حقوق شهروندی در قانون آئین دادرسی کیفری
امنیت و رعایت حقوق شهروندان یکی از وظایف مهم هر حکومتی محسوب می شود. یکی از موقعیت هایی که به سبب پیچیدگی هایی که از آن برخوردار است ممکن است موجبات تضییع حقوق شهروندی را در پیش داشته باشد در مراحل رسیدگی به جرایم می باشد. حقوق شهروندی متهم از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم میسازد.
پلیس به عنوان ضابط عـام دادگـستری بمنظور برقرار امنیت و برخورد با اخلال‌گران نظم و امنیت در جامعه نیازمند اختیارات خاصی اسـت کـه گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت به نقض حقوق شهروندی منجر می‌شود، لذا لازم است که پلیس ضمن آشنایی با حقوق شهروندی در ماموریت‌های مـحوله در رعـایت آن اهتمام لازم را داشته باشد. عدم آشنایی پلیس با حقوق شهروندی و تضییع این حقوق در حین فرایند رسیدگی به جرم می توان از یکسو موجبات بدبینی شهروندان به پلیس و بی اعتمادی به آن را فراهم آورد و از سوی دیگر ناآگاهی پلیس از هرآنچه افراد را از حقوق شان محروم می سازد با توسعه عدالت در جامعه در تناقض قرار دارد.
مقررات قانون آئین دادرسی کیفری، از جمله مقرراتی اسـت کـه بیشترین تـماس را با حقوق و آزادی‌های شهروندان دارد و آن گونه که گفته شده، عدالت و امنیت قضایی در در هر جامعه‌ای در گرو آئین دادرسی آن جـامعه است. در واقع آئین دادرسی کیفری محل تلاقی حقوق و آزادی‌های فردی شـهروندان و مـنافع جـامعه و حکومت است. و به همین دلیل، بیشترین موارد نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان، از رهگذر تخطی از همین قواعد و مقررات دادرسـی کـیفری است که رخ می‌دهد.
از جمله مواردی که ناظر بر رعایت حقوق شهروندی در قانون آئین دادرسی کیفری است، موارد ذیل می باشد:
1- عدم امکان بازداشت افراد جز در موارد جرایم مشهود از سوی ضابطین دادگستری و تـکلیف به ارسال پرونده نزد مقام قضایی در اولین فرصت یا حداکثر ظرف 24 ساعت (مـاده 24)؛
2- تکلیف به ابلاغ مـوضوع اتـهام به متهم، بلافاصله پس از دستگیری به صورت کتبی (ماده 24)؛
3- ضرورت کسب اجازه مخصوص مقام قضایی جهت تفتیش و بازرسی منازل، امکان و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود (ماده 24)؛
4- ممنوعیت جلب و احضار افراد از سوی مـقام قضایی جز در مواردی که دلایل کافی برای جلب و احضار وجود داشته باشد (ماده 124)؛
5- ممنوعیت کنترل تلفن اشخاص جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص ضـروری بـاشد (تبصره ماده 104)؛
6- حق برخورداری از معاضدت وکیل مدافع در تحقیقات (ماده 128) و دادرسی (ماده 185 و 186)؛
7- علنی بودن محاکمات (ماده 188)؛
8- تکلیف به تفهیم اتهام در تحقیقات (ماده 129) و دادرسی (ماده 192).
5- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حـقوق شـهروندی
اهـمیت و نقش پلیس در رعایت حقوق شهروندی متهمان
در ذیـل بـه اهـمیت و نقش پلیس در رعایت حقوق شهروندی متهمان در تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است
1- دستگیری افراد بدون مـجوز قـانونی ممنوع است
برابر اصل سی و دوم قـانون اسـاسی هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین مـی‌کند...و بـرابر اصل سی و هفتم این قانون اصل،بـرائت اسـت و هـیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مـگر ایـن که جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد. همچنین بر اساس ماده 57 منشور حقوق شهروندی نیز اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
تمامی اقدامات نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگـستری، مـی‌بایست در قالب قانون و با اجازه قانون بـاشد. اصـولا، پلیس نـمی‌تواند بـدون حـکم و اجازه قانون، شهروندی را دستگیر و آزادی او را سلب نـماید. پلیـس، باید با استناد به اصل برائت و قانونی بودن تعقیب، همه شهروندان را بـری از هـرگونه اتهام فرض می‌نماید، مگر این که، ضـمن اجازه قانونی، دلایل لازم را بـرای مـتهم بودن شهروندان، در اختیارداشته باشد.
رعـایت منع دستگیری بدون مجوز قانونی، در اسناد بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، بیان می‌دارد: هـر کـس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد، ازهیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد،مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر درقانون.
2- باید به متهم تفهیم اتهام شود
از دیگر حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری، این است که اتهام یا اتهامات انتسابی به او، از سوی پلیس به وی تفهیم گردد. تفهیم اتهام یعنی اینکه مـتهم قـبل از شروع تحقیقات مقدماتی به صورت مـکتوب(بـا تاسی از اصل 32 قانون اساسی)از ماهیت اتهام خود مطلع گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید، زیرا جهل نسبت به مـوضوع و دلایـل اتـهام، موجب خدشه به حقوق و آزادی‌های فردی و به ویژه دفاع و نقض اصل برائت است. به بیان دیگر تفهیم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه بـه وضـعیت خاص هرمتهم برای او قابل درک باشد.
همچنین در ماده 63 منشور حقوق شهروندی بر حق تفهیم اتهام تأکید شده است: حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.
3- برخورداری از حق سکوت
مهمترین دلیلی که برای حق سکوت بیان کرده اند، ریشه در اصل برائت دارد. این اصل در اسناد بین المللی مختلف به صراحت بیان شده است که از جمله می توان به اصل 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اشاره کرد. رابطه بین اصل برائت و حق سکوت سال هاست که شناخته شده است. اگر اصل بر برائت متهم باشد، بی گمان ساده ترین و روشن ترین نتیجه ای که می توان گرفت آن است که دادستان باید دلایل علیه متهم را فراهم آورد و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده ، متهم بی گناه فرض می شود و فرد بی گناه را نمی توان ملزم به پاسخ به سوالات پلیس و مقامات قضایی کرد. متهم باید بداند که می تواند به سوالات پلیس در مرحله کشف جرم پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. بنابراین باید به متهم متذکر شد که مواظب اظهارات خود باشد و می تواند در پاسخ به سوالات سکوت اختیار کند.
3- برخورداری از حق داشتن وکیل
یکی دیگر از حقوق شهروندی متهم در فرآیند دادرسی کـیفری حـق داشـتن وکیل است.
حق داشتن وکیل در تـحقیقات مـقدماتی و لزوم حـضور و فعالیت‌های قانونی وی دردفاع از موکل به ویژه در هنگام بازجویی تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع اسـت.حـضور وکـیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقیق اصل تـساوی سـلاح‌ها در روند دادرسی کیفری است؛ زیرا حضور قضات مجرب تحقیق، شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا کـه بـه انـگیزه حمایت ازحقوق جامعه و زیاندیده از جرم در امر جمع‌آوری دلایل به ضـرر متهم اشتغال دارند مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع ازحقوق قانونی وی است.
در حقوق ایـران، بـه ایـن حق توجه ویژه‌ای شده است،برابر اصل سی و پنجم قانون اساسی در همه دادگـاه ها طـرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید بـرای آنـها امـکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
5- ممنوعیت شکنجه و رفتارهای اهانت‌آمیز
منع شکنجه و رعایت آن از سوی پلیس و مرجع قضایی و همچنین انجام رفتارهای صحیح از سوی آنها، در حقوق ایران و اسناد بین المـللی مـورد تایید قرار گرفته شده است که به صورت تفصیلی آنها را بیان می‌نماییم.
در حقوق ایران،اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یاکسب اطـلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند،مجاز نـیست و چـنین شـهادت و اقرار سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...به علاوه برابر اصل سی و نهم قانون مذکور هتک حرمت و حیثیت کـسی کـهبه حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده،به هر صورت که بـاشد،مـمنوع و مـوجب مجازات است.
با وجود این که منع شکنجه و انجام رفتارهای ناصواب در اصول یاد شده آمده اسـت،لیکن، قانونگذار،به دلیل اهمیت بالای موضوع، به آنها اکتفا نکرده و در قانون احـترام به آزادی‌های مشروع و حـفظ حـقوق شهروندی،نیز به این مقوله اشاره کرده است. برابر بند(9)قانون مذکور هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شـرعی و قانونی نخواهد داشت. همچنین بند(6)این قانون بیان می‌دارد:در جریان دستگیری و بازجویی یااستطلاع و تحقیق،از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء،تحقیر و استخفاف آنان اجتناب گردد.
در این زمینه،بند(7) قانون مزبور اعـلام مـی‌دارد: بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف متعارف خودداری ورزند.
نکته پایانی این که ضمانت اجرای این عنوان در قـانون مـجازات اسلامی ذکر شده است. برابر ماده 578 این قانون هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یـا پرداخـت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بـه واسـطه اذیـت و آزار فوت کند مباشر مجازات قـاتل و آمـر مـجازات آمر قتل را خواهد داشت.
6- حریم خصوصی و شخصی متهم باید حفظ شود
در خصوص حفظ حریم خصوصی شهروندان برابر اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرسانیدن نامه‌ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره، نرسانیدن آنها، اسـتراق سـمع و هـرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
به علاوه بند(8)مـاده واحـده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی،بیان می‌دارد: بازرسی و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فـراری یا کـشف آلات و ادوات جـرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسـناد و مـدارک و اشـیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عـکس‌های فامیلی و خـانوادگی و ضـبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
همچنین بند(11)قانون مذکور ابراز می‌دارد: از کنجکاوی در اسرار شخصی وخـانوادگی و سـوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر درپرونده مورد بررسی احتراز گـردد. لذا هـیچ کـس حق ندارد به خانه،مغازه،محل کار شخصی کسی بدون اجازه صاحب آنها وارد شود...و یـا بـه تلفن و نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گـوش کـند و یـا برای کشف مرکز گناه هر چند بزرگ باشد شنود بگذارد و یا به دنبال اسرار مـردم بـاشد و تجسس از گناهان نیز نماید و با اسراری که از غیر به او رسیده، او برای یـک نـفر فـاش کند.
با توجه به موارد ذکر شده قانون آئین دادرسی کیفری به طور کلی مواردی را به عنوان تضمین کننده حقوق شهروندان لحاظ کرده است. بر همین اساس پلیس به عنوان مهمترین حافظ امنیت و حفظ حقوق شهروندان می بایست از تضمین هایی که قانونگذار برای حفظ حریم شهروندان حتی در زمان مظنون بودن به ارتکاب جرم فراهم آورده است، آگاهی داشته باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به مقاله بایدها و نبایدهای رفتار پلیس در حفظ و ارتقای حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.
دیدگاه