اکراه در معامله یا معامله اکراهی | معامله اکراهی و غیرنافذ بودن معامله | شرایط تحقق اکراه طبق قانون | ارکان تحقق اکراه در قرارداد

يكی از شرايط درستی و صحت هر معامله ای از جمله معامله مسكن و زمين وجود رضا و قصد از سوی طرفين معامله است. در معاملات اکراهی یا اکراه در معامله بعضی اوقات طرفین از این جهت ناراضی اند كه ناگزير به انجام معامله بودند و انتظار دارند تا با مراجعه به دستگاه قضايی خواسته شان بر ابطال معامله يا فسخ آن پذيرفته شود.

اکراه در معامله یا معامله اکراهی

اکراه در معامله یا معامله اکراهی عبارت است از فشار غیر مادی و روحی نامشروع بر شخصی برای وادار کردن او به انعقاد یک قرارداد.

به بیان دیگر معامله اکراهی در اصطلاح حقوقی عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله‌ کسی، بر طرف معامله وارد گردد و او را ناچار به انعقاد معامله سازد.

 اگر شخصی تحت تأثير تهديد موثر و غير مجاز پای عقدی نشسته و آن را امضاء كند آن معامله بی اعتبار (نه باطل) خواهد بود. به اين تهديد در قانون مدنی اكراه گفته می شود و به كسی كه تهديد شده و معامله را انجام دهد، مكره و شخصی كه ديگری را تهديد می كند اکراه کننده اطلاق می شود.

در این خصوص ماده 202 قانون مدنی چنین می گوید: اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخصی با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. البته در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص نیز باید در نظر گرفته شود.

منظور از اعمال اکراه آمیز آن‌دسته از اعمالی‌است که آزادی تصمیم و استقلال اراده را از فرد می‌گیرد، به‌گونه‌ای که فرد عقدی را منعقد می‌کند که در شرایط عادی حاضر به پذیرفتن آن نبوده‌است. در اثر اکراه خطری که صاحب اراده را تهدید می‌کند، آزادی تصمیم را از او می‌گیرد، پس تصمیمی که فرد در این وضعیت می‌گیرد، ناشی از رضایتِ حقیقی و سالم نیست. برای مثال سعید، حمید را تهدید می‌کند که اگر این معامله را منعقد نکنی فرزندت را می‌کُشم.

در این مثال حمید مکرَه می‌باشد و سعید مکرِه (نکته‌ای که بسیار مهم است این‌است که لازم نیست که شخص مکرِه (یعنی اکراه‌کننده) حتما طرف قرارداد باشد، بلکه اگر شخص ثالثی هم حمید را تهدید کند، باز هم معامله اکراهی محسوب می‌شود.) و در صورت امضای قرارداد توسط حمید این قرارداد، ناشی از اکراه بوده زیرا رضایت حمید به این قرارداد، ناشی از ترس و وحشت او بوده‌است و رضای حقیقی نسبت به این معامله نداشته‌ است و در شرایط عادی و بدون این تهدید حاضر به انعقاد این معامله نبوده‌است.

اگر تهديد و اكراه به درجه ای باشد كه قدرت تصميم گيری را از فرد سلب نمايد در اين حالت ديگر نمی توان گفت كه معامله بی اعتبار است، بلكه اين معامله به لحاظ فقدان قصد باطل خواهد بود زيرا مالک اراده ای برای انجام معامله ندارد مانند حالتی كه كسی با اسلحه ديگری را به امضای سند معامله ای وادار كند. اما اگر فردی ديگری را تهديد كند كه اگر خانه ات را به من نفروشی تو يا فرزندانت را در يك فرصت مناسب با اتومبيل خواهم كشت كه در اين حالت انجام این معامله به لحاظ نداشتن رضا باطل نیست، ولی غير نافذ و نتیجتاً غير معتبر می باشد.

معامله اکراهی و غیرنافذ بودن معامله

معامله اکراهی باطل نیست بلکه غیر نافذ است، زیرا هر چند شخص اکراه شده، از عمل مورد اکراه ناراضی است؛ لیکن آن را با اراده و قصد انجام می دهد در حالی که در اجبار (فشار مادی و بیرونی مثل گذاشتن اسلحه روی سر شخص برای وادار کردن به امضاء نمودن یک سند)اراده و قصد از فرد مجبور سلب می گردد. اثر اکراه در معامله گاهی باعث می شود معامله غیر نافذ باشد یعنی با تنفیذ و اجازه بعدی شخص اکراه شده تنفیذ شود و البته این اثر تنفیذ نسبت به گذشته نیز سرایت می‌کند یعنی باعث می شود عقد از زمان انعقاد صحیح و موثر محسوب شود.

در واقع معامله اکراهی همانند بیماری است که اجازه مکره می تواند به آن صحت ببخشد.

تفاوت بين عدم اعتبار (عدم نفوذ) و بطلان يك معامله

هنگامی كه از بطلان يك معامله صحبت می كنيم اصولاً آن معامله از ابتداء بوجود نمی آید و درست مانند حالتی است كه خريدار و فروشنده قبل از انجام معامله داشتند ولی هنگامی كه معامله ای غير نافذ يا بی اعتبار اعلام می شود در اين حالت با از بين رفتن مانع و تحقق رضايت، معامله شكل می گيرد. لذا اگر در معامله فروشنده با تهديد آن را انجام داده باشد اين معامله بی اعتبار است ولی اگر بعداً رضايت خود را اعلام كند آن معامله از زمان انعقاد اوليه شكل گرفته و دارای اعتبار می شود.

فرض كنيم آقای الف آپارتمان آقای ج را به آقای س در تاريخ 1385/05/01 می فروشد و آقای ج درسال 1386 به انجام اين معامله راضی می شود در اين حالت آقای س از تاريخ 1385/05/01 مالك آپارتمان می شود. بنابراین چنانچه آن را به اجاره داده باشد منافع اين مدت نيز به او تعلق می گيرد و يا اگر به قيمت خانه افزوده شود اين افزايش به او تعلق دارد ولی هنگامی كه معامله باطل باشد آن معامله از روز انعقاد فاقد اثر است.

شرایط تحقق اکراه طبق قانون

1- طبق ماده 204 قانون مدنی، «موضوع اکراه، تهدید طرف معامله نسبت به جان یا آبروی یا مال خود او و یا تهدید طرف معامله نسبت به جان یا مال یا آبروی اقوام نزدیک طرف معامله از قبیل زوج و زوجه و اولاد، می باشد. بنابراین اکراه نه تنها تهدید نسبت به جان و مال و آبروی خود شخص به حساب می آید بلکه نسبت به اقوام نزدیک طرف معامله نیز محسوب می‌شود.

2- فعلیت یافتن تهدید: برای تحقق اکراه باید فعل یا سخنی از جانب اکراه کننده صورت گیرد.طبق ماده 207 قانون مدنی،«صرف ترس از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی صورت گرفته باشد اکراه محسوب نمی شود» مثلاً شخصی به دلیل ترس از چهره و هیکل و زور بازوی طرف مقابل، پیشنهاد خرید ملکش را بپذیرد بدون آنکه از جانب آن شخص تهدیدی صورت گرفته باشد. این معامله صحیح و نافذ است چون اکراهی صورت نگرفته است.

3- تأثیر تهدید در شخص مورد تهدید: مطابق ماده 205 قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مظنون قادر باشد بر اینکه بدون مشقت، تهدید را از خود دفع نماید و معامله را واقع سازد آن شخص، اکراه شده محسوب نمی‌شود.

4- نامشروع بودن عمل تهدیدآمیز: تهدید به اعمال حق قانونی مثل به اجرا گذاشتن چک، تهدید محسوب نمی‌شود. تهدید زمانی اثر می‌گذارد و معامله را غیر نافذ می‌کند که تهدید به عمل نامشروع مثل قتل باشد.

5- تهدید مستقیماً برای انجام معامله باشد: شخص تهدید کننده، می بایست عمل تهدید را مستقیماً برای انعقاد قرارداد انجام دهد. برای مثال، اگر شخصی تهدید شود که چنانچه تا 3 روز دیگر 100 میلیون تومان نپردازد کشته خواهد شد و تهدید شونده برای پرداخت این مبلغ، ملک خود را بفروشد و مبلغ مذکور را به تهدید کننده پرداخت کند در این صورت معامله ملک صحیح و نافذ است چرا که تهدید مستقیماً برای فروش ملک نبوده است.

ارکان تحقق اکراه در قرارداد

 الف)عنصر مادی

ب)عنصر معنوی

عنصر مادی

اکراه باید به وسایل مادی خاص انجام پذیرد و مکرَه نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید شود و مجرد خوف از کسی، بدون آن‌که از طرف آن کس تهدیدی به عمل آمده باشد،اکراه محسوب نمی‌شود. بنابراین اگر حمید از خشم و نارضایتیِ سعید بیمناک باشد (بدون آن‌که سعید،جان و مال یا آبروی او را تهدید کرده باشد) و در اثر این وحشت به قراردادی تن بدهد که راضی به آن نیست، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است.البته باید توجه داشت که تهدید و اکراه ضمنی را نباید با خوفِ تنها اشتباه کرد.

در خیلی از موارد، ستمگری که می‌خواهد کاری را به زور بر ناتوانی تحمیل کند، به طور مستقیم درباره‌ی سرانجام نافرمانی از دستورهای خود او را تهدید نمی‌کند؛ بلکه اعمالی را انجام می‌دهد که به طور ضمنی و غیرمستقیم مقصود خود را بفهماند و طرف را اینگونه بیمناک و مضطرب سازد تا تن به معامله‌ای بدهد. در این حالت هم (یعنی در فرض اکراه ضمنی و غیر صریح)معامله اکراهی و غیرنافذ شمرده می‌شود.

همانطور که در بالاتر هم گفتیم، برای تحقق عنصر مادیِ اکراه، لازم نیست که تهدید از سوی شخص طرف معامله باشد بلکه حتی اگر شخص خارجی نیز بدون اطلاع و دستور طرف معامله اقدام به تهدیدِ طرف دیگر بکند، این عقد نافذ نیست زیرا در هر حال اراده‌ی مکرَه معلول است و تفاوت نمی‌کند که این عیب ناشی از اعمالِ طرف معامله یا شخصی غیر از او باشد.

عنصر معنوی

تهدید در صورتی به رضایت فرد خلل می‌زند که نامشروع باشد.به همین دلیل است که قانون‌گذار در ماده‌ی 207 قانون مدنی ملزم شدن شخص به انعقاد قرارداد را، در صورتی که این الزام ناشی از حکم مقامات صالحه‌ی قانونی باشد،اکراه محسوب نمی‌کند و معامله را صحیح می‌داند.بنابراین با توجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که در صورت وجود دو شرط زیر،اکراه خللی به صحت معامله وارد نمی‌کند:

اول: زمانی‌که وسیله‌ی اکراه امری مباح باشد یعنی اکراه کننده(مکرِه) حق اجرای تهدید را به حکم قانون داشته باشد. مثلا سعید که پولی را از حمید طلب دارد، او را تهدید کند که اگر پولم را ندهی به دادگاه مراجعه می‌کنم و درخواست صدور اجرائیه می‌کنم. اگر حمید در نتیجه‌ی این تهدید پول سعید را بدهد معامله صحیح و نافذ است، زیرا سعید قانوناً حق مراجعه به دادگاه را داشته‌ است و وسیله‌ی تهدید او مباح بوده‌ است.

دوم: هدف از اجرای وسایل قانونی (مثلاً همان مراجعه به دادگاه و درخواست صدور اجرائیه) رسیدن به حق باشد و نه اخاذی و استفاده‌ی نامشروع. بنابراین در مثالی که بالا گفتیم سعید بدون اینکه پولی از حمید طلب داسته باشد او را به مراجعه‌ی به دادگاه و .. تهدید کند، در این فرض اگر حمید پولی را به سعید بدهد، معامله غیرنافذ محسوب می‌شود زیرا هدف از اجرای وسایل قانونی اخاذی بوده و نه رسیدن به حق. مثال دیگر: اگر طلبکاری مدیون را تهدید کند که اگر در برابر بدهیِ خود به او وثیقه ندهد، برای مطالبه‌ی آن به دادگاه صالح مراجعه خواهد کرد و مدیون در اثر این تهدید وادار به امضای سند رهن شود، این عقد نافذ است ولی اگر وسیله‌ی تهدید ایراد جرح و ناسزاگویی باشد(به دلیل عدم تحقق شرط اول) یا رجوع به دادگاه وسیله‌ی وادار ساختن مدیون به امضای سندی بیش از مقدار دین باشد(به دلیل عدم تحقق شرط دوم)، قرارداد غیرنافذ است.

اکراه در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است، که فردِ اکراه‌شده در نتیجه‌ی آن اکراه تن به معامله بدهد. به عبارت دیگر باید بین ترس ناشی از تهدید و رضای به عقد رابطه‌ی سببیت وجود داشته‌باشد(فرد در اثر ترس، به انعقاد معامله رضایت داده‌باشد) یعنی احراز شود که مکرَه تنها به خاطر دفع خطری که او را تهدید می‌کند، حاضر به معامله‌کردن شده‌ است و اگر این ترس وجود نداشت او هم به انشاءِ این عقد تن در نمی‌داد.

تهدید باید عادتاً قابل تحمل نباشد و مکَره به آسانی نتواند آن را دفع کند و همچنین به اعتقاد او(اکراه‌شده)،اکراه‌کننده(مکرِه) قادر بر اجرای تهدید باشد، چنانکه ماده‌ی 205 قانون‌مدنی در این باره مقرر می‌کند: «هرگاه شخصی که تهدید شده‌است بداند که تهدید‌کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد، دو یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این‌که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد،آن شخص مکرَه محسوب نمی‌شود.» برای مثال اگر یک فرد لاغر مردنی، یک شخص هیکلی و چهارشانه را تهدید کند که اگر این معامله را منعقد نکنی تو را می‌کُشم، در صورتی که شخص هیکلی تن به این معامله بدهد، معامله صحیح و نافذ است زیرا او هم می‌توانست این تهدید را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد و هم اینکه تهدیدکننده اصلا‌ قدرت اجرای تهدید خود را نداشت.

همانطور که از مثال بالا مشخص است، برای تشخیص درجه‌ی تأثیر اکراه، دادرس باید تمام ویژگی‌ها و صفات مکرَه را ملاحظه کند و سپس تعیین کند که آیا این تهدید از سوی این شخص، رضایتِ تهدید‌شده را توانسته معلول کند یا نه. بنابراین در مثال بالا اگر همان شخص لاغر مردنی، یک پیرزنِ فلج را که قادر به دفاع از خود نیست، تهدید کند که اگر معامله‌ای را منعقد نکند، او را می‌کُشد، این تهدید شرایط لازم برای تأثیر گذاشتن و غیرنافذ کردنِ معامله را دارد.

ماده‌ی 202 قانون مدنی نیز در همین زمینه مقرر می‌دارد: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز،سن و شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته‌شود.»

نکته‌ی دیگر این‌که برای مؤثر بودن اکراه، ضرورت ندارد که تهدید نسبت به مال یا جان یا آبروی طرفِ معامله باشد بلکه تهدید خویشان نزدیک او نیز برای معلول ساختن رضا کافی است. تشخیص درجه‌ی نزدیک برعهده‌ی عرف است و قاعده‌ی ثابتی ندارد یعنی باید دید کدام یک از خویشان مکرَه چنان به او نزدیک هستند که تهدید به جان و آبرویشان او را وادار به معامله می‌کند (گاهی دوستانِ نزدیک و صمیمیِ مکرَه را نیز دربرمی‌گیرد).

ماده‌ی 204 قانون مدنی نیز درصدد بیان این حکم است: «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است. در مورد این ماده،تشخیص نزدیکیِ درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.»