امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 273691
۱۰۳۸
۱
۰
نسخه چاپی

مسئولیت مدنی کارفرما درمواجه کارگران به بیماری کووید 19

شیوع بیماری کرونا یا کووید ۱۹ نه‌ تنها در کشور ما، بلکه در بیشتر نقاط جهان آثار سوئی را به همراه داشته که از جمله آن می‌توان به اخلال در نظام بهداشتی و اقتصادی جهان و تعطیلی مشاغل و کارخانه‌ها اشاره کرد. پرسشی که این روزها در میان جامعه کارگری مطرح می‌شود، این است که اگر فردی در محیط کار به این بیماری مبتلا شود، از چه جایگاه حقوقی می‌توان به موضوع نگریست و چه کسی باید پاسخگوی سلامت کارگر باشد؟

مسئولیت مدنی کارفرما درمواجه کارگران به بیماری کووید 19

شیوع بیماری کرونا یا کووید ۱۹ نه‌ تنها در کشور ما، بلکه در بیشتر نقاط جهان آثار سوئی را به همراه داشته که از جمله آن می‌توان به اخلال در نظام بهداشتی و اقتصادی جهان و تعطیلی مشاغل و کارخانه‌ها اشاره کرد. پرسشی که این روزها در میان جامعه کارگری مطرح می‌شود، این است که اگر فردی در محیط کار به این بیماری مبتلا شود، از چه جایگاه حقوقی می‌توان به موضوع نگریست و چه کسی باید پاسخگوی سلامت کارگر باشد؟

ابتلای کارگران به کرونا و مسئولیت مدنی کارفرما

دولت در ایام شیوع بیماری اقدام به تعطیل کردن اصناف، مشاغل و کسب‌ و کارها کرد، اما در این بین کارفرمایان به‌ ویژه کارفرمایان بخش خصوصی با این استدلال که موضوع تعطیلی مشاغل ناظر به بخش دولتی است کارگران را مجبور به ادامه کارکردند. که این موضوع سبب حضور کارگران و کارمندان در محل کار در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا و ابتلای کارگران به بیماری شد.

همین اقدام محملی را فراهم کرد تا حقوقدانان به بحث و بررسی این موضوع بپردازند که در صورت ابتلای کارمندان و کارگران و احتمالا فوت‌شان یا ایجاد سایر خسارات بدنی ناشی از بیماری کرونا، آیا کارفرمایان درصورت ابتلای کارگران به بیماری مسئولیت مدنی دارند ؟

در پاسخ به این پرسش در میان صاحب‌نظران اختلاف‌نظر جدی وجود دارد؛ از طرفی برخی استادان معتقدند به صرف نقض دستور دولت در ایجاد قرنطینه و ابتلای کارگران به بیماری در محیط کار، کارفرما دارای مسئولیت خواهد بود و در طرف مقابل صاحب‌نظران دیگری قرار دارند که معتقدند صرف تخلف از دستور دولت در ایجاد قرنطینه در احراز رابطه سببیت کافی نخواهد بود و باید همه عوامل در کنار یکدیگر جمع شده باشد تا بتوان کارفرما را دارای مسئولیت مدنی دانست.

در ابتدا برای پاسخ به این سوال که کارفرما چه مسئولیتی درخصوص بیماری کرونا دارد؟ نیاز است که ابتدا  بیماری در کارگران را تعریف کنیم.

از کارافتادگی کارگر ناشی از بیماری

1- بیماری های غیرناشی از کار

اساسا ارتباطی به شغل و حرفه و فعالیت کارگر ندارند و عارضه جسمی یا روحی ایجاد شده هیچ وابستگی مستقیمی به نوع شغل کارگر ندارد و در هر محیط و شرایط دیگری ممکن بود کارگر به این بیماری مبتلا شود مانند کرونا یا آپاندیس

2- بیماری های ناشی از کار

بیماری های ناشی از کار به مرور زمان و متاثر از عوامل محیطی و آلاینده های موجود در محیط کار ایجاد می شوند. ماده 7 قانون تامین اجتماعی این بیماری ها را اینگونه تعریف کرده است :
«وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد .لذا عوارضی که به مرور زمان به تاثیر از آلاینده های محیط کار در فرد ایجاد می شود ، مرجع رسیدگی به آن کمیسیون های پزشکی یا  شورای پزشکی می باشد.»

تعریف مسئولیت مدنی کارفرما

قاعده شخصی بودن مسئولیت این است که هر کسی مسئول کارهای خود باشد و جبران خسارت وارده را علی الاصول کسی بر عهده دارد که خطایی مرتکب شده است یا دستور ارتکاب آن را داده است و وسایل ارتکاب آن خطا را فراهم نموده است. با اینهمه در مواردی مسئولیت مدنی چهره خاص به خود می گیرد و در مواردی مسئولیت هایی به موجب فعل غیر بر عهده شخصی قرار می گیرد. فلسفه این مسئولیت حمایت از اشخاص ضعیف در برابر اشخاص قوی می باشد. در اینگونه مسئولیت ها تقصیر نقش کمتری برای ضمان داشته و گاه نیز به حساب  نمی آید.

در مسئولیت مدنی اصل بر جبران کامل خسارات بوده و هدف این است که تا وضع زیان دیده به وضعیتی قبل از تحقق ضرر اعاده یابد. یکی از تدابیر برای اینکه خسارت جبران نشده ای باقی نماند، ایجاد و گسترش مسئولیت های ناشی از عمل غیر می باشد.

در حقوق ایران ماده ای که به صورت کلی در مقام بیان مسئولیت های مدنی ناشی از عمل غیر باشد، وجود ندارد اما موارد پراکنده ای وجود دارد که به چنین مسئولیتی اشاره گردیده است.

در حقوق ایران مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنائی دارد و یکی از این موارد استثنائی مسئولیت کارفرما است.

مسئولیت مدنی کارفرما در قبال 2 گروه مطرح است، 1. افراد ثالث 2. کارگر و کارگران

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی را می توان یکی از مهمترین موادی دانست که به با توجه به مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، به مسئولیت مدنی کارفرما اشاره دارد.

به موجب این ماده کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به ‌مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را به عمل می اوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی ‌بود کارفرما میتواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

هرچند ماده 12 ق.م.م از ذکر دسته دوم یعنی کارگر ان غافل شده است اما بسیاری از حقوقدانا ن معتقدند بنا به قیاس اولویت می  توان کارگران را مشمول ماده فوق دانست. 

اما فراگیری این مسئولیت و اهمیت بالای آن باعث شد که مصوبات قانونی محدود به نظام مسئولیت مدنی نماند و قانونگذار با وضع نظام تامین اجتماعی و همچنین اجرای طرح های بیمه اجباری ، ابعاد این مسئولیت راگسترده ساخت.

فرض مسئولیت کارفرما نسبت به حوادث ناشی از کار که منجر به زیان برای کارگر می شود محدود به ماده 12 ق.م.م نمی شود و در ماده 36 قانون تامین اجتماعی این مساله بصورت مشخص مطرح می شود که در این ماده پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی بطور کلی از تکالیف کارفرماست که در صورت عدم انجام این تکالیف کارفرما شخصا مسئول و پاسخگو می باشد.

ماده 36 قانون تامین اجتماعی بیان می دارد: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا" مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

مفاد این ماده که نسبت به پرداخت حق بیمه توسط کارفرما آمریت دارد در واقع  بیان تضمینی قانونی است که حاکی از فرض مسئولیت برای کارفرما است. توجه به این نکته است که ما را از خصلت واقعی تعهدات کارفرما نسبت به کارگر آگاه می سازد.

بدین ترتیب هر کارگر خود به خود و بنا به تصمیم قانونگذار نسبت به حوادث ناشی از کار بیمه می شود و کارفرما نیز موظف به پرداخت حق بیمه است و این امر مفهومی جز مسئولیت کارفرما نسبت به حوادث ناشی از کار، هرچند مبتنی بر اهمال و بی احتیاطی و تقصیر کارگر باشد ندارد و بطور دقیق تر مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به فعل کارگر در قبال ثالث این عنوان ناشی از سابقه ی قانونگذاری ما در امر مسئولیت مدنی می باشد. اما این نکته نباید ما را از گروهی دیگر یعنی کارگران که کارفرما نسبت به آنها مسئول است غافل کند.

حقوقدانان به 2 دلیل برای طرح مسئولیت ناشی از فعل غیر برای مسئولیت مدنی کارفرما استناد می کنند:

1. انتساب مسئولیت به شخصی که علی الاصول توان مالی بهتری دارد و در مواردی که فاعل زیان توان مالی چندانی ندارد  آن هم در راستای حمایت از زیان دیده.

2. ابزاری برای تشویق به انجام دادن تکلیف و احتیاط و نظارت.

هر دو دلیل ذکر شده نسبت به حمایت از کارگران زیان دیده نیز یافت می شود. در دلیل اول هرچند عامل ورود زیاد به کارگر شخص کارگر می باشد اما باز هم دلیل اول که رجوع به کارفرما را در راستای حمایت از زیان دیده جایز می داند رد نمی شود و دلیل دومی که ذکر شد نیز می توان در مورد کارگران هم موثر دانست. در واقع تعمیم مسئولیت کارفرما به حوادثی که در آن کارگران دچار آسیب می شوند از حالتی که این مسئولیت را محدود به ثالث می داند، بیشتر دغدغه ی قانونگذار را مرتفع می کند و زمینه ساز بهتری برای افزایش نظارت کارفرما بر امور کاری است.

در نتیجه به درستی می توان قائل به تعمیم مسئولیت مندرج در ماده ۱۲ ق.م.م به آن دسته افعالی شد که موجب ورود زیان به شخص زیان زننده یعنی کارگر می شود.

در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که بنا به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرما علی الاصول مسئولیت جبران خسارت زیان های وارده که در حین کار وارد می شود را دارد. این مسئولیت سایه حمایتی خود را علاوه بر شخص ثالث بر سایر کارگران و حتی خود کارگر عامل ضرر نیز می گستراند.

مسئولیت مدنی کارفرما هرچند دارای تحولات گوناگون بوده است به گونه ای که محققی آن را از چشمگیرترین تحولات در نظام کامن لا، در خصوص مسئولیت کارفرما می داند.اما کماکان اصل این مسئولیت غیرقابل خدشه است و تحولات گوناگون در حقوق جهان صرفا منجر به ایجاد تعادل در این مسئولیت در فرض تقصیر غیرقابل بخشایش شده است که به کارفرما امکان مراجعه به کارگر خاطی بعد از جبران خسارت را می دهد که این سوال را بوجود می آورد که آیا این مساله به عدم رعایت ضوابط ایمنی قابل تسری است یا خیر که در جای خود به این پرسش هم پاسخ داده خواهد شد.

مسئولیت مدنی کارفرما درمواجه کارگران به بیماری کووید 19

قوانین حمایتی از کارگران در مواجه با بیماری در قانون کار

1- ماده 15 قانون کار

در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ پیش بینی ﻛﻪ وﻗﻮع آن از اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ، ﺗﻤﺎم ﻳﺎ قسمتی ازﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮد و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدد، ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻳﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ می ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﻴﻖ درمی آید . ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ .

2- ماده 85 قانون کار

برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .

3- ماده 91 قانون کار

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (85) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم  را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشند

4- ماده 92 قانون کار

کلیه واحدهای موضوع ماده (85) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند

5- ماده 95 قانون کار

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (85) این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است

بر اساس قوانین فوق و سایر قوانین موجود کارفرما وظایف زیر را دارد :

1-تمامی معیارهای لازم برای حمایت از سلامت کارمندان خود را به کار گیرد. تضمین امنیت و وضعیت جسمانی کارمندان بایستی طبق ماده 51 قانون حمایت از سلامت و امنیت افراد شاغل‌‌‌‌‌‌ فراهم شود. در این راستا، کارفرما بایستی معیارهای لازم را برای به حداقل رساندن شیوع ویروس با فراهم آوردن اقدامات بهداشتی لازم و همچنین شناسایی، کنترل و حذف خطرهای بیولوژیکی اعمال کند. به عنوان مثال از نشست‌های غیر ضروری که نیازمند حضور کارکنان است جلوگیری شود؛ از ابزارهای فناوری برای ارتباط میان کارمندان استفاده شود و یا کار از راه دور را ترویج دهد.

کارمندانی که سلامتی آن‌‌ها‌‌‌‌‌‌ در معرض خطر قرار‌‌ می‌گیرد، مکانیزم‌های حقوقی برایشان وجود دارد که‌‌ می‌توانند از کمیسیون‌‌‌‌‌‌ مربوط به رسیدگی به این امور، درخواست مداخله کنند. اگر کارمندی دلایل منطقی داشته باشد که سلامتی او، امنیت و وضعیت جسمانی او در خطر است و یا اینکه افراد دیگری را در معرض خطری مشابه قرار‌‌ می‌دهد، حق امتناع از انجام کار را دارد. در صورتی که کارفرما دلایل کارمند را نپذیرد، بازرس کمیسیون مذکور تشخیص‌‌ می‌دهد که آیا فرد کارمند در خطر است یا نه (بعد از اطمینان از روال مقرر در قانون سلامت و امنیت کار‌‌‌‌‌‌ که کارمند باید به مدیر، کارفرما و یا جانشین او اطلاع داده باشد.)

‌‌ 2- کارفرما موظف است که اطمینان حاصل کند که ماسک‌‌‌‌هایی که در محل کار استفاده‌‌ می‌شوند استادنداردهای لازم را دارند.

3- کارفرمابایدتمامی سفرهایی را که با هدف تجارت انجام‌‌ می‌شوند را تا جای ممکن محدود کنند. به علاوه، کارفرما بایستی احتیاط بیشتری برای گذاشتن محدودیت بر سفرهای شخصی کارمندان خود اعمال کند. همچنین کارفرما اگر بخواهد در راستای اجرای توصیه‌های مقامات دولتی (من‌جمله قرنطینه خانگی به مدت 14 روز بعد از سفرهای خارجی) عمل کند،‌‌ می‌تواند کارکنان خود را مجبور کند در خانه بمانند.

مسئولیت مدنی کارفرما درمواجه کارگران به بیماری کووید 19

مسئولیت کارفرما درخصوص ابتلای کارگران به بیماری کووید 19

شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی

برای تحقق مسئولیت مدنی به معنای خاص، عناصری باید محقق شوند. به عبارت دیگر؛ شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:

1- ضرری که به خواهان وارد شده است.

2- تقصیر وارد کننده‌ی زیان. البته در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نیازمند اثبات این عنصر هستیم.واثبات آن منوط به تحقق شرایط ذیل است:

- ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.
- باید مستقیم باشد.
- شخصی باشد (یعنی کسی که دعوا اقامه می‌نماید و ادعای خسارت می‌کند، باید زیان دیده یا قائم مقام او باشد (مانند وارث).
- ضرر باید در نتیجه‌ی لطمه‌ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده به وجود آمده باشد. (مانند مثالی که در مورد شرکت در آزمون سراسری بیان شد.)
- ضرر نباید قبلا جبران شده باشد.
- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد.

3- رابطه‌ی سببیت؛ که غیر از رابطه‌ی علیت منطقی است. به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده است ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص سخن به میان می‌آید.

تحلیل ارکان مسئولیت مدنی درخصوص بیماری کووید19

- درخصوص بیماری کرونا از باب فعل زیان بار می توان اینگونه تحلیل کرد که در صورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی کارفرما هیچ فعل  یا ترک فعل زیان باری به عنوان یکی از ارکان مسئولیت اتفاق نیفتاده است که منجر به محکومیت کارفرما به پرداخت دیه گردد.

- درخصوص بیماری کرونا رابطه سببیت بین فوت کارگر و فعل یا ترک فعل کارفرما وجود ندارد چرا که فوت کارگر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا بوده است نه فعل کارفرما و اساسا امکان اثبات این موضوع که کارگر قطعا در محیط کار به این ویروس آلوده شده است یا خیر وجود ندارد و کارفرما صرفا می بایست دستورالعمل های بهداشتی را اجرا نماید و حتی در صورت کوتاهی و یا تخطی از اجرای این دستورالعمل ها و در بدترین حالت ممکن به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و به خطر انداختن سلامت جامعه مرتکب جرم از جنبه کیفری شده است که می تواند منجر به اعمال جرایم و یا تعطیلی کارگاه بنا به تشخیص بازرسان بهداشت محیط  طبق ماده  105 قانون کار شود و طبق قانون در چنین شرایطی  کافرما فقط مسئول پرداخت حقوق کارگران بیکار شده است.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خسارت های ناشی از بیماری کووید 19

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان صرفا مسئولیت مدنی بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه (مکان فعالیت) به کارکنان وارد شود را جبران می کند .

حادثه در شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان به شرح زیر تعریف شده است : هر نوع رخدادی که حین یا به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به کارکنان و یا فوت آنها شود.

طبق بند یک از ماده 18 آیین نامه 98 شورای عالی بیمه پرداخت خسارت های ناشی از بیماری های شغلی که کارکنان به مرور زمان و متاثر از محیط کار مبتلا شوند صرفا با رای دادگاه امکان پذیر است. بیماری هایی همچون آسم، ناشنوایی ناشی از کار، ضعف بینایی ناشی از کار، دیسک ستون فقرات و ... اما از آنجایی که بیماری کرونا به مرور زمان و به تدریج رخ نمی دهد در این تعریف نمی گنجد و دریافت خسارت های احتمالی ناشی از کرونا حتی با رای دادگاه از شرکت های بیمه بعید به نظر میرسد .

مسئولیت کارفرما درخصوص  مرگ کارگران مبتلا به بیماری کووید 19

قانون مجازات اسلامی قتل را به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم کرده است. بر اساس ماده 506 ​قانون مجازات اسلامی؛ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به‌طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. بنابر این ماده قانون مجازات اسلامی؛ در کارگاهی که موارد بهداشتی به درستی رعایت نشده باشد، مرگ کارگران در اثر کرونا می‌تواند به صورت بخشی یا کامل مشمول "دیات خسارت" ازسوی کارفرما شود. این مسئله منوط به رای قاضی دادگاه خواهد بود.

نتیجه گیری

سازمان بهداشت جهانی بیماری کرونا یا کوید 19 را به عنوان پاندمی و جهان شمول اعلام کرده، هر انسانی و در هر مکانی در معرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشورمان هم، حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کویید ۱۹ دارند، و چنان چه کارگران و کارکنان بنگاه ها در اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیمار شده و بستری یا قرنطینه شوند، تکلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود، بلکه به استناد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد کارگر و‌کارکنان مبتلا به بیماری که قرنطینه، بستری یا به دستور پزشک ملزم به استراحت اجباری یا استفاده از مرخصی استعلاجی باشند باشند، خواهد بود. چرا که حضور کارگران در محیط کار به اجبار نبوده بلکه بر اساس قرارداد فی مابین کارفرما و کارگر است و در صورت عدم تمایل کارگر به ادامه فعالیت در شرایط خطرناک فعلی امکان فسخ قرارداد توسط کارگر  ویا تعلیق کلیه قراردادهای کار طبق ماده 15 قانون کار توسط وزارت کار وجود دارد بنابراین در صورت ادامه اختیاری قرارداد توسط کارگر و تا زمان عدم اجرای ماده 15 قانون کار توسط دولت نمی توان کارفرما را مسئول دانست .

همچنین رابطه سببیت بین فوت کارگر و فعل یا ترک فعل کارفرما وجود ندارد چرا که فوت کارگر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا بوده است نه فعل کارفرما و اساسا امکان اثبات این موضوع که کارگر قطعا در محیط کار به این ویروس آلوده شده است یا خیر وجود ندارد و یا با فرض اینکه بتوان این موضوع را اثبات کرد دلیل بر مقصر بودن کارفرما نیست، کارفرما صرفا می بایست دستورالعمل های بهداشتی را اجرا نماید و حتی در صورت کوتاهی و یا تخطی از اجرای این دستورالعمل ها و در بدترین حالت ممکن به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و به خطر انداختن سلامت جامعه مرتکب جرم از جنبه کیفری شده است که میتواند منجر به اعمال جرایم و یا تعطیلی کارگاه بنا به تشخیص بازرسان بهداشت محیط  طبق ماده  105 قانون کار شود و طبق قانون در چنین شرایطی کافرما فقط مسئول پرداخت حقوق کارگران بیکار شده است .

منابع

مطالع تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه | علیرضا یزداننیان | مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی | شماره 4 | زمستان 1391

اکبری کلیشادی، اکبر، سنجش نگرش کارکنان نسبت به مفهوم ایمنی شغلی به منظور پیشگیری از حوادث کار،دانشگاه تهران ، دانشکده محیط زیست، 1393

خزائلی، محمد، مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر، تهران ، چاپخانه موسوی ،1339

- خدابخشی ، عبدالله ، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی ، تهران ، شرکت سهامی انتشار، 1392

صفایی ، سیدحسن؛ حبیب الله ، امامی ، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) ، تهران ، انتشارات سمت ، ۱۳۹۳

-کاتوزیان ، ناصر ، الزام های خارج از قرارداد ، ج۲

  • منبع
  • بیمه ایران

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید