قانون مجازات اسلامی و نحوه مجازات جرایم ایرانیان خارج از کشور
اگر فردی ايرانی در خارج از ايران مرتكب جرمی شود، آيا محاكم داخلی می توانند او را محاكمه كنند؟ اگر اين مجرم در كشور خارجی برای جرم مرتكب شده مجازات شده باشد، تكليف محاكم داخلی چه خواهد بود؟
در قانون مجازات اسلامی مواد 5 و 7 ناظر به جرایم ایرانیان در خارج از کشور می باشد.
بر اساس ماده 5 قانون مجازات اسلامی هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
ماده 6 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود
همچنین ماده ماده 7 قانون مجازات اسلامی علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
نکته مهم آن است که: ماده 7 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرائم تعزیری است ربطی به (جرائمی که مجازات) دیه و قصاص است ارتباطی ندارد.
بطور مثال اگر کسی در خارج از ایران مثلا در یک کشوری که مذهب شان اسلام است، مرتکب جرم زنای به عنف شود و محکوم شود و مجازاتش را تحمل کرده باشد یا تحمل نکرده باشد؛ درایران مجددا محاکمه و مجازات نمی شود ولی در مورد صدور چک بلامحل که یک جرم تعزیری است
(اگر فرد ایرانی که دارای دسته چک عهده بانک ایرانی است، چنانچه در خارج از کشور، در وجه شخص دیگری چک صادر کند و بلامحل باشد لذا مطابق ماده 8 (قانون صدور چک -137) که عنوان می کند چک هایی را که در ایران به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر شده باشد و برگشت بخورد و یا به عبارت بهتر محل نداشته باشد، چنانچه در خارج از ایران مجازات نشده باشد، لذا در ایران مجددا آن فرد را می توان محاکمه و مجازات نمود. (جرایم ایرانیان خارج از کشور)
نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
- نظريه 10170/ 7- 26/ 10/ 1380: قطع نظر از عدم وجود قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و سوئد و تابعيت متهم مورد تعقيب مراجع قضايى سوئد كه به جهت ايرانى بودن در صورت وجود قرارداد نيز قابل استرداد نمي‌باشد اساسا حضانت و سرپرستى اطفال حق و تكليف والدين بوده و از اين حيث خارج كردن اطفال توسط هريك از والدين جرم نبوده و فاقد وصف كيفرى است لذا موردى جهت مداخله مقامات قضايى و پليس بين الملل وجود ندارد.
- نظريه 5759/ 7- 15/ 8/ 1384: ماده 7 قانون مجازات اسلامى ناظر به اعمالى است كه در كشور محل ارتكاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد چنين كسى اگر در ايران يافت شود وفق قوانين جزايى ايران (نه قوانين جزايى محل ارتكاب) مجازات خواهد شد. بنابراين، اگر اعمال ارتكاب شده در كشور محل ارتكاب جرم نباشد از شمول ماده 7 قانون مجازات اسلامى خارج است.
- نظريه 540/ 7- 9/ 5/ 1368: كسي كه به اتهام ارتكاب جرمى در كشور محل وقوع آن محاكمه شده است مجددا در ايران به همان اتهام قابل محاكمه نيست.
- نظريه 530/ 7- 7/ 9/ 1372: به موجب ماده 7 قانون مجازات اسلامى چنانچه يكى از اتباع ايران اقدام به واردات مواد مخدر به كشور ديگرى به عنوان مثال از هند به ژاپن نمايد و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات خواهد شد. چنانچه متهم مورد سؤال در ژاپن مجازات گرديده مجددا در ايران مجازات نمي‌شود.
- نظريه 4322/ 7- 18/ 8/ 1376: 1- هرگاه يكى از اهالى ايران در خارج از كشور جرمى مرتكب گردد كه آن عمل طبق قوانين ايران نيز جرم باشد و مرتكب در كشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد، برابر قوانين جزايى ايران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن كشور مجازات شده باشد ديگر در ايران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد، و معاونت محترم رياست قوه قضاييه بر اين عقيدهاند كه اگر جرم ارتكاب شده در خارج مستلزم حد شرعى باشد در ايران هم قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
2- ظاهرا، مراد از مقنن از عبارت «در ايران يافت شود»، حضور متهم در قلمرو جمهورى اسلامى ايران است كيفيت حضور تأثيرى در شمول مفهوم آن ندارد، بديهى است چنانچه حضور متهم يا محكوم عليه در اجراى مقررات استرداد صورت گرفته باشد، بايد مقررات مربوط به استرداد رعايت شود.
3- هرچند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامى، هر ايرانى كه در خارج از كشور مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران، محاكمه و مجازات خواهد شد، ولى با عنايت به ماده 8 همان قانون اعمال ماده 7 زمانى است كه بزه ارتكابى از جرايم بين‌المللى كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللى مرتكب در هر كشور يافت شود نباشد و در مورد اين جرايم چنانچه متهم ايرانى و در خارج از ايران محاكمه و مجازات شده باشد ديگر در ايران قابل تعقيب و محاكمه نخواهد بود.
- نظريه 7860/ 7- 3/ 9/ 1380: چنانچه متهم ايرانى در خارج كشور دستگير و محاكمه شده است و حكم صادره نيز به اجراء درآمده تعقيب مجدد وى در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلى دادرسى كيفرى است زيرا براى يك جرم بيش از يك بار مجازات، منطقى نيست.
- نظريه 6853/ 7- 22/ 7/ 1381: چنانچه متهم ايرانى در خارج از ايران دستگير و محاكمه شده و حكم صادره نيز در مورد وى اجرا شده باشد، تعقيب مجدد متهم در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلى دادرسى كيفرى است ولى چنانچه حكم قطعى در مورد وى صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامى و يا ماده 57 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378، در صورتى كه در ايران دستگير شود، قابل تعقيب و مجازات است.
- نظريه 11071/ 7- 28/ 11/ 1381: چنانچه بزه قتل عمدى در خارج ايران ارتكاب يافته باشد دادگاه ايران صالح به رسيدگى نيست.
- نظريه 8073/ 7- 9/ 10/ 1382: چنانچه شخص ايرانى در خارج از ايران مرتكب بزهى گردد و در ايران يافت شود محاكم ايرانى صالح به رسيدگى هستند و تحصيل تابعيت خارجى اين صلاحيت را نفى نمي‌كند. و چنانچه جرم در خارج از كشور واقع شده و متهم در ايران يافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسيدگى است و محاكمه غيابى او در ايران مجوزى نداشته و موردى هم براى پرداخت ديه از بيت المال نيست.
- نظريه 1349/ 7- 4/ 3/ 1384: به استناد ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامى چنانچه يكى از اهالى ايران در خارج از كشور مرتكب قتل شود طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران محاكمه نيست مگر اينكه در ايران دستگير شود آن هم مشروط به اينكه در خارج از ايران محاكمه و مجازات نشده باشد لذا اگر متهم در خارج از ايران محاكمه و مجازات شده باشد ديگر در ايران قابل تعقيب و محاكمه نخواهد بود. بنابراين در فرض استعلام كه جرم در خارج از ايران واقع و متهم نيز در ايران دستگير نشده است، مستندى براى رسيدگى بازپرس وجود ندارد و بازپرس بايد قرار امتناع از رسيدگى صادر نمايد.
دیدگاه