تعریف عقد حواله
عقد حواله یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران است؛ به این معنی که همه‌ی شروط و ویژگی‌های آن در این قانون به‌طور اختصاصی ذکر شده است.
حواله در لغت از ریشه حول و به معنای انتقال دادن آمده و در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن طلب فرد‌‌‌ی از ذمه شخص مدیون به ذمه فرد د‌‌‌یگری منتقل میشود.
مدیون را محیل یا حواله‌کنند‌‌‌ه، طلبکار را محتال و شخص ثالثی که حواله را می‌پذیرد، محال‌علیه می‌نامند که قانونگذار به این موضوع در ماده 724 قانون مدنی اشاره کرده است. عقد حواله بین محیل و محتال منعقد شده و با قبول محال‌علیه (شخص ثالث) تکمیل میشود.
بر اساس ماده 724 قانون مدنی حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه میگویند.
شرایط خاص عقد حواله
عقد حواله د‌‌‌ارای شرایط خاصی به شرح ذیل است:
الف) نیاز عقد حواله به سه طرف
عقود د‌‌‌ارای دو طرف ایجاب و قبول هستند. در عقد حواله علاوه بر محیل و محتال که دو طرف عقد هستند، محال‌علیه نیز باید باشد و آن را قبول کند.
عقد حواله بد‌‌‌ون شرکت محال‌علیه عنوان حواله پید‌‌‌ا نمی‌کند. در حقیقت حواله بد‌‌‌ون محال‌علیه تحقق نمی‌یابد و محال‌علیه علاوه بر اینکه باید د‌‌‌ارای اهلیت باشد، لازم است که قصد و رضا نیز داشته باشد.
ب) مدیون بودن محیل به محتال
طبق ماده 726 قانون مدنی «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.»
بنابراین شرط تحقق حواله، مدیون بودن محیل به محتال است.
ج) مدیون بودن محال‌علیه به محیل
علی‌القاعد‌‌‌ه کسی که حواله صاد‌‌‌ر می‌کند تا د‌‌‌یگری (محال‌علیه) وجهی را به محتال پرداخت کند، باید مدیون محیل باشد، در غیر این صورت، به چه مناسبت محال‌علیه باید د‌‌‌ستور محیل را در پرداخت اجرا کند.
اساسا طبق ماده 725 وقتی حواله تحقق پید‌‌‌ا می‌کند که محال‌علیه حواله را بپذیرد.
د) عد‌‌‌م لزوم ملائت محال‌علیه
همانگونه که در ماده 728 تصریح شده است «در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.» بنابراین د‌‌‌ارا بودن و امکان پرداخت مورد حواله از سوی محال‌علیه از شرایط عقد حواله نیست، اما اگر محتال به اعسار محال‌علیه آگاه بود و مع‌الوصف عقد حواله را قبول کرد و محال‌علیه نیز قبولی خود را اعلام کرد، عقد حواله به صحت واقع شده و انتقال دین صورت گرفته است.
ارکان حواله
در حواله به مدیون اصلی یا بدهکار محیل، به مدیون دوم یا شخص ثالث محال علیه و به طلبکار محتال گفته می شود.
حواله تنها عقدی است که برای انعقاد و اقاله، آن و هم چنین برای درج خیار شرط» و «شرط فاسخ» در آن، به وجود سه اراده نیازمندیم:
مدیون اول (محیل – مدیون اصلی )
مدیون دوم (محال علیه – شخص ثالث)
طلبکار (محتال یا محال له.)
مطابق ماده 725 قانون مدنی حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
رابطه محیل و محتال
برای صحت حواله، باید محیل حتما به محتال بدهکار باشد. در غیر این صورت عقد حواله صورت نگرفته است، اما این نوع رابطه باطل نمی باشد و طبق نظر دکتر کاتوزیان ممکن است قرض، یا هبه و یا اعطای نیابت برای وصول باشد؛
بر اساس ماده 726 اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
رابطه محیل و محال علیه
در رابطه این دو، دو حالت وجود دارد:
- محیل از محال علیه طلب دارد و به این دلیل حواله می دهد: به این نوع حواله، حواله کامل، یا حواله بر مدیون، می گویند؛
- گاهی محیل از محال علیه طلب ندارد، به این گونه حواله دادن، حواله بربریء می گویند.
در هر دو حالت فوق، محال علیه می تواند قبول نکند و مانع انعقاد عقد حواله بشود؛
در حواله ببربریء محال علیه در حکم ضامن است و تنها زمانی که دین را پرداخت کند، حق رجوع به محیل را دارد.
ماده 727 برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد. در این صورت، محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده 728 در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده 729 هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
رجوع محال علیه بربریء به محیل
ماده 731 در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده، بعد از ادای وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده 709 قانون مدنی ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین، ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد، رجوع کند.
ماده 713 قانون مدنی اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد، زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون (مضمون عنه مطالبه کند، اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد؛
ماده 714 قانون مدنی اگر ضامن زیادتر از دین به دائن بدهد، حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد؛ ماده ۷۱۵ فی. م: هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مضمون عنه مطالبه کند .
ماده 716 قانون مدنی در صورتی که دین حال باشد، هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد، مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.
ابعاد عقد حواله
1- انتقال دین از ذمه محیل به محال‌علیه.
2- انتقال طلب محیل از محال‌علیه به محتال.
اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، فقط د‌‌‌ارای بعد اول خواهد بود.
آثار حواله
حواله د‌‌‌ارای آثاری به شرح ذیل است:
1- برائت ذمه محیل (مدیون)
بر اثر حواله، رابطه حقوقی بین مدیون و دائن قطع شده و به جای آن رابطه حقوقی میان دائن (محتال) و محال‌علیه ایجاد میشود و این عمل با قبول محال‌علیه خواهد بود.
2- اشتغال ذمه محال‌علیه
پس از تحقق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده است، بری و ذمه محال‌علیه مشغول میشود.» (مفاد ماده 730 قانون مدنی)
از آنجایی که حواله عقدی لازم است، نمی‌توان آن را فسخ کرد؛ مگر این که دلیل قانونی داشته باشد؛ مانند اختیار فسخ محتال به دلیل اعسار (تنگ‌د‌‌‌ستی) محال‌علیه در صورت جهل محتال در هنگام عقد یا این که خیار فسخی شرط شده باشد یا به وسیله خیار تخلف از شرط فسخ کنند.
لزوم عقد حواله
طبق ماده 732 قانون مدنی حواله عقدی است لازم – البته این ماده سه استثنا به شرح زیر دارد:
اعسار محال علیه: در ماده 729 قانون مدنی: هر گاه در وقت حواله محاله‌علیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
وجود حق فسخ نسبت به سبب دین: همان دین متزلزل که اگر از بین برود، حواله نیز به تبع آن زایل می شود؛
خیار تخلف از شرط: ماده ۷۳۲: حواله عقدی است لازم است به سه طرف آنا و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند، مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ (خیار شرطا شرط شده باشد.
اثر انحلال بیع منشأ دین در حواله
حواله عقدی است لازم و تنها با اراده طرفین آن (محیل، محتال و محال علیه قابل اقاله می باشد. خیار شرط و درج شرط فاسخ نیز در عقد حواله با اراده طرفین آن (همان سه نفر) میسر است؛
عقد حواله همان طور که در ابتدا شرح داده شد، همانند ضمان، کفالت و رهن عقدی تبعی است و تابع وجود دین است.
ماده 733 اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد با مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله باطل می شود است و اگر محتال، ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد. ولی، اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ منحل شود (حواله باطل نبوده ولی منفسخ می شود) لیکن محال علیه بری(یعنی حواله تمام شده است)و بایع با مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سابر تعهدات (همه عقود) نیز جاری خواهد بود.
از تبعی بودن این عقود، دو نتیجه گرفته میشود که این نتایج در ماده 733 قانون مدنی آمده است:
نتیجه نخست
اگر بعد از انعقاد این عقود، معلوم بشود اصلا دینی وجود نداشته است، عقد باطل است، زیرا این عقود تابع دین هستند و اگر دینی وجود نداشته باشد، بالتبع وقوع این عقود بی اساس و باطل است؛
نتیجه دوم
اگر دین موجود بوده و بعد از بین برود، این عقود (عقود تبعی) منفسخ می شوند.
مواد قانونی مرتبط با حواله در قانون مدنی
ماده 724– حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه میگویند.
ماده 725 – حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
ماده 726 – اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده 727 – برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون بمحیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده 728 – در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده 729 – هرگاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل باعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و بمحیل رجوع کند.
ماده 730 – پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول میشود.
ماده 731 – در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته است رجوع بمحیل نماید.
ماده 732 – حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733 – اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را بشخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان‌بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگرمحتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل‌نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری میتواند بیکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،
دیدگاه