امروز: جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۰۷ ذو القعدة ۱۴۴۲ قمری و ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 276582
۴۲۵
۱
۰
نسخه چاپی

مسئولیت مدنی قاضی | PDF مقاله مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه

PDF مقاله مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه است، با توجه به اهمیت منصب قضاء و پر خطا بودن آن، قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نیست؛ زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد و به عبارتی قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. بنابراین لازمه حرفه قضاوت آن است که قضات از مصونیت نسبی برخودار باشند تا با خیالی آسوده تمرکز خود را صرف بررسی امور موضوعی و حکمی و فصل خصومت نمایند.

وجود اصل 164 قانون اساسی که در رابطه با مصونیت شغلی است و ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری که تعقیب کیفری قضات را منوط به اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات نموده است و اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات که رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات دانسته است، نشان دهنده تمایل قانونگذار به مصونیت نسبی قضات است تا به دور از هرگونه نگرانی رأی مورد نظر خود را صادر نمایند.

مسئولیت مدنی قاضی در صدور رأی، در اصل (171) قانون اساسی بیان شده است. این اصل مقرر می دارد:

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،مسئولیت مدنی قاضی دچار تحولی جدید گردید.

بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری: جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسوول اصلی مراجعه کند.

مطابق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان می دارد:

شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

به نظر می رسد، قانونگذاران ایران، به دلیل دشواری مطالبه مستقیم جبران خسارت از شخص قاضی، با یک رویکرد نوین و برای تضمین حقوق زیان دیده، دولت را مسئول جبران خسارت دانسته است، البته با این حق، که بتواند در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین، پس از جبران خسارت به مسئول اصلی که اعم است از قاضی یا شاهد و یا هر کسی که مقصر اصلی در تصمیم اشتباه و ورود خسارت بوده است، رجوع کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به مقاله مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه مراجعه کنید.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید