تصویب نامه هیئت وزیران درباره تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولی به داوری به کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/ 2 /1373 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اجازه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري، موضوع اصل 139 قانون اساسي، در مورد شرايط عمومي قراردادهاي ساخت و قراردادهاي خدمات مشاوره اي، در موارد غير مهم، به كميسيون امور زيربنايي و صنعت تفويض مي شود در مورد هر قرارداد تصميم كميسيون با رأي اكثريت وزراي عضو و پس از تأييد رييس جمهور لازم الاجراء است.
دیدگاه