امروز: شنبه, ۰۹ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۰۴ ربيع الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۱ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 275647
۷۱۴
۱
۰
نسخه چاپی

تعریف اقاله یا تفاسخ | اقاله یا تفاسخ در قانون | نحوه طرح دعوای اقاله

تعریف اقاله یا تفاسخ | اقاله یا تفاسخ در قانون | نحوه طرح دعوای اقاله

اقاله یعنی بر هم زدن معامله با اراده دو طرف معامله و برای اقاله طرفین معامله می بایست اراده نمایند که آنچه قبلاً بوجود آمده ار بین برود.

تعریف اقاله یا تفاسخ

اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت ، بخشیدن و گذشت آمده است.

اقاله زمانی رخ می دهد که دو طرف عقدی را منعقد نموده اند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم زنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی جهت برهم زدن عقد در اقاله نیست و صرف توافقق منعقد کنندگان عقد، جهت برهم زدن آن کافی است.

چنانچه طرفین بعد از تنظیم مبایعه­ نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند. فرضاً شخصی مغازه خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز با مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. این توافق در بر هم زدن معامله (که به صورت دوطرفه است) را اقاله یا تفاسخ می­گویند.

به عبارت دیگر اقاله یعنی بر هم زدن معامله با اراده دو طرف معامله و برای اقاله طرفین معامله می بایست اراده نمایند که آنچه قبلاً بوجود آمده ار بین برود.

در اقاله طرفین معامله می خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند فلذا نمی توانند در آن شرط اضافه یا کم کردن ثمن و مبیع را بنمایند. اگر چنین شرطی بگذارند هم شرط باطل است و هم اقاله. بطور مثال اگر کسی خانه را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری و مبلغ ۵۰ میلیون آنرا نقداً پرداخت و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله نمایند با این شرط که فروشنده ۵ میلیون تومان از ثمن را کم نماید و الباقی تحویل دهد اصولاً این شرط و اقاله باطل است ولیکن ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز نمود که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد.

قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است، عقد لازم نیز در ماده ۱۸۵ ق.م تعریف شده: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.» بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر جهت برهم زدن آن نیاز به توافق هردو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می تواند آن را برهم زند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نگردد و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح گردد. چنانچه در مورد اقاله قرارداد اختلافی مطرح گردد، بحث دعوای اقاله پیش می آید که دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح گردد و یا این که در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان دارد که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند که در ادمه به نحوه طرح دعوای اقاله پرداخته می شود.

اقاله یا تفاسخ در قانون

اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادهاست و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می شود. اقاله عملی حقوقی است و ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ بر می آید یک عمل طرفینی است.

بند ۲ ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌نماید، یکی از این طرق را اقاله مطرح می‌کند و در ادامه قانون تعریفی از اقاله نمی‌نماید و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می دارد که بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۶۴ قانون مدنی مقرر می دارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:
۱- به وسیله وفای به عهد
۲- به وسیله اقاله
۳- به وسیله ابراء
۴- به وسیله تبدیل تعهد
۵- به وسیله تهاتر
۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه

ماده ۲۸۳ قانون مدنی مقرر می دارد :«بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.»

ماده ۲۸۵ قانون مدنی :«اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.»

ماده ۲۸۶ قانون مدنی :«تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیز که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.»

ماده ۱۸۷ قانون مدنی :«نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»

ماده ۲۸۸ قانون مدنی :«اگر مالک، بعد از عقد، در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در عین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.»

نحوه طرح دعوای اقاله

طرح دعوای اقاله به دو صورت امکان پذیر می باشد:

1- به عنوان دعوای نخستین

2- به عنوان دعوای متقابل

به عنوان دعوای نخستین

وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ می دهد یا به عنوان دعوای نخستین است و خواهان ادعا می کند که معامله فلان میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است و یا به عنوان دعوای متقابل اقامه می گردد. ابتدا حالت اول بررسی می گردد. ارکان اقاله عبارتست از: وجود قرارداد لازم الاجراء و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ.

وجود قرارداد لازم الاجراء

همانگونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است، زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هریک از طرفین می توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می دهد که طرفین یک قرارداد لازم الاجراء را منعقد نموده اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می زنند.

توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ.

رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق، جهت برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی باشد و یا کتبی.

نحوه طرح دعوای نخستین

مالی و غیرمالی بودن

اثبات اقاله دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه می گردد. هزینه دادرسی دعاوی مالی عبارتست از مبلغ بهای خواسته تا یک میلیون تومان ۲درصد و مازاد یک میلیون ۳ درصد می باشد.

طرفین دعوا

طرفین دعوای اثبات اقاله خواهان و خوانده خواهند بود که خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم نموده و ادعای وقوع اقاله را نموده و حق ناشی از آن را مطالبه نموده است و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه دعوت می گردد. خواهان در واقع با تقدیم دادخواست اقاله ادعا می نماید که بین او و خوانده دعوا عقدی منعقد شده بود و ایشان با توافق یکدیگر آن را برهم زده اند. مطابق ماده ۴۸ق.آ.دم شروع رسیدگی درر دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ های مخصوص تنظیم گردد و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت. ماده۵۱ ق.آ.د.م نیز شرایط دادخواست را ذکر نموده است.

خواسته دعوا

در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارتست از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان.

دادگاه صالح

دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، جهت اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح گردد، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه گردد، همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای نخستین صالح خواهد بود. نکته قابل ذکر این که دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. دادخواست بهه دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم و رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نموده و این وقت به طرفین (به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ می گردد و طرفین جهت رسیدگی دعوت می گردند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدورر رأی می نماید.

به عنوان دعوای متقابل

یکی از طرق دفاعی خوانده طرح دعوای متقابل است، در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است که خوانده در دعوای مطالبه مال ناشی از معامله، ادعا نماید که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان اقاله مطرح نماید.

ارکان دعوا

ارکان دعوای تقابل عبارتند از خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل همان خوانده دعوای اصلی است. مطابق ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید….چنین دعوایی…دعوای متقابل نامیده می شود.» طبق ماده ۱۳۹ ق.آ.د.م شخص ثالثی که جلب می شود خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است و بنابراین مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند مگر اینکه جهت تقویت موضع جالبب وارد دعوا شده باشد. در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت می گردد، وارد ثالثی که جهت تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده علیه او دعوای تقابل قابل طرح نیست اما وارد ثالثی که خود را محق می داند، می توان علیه او دعوای تقابل طرح نمود.

نحوه طرح دعوای متقابل

طرح دعوای اقاله به صورت متقابل، علاوه بر شرایط عمومی که در بخش نخست این مطلب آورده شده است، شرایط اختصاصی نیز دارد که عبارتند از: اقامه آن از طرف خوانده، اتحاد منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر.

اقامه آن از طرف خوانده

مطابق ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه می گردد.

اتحاد منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی

به موجب ماده ۱۴۱: «.. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده ….» منظور از منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی بوده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. به طور مثال اگر شخصی مال الاجاره ناشی از اجاره ملکی را مطالبه نماید وو خوانده در مقابل دعوای تقابل اقامه نماید و ادعا نماید که اجاره مذکور را با توافق برهم زده ایم. اینجا شرط مذکور حاصل است.

اقامه آن در مهلت مقرر

مطابق ماده ۱۴۳ق.آ.د.م دادخواست دعوای تقابل (در اینجا اثبات اقاله به صورت تقابل) باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود. خوانده می تواند قبل از اولین جلسه نیز دعوای تقابل اقامه نماید. قابل ذکر است طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است. مطابق حکم شماره ۳۱۵-۳۱/۵/۱۳۲۳ شعبه۱ دیوان عالی کشور «رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد.» دادگاه پس از اقامه دعوای اقاله به صورت تقابل،، پس از احراز صلاحیت خود (دادگاه) و حاصل بودن شرایط قانونی اقامه دعوای تقابل به دعوای تقابل رسیدگی می نماید و حکم مقتضی را صادر می نماید.

  • منبع
  • یاسا
  • موسسه حقوقی علی عبدی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید