اجرای حکم و دستور دادگاهها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است، زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد.
اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد. اجرای حکم و دستور دادگاهها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد.
قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال، می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاهها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا درمی‌آید؛ اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاهها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است؛
1- از جهت نوع اجرا؛ که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
2- از جهت محل صدور حکم؛ که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود.
3- اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.
قطعی بودن
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.
ابلاغ به محکوم‌علیه
به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
معین بودن موضوع حکم
مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
تقاضای اجرای حکم
صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌شود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذینفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.
مراحل و مرجع صدور اجراییه در اجرای احکام مدنی
مطابق با قانون، جهت اجرای هر حکمی لازم است که پیش از آغاز عملیات اجرایی، اجراییه صادر گردد. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است: “اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد… .”
در واقع اجرای احکام صادره از دادگاه های دادگستری، زمانی به مرحله اجرا گذاشته می شود که محکوم له (خواهان) یا نماینده قانونی وی کتباً از دادگاه تقاضای اجرای آن را بنماید. بعد از درخواست محکوم له در صورت قطعیت حکم صادره، دادگاه اجراییه را صادر می نماید مگر در مواردی که صدور اجراییه لازم نباشد.
روال معمول جهت صدور اجراییه به این ترتیب می باشد که خواهان دعوا بعد از قطعی شدن حکم، از دادگاه صالح نخستین (دادگاه بدوی) تقاضای صدور اجراییه را می نماید. دادگاه در صورتی می تواند دستور اجرای حکم را صادر نماید که تمامی شرایط و مقدمات اجرا فراهم باشد. صدور اجراییه، نخستین عمل اجرایی به شمار می آید. صدور اجراییه نه تنها علی القاعده برای اجرای احکام دادگاهها الزامی است، بلکه برای آن دسته از آرای سایر مراجع قضاوتی که توسط اجرای احکام مدنی اجرا میشوند مانند آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز لازم می باشد.
مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند. اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین نیز اقدام به صدور اجراییه کند. اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه است. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست؛
تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم: گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.
اعلامی بودن حکم: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجراییه صادر نمی‌شود.
اجرا به وسیله مؤسسات دولتی: اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.
توقیف اموال محکوم‌علیه در اجرای احکام مدنی
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌شود که اولاً محکوم‌به ظرف 10 روز از تاریخ اجراییه پرداخت نشده باشد (ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیاً محکوم‌علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد. در چنین مواردی باید اموالی از محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به توقیف شود.
میزان توقیف اموال محکوم‌علیه
از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌‌‌‌های اجرای حکم توقیف می‌شود. در صورتی که مال توقیف‌شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی)
چگونگی پرداخت محکوم‌به
چنانچه مال مطابق مقررات ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف‌شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف‌شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می‌شود.
البته در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند در خواست کند که حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه جهت پرداخت بدهیش توقیف شود. (مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) همچنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم، از اصل حقوق کارمند کسر می‌شود نه از باقی مانده آن.
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
اجرای احکام از جمله امور حائز اهمیت در فرآیند رسیدگی می باشد ، همانطور که در یک دسته بندی کلی دعاوی به حقوقی و کیفری تقسیم می گردند ، اجرای آرای صادره از این دو دسته نیز با یکدیگر دارای تفاوت ها و شباهت هایی می باشد.
تفاوت از حیث اقدام و ترتیب اجراء
اقدام جهت اجراء
اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذینفع است ولی اجرای احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجرایی محسوب می گردد و قاضی اجرای احکام کیفری راساً به محض قطعیت رأی توسط معاونت اجرای دادسرای دادگاه نخستین ، آن را به موقع اجرا می گذارد .
ترتیب اجراء
اجرای احکام مدنی در مواردی که حکم اعلانی است نیازی به اجراییه ندارد ولی در مواردی که حکم اعلامی است نیازمند صدور اجراییه و ابلاغ آن است لیکن در اجرای احکام کیفری بدون صدور اجراییه به موقع اجرا گذاشته می شود.
تفاوت از حیث موضوع
احکام مدنی متضمن ایفای تعهد ، پرداخت دین ، الزام به تنظیم سند ، انجام فعل یا ترک فعل و مانند آن است ولی احکام کیفری متضمن اعمال مجازات و یا اقدام تأمینی و تربیتی مانند : حبس ، شلاق ، پرداخت جزای نقدی ، تبعید و غیره می باشد .
تفاوت از جهت هزینه اجرا ء و حق اجراء
هزینه اجراء
اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرایی است که محکوم علیه باید بپردازد و در صورت امتناع او توسط محکوم له پرداخت شده و در نهایت از اموال محکوم علیه وصول می گردد ؛ این هزینه ها عبارتند از :
- کارشناس
- اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده
- هزینه حمل و نقل مال توقیف شده
- سایر هزینه های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه
ولی در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وصفی وجود ندارد مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز موضوع امر حقوقی محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن می باشد .
حق اجراء
حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهده محکوم علیه ( شخصی است که اجرایی علیه او صادر شده باشد ) می باشد ، این حق در دعاوی مالی برابر پنج درصد ( نیم عشر محکوم به ) و در دعاوی غیرمالی نیز مبلغی به تعیین دادگاه دریافت می شود ، اما در احکام کیفری وجهی بابت اجرای حکم اخذ نمی گردد .
تفاوت از حیث تاثیر گذشت
در احکام مدنی اعلام گذشت در هر مرحله باعث موقوف الاجرا شدن حکم می گردد و به عبارت دیگر موجب مختومه شدن پرونده می‌شود اما در حکم کیفری بستگی به نوع جرم دارد اگر از جرم قابل گذشت باشد پس از اعلام گذشت اجرای مجازات موقوف می گردد ولی چنانچه جرائم غیر قابل گذشت باشد چنین اثری ندارد.
۱ دیدگاه