عقود معین و عقود نامعین | تفاوت عقد معین و عقد نامعین | نحوه تشخیص عقد معین از عقد نامعین

عقود یا قراردادها در یک تقسیم‌بندی به معین و نامعین تقسیم می­‌شوند.

عقود معین و عقود نامعین

ماده 10 قانون مدنی بیان می کند: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده به این معنی است که اشخاص در معاملاتشان ملزم به بستن قرارداد به شکلی که در قانون ذکر شده نیستند و می توانند قراردادهای خصوصی خود را به هر شکل و صورتی منعقد کنند اما این عقود باید تابع قواعد و مقررات کلی قراردادها باشد. هم چنین این عقود نباید مخالف قانون و شرع باشند. از این رو قانون گذار عقود را در دسته معین و نامعین جای داده است تا آن دسته از قراردادهایی که عنوان مشخص دارند را به طور جداگانه توضیح دهد.

تعریف عقود معین

عقود معین عقودی هستند که انواع آن‌ها در قانون نام‌ برده شده و ویژگی‌های هر کدام ذکر گردیده است. علت هم این است که این دسته از عقود در جامعه بسیار استفاده می شوند و پر کاربرد هستند، از این رو قانونگذار با در نظر گرفتن عنوان مشخصی برای آنها در قانون و بیان قواعد و مقررات مربوط به آنها از بی نظمی در این عقود می کاهد.

در قانون تعدادی از عقود معین پیش‌بینی‌ شده‌اند و شرایط و ویژگی‌های آن‌ها نام‌ برده شده است مانند عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد کفالت، عقد هبه، عقد عاریه و ...

قانون‌گذار پس از بررسی روابط اجتماعی، به این نتیجه می­‌رسد که استفاده از برخی عقود در میان مردم رایج‌تر است، از این‌ رو برای جلوگیری از بی‌نظمی و به‌نوعی یکدست کردن هر کدام از آن‌ها، این عقود را ذیل عناوین مشخصی در قانون ذکر می­‌کند و ویژگی‌هایی برای آن‌ها ذکر می­‌کند.

این ویژگی‌ها به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم می­‌شوند.

قواعد عمومی قراردادها، قواعدی هستند که در تمامی قراردادها یکسان‌اند. به عنوان مثال قراردادها برای طرفین لازم الاتباع اند یعنی طرفین ملزم به انجام تعهدات خود در قرارداد هستند.

اما ویژگی‌های خاص هر قرارداد، در هر عقد به‌طور جداگانه ذکرشده است؛ مانند لزوم تحویل دادن مال مورد معامله  که فقط در قرارداد بیع مصداق پیدا می­‌کند.

البته افراد در روابط خصوصی خود آزادند و می­‌توانند برخی از شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون را تغییر دهند. در واقع در عالم حقوق خصوصی، اصل بر این است که افراد می­‌توانند برخلاف قانون با یکدیگر توافق کنند مگر در جایی ­که توافق آن‌ها در تضاد با مصلحت جامعه یا نظم عمومی باشد.

شایان‌ ذکر است که تغییر برخی از شرایط قرارداد، نوع قرارداد را تغییر نمی‌دهد. نه‌ تنها تغییر دادن برخی از شرایط قانونی، بلکه عوض کردن عنوان قرارداد نیز ماهیت آن را تغییر نمی­‌دهد. برای مثال طرفین قرارداد، یک قرارداد اجاره با یکدیگر منعقد می­‌کنند اما در عنوان آن قرارداد بیع می­‌نویسند. در اینجا مفاد قرارداد که نشان از قرارداد اجاره دارد حاکم است و نه عنوان قرارداد، و قرارداد منعقد شده، اجاره تلقی خواهد شد. بنابراین گفته می­‌شود که قاضی باید برای تفسیر قرارداد به مفاد آن رجوع کند تا به خواسته‌ی اصلی طرفین –در زمان انعقاد قرارداد- پی ببرد.

از انواع عقود معین در قانون مدنی می ­توان به موارد زیر اشاره کرد:

بیع، معاوضه، اجاره، صلح، وکالت، رهن، هبه، کفالت، وقف، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله، ضمان، قرض، حواله، مزارعه و برخی دیگر در قانون تجارت مانند حق‌العمل‌کاری.

تعریف عقود نامعین

عقود نامعین عقودی هستند که عنوان و ویژگی‌های ذکرشده در قانون ندارند. مانند عقد بیمه میان شرکت بیمه‌­گر و شخص بیمه‌کننده.

قانون‌گذار با استناد به برخی از اصول حقوقی مانند اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادی و … به افراد اجازه می­‌دهد که بتوانند عقودی غیر از عقود ذکر شده در قانون منعقد سازند. این اجازه در نظام حقوقی کشور ما، در ماده 10 قانون مدنی به اشخاص داده‌ شده است.

طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهایی که میان افراد جامعه منعقد می شود و خلاف قانون نیست، از نظر قانون گذار محترم بوده و باید به موقع اجرا گذاشته شود. در واقع اشخاص مجبور نیستند که معاملات خود را به همان شکل و صورتی که قانون گذار تعیین کرده است منعقد نمایند و به بیان دیگر اراده افراد حاکم بر قرارداد می باشد اما از قواعد کلی مربوط به قراردادها هم نباید تخطی شود. علاوه بر این، قرارداد ها و عقود نباید مخالف شرع اسلام و قوانین حاکم باشد.

وجود این قراردادها از این رو است که افراد دارای آزادی اراده هستند و لزومی ندارد برای انعقاد عقد، به دنبال عنوان خاصی در قانون باشند بلکه صرف اینکه قراردادشان شرایط عمومی را داشته باشد می توانند آن را منعقد کنند .

هدف از قراردادها و به‌ طور کلی عالم حقوق، تنظیم روابط اجتماعی است. در انعقاد یک قرارداد، دو یا چند طرف دخالت خواهند داشت که مفاد قرارداد نیز برای همان افراد لازم الاتباع خواهدبود و در واقع پیروی از آن فقط برای خودشان اجباری است. بنابراین افراد در انعقاد قراردادهای نامعین میان خود از آزادی برخوردارند. با این‌ وجود برای این اصل محدودیت‌هایی نیز وجود دارد به عنوان مثال توافق دو طرف برای ضرب و شتم دیگری را نمی­‌توانیم بر اساس اصل آزادی قراردادی صحیح تلقی کنیم. در واقع توافق آزاد طرفین نباید منجر به زیان به دیگری یا مخالف صریح قانون، مصلحت اجتماعی، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

تفاوت عقد معین و عقد نامعین

تعیین مقررات عقد در قانون

مهمترین تفاوت عقد معین و عقد نامعین این است که عقد نامعین تنها تابع شرایط اساسی و عمومی صحت معامله است و در صورتی که این شرایط را داشته باشد، قرارداد درست خواهد بود. اما برای عقد معین علاوه بر شرایط عمومی حاکم بر همه قراردادها، در قانون شرایط و مقررات ویژه و منحصر به فردی در نظر گرفته شده است. مثلا در قانون حق شفعه تنها برای عقد بیع ( خرید و فروش ) تعریف شده است و از مواردی است که مخصوص عقد بیع است.

سکوت قرارداد درباره موضوعی

اگر در عقد معین درباره موضوعی تعیین تکلیف نشده باشد، مثلا در عقد خرید و فروش زمان تحویل دادن کالای خریداری شده ( مَبیع ) مشخص نشده باشد، می توان با مراجعه به قانون و تفسیر مواد آن و توجه به اراده دو طرف عقد، تکلیف موضوعی که در قرارداد درباره آن  صحبت نشده است را مشخص کرد. اما در عقد نامعین، چون این عقود با توجه به احکام قانونی اما طبق سلیقه دو طرف منعقد می شوند و قواعد ویژه ایی در قانون ندارند، اگر درباره امری سکوت شده باشد، قاضی با توجه به قرارداد و انگیزه دو طرف در بستن آن، به بررسی موضوع می پردازد.

نحوه تشخیص عقد معین از عقد نامعین

گاهی ما عقدی را منعقد می کنیم و با توجه به تصور خود از منابع قانونی و عرف جامعه نامی برای آنها انتخاب می کنیم. این نام لزوما درست نخواهد بود و در نحوه تشخیص عقد معین از عقد نامعین اشتباه می کنیم. این وظیفه دادرس و قاضی است که با توجه به نوع تعهد و تکلیف ایجاد شده و قصد و نیت طرفین برای انعقاد عقد، با توجه به شرایطی که در قانون برای هر عقد ذکر شده است، عنوان عقد را مشخصی خواهد کرد.

گذاشتن این وظیفه بر عهده دادگاه به این دلیل است که گاهی افراد قراردادی می بندند و نام آن را وکالت می گذارند، در صورتی که نام درست عقد طبق مقررات قانونی کفالت است. در قانون برای این دو عقد مقررات متفاوتی در نظر گرفته شده است، بنابراین دانستن نام درست آنها مهم است و در صورت بروز اختلاف تشخیص آن بر عهده دادگاه است.