امروز: یکشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۳ شوّال ۱۴۴۲ قمری و ۱۶ مه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 267849
۵۴۰۷
۲
۰
نسخه چاپی

کیفیات مشدده و کیفیات مخففه

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی‌ کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد

کیفیات مشدده و کیفیات مخففه

تاریخچه کیفیات مخففه و کیفیات مشدده

مطالعات‌ تاریخی حقوق جزا نشان می‌دهد دادرسی‌های کهن، اصل قانونی بودن‌ جـرایم و مـجازات‌ها را نمی‌شناخت و بی‌آن‌که اعمال ممنوعه و مجازات آن‌ها از پیش‌ مشخص باشد، مرتکبین را به دلخواه مجازات می‌نمود. این‌ ظلم‌ و بی‌عدالتی قرن‌ها ادامه داشت تا این‌که فیلسوفان قرن هیجدهم را به واکنش برانگیخت.

اندیشه‌های منتسکیو و ولتر، مطالعات خود‌ را‌ به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها اختصاص داد و با نظرات خود موجب تحول دکترین حـقوقی و نـیز تصویب قوانین و مقررات کیفری در این زمینه گردید.

پس‌ از‌ شناختن‌ اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها‌، سیستم‌ مجازات‌های‌ ثابت اعمال شد؛ بدین‌صورت که برای‌ هر جرمی، مجازات خاصی مقرر می‌گردید، و دادگـاه‌ها صـرفا بـه احراز جرم و انطباق‌ اعمال بـا مـواد‌ قـانونی‌ می‌پرداختند‌، بدون این‌که حق داشته باشند آن را تغییر‌ داده‌ و یا تبدیل نموده و یا مورد تشدید و یا تخفیف قرار دهند.

به تدریج سـیستم مـجازات‌های ثـابت، موردانتقاد قرار گرفت و مکتب‌ تحققی‌ که‌‌ معتقد بـه پیـشگیری از بزه‌کاری و درمان مجرمین با استفاده از‌ اقدامات تأمینی بود، برای‌ مقابله با حالت خطرناک و بالقوه مجرمانه، خواستار لغو اصل قـانونی بـودن جـرایم و مجازات‌ها گردید‌.

مکاتب‌ بعدی‌ جرم‌شناسی از جمله مکتب دفاع اجتماعی، بـا پیشنهاد افزایش اختیارات قضات‌ در‌ چهارچوب اصل فردی کردن مجازات‌ها، و تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات‌ها، و نهایتا سـازگار کـردن کـمّی‌ و کیفی‌ مجازات‌ها‌ با شخصیت‌ بزه‌کار، در واقع از اصل قانونی بودن دفاع و بـقای آن را‌ تضمین‌ نمود.

مدتی نگذشت که‌ دانشمندان حقوق کیفری دریافتند نه تنها روش مجازات‌های ثابت، عدالت‌ واقعی‌ کـیفری‌‌ را تـأمین نـمی‌کند بلکه تعیین حداقل و حداکثر نیز برای مجازات‌ها کافی نیست‌ و عـدالت‌‌ کـیفری اقـتضا می‌کند تا در مواردی قاضی بتواند میزان مجازات را درباره بعضی‌ از‌ متهمان‌، بیش از حد اکثر کـیفر قـانونی عـمل ارتکابی، و در مواردی نیز کم‌تر از حد‌اقل‌‌ مجازات قانونی عمل ارتکابی، مورد حکم قرار دهـد. هـمین امر باعث گردید اکثر‌ کشورها‌ با‌ توسعه کیفیات مخففه و مشدّده، اختیارات قاضی را در جـهت فـردی کـردن‌ مجازات‌ها افزایش دهند.

جهات‌ تشدید‌ مجازات، اوصاف و کیفیاتی است که قانون‌گذار تعیین نموده و سـبب‌ بـالا رفتن میزان‌ مجازات‌ می‌شود‌ و برعکس کیفیات مخففه، که قاضی می‌تواند با وجود ایـن کـیفیات در مـجازات مرتکب جرم تخفیف‌ قائل‌ شود‌، تشدید مجازات تنها در صورتی‌ ممکن است که از طرف خود قـانون‌ پیـش‌بینی‌ شده باشد و قاضی نمی‌تواند به میل خود و در غیراز مواردی که تشدید مـجازات از طـرف قـانون‌ مقرر‌ شده، مجازات جرمی را تشدید کند.

کیفیات مشدده و کیفیات مخففه

در یک طبقه‌بندی، جهات تشدید مجازات‌ به‌ کیفیات مشدّده عـمومی (عـام) و کـیفیات‌ مشدّده اختصاصی‌ (خاص‌) تقسیم‌ می‌شوند.

کیفیات مشدّده عمومی به اسباب و عواملی‌ اطـلاق‌ مـی‌شود که به جرایم معینی اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق‌ پیدا‌ کند‌ باعث تشدید مجازات خـواهد شـد‌. تعدد‌ و تکرار، دو‌ مصداق‌ انحصاری‌ کیفیات‌ مشدّده عمومی در قوانین کیفری‌ می‌باشند‌. در مقابل، کـیفیات مـشدّده ی اختصاصی عبارت‌ از اسباب و عواملی است که در‌ جـرایم‌ خـاصی مـوجب تشدید مجازات می‌شوند.

کیفیات‌‌ مشدّده اختصاصی، قـرینه مـعاذیر‌ قانونی‌ بوده و به کیفیات مشدّده عینی‌، شخصی‌ و مختلط تقسیم می‌شوند. کیفیات مشدّده عـینی کـه به عنصر مادی جرم مـربوط اند، اسـباب‌‌ و عواملی‌ هـستند کـه بـا ارتکاب جرم‌ توأم‌ بوده‌ و جرم را بـه‌ نـحو‌ خاصی خطرناک‌ می‌سازند؛ برای‌ مثال‌، شکستن حرز یا بالا رفتن از دیوار و یـا هـمراه داشتن سلاح (ماده‌ 651 قانون‌ مجازات‌ اسـلامی) کیفیاتی می‌باشند که چـنان‌چه بـا‌ ارتکاب‌ جرم سرقت‌ توأم‌‌ شـوند‌، جـرم را خطرناک‌تر نموده‌ و خطر بیش‌تری را برای جامعه به وجود می‌آورند.

کیفیات مشدّده شخصی نـیز اسـباب و عواملی هستند‌ که‌ در شخص مـرتکب جـرم وجـود داشته‌ و موجب‌ تـشدید‌ مـجازات‌ می‌گردند‌؛ مثلا اگر مـستحفظ‌ مُـهر‌، آن را بشکند (ماده‌ 543 قانون مجازات اسلامی) و یا سارق، مستخدم منزل باشد (ماده 656 قانون‌ مجازات‌‌ اسـلامی‌) و یـا زانی، واجد شرایط احصان باشد (ماده 83‌ قـانون‌ مـجازات‌ اسلامی)‌ مـجازات‌ مـرتکب‌ تـشدید می‌شود.

کیفیات مشدّده مـختلط نیز اسباب و عواملی هستند که‌ هم توأم با ارتکاب جرم بوده و هم در شخص مرتکب جـرم وجـود دارد، مثل زنای به‌ عنف‌ یا بـا مـحارم.

اثـری کـه بـر تقسیم‌بندی کیفیات مـشدّده اخـتصاصی به علل عینی، شخصی و مختلط مترتب است این است که در کیفیات مشدّده عینی چون مجازات بـه جـهت طـبیعت و نوع‌‌ جرم‌ تشدید می‌شود، مجازات شرکا و مـعاونین جـرم نـیز تـشدید مـی‌گردد، درحـالی‌که در کیفیات مشدّده شخصی چون مجازات به لحاظ خصوصیت شخص مرتکب تشدید می‌شود، به شرکا و معاونین جرم تسرّی پیدا‌ نکرده‌ و موجب تشدید مجازات آنان‌ نمی‌شود. کیفیات مشدّده مـختلط نیز در این موضوع ملحق به کیفیات مشدّده عینی است‌ و موجب سرایت تشدید به شرکا‌ و معاونین‌ جرم می‌گردد.

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی‌ کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد.

کیفیات مخففه دو‌ هدف‌ را دنبال می‌کند از یک سو‌ زرادخانه بـلااستفاده ولی هـنوز‌ مـعتبر‌ کیفری را حفظ می‌نماید و از‌ سوی‌ دیگر حقوق را با وضعیت افکار عمومی و عدالت مطلوب‌ منطبق مـی‌سازد.کـیفیات مخففه‌ از‌ طریق برآورد تفصیلی وجدان عمومی‌،ارزیابی‌ کلی‌ قانون را تصحیح‌ می‌کند‌.در قدم اول مـجازات‌ را‌ فـردی مـی‌نماید و با ایجاد این امید در دل هرکس که‌ کمتر مجازات می‌شود،طغیان‌ علیه‌ قانون را کاهش مـی‌دهد.

در مـرحله‌ بعدی‌ نیز کاربرد‌ سیستماتیک‌ کیفیات‌ مخففه به ویژه امکان‌ نوشدن قانون و تطبیق آن را بـا اوضـاع و احـوال‌ جامعه فراهم می‌سازد.بنابراین، نقش اساسی کیفیات‌ مخففه‌ کاهش تضادهای بسیار عمده‌ است که‌ مـمکن‌ اسـت‌ میان‌ افکار‌ عمومی و حقوق به‌ وجود‌ آید.بدین ترتیب،کیفیات مخففه‌ هـرگونه زیـر سـوال بردن حاکمیت قانون را منتفی می‌کند.

اگرچه‌ ممکن است‌ کیفیات مخففه به منزله بازگشت‌ مـجدد‌ بـه‌ خـودکامگی‌ قضات‌ تعبیر‌ شود اما در واقع و به ویژه‌ در روزگار ما ایجاد حق و تـعیین اعـمال قابل مجازات،به نحوی بازگشت ناپذیر به قانون‌گذار تعلق دارد و قاضی با اعمال کیفیات‌ مخففه این چـارچوب کـلی را با افکار عمومی و اهداف‌ مقررات قانونی را با وقایع اجتماعی و فردی مجرم تـطبیق مـی‌دهد.

انواع کیفیات مخففۀ مجازات

1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنمایی‌های مؤثر متهم در شناخت شرکاء و معاونان جرم.

3- اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم انجام شده مانند: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزۀ شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم.

4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که در کشف جرم مؤثر باشد.

5- وضع خاص(موقعیت اجتماعی) متهم یا حسن سابقۀ او.

6- اقدامات جبرانی متهم.

منابع: ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران - محمدجواد فتحی و محمد آشوری

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید