امروز: دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۶ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275022
۵۶۷
۱
۰
نسخه چاپی

خیانت و انواع آن در قانون | آثار حقوقی خیانت زن متاهل به همسر | آثار حقوقی خیانت مرد متاهل به همسر

خیانت و انواع آن در قانون | آثار حقوقی خیانت زن متاهل به همسر | آثار حقوقی خیانت مرد متاهل به همسر

خیانت کردن امروز یک موضوع فراگیر در زمینه حقوق است که معمولا باعث فروپاشی کانون خانواده می شود. بعضی از افراد هستند که بعد از متوجه شدن خیانت همسر خود به خاطر حفظ آبرو و یا وجود فرزند آن را مخفی کرده و بعضی هم از همسر خود شکایت می کنند و به دنبال اجرای حکم حقوقی آن هستند. اما از آنجایی که خیانت کردن جزو موارد منافی عفت ( کاری که خلاف عرف جامعه باشد ) محسوب می شود، حتی اگر این عمل شاکی خصوصی هم نداشته باشد، باز هم مجازات شخص خیانت کار از بین نمی رود.

خیانت و انواع آن در قانون

خیانت کردن جزو جرایمی است که قانون مجازات اسلامی، آن را جرم دانسته و در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد و یا شاکی رضایت دهد نیز مجازات فرد خیانت کار اجرا خواهد شد.

بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

بر اساس ماده ی فوق می توان خیانت و به تبع آن آثار حقوقی آن را به دو دسته تقسیم کرد:

رابطه نامشروع دون زنا

منظور از رابطه نامشروع دون زنا این است که بین زن و مرد نامحرم رابطه ای صورت بگیرد بدون اینکه الزاماً زنا باشد. مثلا اینکه زن و مردی در زیر یک روانداز یا ملحفه باشند یا زن و مردی در حال انجام اعمالی مثل بغل کردن، بوسیدن باشند یا حتی رابطه های پیامکی را هم می شود مصداق رابطه نامشروع دون زنا قرار داد.

مجازات رابطه نامشروع دون زنا همانگونه که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده شلاق تا نود و نه ضربه می باشد.

رابطه نامشروع زنا

اگر دو فرد با هم ازدواج نکرده باشند و رابطه‌ای که دارند به رابطه جنسی کشیده شده باشد، حکم زنا را دارد. در چنین شرایطی در مورد مرد و زن مجازات مربوط به زنا صورت می گیرد. که در مقاله زیر می توانید آن را مطالعه کنید.

آثار حقوقی خیانت زن متاهل به همسر

با اثبات خیانت زن به همسرش در صورتی که رابطه مشمول رابطه نامشروع دون زنا باشد مجازات شلاق و در صورت اثبات رابطه نامشروع زنا مجازات اعدام انجام می گیرد.

زنای محصن و محصنه حالتی از زنا می باشد که به موجب آن فرد زنا کار علاوه بر اینکه عاقل و بالغ و هوشیار می باشد و با اختیار و رضای خود زنا کرده باشد؛ دارای همسری نیز می باشد که اولا سالم باشد و دوما در دسترس او باشد و امکان رابطه جنسی با او را داشته باشد.

به موجب ماده (225) قانون مجازات اسلامی: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در صورتی که جرم با بینه اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی سال 92 اصطلاح رج یا سنگسار آورده شده است اما گفته شده که در صورت عدم امکان اجرا رجم در صورت اثبات جرم با بینه شخص اعدام می شود که اکنون نیز بجای رجم، مجازات اعدام جایگزین شده است.

در صورت اثبات خیانت زن، مرد می تواند در مورد ادامه زندگی به تنهایی تصمیم گیری کند و بر طبق ماده 1133 قانون مدنی می تواند با مراجعه به دادگاه برای طلاق زن دادخواستی را ارائه دهد. در این صورت ( اثبات خیانت زن ) حتی اگر در سند ازدواج آن ها حق طلاق به زن داده شده باشد مرد می تواند حق طلاق را از او بگیرد.

برابر ماده 1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». بنابراین اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

البته باید توجه داشت که چنانچه شوهر دلیل موجهی برای طلاق دادن همسر خود داشته باشد مثل اینکه زن مرتکب سوء رفتار با او باشد، باز هم مستحق دریافت نفقه و مهریه و اجرت المثل می باشد لیکن تنصیف منتفی است. یعنی مرد مکلف به پرداخت نصف اموال خود نمی‌باشد.

بنابراین در فرض اثبات رابطه نامشروع زنی که شوهر دارد مهریه او از بین نمی رود به عبارت دیگر حتی اگر زنی از بابت هر جرمی در زندان هم که باشد می تواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت شوهر تقدیم دادگاه کند.

گرچه در این مواقع دیده شده است که زن از ترس آبروریزی و دادگاه، در قبال طلاق و شکایت نکردن شوهر حاضر به گذشت از مهریه و اصطلاحا طلاق توافقی شده است ولی از حیث مقررات حقوقی اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه نخواهد شد.

فرض کنید که مردی به دلیل رابطه نامشروع همسرش، شکایت کرده و در این خصوص رای قطعی محکومیت صادر شده باشد حال بخواهد دادخواست طلاق به استناد آن تقدیم دادگاه خانواده کند. خوب جای سوال که رای دادگاه چه خواهد بود؟ اگر مرد قبلا مهریه را پرداخت نکرده باشد حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع دادگاه موظف است که نسبت به مهریه در ضمن رای طلاق تعیین تکلیف کند و مرد را مکلف به پرداخت کند البته اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت مهریه موکول به استطاعت مرد و اثبات آن از طرف زوجه می باشد.

همچنین اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن اجرت المثل ایام زوجیت هم نمی باشد و دادگاه در ضمن پرونده طلاق با ارجاع به کارشناس جهت برآورد آن، در دادنامه نسبت به آن تعیین تکلیف می کند.

چنانچه مردی فقط به زن خود اتهام خیانت بزند و نتواند آن را در دادگاه ثابت کند، زن می تواند علیه آن مرد اعاده حیثیت ( جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی که زن دیده است ) کند.

در مواردی که برقراری رابطه نامشروع از سوی زن انجام شود و به برقراری رابطه جنسی بینجامد موجب صدور حکم سنگسار از سوی مراجع قانونی و قاضی مربوطه می‌شود.

آثار حقوقی خیانت مرد متاهل به همسر

مجازات رابطه نامشروع مرد متاهل نیز بر اساس نوع رابطه ی نامشروع دون زنا و رابطه ی نامشروع زنا متفاوت است.

در صورت رابطه ی نامشروع دون زنا مرد بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی به شلاق محکوم می شود. اما چنانچه مرد رابطه نامشروع زنا انجام دهد قانون درباره زنا و محصنه و غیر محصنه بودنش صدور حكم خواهد كرد.

اگر در رابطه نامشروع زنا مرد متأهل و زن مجرد باشد، مجازات مرد اعدام است و مجازات زن اگر شوهر نداشته باشد زنای عادی است و حکمش شلاق است و چنانچه مرد و زن هر دو متاهل باشند در صورت اثبات زنا، محکوم به زنا محصن و محصنه شده و مجازات آن ها اعدام است.

با توجه به اینکه در قانون حق طلاق با مرد است، زن در صورت وجود شرایطی می تواند تقاضای طلاق کند که یکی از آن ها خیانت می باشد.

در صورت وجود شرایط زیر، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارایه دلایل خود، چنانچه قاضی گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اقدام به طلاق نماید. این دلایل به قرار زیر می باشند:

1- خودداری شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و همچنین در صورت ناتوانی مرد از پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)

2- در صورتی که زن اثبات نماید که ادامه زندگی با مرد برای او موجب عسر و حرج است. عسر و حرج که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت، به معنای سختی و تنگناست، به این معنا که ادامه زندگی با مرد برای زن مشقت بار است.( ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)

3- چنانچه شوهر ۴ سال تمام مفقود الاثر باشد و حکم موت فرضی ( که تشریفات خاص خود را دارد ) در مورد او صادر شده باشد. در این حالت، چنانچه مرد پس از اجرای طلاقو پیش از تمام شدن ایام عده ، حاضر شود می تواند رجوع نماید و به این ترتیب حکم طلاق فاقد اعتبار می شود.( ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی)

4- ازدواج مجدد شوهر، در صورتی که ضمن عقد شرط شده باشد که چنانچه مرد بدون اجازه زن، همسر دیگری اختیار نمود، زن بتواند طلاق بگیرد.( ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی)

بر اساس قانون اگر مردی به طور مخفیانه و بدون اجازه همسر اول خود ازدواج مجدد کند و تاییده دادگاه را نیز برای ازدواج مجدد خود نداشته باشد یعنی خیانت کرده است و طبق قانون حق طلاق از آن گرفته خواهد شد و به زن داده می شود.

5- وکیل در توکیل شدن زن یا همان گرفتن حق طلاق به زبان عامیانه به این معنا که حین نکاح، شرط شود که زن از جانب شوهر وکیل در طلاق باشد به این معنا که بتواند خود را از جانب شوهر مطلقه نماید.( ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی)

  • منبع
  • وکیل تاپ
  • گروه وکلای پارسای
  • یاسا
  • فرهنگ تفاهم

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید