مقدمه
اعسار یکی از نهادهای مهم حقوقی برای حمایت از اشخاصی است که توانایی پرداخت دیون یا هزینههای قانونی خود را ندارند. با این حال، قانونگذار میان اشخاص حقیقی غیرتاجر و تجار و اشخاص حقوقی تفاوت مهمی قائل شده است.
بر اساس ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود و این اشخاص، در صورت ادعای ناتوانی مالی، باید از طریق مقررات ورشکستگی اقدام کنند.
این حکم در نگاه نخست ممکن است به این معنا تلقی شود که تاجر یا شرکت هیچ راهی برای مقابله با ناتوانی مالی ندارد؛ در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.
قانونگذار برای اشخاصی که فعالیت تجاری دارند، نظام ویژهای در نظر گرفته است که هدف آن رسیدگی منظم به وضعیت مالی، داراییها، بدهیها و حقوق طلبکاران است.
اعسار چیست؟
اعسار در سادهترین تعریف، ناتوانی شخص از پرداخت هزینه دادرسی یا دیونی است که بر عهده او قرار گرفته است.
در مورد محکومیتهای مالی، فردی که واقعاً توانایی پرداخت محکومبه را ندارد و مالی نیز برای پرداخت بدهی در اختیار ندارد، میتواند با شرایط قانونی، اعسار خود را اثبات کند.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای شخص حقیقی غیرتاجر امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت محکومبه را پیشبینی کرده است.
در صورت اثبات اعسار، دادگاه میتواند با توجه به درآمد، وضعیت معیشتی و توانایی مالی شخص، مهلت مناسب برای پرداخت تعیین کند یا بدهی را تقسیط نماید.
اما همین سازوکار درباره تاجر و شخص حقوقی اعمال نمیشود.
ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چه میگوید؟
مهمترین مستند قانونی در این زمینه، ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.
مطابق این ماده، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود و این اشخاص، در صورتی که مدعی ناتوانی مالی باشند، باید درخواست رسیدگی به ورشکستگی خود را مطرح کنند.
قانون حتی مقرر کرده است که اگر شخص حقوقی یا شخصی که تاجر بودن او نزد دادگاه مسلم است دادخواست اعسار ارائه کند، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست صادر میکند.
بنابراین، موضوع صرفاً یک رویه قضایی یا برداشت شخصی دادگاهها نیست؛ بلکه قانون صراحتاً میان اعسار و ورشکستگی تفکیک کرده است.
چرا قانونگذار چنین تفاوتی ایجاد کرده است؟
دلیل اصلی این تفاوت را باید در ماهیت فعالیت تجاری و ضرورت حمایت همزمان از مجموعه طلبکاران جستوجو کرد.
یک شخص عادی ممکن است یک یا چند بدهی داشته باشد و به دلیل کاهش درآمد، از دست دادن شغل، بیماری یا سایر شرایط مالی، توانایی پرداخت آن را از دست بدهد. در چنین وضعیتی، بررسی دارایی و درآمد شخص و تعیین اقساط میتواند راهحل مناسبی باشد.
اما وضعیت یک تاجر یا شرکت تجاری متفاوت است. فعالیت تجاری معمولاً با معاملات متعدد، طلبکاران مختلف، داراییهای تجاری، بدهیهای متعدد، قراردادها و تعهدات گوناگون همراه است.
بنابراین اگر چنین شخصی صرفاً با طرح دعوای اعسار بتواند پرداخت یک بدهی را متوقف یا تقسیط کند، ممکن است وضعیت سایر طلبکاران تحت تأثیر قرار گیرد.
به همین دلیل قانون تجارت برای ناتوانی مالی تاجر، نهاد ورشکستگی را پیشبینی کرده است.
تفاوت اساسی اعسار و ورشکستگی
اعسار عمدتاً ناظر به وضعیت مالی اشخاصی است که مشمول مقررات ورشکستگی نیستند؛ در حالی که ورشکستگی نهاد ویژهای برای تاجر است.
در اعسار از محکومبه، دادگاه وضعیت مالی شخص، درآمد، هزینههای ضروری زندگی، داراییها و سایر شرایط او را بررسی میکند و در صورت اثبات ناتوانی، ممکن است حکم به تقسیط بدهی یا اعطای مهلت بدهد.
ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز صراحتاً امکان تعیین مهلت یا تقسیط بدهی را در صورت ثبوت اعسار پیشبینی کرده است.
اما در ورشکستگی، موضوع فقط توانایی یا ناتوانی شخص در پرداخت یک محکومبه خاص نیست؛ بلکه وضعیت مالی تاجر در ارتباط با مجموعه تعهدات و طلبکاران او مورد توجه قرار میگیرد.
به عبارت دیگر، اعسار بیشتر یک راهکار برای ناتوانی مالی شخص غیرتاجر است، در حالی که ورشکستگی سازوکار قانونی مواجهه با بحران مالی تاجر است.
چرا شرکت نمیتواند اعسار از محکومبه بخواهد؟
شرکت یک شخص حقوقی است و دارای شخصیت مستقل از مدیران و اعضای خود است. وقتی یک شرکت بدهکار میشود، بدهی اصولاً متعلق به خود شرکت است، نه مدیر یا سهامدار آن؛ مگر اینکه مسئولیت شخص دیگری بر اساس قانون یا قرارداد ثابت شده باشد.
از سوی دیگر، شرکت برای فعالیت اقتصادی تشکیل شده و دارای دارایی، بدهی، طلب، قرارداد و تعهدات تجاری است. بنابراین در صورت ناتوانی در پرداخت دیون، قانونگذار به جای اعسار، سازوکار ورشکستگی را پیشبینی کرده است.
ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دقیقاً همین تفکیک را بیان میکند و دادخواست اعسار اشخاص حقوقی را در زمینه محکومبه نمیپذیرد.
آیا مدیر شرکت میتواند به دلیل بدهی شرکت اعسار بگیرد؟
باید میان بدهی شرکت و بدهی شخص مدیر تفکیک کرد.
اگر محکومبه متعلق به شرکت باشد، مدیر نمیتواند صرفاً به دلیل اینکه شرکت توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد، شخصاً دادخواست اعسار از بدهی شرکت مطرح کند.
اما اگر مدیر شخصاً و به موجب حکم قطعی، قرارداد، ضمانت یا مبنای قانونی دیگری مسئول پرداخت یک دین شده باشد، وضعیت او باید جداگانه بررسی شود. در چنین شرایطی، اگر مدیر شخصاً تاجر نباشد و شرایط قانونی اعسار را داشته باشد، ممکن است بحث اعسار شخصی او مطرح شود.
بنابراین شخصیت حقوقی شرکت و شخصیت حقیقی مدیر نباید با یکدیگر مخلوط شوند.
آیا ممنوعیت اعسار شامل همه اشخاص حقوقی در تمام موارد میشود؟
اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد: نباید ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را به تمام انواع اعسار تعمیم داد.
ماده ۱۵ درباره دادخواست اعسار از محکومبه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۵۰ تصریح کرده است که این ماده ناظر به اعسار از پرداخت محکومبه است و درباره اعسار از هزینه دادرسی باید مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بررسی شود.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد.
اعسار از هزینه دادرسی و وضعیت اشخاص حقوقی
در قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات اعسار از هزینه دادرسی در مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ آمده است.
ماده ۵۱۲ این قانون مقرر میکند که از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و تاجری که نسبت به هزینه دادرسی ادعای ناتوانی دارد، باید مطابق مقررات قانون تجارت درخواست ورشکستگی کند. البته همین ماده تصریح میکند که «کسبه جزء» مشمول این حکم نیستند.
بنابراین درباره تاجر، حتی در زمینه هزینه دادرسی نیز قانون آیین دادرسی مدنی میان او و شخص غیرتاجر تفاوت گذاشته است.
اما درباره اشخاص حقوقی باید با دقت بیشتری صحبت کرد.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۸۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به اعسار از محکومبه است و در مورد اعسار از هزینه دادرسی اشخاص حقوقی باید به مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.
بر اساس همین نظریه، در مورد اشخاص حقوقی خصوصی غیرتجاری، اصل امکان استماع دعوای اعسار از هزینه دادرسی قابل تصور دانسته شده است؛ در حالی که درباره اشخاص حقوقی خصوصی تجاری، به دلیل مقررات ماده ۵۱۲، مانع قانونی وجود دارد.
بنابراین عبارت «هیچ شخص حقوقیای تحت هیچ شرایطی نمیتواند اعسار بگیرد» دقیق نیست.
هدف از مقررات ورشکستگی چیست؟
یکی از اهداف مهم مقررات ورشکستگی، ایجاد یک چارچوب قانونی برای برخورد با وضعیت مالی تاجر و حفظ نظم میان طلبکاران است.
فرض کنید یک شرکت ده طلبکار دارد و مجموع بدهیهای آن بسیار بیشتر از نقدینگی موجود شرکت است. اگر شرکت بتواند صرفاً برای هر یک از محکومیتها به صورت جداگانه درخواست اعسار و تقسیط کند، ممکن است رسیدگی به وضعیت مالی آن به مجموعهای از دعاوی پراکنده تبدیل شود.
در مقابل، ورشکستگی، وضعیت مالی تاجر را در سطح گستردهتری مورد توجه قرار میدهد.
بنابراین فلسفه تفاوت اعسار و ورشکستگی را میتوان در سه موضوع خلاصه کرد:
اول، ماهیت تجاری فعالیت تاجر؛
دوم، وجود احتمالی تعداد زیادی طلبکار؛
سوم، ضرورت رسیدگی منظم به مجموعه داراییها و بدهیهای تاجر.
آیا ورشکستگی به معنای بخشیده شدن بدهیهاست؟
خیر.
این تصور که ورشکستگی به معنی از بین رفتن بدهیهای تاجر است، صحیح نیست. ورشکستگی یک وضعیت و فرآیند حقوقی مربوط به ناتوانی مالی تاجر است و آثار آن باید مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی بررسی شود.
همانگونه که حکم اعسار شخص حقیقی نیز اصولاً به معنای بخشیده شدن اصل دین نیست، ورشکستگی نیز نباید به عنوان «بخشودگی بدهی» تلقی شود.
تفاوت اصلی در سازوکار قانونی مواجهه با ناتوانی مالی است.
آیا رد دادخواست اعسار به معنای توانایی مالی تاجر یا شرکت است؟
خیر.
این نکته بسیار مهم است. وقتی دادگاه دادخواست اعسار یک تاجر یا شخص حقوقی را به دلیل ممنوعیت قانونی رد میکند، این تصمیم لزوماً به این معنی نیست که دادگاه احراز کرده است شخص یا شرکت توانایی پرداخت بدهی را دارد.
علت رد دادخواست میتواند این باشد که اصلاً مسیر حقوقی انتخابشده برای این شخص صحیح نیست.
به عبارت دیگر، رد دادخواست اعسار به استناد ماده ۱۵، با اثبات «ایسار» یا توانایی مالی تفاوت دارد. قانون، تاجر و شخص حقوقی را به مسیر قانونی ورشکستگی هدایت کرده است.
تکلیف کسبه جزء چیست؟
ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار از هزینه دادرسی، پس از ممنوع کردن پذیرش اعسار تاجر، تصریح کرده است که کسبه جزء مشمول این ماده نیستند.
بنابراین صرف اینکه فردی فعالیت اقتصادی دارد، به تنهایی برای نتیجهگیری درباره عدم امکان اعسار کافی نیست.
باید وضعیت شخص، عنوان قانونی فعالیت او، تاجر بودن یا نبودن و همچنین نوع اعساری که درخواست شده است، بررسی شود.
این موضوع در پروندههای واقعی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تشخیص عنوان «تاجر» و آثار حقوقی آن میتواند به مقررات مختلفی وابسته باشد.
جمعبندی
ممنوعیت درخواست اعسار برای تجار و اشخاص حقوقی در خصوص محکومبه به این دلیل است که قانونگذار برای ناتوانی مالی این اشخاص، نهاد ورشکستگی را پیشبینی کرده است.
ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به صراحت دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی را نمیپذیرد و آنان را در صورت ادعای ناتوانی مالی به مسیر ورشکستگی هدایت میکند.
با این حال، نباید این قاعده را بدون تفکیک به «اعسار از هزینه دادرسی» نیز تعمیم داد. در مورد هزینه دادرسی، مقررات مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و وضعیت تاجر و اشخاص حقوقی غیرتجاری میتواند متفاوت باشد.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین تفکیک تأکید کردهاند.
در نتیجه، پاسخ دقیق به این پرسش که «آیا تاجر یا شخص حقوقی میتواند اعسار بگیرد؟» بدون مشخص کردن نوع اعسار، نوع شخص حقوقی و موضوع بدهی یا هزینه موردنظر ممکن است گمراهکننده باشد.
در اعسار از محکومبه، ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مانع طرح دعوا از سوی تاجر و شخص حقوقی است؛ اما در اعسار از هزینه دادرسی، باید مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به صورت جداگانه بررسی شود.
دیدگاه