رانندگی در حالت مستی، مطابق بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصداق یکی از تخلفات رانندگی است. راننده مست را هم به سبب شرب خمر و هم از جهت تخلفات رانندگی می توان مجازات کرد.
رانندگی در حالت مستی
در قانون مجازات اسلامی شرب خمر به عنوان یک جرم مستقل قابل مجازات است طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی مجازات شرب خمر 80 ضربه شلاق است پس طبق قانون مجازات اسلامی خوردن مسکر موجب حد است اعم از آن که کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند. راننده مست را هم به سبب شرب خمر و هم از جهت تخلفات رانندگی می توان مجازات کرد.
رانندگی در حالت مستی، مطابق بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصداق یکی از تخلفات رانندگی است.
اگر شخصی در حالت مستی رانندگی کند هم جرم شرب خمر و هم تخلف راهنمایی و رانندگی مرتکب شده است بنابراین، می بایست شرب خمر (جرم)، و رانندگی در حالت مستی (تخلف رانندگی) را دو عنوان مجزا در نظر گرفت و چنانچه در این حالت با دیگری تصادف نماید مجازات آن تشدید می شود.
روش پلیس برای شناسایی رانندگان مست
بدیهی است که تخصیص جریمه رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان، باید بعد از اثبات این موضوع انجام شود. پلیس راهنمایی و رانندگی از دستگاه‌های آزمون مشروبات الکلی استفاده می کند و به این ترتیب مصرف الکل یا مواد مخدر یا هر نوع ماده مست کننده دیگری را تشخیص می دهد. در واقع پلیس راهنمایی و رانندگی از راننده متخلف می خواهد در دستگاه آزمون مشروبات الکلی بدمد. اگر این دستگاه نشان دهد که الکل موجود در تنفس راننده بیش از حد مجاز است، پلیس مکلف است جریمه رانندگی در حالت مستی و دیگر مجازات‌های مربوط به این تخلف را برای راننده اعمال کند.
گرچه شرب خمر با نظر پزشکی قانونی و وجود الکل در خون فرد قابل تشخیص است، اما فراتر از اینها، مصرف مشروبات الکلی با دو بار اقرار فرد نزد قاضی، گواهی پلیس و نیز علم قاضی به مصرف مشروبات توسط فرد هم قابل اثبات است. البته قانون دلالتی بر نظر پزشکی قانونی ندارد و اگر در زمان وقوع جرم در حال مستی، پلیس مست بودن را تایید کند هم نیازی به نظر پزشکی قانونی ندارد، اما در حالت کلی هم مستی و هم وجود الکل در خون می‌تواند مصداق مصرف مشروبات الکلی قرار گیرد.
برخورد با رانندگان مست در کشور ما در حالی انجام می شود که این کار در حالت کلی و حتی بدون رانندگی کردن نیز جرم است و بر اساس قوانین اجتماعی و شئونات اسلامی کشور نیست و به طور جداگانه برای آن مجازات تعیین می شود. این در حالی است که حتی در کشورهایی که استفاده از مشروبات الکلی ممنوعیتی ندارد، رانندگی در این حالت تخلف محسوب می شود و با این افراد حتما برخورد می شود.
بخشنامه دادستانی کل کشور در خصوص شرب خمر رانندگان
با توجه به اهمیت موضوع، در اسفندماه 1398 بخشنامه ای از طرف دادستانی کل کشور در این خصوص صادر شده است:
روسای محترم دادگستری و دادستان های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور
« بررسی ها و اخبار واصله حاکی از آن است که برخی از قضات محترم دادسراها و محاکم کیفری بدون بررسی صحت و سقم گزارش ضابطان در خصوص نتیجه تست الکل رانندگان وسایل نقلیه، اقدام به صدور قرار منع پیگرد و یا حکم برائت آنها می نمایند. نظر به اینکه به موجب ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نتیجه آزمایش تست الکل رانندگان می تواند جزء مستندات علم قاضی در اثبات جرم شرب خمر و مصرف مسکرات محسوب شود و با عنایت به اینکه ارتکاب جرم مصرف مسکرات خصوصاً توسط رانندگان وسایل نقلیه یکی از جرایم مهم و آسیب‌های اجتماعی است که مخاطرات فراوانی را برای جامعه ایجاد می‌کند لذا ضرورت دارد دادستانهای محترم و روسای محترم دادگستری ضمن نظارت بر صدور قرار ها و احکامی که در این خصوص صادر می‌شود و تاکید بر اهمیت موضوع، ترتیبات قانونی اتخاذ کنند تا در مواردی که گزارش ضابطان و نتیجه آزمایش تست الکل با اوضاع و احوال مسلم قضیه مخالفتی ندارد قضات رسیدگی کننده از صدور قرار منع تعقیب برای رانندگانی که نتیجه آزمایش آنها دلالت بر مصرف مسکرات دارد خودداری نمایند.»
به رغم اینکه رانندگی در حالت مستی، اقدامی بسیار خطرناک است که ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و لازم است که قوانین ایران در این خصوص سختگیرانه تر عمل کنند لیکن یادآوری این مطلب ضرورت دارد که: مطابق بند «ب» ماده 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت احراز شرب خمر دو بار اقرار لازم می باشد و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه باشد و صرف مثبت اعلام شدن تست الکل به لحاظ احتمال حدوث خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و یا در اعلام نتیجه ، دلیل شرعی و قانونی موجب حصول علم و یقین محسوب نمی شود. مضافا اینکه قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات که در ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده مورد التفات قرار نگرفته است.
مطلب دیگر در برخی از پرونده های شرب خمر این است که مامورین راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهور بر خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) عمل کرده اند که این اقدام مواجه با ایراد قانونی است هرچند ممکن است کثیری از مراجع قضایی، به این مطلب مهم، چندان توجهی نداشته باشند. توضیح اینکه گاهی مواقع دیده شده است که شخص در حال رانندگی نبوده اما او را مجبور به دادن تست الکل کرده اند و با مثبت شدن تست الکل، پرونده شرب خمر برای راننده تشکیل و جهت رسیدگی به دادسرا ارسال گردیده است. همینطور در خصوص نگهداری و حمل مشروبات الکلی، از آنجایی که خیلی مواقع، این جرایم درزمره جرایم مشهود قلمداد نمی شوند لذا بازرسی وسیله نقلیه بدون رعایت مقررات مربوط به جرایم مشهود می‌تواند بی اعتباری تحقیقات مقدماتی را در پی داشته باشد.
مجازات رانندگی در حالت مستی
رانندگی در حالت مستی شامل دو نوع مجازات است:
مجازات مستی و مصرف مسکر
مطابق با ماده 246 و 265 قانون مجازات اسلامی مصرف هر نوع مسکر و مشروبات الکلی یک جرم شرعی است و مجازات دارد . مجازات این جرم در قانون هشتاد ضربه شلاق است .
- ماده 264- مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است .
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد .
- ماده 265- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است .
مجازات رانندگی در حال مستی
مطابق ماده 718 قانون مجازات اسلامی در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف ، مقصر به بیش از 2/3 ( دو سوم ) حداکثر مجازات قانونی یعنی به بیش از 5 سال حبس محکوم می‌گردد. همچنین دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت 1 تا 5 سال از رانندگی محروم کند .
- ماده 718 قانون مجازات اسلامی : "در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد . دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید .
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون از شمول بند (1) ماده (2) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد . "
شاید در ذهن شما این سوال مطرح شود که در صورت وقوع تصادف و ایراد خسارات جانی یا مالی ، بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعیین شده هست یا خیر . در پاسخ به این سوال باید گفت بله بیمه شخص ثالث باید خسارت را در هر شرایطی پرداخت کند زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است .
- طبق بند ب. ماده 15 قانون بیمه وسایل نقلیه مصوب 1395 بیمه گر مکلف است در مورد رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی ، پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد ، بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند .
بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر مجازات های ذیل را می توان برای رانندگی در حال مستی متصور شد :
1- مجازات شرب خمر که 80 ضربه شلاق است .
2- در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف ، مقصر به بیش از 2/3 (دو سوم ) حداکثر مجازات قانونی محکم می‌گردد یعنی به بیش از 5 سال حبس محکوم می‌گردد . همچنین دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت 1 تا 5 سال از رانندگی محروم کند .
3- در صورت تصادف در حالت مستی و بروز صدمه بدنی شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیده جهت دریافت وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه می‌کند .
4- توقیف وسیله نقلیه
رانندگی در حالت مستی، مطابق بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصداق یکی از تخلفات رانندگی است. رانندگی در حال مستی در تمامی کشورهای دنیا مجازات دارد. درایران نیز رانندگی در حالت مستی، تخلف رانندگی محسوب می شود؛ توقیف وسیله نقلیه حداقل به مدت 21 روز، ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و همچنین جریمه نقدی. مضافا اینکه مطابق مواد 714 الی 717 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، چنانچه منجر به قتل یا صدمه بدنی غیر عمدی شود باعث تشدید مجازات راننده خواهد بود (یعنی اصطلاحا جزء کیفیات مشدده مجازات است). بنابراین، می بایست شرب خمر (جرم)، و رانندگی در حالت مستی (تخلف رانندگی) را دو عنوان مجزا در نظر گرفت.
مرجع رسیدگی کننده به مجازات رانندگی در حالت مستی
چنانچه متصدی وسیله نقلیه موتوری با بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی مرتکب قتل غیر عمدی شود دادسرای عمومی محل وقوع جرم و در تهران دادسرا ویژه راهور تحقیقات مقدماتی را عهده دار خواهد بود و پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می‌گردد.
اگر در قرار جلب به دادرسی فقط قتل غیر عمد باشد راننده متخلف تنها به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم می‌گردد، اما چنانچه راننده متخلف در حالت مستی مشغول به رانندگی بوده و مرتکب قتل غیر عمد شود به ۸۰ ضربه شلاق و حداقل ۵ سال حبس و پرداخت دیه محکوم می‌گردد.
دیدگاه