قاعده ی ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف یا مجدد، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود.
قاعده ی منع محاکمه و مجازات مضاعف یا مجدد
قاعده منع محاكمه و مجازات مضاعف، يكی از قواعد پذيرفته شده حقوق بشری در حقوق داخلـی كشورها و حقوق بين الملل است كه در اسناد بين المللی و منطقه ای متعدد منعكس شده است. بـه موجب اين قاعده، يك دادگاه نمی تواند فردی را برای جرمی محاكمـه كنـد كـه قـبلا در همـان كشور يا در كشور ديگر يا در يك دادگاه بين المللی مورد رسيدگی كيفری قرار گرفته است و فـرد به خاطر آن قبلاً محاكمه يا تبرئه شده است.
به بیان دیگر بـر اسـاس قاعده منع محاكمه مجدد یا قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف متهم به ارتكاب جرم نبايد بيش از يك بار مورد محاكمه و احيانـاً مجازات قرار بگيرد.
اين قاعده كه بر مبانی مهمی همچون آزادی فردی، حمايـت از افـراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولت ها، حمايت از حقوق بشر، اصل عدالت، اصل تناسب، اعتبـار امر مختوم، نظم و آرامش جامعه و انصاف استوار است، امـروزه بـيش از آن كه چهره حقوق جزایی بین المللی داشته باشد، چهره حقـوق بشـری دارد، بـه نحـوی كـه در تعداد زيادی از اسناد حقوق بشری می توان انعكاس اين اصل را ملاحظه كرد.
به عنوان مثال بند 7 ماده 14 ميثاق حقوق مدنی و سياسـی مصـوب 1966 در اين خصوص می گويد: «هيچ كس را نمی توان برای جرمی كه به علت انجـام آن بـه موجـب حكم قطعی صادره طبق قانون آئين دادرسی كيفری هر كشوری محكوم يا تبرئه شده است، مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد». همانگونه كه ملاحظه می شود اين مـاده بـه صـورت مطلق و صرفنظر از اين كه اساساً محاكمه متهم بر اسـاس كـدام يـك از اصـول صـلاحيت اعمال قوانين كيفری صورت می گيرد، محاكمه مضاعف را ممنوع اعلام می دارد.
مفهوم اصل مذكور در اسناد بين المللی از اوايل قرن بيستم مطرح و به تدريج در قرن بيست و يكـم در اساسـنامه ديوان بين المللی كيفری پيش بينی شد و توسعه و تكامل يافت. در حقوق كيفری كشورها نيز مسأله مجازات مـضاعف با رويكرد ممنوعيت مطلق يا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری، اعم از فرا تقنينی (قـانون اساسـی) و قـانون داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
هرچند برخی از حقوقدان ترديدهايی را نسبت به تثبيت وضعيت حقوقی قاعده منع محاكمه مجدد در صحنه بین المللی مطرح كرده اند اما تحولات حقـوق بـين الملل كيفری نشان می دهد كه احساسات عمومی جهانی، تمايلی به تكرار محاكمه و اجـرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد.
امروزه اندیشۀ مجازات مضاعف در مفهوم داخلی و درون مرزی، با مطرح شدن قواعدی مانند اعتبار امر مختومه و یکپارچه شدن نظام قضائی و کیفری در درون یک حاکمیت و تقویت مفاهیمی مانند حقوق متهم و مجرم و رعایت عدالت و انصاف، حتی در کیفر مجرمان و قبح اعمال کیفرمجدد به خاطر یک عمل مجرمانه واحد، تقریباً منتفی گردیده و طرد شده و در گستره تغییرات و تحولات در تعامل میان کشورهای جامعه بین المللی و در حوزه حقوق جزای بین الملل، عملاً مجازات مضاعف به مواردی منصرف و محدود شده است که فرد در محلی به دلیل ارتکاب یک جرم محاکمه و مجازات شده باشد و سپس به کشور متبوع خود بازگشته یا مسترد شود و یا به محل دیگری عزیمت نماید و در آنجا نیز به خاطر ارتکاب همان جرم مجدداً مورد تعقیب واقع شده و مجازات گردد.
این مفهوم کلی که متهم باید یک بار به سزای عمل خود برسد، هرچند در بادی امر و به خصوص در حوزه حقوق داخلی هر کشور، یک حکم عقلی و منطقی به نظر میرسد و هم اکنون مناقشه و تردید در آن، بعید و دور از ذهن است، لکن همین مفهوم اولیه و بدیهی، در مواجهه با مسائل و موضوعات مختلفی در عرصه جامعه بینالمللی و حقوق جزای بینالملل، دچار فراز و نشیب و دگرگونیهایی شده است، که تصور اولیه و پذیرش قطعی و بدون تردید آنرا تحت الشعاع قرار داده و موضوع را نیازمند بحث و بررسی و رفع پارهای از تعارضات و چالش‌ها درباره مسائل مرتبط با آن، علی الخصوص اصل حاکمیت دولتها، نظامهای کیفری متفاوت کشورها و مبنای مختلف آنها در قانونگذاری و تفاوت در قوانین و مقررات، تأثیر محل ارتکاب و نوع جرم و مجازات و... مینماید.
به هر ترتیب، از آنجا که اعمال مجازات مضاعف، مخالف انصاف و عدالت بوده و موجبات تضییع حقوق متهم و بزه دیده و نقض یکی از اهداف مهم حقوق جزای بین الملل که همانا جلوگیری از مجازات مکرر بزهکار در قلمرو کشورهای مختلف به خاطر ارتکاب یک جرم واحد است را فراهم می نماید و به اعتبار امر مختوم کیفری در سطح بین المللی و مفاهیم دیگری مانند جنبه های مختلف حقوق بشر خدشه وارد می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و باعث آن گردیده که این مسأله در سیاست جنائی بین المللی دولت ها، اغلب با رویکرد ممنوعیت محاکمه و مجازات به صورت مطلق یا محدود و تحث شرایطی خاص، مورد توجه قرار گیرد و ضمن تصویب اسناد و کنوانسیون های بین المللی، قانونگذاران کیفری کشورها نیز در قوانین داخلی خود با وضع مقررات مربوطه، به این مسأله توجه نمایند.
قاعده منع مجازات مضاعف که از آن به Non bis in idem تعبیر می شود و در اصل به معنای منع تکرار دوباره هرچیز است، در اصل به لحاظ جلوگیری و تعدیل اعمال حاکمیت یک سویه حکومت ها در خصوص مجرمان وضع شده و ثمره و حاصل قاعده کلی دیگری تحت عنوان منع محاکمه مجدد است که در متن بسیاری از اسناد بین المللی و کنوانسیون ها از قبیل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از آن یادشده است و البته تفکیک چندانی نیز میان این دو قاعده، هم در اسناد بینالمللی مذکور و هم در مقالات و کتب تألیف شده ملاحظه نمی شود.
در واقع به این ترتیب، ممنوعیت مجازات مضاعف مفهومی بوده است که در قاعده کلی منع محاکمه مضاعف مسستر باقی مانده و یا تسامحاً به عنوان یک مفهوم واحد و متناظر و مترادف با منع محاکمه مجدد مطرح شده است. هرچند ممکن است این ذهنیت نیز بر نویسندگان و حقوق‌دانان حاکم بوده باشد که با ممنوعیت محاکمه مجدد، جایگاه و محلی برای اعمال مجازات مضاعف باقی نمی ماند، زیرا وقتی محاکمه مجددی برگزار نشود و حکم محکومیت مجددی که متضمن مجازات مضاعف نباشد، زمینه اجرا و اعمال مجازات مضاعف نیز پدید نخواهد آمد. زیرا از یک طرف اعمال مجازات بدون حکم قطعی محکمه جزائی امری مطرود است و از طرف دیگر، تقریباً هیچ حکومتی حاضر نیست مجازات وضع شده توسط دادگاه های حاکمیت دیگر را در قلمرو خود به اجرا درآورد. به این دلیل نیز بحث از ممنوعیت مجازات مضاعف، به صورت مفهومی کاملاً مستقل و مجزا از منع محاکمه مجدد متصور نیست.
قاعده ی منع محاکمه و مجازات مضاعف یا مجدد در حقوق ایران
يكي از قواعد مهم در حقوق جزاي بين الملل، قاعده ی منـع محاكمـه و مجـازات مجـدد است كه در حقوق ايران رويكردهای متفاوتی نسبت به اين قاعده اتخاذ شده اسـت؛ بـه طوری كه شاهد پذيرش آن در قوانين قبل از انقلاب و حذف آن در قوانين بعد از انقلاب تا سال 1392هستيم.
قاعده منع مجازات مضاعف در حقوق کیفری ايران، همواره با فراز و نشيب هايي مواجه بوده اسـت و در قبل و بعد از انقلاب، رويكرد يكسانی نسبت به اين قاعـده ديـده نمـی شـود، بـه طـوريكـه قانونگذار در قوانين قبل از انقلاب، در بند «ه» ماده 3 قانون مجازات عمومی 1352 ،اين قاعده را به صراحت پذيرفته بود، ولی پس از انقلاب به دليل معتبر نبودن احكـام خـارجی و مغـايرت آن بـا احكام شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حذف شد؛ سپس در قانون مصـوب سـال
1392 مجدداً احيا شد و در تعزيرات غيرمنصوص شرعی پذيرفته شد
قانونگذار در اقدامی تحسين برانگيـز در قـانون مجـازات اسـلامی مصوب 1392 ،به طور صريح نسبت به پذيرش اين قاعده در رديف جـرايم تعزيـری، كـه تشكيل دهنده ی بخش عمده فهرست جرايم در حقوق كيفری ايران بـه شـمار مـی آيـد،
اقدام كرد. با توجه به تفكيك تعزيرات بـه تعزيـرات منصـوص و غيرمنصـوص شـرعی، نكته ی حايز اهميت، اعمال اين قاعده در مجازات های حدود، قصاص، ديـات و تعزيـرات منصوص شرعی است.
منابع
ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض های آن با اسناد بین المللی | عبدالعلی توجهی و مهدی قربانی قلجلو | مجله حقوقی بین المللی | شماره 45 | 1390
اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی | دکتر حسن پوربافرانی و فاطمه بیگی حسن | پژوهشنامه حقوق کیفری | شماره اول | 1392
قانون مجازات مضاعف آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید | عبدالعلی توجهی و مهدی قربانی قلجلو | پژوهشنامه حقوق اسلامی | شماره 29 | 1388
اعمال قاعده منع مجازات های مضاعف نسبت به جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور | مصطفی کرمی پور و عادل ساریخانی | تحقیقات حقوقی معاهده شماره 2
دیدگاه