بر اساس قانون بزه‌هایی همچون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه‌های غیرقابل گذشت هستند یعنی گذشت شاکی موجب زوال مجازات نمی شود و تنها می تواند از عوامل مخففه محسوب شود.
گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری
جرائم غیرقابل گذشت جرائمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در جرم کلاهبرداری که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیرقابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب کلاهبرداری تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.
به موجب رای وحدت رویه شماره 52 - 1363/11/1 دیوان عالی کشور جرم کلاهبرداری با گذشت شاکی خصوصی موقوف نمی شود چون جرم کلاهبرداری در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است. بر همین اساس گذشت شاکی می تواند در حدود مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی باعث تخفیف مجازات شود.
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: در صورت وجود یک یک چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
همچنین بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیفی عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر ر ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیره شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم
ح- مداخله ضعیف شرک یا معاون در وقوع جرم
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند
تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد،دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات ، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
در همین رابطه ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است»
همچنین حسب رای وحدت رویه شماره 628- 1377/6/31 دیوان عالی کشور با وجود کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری، نمی توان مرتکب را به کمتر از یک سال حبس محکوم کرد.
به علاوه اینکه وفق تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.
در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری آمده است: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره 1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
دیدگاه