواسته می‌توان چند مورد تصریح شده در قانون را به شرح زیر توضیح داد:

۱- چنانچه خواسته وجه (پول) رایج ایران باشد، دیگر در این مسأله ارزیابی مطرح نیست و بهای خواسته همان مبلغ خواسته مندرج در دادخواست است.

۲- چنانچه خواسته پول خارجی باشد؛ در این صورت ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارخ تقدیم داد خواست انجام می‌گیرد.

۳- چنانچه خواسته مالی باشد؛ خواهان به نظر خود باید بهای آن را در داد خواست تعیین کند و چنانچه خوانده دعوی به آن ایرادی نکند، اساس رسیدگی و همچنین ملاک تعیین هزینة دادرسی قرار می‌گیرد. (بند ۴ مادة ۶۲).

۴- اگر چند نفر در یک داد خواست خواهان باشند، بهای خواسته تمامی مبلغ است که خواهانها مطالبه می‌کنند. (بند ۲ م ۶۲)

۵- در صورتیکه خواسته منافع یا حقوقی باشد که به تدریج باید تأدیه شود، مانند اجاره بها، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبة آن می‌داند و صدور حکم را تقاضا کرده است ولی اگر این حقوق و منافع مادام العمر باشد و یا اینکه محدود به زمان معین نباشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه که در ظرف ده سال باید استیناء کند. (بند ۳٫ م ۶۲)

۶- ممکن است موضوع دعوی از مواردی باشد که تعیین آن به‌صورت خواسته معین منطبق بر قانون میسر نباشد. به عنوان مثال در خصوص مطالبه سهم الارث ممکن است که خواهان واقعاً نداند که مقدار آن چقدر می‌باشد. از نظر صلاحیت با توجه به قانون دادگاههای عمومی که اصل صلاحیت محل خوانده با استقرار مال غیر منقول را مطرح نموده، مشکلی به وجود نمی‌آید ولی از نظر هزینه دادرسی می‌توان گفت که همان مبلغی که خواهان تعیین نموده است بایستی ملاک هزینه دادرسی قرار گیرد. و علی الاصول خوانده دعوی نیز در مقام ایراد برنیامده و در خصوص ماهیت دعوی دفاع می‌نماید ولیکن با توجه به پیش بینی قانونگذار با ایراد خوانده به مقدار خواسته نبایستی دور از احتمال دانست. بنابراین چنانچه خوانده دعوی به مقدار خواسته ایراد وارد نماید به یکی از صورتهای زیر می‌باشد.

اعتراض به بهای خواسته

الف: ایراد به مقدار خواسته خارج از موعد قانونی: مطابق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده تا اولین جلسه دادرسی حق ایراد و اعتراض به مقدار خواسته را دارد و چنانچه بعد از این مرحله به خواسته دعوی ایراد وارد نماید دادگاه به اعتراض خوانده توجه نمی‌کند و بهای خواسته همان است که خواهان تعیین کرده اعم از اینکه درست باشد یا نباشد.

ب: ایراد به بهای خواسته در موعد مقرر مطرح شود ولی مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی نباشد. دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. البته مشخص نشده منظور از مؤثر بودن درمراحل بعدی رسیدگی به جهت مصداقی از آن نیز تعیین شده و به طور کلی حکم مقرر در (ماده ۶۲ بند ۴) مبهم می‌باشد.

ج: در صورتی که به مقدار خواسته در مهلت قانونی ایراد وارد شود و این ایراد مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. به سه صورت زیر دادگاه از نظرکارشناس استفاده می‌نماید:

1- در صورتیکه دادگاه نتواند رأساً بهای خواسته را معین کند به هزینه معترض به بهای خواسته (خواندة دعوی) بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می‌کند. ولی کارشناس باید در مدتی که دادگاه تعیین می‌کند بهای خواسته را اعلام نماید.

2- در صورتیکه در مورد فوق دادگاه کارشناس تعیین کرد و به معترض اخطار نمود که ظرف مدت یک هفته هزینه کارشناس را بپردازد، و وی دستمزد را پرداخت نکرد اعتراض او بلا اثر خواهد بود و همان بهای خواسته را که خواهان نمود مبنای رسیدگی قرار می‌دهد.

3- در مواردیکه بر اثر اعتراض خوانده، بهای خواسته با نظر کارشناس با دادگاه تعیین می‌شود چنانچه زائد بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینة دادرسی ما به التفاوت از خواهان وصول خواهد شد. و در صورتیکه در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد.

من حیث المجموع در بحث ایراد به خواسته دعوی زمانی که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و ایراد مؤثر را فقط قانونگذار مشخص می‌کند و در این مورد قاضی نمی‌تواند بدون دلیل و سند قانونی نمی‌تواند به این طور خواسته‌ها و ایرادها ترتیب اثر دهد و یا اینکه ایرادهای موجه را رد کند.

تعیین بهای خواسته غیرمالی

از جمله موارد مهمی که در موضوع بهای خواسته حایز اهمیت بوده، این است که چنانچه تعیین بهای خواسته واقعاً ممکن نباشد (از قبیل اجرت‌المثل) موجبی برای نقص دادخواست و اخطار رفع نقص وجود ندارد. همچنین چنانچه به موجب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته هر یک از دعاوی باید جداگانه درج و بهای خواسته هر یک عندالاقتضا تعیین و هزینه دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت شود. اگر خواسته غیرمالی باشد، فقط خواسته باید تعیین شود اما اگر خواسته مالی باشد، علاوه بر خواسته باید بهای خواسته نیز معین شود، مگر اینکه تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.

در دادخواست باید سبب دعوای خواهان قید شود که فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه خواهد بود؛ این امر نه تنها انجام وظیفه دادگاه را در تشخیص ذی‌حقی خواهان و صدور رأی ممکن و آسان می‌کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان‌پذیر می‌کند همچنین پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده (امر مختومه) منوط به این است که دعوا به‌‌ همان سبب قبلی استوار باشد.

تعیین خواسته در دادخواست یکی از مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است. بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه کند و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود. همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چهارچوب خواسته یا در مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.

تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی

قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است. بهای خواسته در دعاوی مالی به شرح ذیل تعیین می‌شود:

1- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه است.
2- اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود.
3- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌کنند، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.
4- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در موارد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که فرد خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند و در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ۱۰ سال یا آنچه را که ظرف ۱۰ سال باید استیفا کند.
5- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
6- چناچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
7- پس از تعیین بهای خواسته یا مشخص بودن آن، خواهان باید حدوداً به میزان ۲ درصد بهای خواسته بر روی دادخواست تمبر دادرسی الصاق کند.
8- در مواردی که در زمان تقدیم دادخواست، بهای خواسته مشخص نباشد، خواهان به طور علی‌الحساب مبلغ ۱۰ هزار تومان تمبر دادرسی بر روی دادخواست الصاق می‌کند و مابقی بعد از تعیین خواسته یا صدور حکم دریافت خواهد شد.
9- اعتراض به بهای خواسته در دعاوی مالی راجع به وجه نقد (مطالبه وجه) مصداق نداشته و اختلاف خواهان و خوانده بر سر میزان خواسته، اعتراض به بهای خواسته محسوب نمی‌شود بلکه دفاع در ماهیت دعوا است.
10- تقویم خواسته یا بهای خواسته در دعاوی مالی غیر منقول که توسط خواهان تعیین شده یا بر اساس ارزش معاملاتی ملک و توسط مدیر دفتر دادگاه محاسبه می‌شود، باید به میزانی محاسبه و هزینه دادرسی پرداخت شود که اولاً از حد نصاب قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی کمتر نباشد و ثانیاً رسیدگی به پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نگیرد.
11- هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف به میزان مقرر خود خواهد بود.