امروز: جمعه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۰۷ مه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275749
۲۱۸
۱
۰
نسخه چاپی

تعریف معامله، قرارداد یا عقد | شرایط صحت معاملات | آثار فقدان شرایط صحت معاملات | آثار معاملات

تعریف معامله، قرارداد یا عقد | شرایط صحت معاملات | آثار فقدان شرایط صحت معاملات | آثار معاملات

عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود.

تعریف معامله، قرارداد یا عقد

معامله یا عقد یا قرارداد، طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها واقع شود» در اثر شکل گیری این قرارداد، یک رابطه حقوقی جدید ایجاد می شود که طرفین باید تعهداتی را در مقابل یکدیگر انجام دهند.

بر اساس ماده 190 قانون مدنی معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد:

1- قصد طرفین و رضای آنها.
2- اهلیت (شایستگی) طرفین.
3- موضوع معین مورد معامله.
4- مشروعیت جهت معامله.

شرایط صحت معاملات

در هر قراردادی که بین دو طرف بسته می شود، باید شروطی در نظر گرفته شود. یعنی هنگام انجام هر معامله ای طرفین آن باید دارای قصد و رضا و اهلیت باشد و از دو شرط معین بودن مورد معامله و مشروعیت برخوردار باشند.

طبق ماده 190 قانون مدنی، قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم در عقد است که بدون آن‌ها عقد اساساً باطل است.

هرگاه یکی از این چهار شرط در عقد وجود نداشته باشد، عقد وجود خارجی پیدا نمی‌کند و یا ممکن است مانند فرض کراهت غیر نافذ باشد که در این حالت هم باطل است، لیکن با تأیید (تنفیذ) بعدی اصلاح پذیر است.

قصد طرفین و رضای آنها

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند.

البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است، معامله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.

اهلیت (شایستگی) طرفین

اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی 18 سال تمام است.)

اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع.

اهلیت تمتع

شایستگی انسان برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره‌مندی از آن، به صورتی که دارای حق و تکلیف شود را اهلیت تمتع گویند. هر انسانی به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ دارای اهلیت تمتع است.

اهلیت استیفا

به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می‌شود. لازمه اهلیت استیفا، اهلیت تمتع است، زیرا انسان باید دارای حقی باشد تا بتواند نسبت به آن اقدام کند. بر خلاف اهلیت تمتع، بعضی از افراد دارای اهلیت استیفا نیستند.

موضوع معین مورد معامله

طبق ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد، معین بودن موضوع معامله ذکر شده است.
مطابق ماده 214 قانون مدنی «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.» بنابراین مطابق ماده 214 قانون مدنی «مورد معامله ممکن است مال یا عمل باشد که هریک از طرفین،تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند.»

به بیان ساده موضوع معامله می تواند یک مال باشد و یا انجام یک عمل مثلاً دوختن پارچه توسط خیاط.

شرایط موضوع معامله مطابق قانون مدنی

الف) هرگاه موضوع معامله، مال باشد باید دارای شرایط زیر باشد:

1- مالیت داشتن مال مورد معامله (مواد 215 و 248 قانون مدنی)
چیزی را که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد نباید از نظر حقوقی، مال محسوب کرد همچنین خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن، معقول است مانند یادگارهای خانوادگی صحیح است.
مثال رایج برای نامشروع بودن، خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر می باشد که باطل است و مالیت ندارد.

2- موجود بودن در زمان عقد
طبق ماده (361) قانون مدنی، مال مورد معامله در صورتی که عین معین باشد باید هنگام معامله موجود باشد.

3- قابل انتقال بودن

خرید و فروش اموال عمومی (مواد 23 تا 27 قانون مدنی)، مال موقوفه(ماده 349 قانون مدنی)، اسلحه و اشیاء عتیقه اصولاً ممنوع است.

4- معلوم و معین بودن موضوع معامله:

مورد معامله در صورتی معلوم است که مقدار،جنس و وصف آن مشخص باشد.( ماده 342 قانون مدنی).
معین بودن به معنی عدم تردید بین دو چیز می باشد مثلاً فروش یکی از دو کالا به دلیل تردید، باطل است همچنین است ضمانت یکی از چند بدهی.

5- قابل تسلیم بودن

فروشنده قدرت بر تسلیم و دادن مال را داشته باشد و گرنه معامله باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلط بر آن باشد اگر در قرارداد، موعد تسلیم مال دو ماه بعد از وقوع عقد تعیین شود قدرت بر تسلیم در آن زمان هنگام عقد یعنی زمانی که معامله به انجام می رسد شرط است.

6- ملک مدیون باشد

معامله مال دیگران، غیرنافذ است و معامله فضولی محسوب می شود.

ب- شرایط موضوع معامله چنانچه انجام یک تعهد( کار) باشد

هرگاه موضوع معامله تعهد به انجام عملی باشد برای مثال دوخت یک پارچه موضوع معامله عمل باید دارای شرایط زیر باشد:

- تعهد باید معلوم باشد.

- مقدور باشد: انجام تعهد باید ممکن باشد و نامقدور بودن کار در صورتی که مطلق باشد یعنی هیچ کس قادر به انجام دادن کار مورد تعهد نباشد یعنی اگر شخصی کاری برعهده گیرد که خود نسبت به آن ناتوان باشد ولی دیگران قدرت انجام آن را دارند عقد باطل نیست مگر اینکه شرط شده باشد که خود آن شخص آن کار را انجام دهد.

- مشروع باشد: یعنی با قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسن مخالف نباشد.

- تعهد نفع عقلایی داشته باشد: منظور از نفع، تنها فایده مالی نیست نفع اخلاقی و معنوی نیز برای درست بودن تعهد کافی است.

ملاک تشخیص فایده، تشخیص خردمندان و عقلای جامعه است نه هوا و هوس طلبکار. (ماده 215 قانون مدنی)

مشروعیت جهت معامله

جهت، انگیزه قبل از معامله است که معامله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و بر خلاف علت که در تمامی معاملات همنوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است.

طبق ماده 217 قانون مدنی در معاملات لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است.

جهت نامشروع اعم از انگیزه‌های شخصی خلاف قوانین امنیتی و نظامی و اخلاق اسلامی است.

بنابراین صرف نامشروع بودن جهت موجب بطلان معامله نمی شود بلکه در صورتی موجب بطلان است که در عقد تصریح گردد.
برای مثال شخصی اقدام به خرید ۱۰ تن انگور برای پخت شراب می کند. صرف این نامشروع بودن، موجب بطلان معامله نمی شود ولی چنانچه در معامله قید شود و تصریح شود که برای پخت شراب اقدام به خرید انگور می کند آن معامله باطل است.

برای مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل به احسن، می‌فروشد، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و... در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است. مطابق مقررات قانون مدنی ایران، ذکر جهت در معامله ضرورتی ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، باید مشروع باشد بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معامله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد.

تعریف معامله، قرارداد یا عقد | شرایط صحت معاملات | آثار فقدان شرایط صحت معاملات | آثار معاملات

آثار فقدان شرایط صحت معاملات

با فقدان هریک از این شرایط عقد صحیحی به وجود نخواهد آمد و بسته به اینکه کدام شرط وجود نداشته باشد عقد می تواند باطل یا غیرنافذ باشد که در ذیل به تفاوت هر یک می پردازیم.

عقد صحیح

عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.

عقد باطل

عقد باطل عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل وجوب اجرایی پیدا نمی‌کند و هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نیست.

عقد غیر نافذ

عقدی است که به علت نقص در شرط اول از شرایط اساسی صحت معاملات (قصد و رضای طرفین) اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود. نقص مذکور مربوط است به قسمت دوم شرط اول یعنی رضای طرفین، بدین معنا که یکی از طرفین تحت فشار و اکراه (به طوری که قصد خود را از دست ندهد) راضی به انجام معامله شود. چنین شخصی را مکره گویند، یعنی کسی که رضایت کامل ندارد و بدین لحاظ معامله مکره نافذ نیست.

آثار معاملات

قانون مدنی آثار بیع را در مادۀ 362، چنین بیان می‌کند: از آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد اینکه؛ به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. چنانکه این حکم را ناظر به صورتی بدانیم که مبیع مال معین مانند آپارتمان یا ملک مشخصی است، هرگاه معامله ای انجام ‎شود، یکی از الزاماتی که بر عهده فروشنده قرار می‌گیرد، از یکطرف به نام کردن رسمی مبیع چنانچه ملک و مستغلات یا خودرو باشد، و از طرفی دیگر تسلیم و تحویل آن، چنانچه موضوع معامله کالا مانند مواد خوراکی باشد.

با این توصیف از آنجاییکه به محض وقوع بیع، مالکیت خریدار محقق می‎شود، لذا از فاصله عقد تا تسلیم کالا مسئولیت تلف آن به وی منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود به اصطلاح عامیانه از کیسه فروشنده رفته، و لذا وی حقی نسبت به بهای پرداختی ندارد.
از طرفی دیگر در صورتی که مثلاً خودرو خاص و معینی موضوع معامله قرار گرفته، باید در حین عقد موجود باشد.

بدیهی است در این مثال، چنانچه خودروی مورد معامله قبل از تحویل آتش بگیرد، با توجه باینکه در حکم تلف است و به جهت اینکه قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد، از موارد بطلان تلقی نمی‎شود بلکه بنا به ماده 387 قانون مدنی از مصادیق تلف قبل از قبض است که حکم آن انفساخ معامله می‎باشد. در مثال اخیر چنانکه به تفصیل خواهیم گفت، از جمله تفاوتهای بین انفساخ و بطلان این است که، در صورت انفساخ معامله از ابتدا صحیح بوده ولی به دلیل آتش سوزی تحویل خودرو غیر ممکن می‎گردد لذا چون خریدار، مالک خودرو از زمان عقد تا حین برهم خوردن معامله بوده، ترقی و تنزل قیمت نیز متعلق به اوست. لذا فروشنده ضمن تکلیف به باز پس دادن بهای معامله، باید در صورت افزایش قیمت ما به‎التفاوت آنرا نیز به خریدار بدهد. اما در مورد ابطال نظر باینکه معامله از ابتدا باطل بوده و مانند این است که اصلاً معامله ای صورت نگرفته، فروشنده تکلیف به استرداد بهای معامله و خریدار موظف به اعاده خودرو به فروشنده دارد.

در واقع وقتی عمل حقوقی باطل است و از روز نخست به صورت قانونی و صحیح شکل نگرفته، هیچ اثری بر آن مترتب نمی باشد.

از طرفی دیگر، مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم کالا، مشتری نیز به پرداخت بهای آن ملزم شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، بجز در مواردی که در شماره های آتی بحث خواهد شد، به هیچ وجه به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس و عدم ارائه کالا (یعنی نوعی گرو‎کشی) همچنان برای وی محفوظ است. منظور از حق حبس، اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. بنابراین به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود.

در خصوص تعهدات مشتری نیز باید گفت؛ تعهد اولیه وی، پرداخت بهای معامله است و این پرداخت بر مبنای تراضی و توافقی است که بین فروشنده و خریدار وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق اختیاری که قانون به او اعطا کرده و معروف به خیار تاخیر ثمن است، بیع را فسخ کند.

به عبارت دیگر طرفین به صورت ضمنی دریافت و پرداخت عوضین را پذیرفته و قرارداد را بر مبنای آن تنظیم کرده اند. به همین دلیل است که در تعریف عقد بیع گفته شده "تملیک عین به عوض معلوم" که بدیهی است که این دو طرف معامله باید تحویل و پرداخت شود. همانطوریکه در ماده 362 قانون مدنی تصریح شده عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند. بنابراین تا زمانی که جزء اخیر این تعریف یعنی پرداخت محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل بوجود نمی آید. زیرا چنانکه متعاقباً بحث خواهد شد، هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به اختیارات ناشی از قانون، عقد را فسخ کنند.

  • منبع
  • معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی
  • پایگاه اطلاع رسانی امور فرهنگی قوه قضائیه
  • وکیل تاپ

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید