تشریفات رسیدگی از طریق داوری
هر چند از مزایای نهاد داوری نبودن قواعد دست و پاگیر آیین دادرسی مدنی است، اما (به ویژه) در داوری های سازمانی آیین های خاصی وجود دارد. با این حال حرکت عمومی به سوی حذف این قواعد است.
بند نخست: مفهوم تشریفات رسیدگی
جهت شناسایی تشریفات دادرسی و تمایز آن با اصول دادرسی معیارهای ذیل ارائه شده است: 1- مراسم محاکمه که در احقاق حق تاثیری ندارند. 2- مقرراتی که به راحتی قابل حذف و تعدیل اند و به بیخ و بن مساله عدالت مربوط نمی شوند. 3- مقرراتی که مربوط به نحوه رسیدگی به ادعای مدعی، استماع دفاع مدعی علیه و دلایل می شوند. 4- مقرراتی که اصول دادرسی محسوب نمی شوند.
هر کدام از این معیارها دارای معایب و محاسنی است. به هر تقدیر می توان گفت تشریفات دادرسی مقرراتی اند که به خودی خود موضوعیت نداشته و هدف محسوب نمی شوند، بلکه فلسفه وضع آنها سیدن به عدالت بهتر و رعایت اصول دادرسی است.
در داوری نیز همین موضوع مطرح است. پاره ای از مقررات دادرسی جزو تشریفات و برخی دیگر از اصول دادرسی محسوب می گردد. داور باید به اصول دادرسی احترام بگذارد؛ ولی می تواند پاره ای از تشریفات دادرسی که نادیده گرفتن آن به زیر پا گذاشتن اصول دادرسی منتج نمی گردد را رعایت نکند.
بند دوم : برخی از تشریفات رسیدگی از طریق داوری
در داوری لزومی به رعایت تشریفات رسیدگی مقرر در ق.آ.د.م نیست. با این حال، مقررات تشریفاتی ذیل در داوری رعایت می گردد:
الف : معرفی داور اختصاصی یا ثالث از طریق اظهارنامه (موضوع مواد 459 و 460 ق.آ.د.م)
ظاهراً معرفی داور اختصاصی یا ثالث موضوع این ماده از طریق اظهارنامه موضوعیت داشته و ابلاغ از طریق دیگر مانند فکس و امثال آن فاقد اثرمطلوب است. بنابارین اگر شخصی داور اختصاصی خود یا پیشنهاد خویش در مورد داوری مشترک یا داور واحد را از طریق فاکس به اطلاع طرف مقابل برساند ظاهراً بی اثر بوده و مبداً مهلت های 10 روزه مقرر در مواد 459 و 560 ق.آ.د.م قرار نمی گیرد.
ب : انتخاب داور از طریق قرعه
روی آوردن دادگاه به قرعه جهت انتخاب داور، اگر چه از تشریفات دادرسی است؛ مع ذلک جهت تضمین رعایت اصل بی طرفی قاضی مقرر شده است. ماده 467 ق.آ.د.م مقرر میکند: «در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داور لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید».
ج : ابلاغ اوراق به دفتر دادگاه یا نحوی که طرفین معین کرده اند
بر اساس ماده 485 ق.آ.د.م : «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید». لزوم اطلاع اطراف دعوا از جریان دادرسی و صدور رای از اصول دادرسی محسوب می شود، ولی نحوه مطلع ساختن آنان از تشریفات دادرسی به حساب می آید.
د: لزوم کتبی بودن موافقت نامه داوری
البته قبول ارجاع اختلاف به داوری می تواند ضمنی باشد، ولی در هر حال باید شرط کتبی بودن لحاظ گردد. البته قانون آیین دادرسی مدنی در داوری های داخلی اشاره ای به کتبی بودن موافقت نامه داوری نکرده است و با عنایت به اصل رضایی بودن عقود باید قرارداد داوری را یک قرارداد رضایی دانست. درعین حال ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی 1376 کتبی بودن قرارداد داوری را ضروری دانسته است. از این رو می توان گفت در داروی های بین المللی قرارداد داوری باید مکتوب باشد، ولی در داوری های داخلی نیازی به این امر نیست.
منبع: حقوق داوری داخلی - دکتر عباس کریمی - دکتر حمبدرضا پرتو
دیدگاه