گاهی افراد به دلایلی قانونی از انجام معاملات منع می شوند، اما این افراد چه کسانی هستند و به چه دلیل ممنوع المعامله می شوند.
مفهوم ممنوع المعامله بودن
ممنوع المعامله بودن به معنی منع شدن و محرومیت از مداخله در اموال است. با این توضیح که قانونگذار اعمال حقوقی بعضی از اشخاص را چه عقد قرارداد معوض(در قبال مال) باشد و چه مجانی، مانند خرید و فروش، صلح، هبه یا ابراء دین (بخشش قرض و دیون) را ممنوع اعلام کرده است و در صورت انجام معامله توسط این اشخاص آن معامله غیرنافذ است و اعتبار ندارد.
لازم به ذکر است که این ممنوعیت ممکن است ناظر به شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( مانند شرکت‌ها و مؤسسات).
اشخاص ممنوع المعامله
اشخاص ممنوع المعامله به کسانی اطلاق می شود که از انجام دادن معامله یا مداخله در اموال خود به طور کلی یا نسبت به موردی خاص توسط قانونگذار منع شده اند. به عبارت دیگر ممنوع المعامله به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی گفته می شود که توسط مقامات قضایی به نحوی از انحاء از تصرف در اموال خود منع گردیده است. اشخاص ممنوع المعامله عبارت اند از:
- اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند، یا به عبارت دیگر فاقد اهلیت هستند.
- تجار ورشکسته
- محکومین دادگاه ها
دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته اول رعایت مصلحت گروهی از اشخاص به علت رضایت نداشتن و یا فقدان قوه سنجش مصلحت شان است. در واقع این افراد به خودی خود قادر به درک و تشخیص مصلحت خود نیستند. بنابراین، قانونگذار با منع کردن این افراد، راه سوء استفاده از اموال آنها را مسدود می نماید. به عبارت دیگر دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق خود آنها است.
دلیل ممنوعیت اشخاص گروه دوم و سوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی است که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شدهاند. این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم و یا بدهی یا ممنوعیت های قانونی دیگر به طور کلی ممنوع المعامله و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف میشوند. این افراد تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی ها به خصوص در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.
در این زمینه لازم است نکاتی را در نظر گرفت که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ممنوع المعاملگی ناشی از حکم قضایی صرفا منصرف به نقل و انتقال است ولی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هرگونه سند مشخص ممنوع المعامله منع شده اند.
- شخص ممنوع المعامله می تواند قبول وکالت رسمی نماید ولی از اعطاء وکالت رسمی منع گردیده است.
- پیشنهاد می شود قبل از هرگونه معامله با اشخاص از وضعیت حقوقی آنها در خصوص ممنوع المعاملگی از طریق دفاتر اسناد رسمی مطلع شوید.
وضعیت معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله محجور
شخص صغیر از معامله ممنوع است. در کتب حقوقی صغیر، شدت و ضعف دارد. گاهی صغیر غیر ممیز است؛ یعنی دارای قوه تمیز و تشخیص نیست. مانند بچه چهار ساله‌ای که نفع و ضرر مالی خود را درک نمی‌کند.
این اشخاص به طورکلی از معامله ممنوع اند و اگر معامله کنند باطل است. در مقابل، صغیر ممیز کسی است که به سن بلوغ نرسیده است، با این‌حال تا حدودی قدرت تشخیص و تمیز دارد. مانند پسر بچه دوازده ساله‌ای که تا حدودی نفع و ضرر مالی خود را درک می کند.
معامله این اشخاص غیر نافذ است، یعنی اگر ولی آنها اذن در انجام معامله به آنها داده باشد یا بعداً معامله آنها را اجازه دهد(تأیید کند) معامله آن ها صحیح است.
معامله شخص غیر رشید (سفیه) نیز همانند معامله شخص صغیر ممیز است و در صورت اذن ولی صحیح و معتبر می شود. همان همان طور که گفته شد شخص مجنون نیز ممنوع المعامله است و معاملات وی به حکم قانون باطل است. البته اگر مجنون ادواری باشد در زمان افاقه (سلامت روحی) معاملاتش صحیح است.
وضعیت معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله ورشکسته
در خصوص معاملات تاجر ورشکسته باید بین معاملات بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی و معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی قائل به تفکیک شد.
در صورتی که تاجر بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی معاملات زیر را انجام دهد باطل است:
معاملاتی که بلاعوض و مبتنی بر مسامحه است مثل صلح محاباتی و هبه
همچنین پرداخت هر قرضی چه حال باشد چه مدت‌دار
و هر معامله‌ای که مالی از اموال تاجر را مقید کنند مثل رهن
دلیل قانونگذار برای ممنوع المعامله کردن
ماده ۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد:
«معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است».
ماده ۲۱۳ همان قانون نیز مقرر می‌دارد:
«معامله محجورین نافذ نیست»
بنابراین طبق این مواد معامله کسانی که صغیر و سفیه و مجنون هستند به واسطه نداشتن اهلیت باطل است. سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام و در پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و رشید طبق قانون کسی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.
قانونگذار به دلیل حمایت از حقوق ایشان این اشخاص را از معامله ممنوع کرده است. با این وجود گاهی شخصی با وجود این‌که بالغ عاقل و رشید است قانونگذار وی را از مداخله در اموال ممنوع کرده است و دلیل آن حمایت از حقوق اشخاص ثالث در مقابل آن‌هاست.
تجار ورشکسته و محکومین دادگاه دو گروه از ممنوع المعامله ها هستند که با وجود عقل و بلوغ و رشد از معامله ممنوع هستند.
ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»
هدف قانونگذار از تدوین این ماده حمایت از حقوق مالی طلبکاران است و حتی بعضی معاملات وی را که قبل از تاریخ ورشکستگی منعقد شده را باطل اعلام کرده که در مبحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد. این اعلام صریح بطلان از سوی قانون، حکایت از تاکید بر بی‌اعتباری تمام اقدامات مالی دارد که شخص مزبور به انجام آن مبادرت می‌ورزد.
در خصوص محکومین دادگاه ها اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
«حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»
مطابق این اصل، اصولاً دارایی و اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی شخص از دخالت در اموال و دارایی خود ممنوع شده باشد. این افراد ممکن است به دلیل بدهکار بودن یا ارتکاب جرم یا به حکم دادگاه از انجام معامله ممنوع شده باشند. همچنین احتمال دارد که اموال آن ها از سوی شاکی توقیف شده باشد و حق انجام معامله نسبت به اموال توقیفی را نداشته باشند.
اطلاع از ممنوع المعامله بودن یک شخص
از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضائی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می توان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد. بنابراین، پیشنهاد می شود قبل از انجام هرگونه معامله به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از این موضوع آگاهی کسب نمایید.
دیدگاه