نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره 1: چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2: مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
همچنین ماده 1 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می دارد: اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
۱- درخواست محکوم‌له؛
۲- استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت، بدون عذر موجه؛
۳- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت؛
۴- عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه.
اعسار چیست؟
اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه يك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد يا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعيتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، به اين فرد اصطلاحا معسر گفته می شود.
مطابق با قانون، اعسار و عدم پرداخت وجه در دو مورد پیش بینی و از معسر حمایت شده است.
یک مورد در خصوص پرداخت هزینه دادرسی و دیگری پرداخت مبلغی که به موجب حکم دادگاه و مراجع قانونی محکوم به پرداخت آن شده است.
در این باره باید بیان داشت که هر شخصی با ثبت دادخواست اعسار به همراه دو شاهد که شهادت بدهند که از وی مالی و عدم تمکن او مطلع هستند می تواند اقدام به ثبت خواسته خود نماید.
اما تشخیص این امر و احراز عدم تمکن مالی او با دادگاه رسیدگی کننده می باشد و در صورت اثبات این موضوع از تمام یا پرداخت مبلغی که قانونا می بایست پرداخت کند معاف می شود.
عدم تمکن مالی محکوم علیه و حقوق و تکالیف وی
همانطور که گفتیم شخصی که به موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم می شود (محکوم علیه) پس از صدور اجرایه ی می بایست اقدام به پرداخت مالی که به آن محکوم شده است بنماید.
حال اگر توانایی پرداخت مال را نداشته باشد تکلیف چیست؟
مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
اگر استیفای (مطالبه ی) محکومٌ به (مالی که می بایست شخص محکوم شده به حکم دادگاه به پیروز دعوا پرداخت کند) از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له (منظور پیروز دعوا) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود.
چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
همچنین مطابق با تبصره یک این ماده:
چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، (یعنی همان سی روز) ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود.
در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی (منظور تسلیم رای دادگاه به خود شخص می باشد.نه الصاق و تحویل به بستگان شخص) قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره دوم هم بیان داشته:
مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
(برای مثال شرایط آزادی مشروط یا تعلیق مجازات حبس برای مقامات محرز و شخص محکوم را صالح به استفاده از آن تشخیص بدهند)
پس همانطور که مشاهده شد، به صرف اینکه شخص فاقد تمکن مالی برای پرداخت مالی که بدان محکوم شده است اورا از مسئولیت پرداخت معاف نمی کند بلکه می بایبست اقدامات گفته شده را انجام دهد.
همچنین این نکته را هم می بایست خاطر نشان کرد که اگر محکوم علیه در نهایت حبس شود به جهت عدم پرداخت دین، سپس مالی از او کشف شود (به وسیله خود او یا شخص ذی نفع ) به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی دین و حکم و هزینه های اجرایی را بدهد از حبس آزاد خواهد شد.
عدم تمکن مالی محکوم و وصول مهریه
قاعده بیان شده یعنی موضوع ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، به ظاهر شامل کلیه محکومیت ها اعم از چک، سفته، مهریه و… می شود اما اخیرا با اتخاذ تصمیمات و سیاست های قوه قضاییه به نوعی محکومیت مهریه از این ماده استثنا شده است.
برای توضیحات بیشتر در این باره باید بیان داشت که:
قضات رسیدگی کننده به دعوای مهریه (دادگاه خانواده) سختگیری و الزامی به جهت استفاده از حبس برای آقایانی که مدعی فاقد تمکن مالی هستند دیده نمی شود و نسبتا به راحتی حکم به اعسار و تقسیط مهریه صادر می شود.
اما ذکر این نکته ضروری است که، چنانچه خانم بتواند مالی از آقا معرفی نماید که بتواند تکافوی طلب وی باشد و وصول آن به زندگی روزمره و وضعیت معیشتی مرد آسیب نزد، می توان وصول آن را از دادگاه درخواست نمود.
آثار صدور حکم اعسار
اگر موضوع ماده 3 قانون مذکور به تقاضای محکوم علیه درخواست و توسط دادگاه حکم به اعسار وی صادر شود در نهایت دارای اثراتی برای طرفین خواهد بود.
به موجب ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی:
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
دیدگاه