امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 275775
۲۲۳۴
۱
۰
نسخه چاپی

قرار تعلیق تعقیب | موارد صدور قرار تعلیق تعقیب | قرار تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری | عدم صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم

قرار تعلیق تعقیب | موارد صدور قرار تعلیق تعقیب | قرار تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری | عدم صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم

تعلیق تعقیب در سیستم آیین دادرسی ما از سابقه طولانی ای برخوردار است. این قرار در صورت وجود شرایط قانونی منجر به تعلیق و توقف رسیدگی به پرونده است.

قرار تعلیق تعقیب چیست ؟

تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف گذاشتن موضوعی است به ترتیبی که تصمیمی درباره موضوع مورد نظر گرفته نشده باشد. در حقوق تعلیق تعقیب به معنای این است که در صورتی که شرایط قانونی وجود داشته باشد، ادامه تعقیب کیفری متهم تا مدت معینی متوقف خواهد شد. قرار تعلیق تعقیب با وجود شرایط قانونی باید توسط مقاماتی که صلاحیت این کار را دارند، صادر شود. از این رو موارد صدور قرار تعلیق تعقیب در قانون مشخص شده است.

موارد صدور قرار تعلیق تعقیب

طبق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است است . جرایم تعزیری شش ، هفت و هشت جرایمی هستند که مجازات آنها شامل موارد زیر است :

1- جرایم تعزیری درجه شش شامل :

حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال
جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال
انتشار حکم قطعی در رسانه ها

2- جرایم تعزیر درجه هفت شامل :

حبس از نود و یک روز تا شش ماه
جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال
شلاق از یازده تا سی ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

3- مجازات تعزیری درجه هشت شامل :

حبس تا سه ماه
جزای نقدی تا ده میلیون ریال
شلاق تا ده ضربه

در صورت وجود شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب ، در جرایم با مجازات بالا می توان تعقیب متهم را تعلیق کرد . البته باید این نکته را نیز دانست که طبق قانون بعضی از جرایم به طور کلی غیر قابل تعلیق هستند حتی اگر مجازات آنها برای جرایم تعذیری درجه شش ، هفت یا هشت باشد.

قرار تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 81 به این ترتیب آمده است :

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌ دیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌ صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند :

الف – ارائه خدمات به بزه‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده
ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک ، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر ، حداکثر ظرف شش ماه
پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت یک‌سال
ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت یک‌سال
ث – معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک‌سال
ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک‌سال
چ – شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر ، به مدت یک‌سال
ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه ، حداکثر به مدت یک‌سال
خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت یک سال
د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏دیده به تعیین دادستان ، برای مدت معین
ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت شش‌ماه.

تبصره 1- درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره 2- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

تبصره 4- بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره 5- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره 6- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏ شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏ گردد.

عدم صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم

طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست. جرایمی که امکان صدور قرار تعلیق تعقیب برای آنها نیست از قرار زیر هستند :

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاري در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ( 100.000.000 ) ریال

بنابراین ماده هر یک از جرایم بالا حتی اگر مجازاتشان ، مجازات تعزیری درجه شش ، هفت و یا هشت باشد ، امکان تعلیق تعقیب برایشان وجود ندارد .

مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب

اکثر دعاوی کیفری ابتدا در دادسرا باید ثبت شوند تا دادستان و در صورت ارجاع او بازپرس به آنها رسیدگی کند.

طبق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری ، مقام صالح برای صدور قرار تعلیق تعقیب، دادستان است.

دادستان، به عنوان مقام تعقیب اجازه دارد تا در صورت وجود شرایط قانونی، می تواند اقدام به صدور این قرار کند.

بازپرس به عنوان مقام تحقیق، اجازه صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد، اما بر اساس تبصره 4 ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری:

"بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

بنابراین با توجه به تبصره این ماده، بازپرس در صورتی که دادستان این اجازه را بدهد می تواند به عنوان مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب، اقدام کند.

قاضی زمانی می تواند قرار تعلیق صادر کند که دعوی به جای دادسرا مستقیما در دادگاه مطرح شود.

صدور قرار تعلیق تعقیب توسط قاضی تنها زمانی ممکن است که جرم از جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باشد؛ در این حالت اگر شرایط قانونی وجود دادشته باشد، قاضی می تواند قرار مزبور را صادر کند.

  • منبع
  • دینا
  • بنیاد وکلا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید