امروز: یکشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ اوت ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275737
۲۷۷
۱
۰
نسخه چاپی

وقف و اصطلاحات آن | انواع وقف | شرایط وقف | مراحل وقف | کارهایی که واقف بعد از وقف نمی تواند انجام دهد

وقف و اصطلاحات آن | انواع وقف | شرایط وقف | مراحل وقف | کارهایی که واقف بعد از وقف نمی تواند انجام دهد

وقف و اصطلاحات آن

در معنای لغوی وقف به معنای توقف و حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد.

وقف یعنی عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود (ماده ۵۵ قانون مدنی) منظور از حبس عين مال: یعنی مالک مالش را از ملکیتش خارج کند و ملک از نقل و انتقال مصون می ماند؛ به عبارت دیگر: مالی که وقف می شود، قابل فروش و هبه و امثالهم نمی باشد. منظور از تسبیل منفعت: یعنی منافع مال وقف شده، در یک راهی صرف شود.

ماده ۵۵: وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

حال منظور از حبس و تسبیل چیست؟

منظور از حبس موقوفه نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال و تصرفات در آن است زیرا هدف واقف استفاده همیشگی و دائمی موقوف علیهم از عین موقوفه می باشد.

منظور از تسبیل منافع آن است که منافع موقوفه در مسیر خداپسندانه ای که مورد نظر واقف است هزینه شود مانند واگذاری منافع در انجام امور خیریه.

کسی که مال خود را وقف می کند «واقف» نام دارد.

کسی که وقف به نفع او ایجاد می گردد را «موقوف علیه» می نامند و اگر چند نفر باشند «موقوف علیهم» نامیده می شوند.

کسی که اداره کردن امور موقوفه را بر عهده می گیرد «متولی» محسوب و اداره کردن موقوفه را «تولیت» می گویند.

انواع وقف

در خصوص انواع وقـف باید گفت، ۲ نوع وقف وجود دارد:

1- وقف خاص: استفاده‌کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصی‌‌اند؛ همانند وقف مالی که برای استادان یا دانشجویان یک دانشگاه خاص یا دانش‌آموزان یک مدرسه مشخص است.

2- وقف عام: استفاده‌کنندگان از آن مال موقوفه، شخص یا گروه خاصی نیستند بلکه وقف برای مصلحت عموم، مانند مساجد، بیمارستان‌ها یا مردم یک شهر است.

وقف عام؛ دو نوع است:

- موقوف عليهم بی شمارند: (غير محصورند)؛ مانند فقرا، دانشجویان، قضات، وکلا و…
- موقوف بر مصالح عامه با وقف بر جهات: (امور عام المنفعه)؛ یعنی وقف برای کاری که نفع عمومی داشته باشد؛ مانند ساختن بیمارستان، ساختن مسجد و…

بنا بر ماده ۵۶ قانون مدنی «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که به صراحت دلالت بر معنی آن داشته باشد و قبول طبقه اول از کسانی که به آنها وقف می‌شود یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور [قابل شمارش و محدود] باشند. مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه [وقف عام]باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.» براساس ماده ۵۷ قانون مدنی «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.» از جمله اینکه عاقل و بالغ باشد و قصد داشتن و با اختیارکامل بودن و اینکه فقدان حجر وی لازم است. همچنین طبق ماده ۵۸ آن قانون: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز».

شرایط وقف

مال مورد وقف باید دارای شرایط زیر باشد:

1- مال قابل رؤیت و عینی باشد (منافع یا دیون نباشد)
2- ملک وقف‌کننده باشد.
3- موقوفه باید دارای منفعت حلال باشد و منفعت آن، متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد. بنابراین واقف نمی‌تواند ملکی را که رهن داده، وقف کند
4- اصل مال با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بماند. بنابراین وقف مواد و کالاهای خوراکی و آشامیدنی صحیح نیست. مثل وقف میوه درخت ولی خود درخت یا باغ قابلیت وقف را دارد
5- مال موقوفه باید قابل تحویل باشد. بنابراین مثلاً وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح نیست.
6- موقوفه نباید برای منفعت حرام وقف شده باشد. بنابراین مثلاً وقف مکانی برای فروش شراب یا برای استفاده فرقه‌های ضالّه باطل است.
7- با استناد به حکم شرع از جمله شرایط صحت وقف، قبض و اقباض (تحویل و تسلیم) مال مورد وقف است. طبق ماده ۵۹ همان قانون «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.»

در خصوص امکان رجوع از وقف توسط واقف (کسی که مالی را وقف می‌کند) ماده ۶۱ قانون مذکور بیان می‌کند: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است [یعنی غیرقابل بازگشت به حالت قبل از وقف است] و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم [یعنی کسی که وقف به نفع آنها شده است] کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی[یعنی کسی که مسئول انجام و اجرای امور وقف است] معین نکرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود به‌عنوان تولیت دخالت کند.»

واقف می‌تواند خود برای موقوفه، متولی یا متولیانی به‌صورت انفرادی یا جمعی منصوب کند یعنی هر یک از متولیان بتوانند به تنهایی هر گونه اقدامی که ضروری می‌دانند برای اداره موقوفه انجام دهند یا به تصویب سایر متولیان هم برسد. ممکن است اختیار تعیین متولی را واقف به دیگران واگذار کند و در حکم صریح ماده ۷۵ قانون مدنی آمده: «واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که به طور مستقل یا مجتمع با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک به‌طور مستقیم و منظم اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کندکه خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد.»

اقدام‌ها و خدمات متولی نیز بنا بر اصل کلی «عدم تبرع» و رایگان نبودن هیچ عمل و اقدامی مطابق ماده ۸۴ قانون مدنی: «جائز [صحیح] است واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.»

مراحل وقف

وقف دو مرحله دارد:

1- ایجاب و قبول
2- قبض

مرحله اول: ایجاب و قبول ماده ۶۰ قانون مدنی

قبل از قبض، فقط ایجاب و قبول وجود دارد که تا اینجا بعد از ایجاب و قبول عقد صورت نگرفته است.

این ایجاب و قبول سه نکته دارد:

1- این ایجاب و قبول از جانب هر دو طرف، قابل رجوع است، چون عقدی واقع نشده است.
2- این ایجاب و قبول با فوت هر کدام از طرفین، از بین می رود.
3- این ایجاب و قبول با حجر هر کدام از طرفین، از بین می رود.

در نتیجه:

- ایجاب و قبول بدون قبض در وقف، با رجوع، فوت و حجر هر کدام از طرفین از بین می رود و اگر هیچ یک از سه اتفاق فوق رخ ندهد، ایجاب و قبول تا زمان حصول قبض، پایدار می ماند و از بین نمی رود.
- مهم نیست چه مدت و سالیان سال هم بعد از ایجاب و قبولی که پایدار مانده است می توان قبض داد.
- پس قبض در وقف فوری نیست.

ماده ۶۰: در قبض فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.

مرحله دوم: قبض، ماده ۶۱ قانون مدنی

بعد از قبض مال موقوفه، عقد وقف، منعقدشده و غیر قابل فسخ است. یعنی: طرفین به هیچ وجه نمی توانند آن را بر هم بزنند (قابل رجوع نیست) و واقف نیز نمی تواند از موقوف عليهم کم و یا زیاد کند و یا اگر متولی تعیین نکرده است از این زمان به بعد تعیین کند و یا اگر خودش متولی نیست، متولی شود و …

ماده ۶۱: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف عليهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده، بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

کارهایی که واقف بعد از وقوع وقف نمی تواند انجام دهد

1- واقف نمی تواند از آن رجوع کند.

2- واقف نمی تواند در وقف تغییری بدهد

3- واقف نمی تواند از موقوف علیهم کسی را خارج کند

4- واقف نمی تواند کسی را داخل در وقف کند

5- واقف نمی تواند کسی را با موقوف علیهم شریک گرداند

6- واقف نمی تواند اگر در ضمن عقد وقف متولی معین نکرده، بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت اقدام کند

7- واقف نباید ورشکسته باشد. وقف مال از سوی ورشکسته صحیح نیست.

8- مقصود واقف از وقف نباید امور غیر مشروع باشد زیرا در صورت نا مشروع بودن، عقد وقف باطل می شود.

9- واقف باید مالی را به وقف دهد که قبض و اقباض آن ممکن باشد در غیر اینصورت وقف باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیهم قادر به اخذ آن باشد، عقد وقف صحیح است.

10- واقف در صورت وقف باید هر چیزی را که طبعا یا بر حسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود، داخل در وقف منظور دارد و اگر بخواهد توابع و متعلقات وقف را از اصل آن استثنا کند، باید آن را اعلام دارد.

11- واقف نباید خود را موقوف علیهم یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را ازمنافع موقوفه قرار دهد اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت در غیر اینصورت وقف باطل است. اما در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند منتفع گردد.

12- واقف نمی تواند شرطی به سود خود و بر عهده منتفع قرار دهد و چنین شرطی باطل است، هر چند موجب بطلان عقد وقف نخواهد شد.

13- اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است

14- واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب ( ناظر استصوابی ) یا اطلاع او ( ناظر اطلاعی ) باشد. لازم به ذکر است در صورت عدم تعیین نوع نظارت، اصل بر نظارت اطلاعی خواهد بودناظر اطلاعی می تواند تخلف متولی را به مقام عمومی اطلاع دهد.فرق متولی با ناظر استصوابی در این است که ابتکار عمل در اختیار متولی است.

15- واقف نباید منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد و اگر ختصاص دهد، وقف باطل است.

16- واقف نمی تواند مال غیر را وقف کند. زیرا وقف مال غیر، غیرنافذ و تابع قواعد عمومی راجع بع معاملات فضولی است.

17- واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که به هر نحو مصلحت می داند تقسیم نماید.

درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفانی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد. اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص.

بناراین هرگاه وقف عام باشد؛ باید به امر خیری اختصاص پیدا کند که به غرض واقف نزدیکتر است

هرگاه وقف خاص باشد؛ باید آن را به تامین سایر مصالح موقوف علیهم اختصاص داد.

آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرف متعارف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به غرض واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.

منظور از متعذر المصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر، به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد.

تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر موقوف علیهم با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد

در صورتی که درآمد یک ساله موقوفه و اماکن اسلامی برای تعمیر و نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.

  • منبع
  • یاسا
  • دادگران حامی
  • وکیل تاپ

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید