عقد ودیعه چیست؟ | اطلاعات جامع درباره عقد ودیعه در قانون مدنی

عقد ودیعه چیست؟

فصل هشتم قانون مدنی مواد 607 تا 634 به موضوع ودیعه پرداخته است.

قانونگذار در ماده 607 قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه می‌گوید «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.»

طبق تعریف فوق، نتایج ذیل حاصل می‌شود:

1- ودیعه عقد است و دو طرف دارد، ودیعه‌گذار که مودع نامیده می‌شود ودیعه‌گیر که مستودع یا امین نام دارد.
2- ودیعه عقدی از جمله عقود معین است و مثل دیگر عقود معین باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و مشروعیت جهت را در صورت ذکر، داشته باشد.
3- عقد ودیعه نیاز به ایجاب مودع (ودیعه‌گذار) و قبول مستودع (ودیعه‌گیر) دارد. ماده ۶۰۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد و می‌گوید: «در ودیعه، قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد .»
4- امانت‌داری مستودع در عقد ودیعه مجانی است و چنانچه امین اجرت دریافت کند، دیگر عقد ودیعه نیست، بلکه اجاره است؛ و امینی که اجرت می‌گیرد، اجیر نامیده می‌شود.

بنابراین هر زمانی که کسی مال خودش را به دیگری امانت بدهد تا برایش نگه دارد، عقد ودیعه شکل می گیرد. شرط وقوع عقد ودیعه این است که نگه دارنده مال آن را رایگان نگه دارد و اگر بابت نگه داری مال پول دریافت کند، عقد دیگر ودیعه نیست. مثل نگه داری کفش در مساجد و حرم ها.

عقد ودیعه برای اینکه صحیح باشد ابتدا باید شرایط عمومی صحت قرارداد را داشته باشد .

دو طرف عقد ودیعه

دو طرفی که با هم عقد ودیعه را منعقد می کنند دارای نام مشخصی در حقوق هستند . از این رو در اینجا به معرفی دو طرف عقد ودیعه می پردازیم :

در عقد ودیعه به کسی که مالش را به دیگری می دهد تا نگه دار شود (ودیعه گذار ):  مودع می گویند.
در عقد ودیعه به کسی که مال دیگری را برای نگه داری به امانت می گیرد ( ودیعه گیر ) : مستودع یا امین می گویند.
مودع و مستودع هر دو باید اهلیت قانونی داشته باشند.

اوصاف و ویژگی های عقد ودیعه

برای شناسایی بیشتر عقد ودیعه باید با اوصاف و ویژگی های عقد ودیعه آشنا باشیم. اوصاف عقد ودیعه از قرار زیر است :

- ودیعه یک قرارداد معین است که قانون مدنی به تریف و تفسیر آن پرداخته است .
- ودیعه یک عقد جایز است و بنابراین هر یک از مودع و مستودع ، هر زمان بخواهد ، می‌تواند آن را بر هم بزند .  
- عقد ودیعه یک عقد مجانی است و مستودع یا امین اجرت دریافت نمی کند و اگر دریافت کرد ، قرارداد دیگر ودیعه نیست .
- عقد ودیعه هم می تواند شفاهی منعقد شود و هم کتبی ، در واقع همین که کسی مالی نزد دیگری به امانت بگذارد صورت می گیرد .
- اگر مالی که به ودیعه داده شده است ، منافعی داشته باشد ، آن منافع متعلق به مالک مال است نه امین .
- در قرارداد ودیعه قبول امین شرط است حتی اگر این قبول با فعل نشان داده شود و لفظا بیان نشود .
- مالی که به ودیعه داده می شود باید متعلق به مودع ( ودیعه دهنده ) و ملک او باشد . یا اینکه از طرف قائم مقام یا وکیل او به ودیعه داده شود .

نوع ودیعه

طبق ماده 611 قانون مدنی، «ودیعه عقدی جایز است.» بنابراین هر یک از مودع و مستودع، هر زمان بخواهد، می‌تواند آن را بر هم بزند.
همچنین ودیعه عقدی عهدی است که به موجب آن مستودع تعهد می‌کند مال امانی را نگهداری کرده و به موقع به مودع مسترد کند.

مصادیق ودیعه

1- سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر مصداق ودیعه است، اگر چه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.
2- نگهداری اسلحه و موبایل و... که در نگهبانی بعضی ادارات تحویل داده می‌شود.
3- نگهداری کفش‌ها در مساجد.
4- همچنین در مواردی، بعضی ادارات جهت نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند که احکام و مقررات مروبط به ودیعه بر آن بار می‌شود.

اهلیت طرفین عقد ودیعه

ماده 610 قانون مدنی می‌گوید: «در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند. اگر کسی مالی را از کس دیگری که برای معامله اهلیت ندارد، به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی او رد کند و اگر در ید او ناقص یا تلف شود، ضامن است.»
برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند. در غیر این صورت، عقد ودیعه به واسطه نبود اهلیت باطل است.
بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود تا این‌ که آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.
این در حالی است که اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود؛ چرا که خود امانت‌دهنده اقدام به این‌ کار کرده است.
بر اساس ماده 1215 قانون مدنی، «هر کس مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.»
اما اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند؛ چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آنها به جهت داشتن قوه تمیز و عقل، مسئول هستند.

مالکیت مودع

لازم نیست مودع، مالک مالی باشد که به ودیعه می‌گذارد.
بر اساس ماده 609 قانون مدنی، «کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.»
بنابراین اجیر که مال غیر را برای انجام عملی در دست دارد، می‌تواند با اجازه مالک آن را ودیعه گذارد.

تعهدات مستودع یا امین

1- حفاظت از مال امانتی؛ به همان‌ صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند، در غیر این صورت، ضامن است.
2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر این ‌که با صراحت یا ضمنا اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت، اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.
3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند؛ نه عوض و بدل آن را. مگر این ‌که عین مال از او قهرا گرفته شده یا توسط او تلف شده است که در این صورت، عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.
4- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا این ‌که در نگهداری مال تعدی و تفریط کند. در غیر این صورت، چون امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود.
به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.
5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.

تعهدات امانت‌‌گذار

1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.
2- پرداخت هزینه نگهداری؛ امانت‌گذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال مورد ودیعه را بپردازد.
نوع دیگری از امانت، امانت قانون است که قانون اجازه نگاهداری ‌آن را به شخص می‌دهد. مثل اشیای پیداشده که پس از پیدا شدن صاحب آن باید به او داده شود.
این نوع امانت، قانونی است؛ چرا که قانون شخص را مکلف می‌کند که اموال را به صاحبش بدهد.

مواد قانونی مرتبط با عقد ودیعه در قانون مدنی

ماده 607– ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را بدیگری می‌سپارد برای آن که آنرا مجاناً نگاهدارد.ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.

ماده 608 – در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه بفعل باشد.

ماده 609– کسی می‌تواند مالی را بودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحهً با ضمناً مجاز باشد.

ماده 610 – در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده 611– ودیعه عقدی است جائز.

ماده 612 – امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری که نسبت بآن مال‌متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

ماده 613 – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد‌مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده 614 – امین ضامن تلف یا نقصان مالی که باو سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده 615 – امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده 616– هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین باو مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند بفعل او نباشد.

ماده 617 – امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا بنحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌و الا ضامن است.

ماده 618 – اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند و الا ضامن است.

ماده 619 – امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده 620 – امین باید مال ودیعه را بهمان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به‌عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده 621 – اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است‌بامانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

ماده 622 – اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم بودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 – منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده 624 – امین باید مال ودیعه را فقط بکسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا بکسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد‌دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و بکسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید بحاکم رد نماید.

ماده 625– هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا بمالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است.

ماده 626 – اگر کسی مال خود را بودیعه گذارد ودیعه بفوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر بوراث او.

ماده 627– در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید بحاکم رد شود.

ماده 628 – اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد‌نمود مگر بکسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده 629– اگر مال محجوری بودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر بمالک مسترد شود.

ماده 630 – اگر کسی مالی را بسمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بمالک آن رد شود مگر اینکه از مالک‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

ماده 631 – هرگاه کسی مال غیر را بعنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بآن مال امین قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا براین مستأجر نسبت بعین مستأجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.

ماده 632 – کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت باشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و‌اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد ویا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم – در تعهدات امانت‌گذار

ماده 633 – امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است باو بدهد.

ماده 634– هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.