امروز: چهارشنبه, ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۸ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۲۱ آوریل ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275919
۱۸۱
۱
۰
نسخه چاپی

تعریف دادگاه های کیفری | صلاحیت دادگاه کیفری | انواع دادگاه های کیفری | تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون

تعریف دادگاه های کیفری | صلاحیت دادگاه کیفری | انواع دادگاه های کیفری

دادگاه های کیفری به دادگاه هایی گفته می شود که صلاحیت رسیدگی به جرایم و دعاوی کیفری را دارند. با این حال، در میان دادگاه های کیفری نیز تقسیم بندی وجود دارد ؛ به نحوی که برخی از دادگاه های کیفری به صورت تخصصی به جرایم خاصی رسیدگی می کنند.

تعریف دادگاه های کیفری

مراجع رسیدگی در جامعه ما به دو دسته مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی تقسیم می گردد که مراجع غیرقضایی به دعاوی بین مردم با دولت رسیدگی می کند و خارج از قوه قضاییه تشکیل می شوند و معمولا زیر مجموعه قوه مجریه هستند و همچنین متصدیان این دادگاه معمولا قاضی نیستند ولی مراجع قضایی مراجعی هستند که زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می گردند و به دعوی بین مردم رسیدگی می کنند و متصدیان آن قاضی می باشند و قانونگذار مراجع قضایی را به دو دسته مراجع قضایی حقوقی و مراجع قضایی کیفری تقسیم می کنند که مراجع قضایی کیفری بر طبق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری به چند دسته تقسیم می گردند که عبارتند از : دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی که هریک صلاحیت رسیدگی به برخی پرونده ها را دارند .

صلاحیت دادگاه کیفری

دادگاه های کیفری به دادگاه هایی گفته می شود که صلاحیت رسیدگی به جرایم و دعاوی کیفری را دارند. با این حال، در میان دادگاه های کیفری نیز تقسیم بندی وجود دارد ؛ به نحوی که برخی از دادگاه های کیفری به صورت تخصصی به جرایم خاصی رسیدگی می کنند.

برای بررسی اینکه صلاحیت دادگاه کیفری چیست و دادگاه کیفری به چه موضوعی رسیدگی می کند باید گفت منظور از دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی است که افراد در صورت اختلاف به آنجا مراجعه می کنند و منظور از واژه کیفری به دعاوی اشاره دارد که در آن جرمی محقق شده است و مرتکب آن مجازات می گردد و منتهی به اعمال مجازات می شود همانطور مشخص است کیفر به معنای مجازات است.

بنابراین همانطور که از عنوان این دادگاه کیفری بر می آید دادگاهی است که به موضوعات کیفری رسیدگی می کند که در واقع موضوعات کیفری موضوعاتی هستند که در قانون مجازات اسلامی ارتکاب و انجام آن جرم شناخته شده است و برای آن جرم مجازات تعیین شده است . به عبارت دیگر اگر فردی عملی را انجام دهد که در قانون جرم بوده است و برای آن مجازات تعیین شده است در دادگاه های کیفری بررسی می گردد.

به عنوان مثال: موضوعاتی مانند: توهین، سرقت، ترک نفقه زوجه، کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی، ضرب و شتم و تهدید و غیره جرم بوده است و باید در دادگاه کیفری بررسی شود.

برای شکایت و طرح دعوا در این دادگاه فرد شاکی باید ابتدا در فرمی با عنوان شکواییه شکایت خود را تهیه و تنظیم کند و آن را به دادسرا و یا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا به نیروی انتظامی حسب مورد ارائه کند تا شروع به رسیدگی آغاز گردد. پس مرجع اولیه به بررسی این گونه دعاوی دادسرا است که در واقع دادسرا با بررسی مقدماتی و تحقیق در خصوص موضوع در صورتی که مجرم بودن متهم و ارتکاب جرم احراز شود پرونده را به یکی از دادگاه های کیفری ارسال می کند که دادگاه کیفری به موضوع پرونده رسیدگی کرده و مجازات مجرم را تعیین و اجرا می کند .

به طور مثال: اگر فردی کیف خانمی را بدزد آن خانم باید با تنظیم شکواییه سرقت علیه سارق شکایت کند که در این صورت ابتدا دادسرا در خصوص جرم و سارق بررسی و تحقیق می کند و قرار یا تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند و اگر قرار مجرمیت متهم را صادر کند ، پرونده را به یکی از دادگاه های کیفری ارسال می کند که حکم و مجازات را تعیین و اعمال نماید.

پس بنابراین به طور کلی و بر طبق قانون صلاحیت دادگاه های کیفری رسیدگی به موضوعات و دعاوی کیفری است و نحوه رسیدگی در دادگاه های کیفری بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است.

انواع دادگاه های کیفری

دادگاه های کیفری هر کدام دارای صلاحیت مشخص و مشخصی هستند و طبق قانون هر کدام مکلف به رسیدگی به پرونده هایی هستند که طبق قانون صلاحیت آن را دارند. این نظم در صلاحت قضایی از بسیاری جهات مفید است اما ممکن است وقتی افراد قصد شکایت در مورد یک موضوع را دارند، اطلاع کافی نداشته باشند که باید به کدام دادگاه مراجعه نمایند. در حقیقت مراجعه به دادگاهی که طبق قانون، اجازه رسیدگی به پرونده ای را ندارد، هیچ فایده و منفعتی برای شاکی ندارد و آن دادگاه تحت هیچ شرایطی به موضوع رسیدگی نمی نماید.

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، انواع دادگاه‌های کیفری عبارتند از:

1- دادگاه کیفری یک

2- دادگاه کیفری دو

3- دادگاه انقلاب

4- دادگاه اطفال و نوجوانان

5- دادگاه‌های نظامی

دادگاه کیفری یک

مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. بر اساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.

بر پایه تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.

مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند.

در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.

دادگاه کیفری دو

بر اساس ماده 301 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد؛ یعنی اگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرایم جدا کنیم صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.

به موجب ماده 295، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. برابر ماده 335 دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده 340 همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. شیوه رسیدگی مطابق ماده 342، به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود و همچنین تبصره ماده 346، مقرر داشته هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف-امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب-علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده 374 با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند.

دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ 5 اسفند 1357 با حکم امام خمینی (ره)تشکیل شد. سپس بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دادگاه‌های دادگستری جمهوری اسلامی درآمد.

حسب ماده 297 دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر، دادگاه انقلاب برای رسیدگی به یک سری جرائم مشخص که بیشتر ماهیت امنیتی دارند رسیدگی و رای صادر می کند که به عنوان مثال می توان به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی توهین به مقام رهبری اشاره نمود.

ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه انقلاب را به شرح زیر تعیین می کند:

- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب، اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.

- توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.

- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است، مانند رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور.

دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و در سایر مناطقی که رئیس قوه قضاییه ضروری بداند تشکیل می شود و در مواردی با یک قاضی و در مواردی با سه قاضی تشکیل می شود.

اکثر صلاحیت‌های دادگاه انقلاب در امور جزایی است، تنها صلاحیت حقوقی این دادگاه رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی، یعنی رسیدگی به دعاوی مبنی بر مصادره اموال نامشروع و اعتراض به مصادره های صورت گرفته است.

دادگاه اطفال و نوجوانان

یکی دیگر از انواع دادگاه های کیفری که به صورت تخصصی فعالیت می کند، دادگاه های اطفال و نوجوانان است. این دادگاه به جرائم اطفال و افراد کمتر از 18 سال شمسی رسیدگی می کند. در واقع دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه تخصصی است که در معیت آن دادسرای تخصصی اطفال و نوجوانان وجود دارد.

طبق ماده 304 به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

در تبصره همین ماده، طفل کسی دانسته شده، که به حد بلوغ‌ شرعی نرسیده است. نکته قابل تأمل اینکه هر گاه هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده 315 به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود، متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.

ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده 412 به این شیوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.

در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده 285 مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306 و 340) قانون آیین‌دادرسی کیفری که مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسراست را انجام می‌دهد. ماده 32 در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.

ماده 417 در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

دادگاه نظامی

براساس تبصره 2 ماده 307 رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده 307 که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده 307 و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.

تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون

ماده ۲۹۴

دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم می شود.

ماده ۲۹۵

دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود.

ماده ۲۹۶

دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود.

تبصره ۲- دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است.

تبصره ۳- دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

ماده ۲۹۷

دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس‌علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.
تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.

ماده ۲۹۸

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.
تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود.

ماده ۲۹۹

در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند.
تبصره ۱- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.
تبصره ۲- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

ماده ۳۰۰

در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفر خواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

ماده ۳۰۱

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۲

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

ماده ۳۰۳

به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

ماده ۳۰۴

به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده،
در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.
تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

ماده ۳۰۵

به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.
تبصره - احکام و ترتیبات هیات منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏ نامه اجرائی آن است.

ماده ۳۰۶

به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده ۳۰۷

رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده ۳۰۸

رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان ها، شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۹

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده ۳۱۰

متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏ های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

ماده ۳۱۱

شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏ شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود.

ماده ۳۱۲

هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

ماده ۳۱۳

به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

ماده ۳۱۴

هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود.
تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.
تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.

ماده ۳۱۵

جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.
تبصره ۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ‌ ها به آنها نیست.
تبصره ۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

ماده ۳۱۶

به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می شود.

ماده ۳۱۷

حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

  • منبع
  • دینا
  • باشگاه خبرنگاران جوان
  • تسنیم

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید