امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 265195
۴۷۶۸
۱
۰
نسخه چاپی
شرایط تحقق داوری

شرایط تحقق داوری؛ موضوع داوری

داوری چه در قالب قرارداد مستقل یا ضمن قرارداد دیگر باشد، از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند و نیز شرایط دیگری دارد که باید مختصراً بررسی و انعکاس رویه قضایی را پیرامون آن، مشاهده نمود

موضوع داوری

شرایط تحقق داوری

داوری چه در قالب قرارداد مستقل یا ضمن قرارداد دیگر باشد، از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند و نیز شرایط دیگری دارد که باید مختصراً بررسی و انعکاس رویه قضایی را پیرامون آن، مشاهده نمود. در قانون آیین دادرسی مدنی، به طور عمده، دو ماده به شرایط لازم برای داوری اشاره و قانون داوری تجار یبین المللی نیز در قسمت های مختلفی، این موضوع را در نظر دارد.

در ماده 458 قانون آمده است: «در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.» و ماده 468 مقرر می دارد: «دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.» همچنین بند ج ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی با بیان «موافقت نامه داوری توافقی است بین طرفین که موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد» و ماده 7 این قانون با عنوان «شکل موافقت نامه داوری» و تصریح به اینکه: «موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود»، برخی از شرایط داوری را مورد اشاره قرار داده اند.

1- موضوع داوری

موضوع داوری، همان است که داور باید در آن خصوص رای دهد و به نزاع طرفین پیرامون آن خاتمه دهد. این موضوع، گاه به طور دقیق یا به اجمال تعیین می شود و گاه نیز تنها اعلام می شود که در صورت اختلاف، به داوری رجوع می شود بدون اینکه موضوعی را تصریح نموده باشند. هر یک از این موارد، صلاحیت و اختیار داور را تعیین می کند و بر آن اساس، می توان رای او را ارزیابی کرد. در مورد موضوع داوری و در صورت عدم تعیین موضوع، ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا شرط داوری، به تبع قرارداد که موضوعی معین دارد، خود به خود دارای موضوع خواهد شد و نیازی به تعیین موضوع مستقل ندارد و در این صورت، صرف نظر از استقلال یا عدم استقلال شرط داوری، آیا بین قرارداد باطل و صحیح تفاوتی وجود دارد؛ به این نحو که بگوییم اگر قرارداد صحیح باشد، شرط داوری نیز دارای موضوعی شبیه با اصل قرارداد خواهد بود اما اگر قرارداد باطل باشد، به دلیل نداشتن موضوع، داوری نیز بی اثر می باشد؟ آیاماده 458 قانون ناظر به وضعی است که «داور» را برای رسیدگی انتخاب می نمایند یا ناظر به پیش بینی «داوری» هم می باشد؟ به عبارت دیگر، ممکن است طرفین، تنها سخن از این داشته باشند که در صورت اختلاف، به داوری رجوع خواهد شد یا امکان دارد داور را نیز تعیین نمایند یا علاوه بر آن، قبل از تحقق اختلاف، برای داور تعیین کنند که به چه مواردی رسیدگی نماید.

با این بیان، آیا ماده 458 به فرضی که به طور کلی، قید داوری شده است نیز تسری دارد یا خیر؟ آیا می توان گفت تعیین داوری به این صورت، به دلیل که موضوع ندارد، امری اختیاری است و طرفین، تنها ملزم به داوری هستند که ابتدا مطابق صدر ماده 458 قانون مذکور، «داور» را تعیین نموده و به دنبال آن، موضوع را برای داوری، اعلام دارند یا صرف قید «داوری» در قرارداد حتی بدون ذکر موضوع، الزام آور است؟ بهتر است موضع رویه قضایی را با ذکر آرایی به دست آوریم:

1- در یک مورد، شعبه 221 دادگاه عمومی و حقوقی تهران، به موجب دادنامه شماره 1012-15/7/83 ، دعوای خواهان را در خصوص الزام خوانده به اجرای مفاد قرارداد مشارکت و پرداخت خسارت، به دلیل وجود شرط داوری، قابل استماع ندانست. بعد از تجدیدنظرخواهی، شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 1453-24/11/83 موضوع پرونده شماره 1416/83 مقرر می دارد: «... استناد وکیل تجدیدنظر خواهان به ماده 458 قانون مبنی بر عدم تعیین موضوع و مدت داوری که موجبی اعتباری قرارداد در بخش داوری می باشد، بلاوجه و مردود است زیرا تعیین داور و حکم برای رفع حل اختلاف در موضوع قرارداد طرفین خواهد بود که موضوع قرارداد معلوم و مشخص می باشد. وانگهی در صورت عدم تعیین مدت داوری، تبصره ذیل ماده 484 قانون مذکور اعمال خواهد شد...».

2- اگر تردید شود که داوری، تمام یا بخش از قرارداد را در بر دارد، باید قدر متیقن آن را در نظر گرفت. در برخی از موارد قید می شود که اختلاف در «تعبیر یا تفسیر قرارداد» از طریق داوری حل و فصل شود، این مفهوم، ناظر به اختلاف ناشی از «اجرای قرارداد» نیست و در این قسمت، دادگاه صالح به رسیدگی است.

2-1- دادنامه شماره 3/711-20/11/72 شعبه سوم دیوان عالی کشور یکی از مواردی است که بین تفسیر و اجرای قرارداد از یک سو و سایر مصادیق اختلاف از سوی دیگر تفاوت می گذارد. خواسته دعوا در این رای، ابطال معامله و الزام به انتقال رسمی آپارتمان است و دیوان عالی کشور مقرر می دارد: «اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 604 و 605 و 606/71 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقی شهرستان تهران وارد است، زیرا اولاً سبق صدور قرار رد دعوا به اعتبار اینکه طرفین ابتدا بایست اختلافات خود را در ارتباط با قرارداد مستند دعوا نهایتاً از طریق ارجاع به داوری حل و فصل نمایند با لحاظ مدلول بند 4 ماده 198 قانون [بند 6 ماده 84 قانون جدید] که به موجب آن حصول اعتبار امر مختوم و قضیه محکوم بها هنگامی صادق است که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قایم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد؛ به دیگر عبارت اعتبار قضیه محکوم بها در جایی است که دادگاه به دعوایی ماهیتاً رسیدگی نموده و در باب آن حکم صادر کرده و حکم هم قطعیت یافته باشد لکن در موضوع مطروحه قبلاً دادگاه ها به ماهیت دعوا رسیدگی نکرده اند و حکم قطعی هم صادر نشده بلکه به صدور قرار رد دعوا مبادرت کرده اند که قطعیت هم حاصل نموده النهایه صدور قرار رد دعوا ولو کراراً و ولو اینکه قطعی هم شده باشد مانع تجدید مطلع و طرح مجدد دعوا نخواهد بود.

ثانیاً تصمیم دادگاه در صدور قرار رد دعوا بر مبنای ماده 28 قرارداد مستند دعوا تنظیمی فی مابین شرکت سهامی پارک ... و آقای انوشیروان اتخاذ شده است. مندرجات ماده 28 قرارداد مشعر است بر اینکه هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا نحوه اجرای این قرارداد تا تاریخ سند انتقال ثبتی به نام متقاضی اعم از آنکه در یک دفعه و یا دفعات متعدد طرح شود بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین به طور خصوصی مطالبه و حل و فصل خواهد شد و در صورتی که با انقضای یک ماه از تاریخ تشکیل کمیسیون به حل خصوصی (اختلاف) توفیق حاصل نگردد نهایتاً اختلاف ناشی از تفسیر و یا نحوه اجرای قرارداد به داوری به کیفیت مشروح و منعکس در ماده 28 مراجعه خواهد شد و رای داور حکماً و یا صلحاً صادر گردد قطعی و برای طرفین غیر (قابل اعتراض) خواهد بود و در تبصره ذیل ماده 28 قرارداد هم تصریح گردیده «تعهدات متقتضی در پرداخت اقساط و حقوق شرکت در مطالبه و وصل اقساط سفته ها و حق امتناع از تحویل و انتقال از مقررات بالا مستثنا خواهد بود» و لذا با وصف صراحت مندرجات ماده 28 قرارداد و تبصره ذیل آن، اختلافاتی قابل رجوع به داور است که ناشی از تفسیر و یا نحوه اجرای قرارداد باشد که دعوای مطروحه با تفسیر قرارداد و یا نحوه اجرای اقدامات اجرایی مصرح در قرارداد مطلقاً ارتباطی ندارد. بنابراین نه سبق صدور قرار رد دعوا و نه مندرجات ماده 28 قرارداد مستند دعوا و تبصره ذیل آن مانع رسیدگی دادگاه به ماهیت دعاوی مطروحه نبوده است و قرار تجدیدنظرخواسته خلاف دلالت مندرجات ماده 28 قرارداد و تبصره ذیل آن و خلاف بند 4 و ماده 198 قانون [سابق] صدور یافته و از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها نقض می شود».

2-2- دادنامه شماره 1361-9/9/84 موضوع پرونده شماره 1344/35/84 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «تجدیدنظرخواهی آقای ... از دادنامه شماره 1182/83 در تاریخ 13/8/83 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوای نامبرده به طرفیت شرکت آسانسور ... به دادخواسته اعلام انفساخ و انتفای عقد و نیز الزام به رد وجوه و اسناد دریافتی صادر شده، وارد و قرار صادره مخدوش است زیرا دادگاه محترم بدوی به استناد ماده 15 قرارداد مستند دعوا به این جهت که در خصوص موضوع اختلاف مراتب به حکمیت احاله گردیده مبادرت به صدور قرار مذکور نموده است در حالی که موضوع حکمیت مندرج در ماده 15 قرارداد، اختلاف طرفین «در تعبیر و تفسیر» قرارداد می باشد که در این پرونده اساساً اختلافی در تعبیر و تفسیر قرارداد وجود ندارد و بلکه موضوع خواسته خارج از تعبیر و تفسیر قرارداد و مربوط به اجرای قرارداد بوده از این رو با طرح دعوا، دادگاه مکلف به رسیدگی در خصوص خواسته مطروحه می باشد...».

2-3- شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 159-27/1/83 موضوع پرونده شماره 83/26/203 مقرر داشته است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت کارخانجات ... با مدیریت آقای حسین ... و آقای سیدابوالقاسم ... به طرفیت آقای محمود ... با وکالت آقای علی ... نسبت به دادنامه شماره 220 در تاریخ 17/2/81 صادره از شعبه 1315 دادگاه عمومی تهران که در آن تجدیدنظرخواه به پرداخت شش میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار ریال باقیمانده حق الزحمه موضوع قرارداد 27/12/74 با پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی نمود و دادنامه صادره محل اعتراض واقع و به شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع گردده است. هیات قضات شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی محتویات پرونده و مفاد اظهارات طرفین دعوا ملاحظه می شود که تجدیدنظرخوانده به عنوان مدیر دفتر خدمات مدیریت و نظام های مالی قرارداد 27/12/74 را با شرکت های گروه کارخانجات تولیدی تهران برای تهیه صورت حساب عملکرد سود و زیان و ترازنامه و سایر صورت حسابهای مالی مورد نیاز شرکت و ارایه به مجمع عمومی صاحبان سهام و سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و بررسی حسابهای شرکت و بازرسی قانونی و دوره مالی و رفع اشکالات مالی تنظیم و مدعی است [که] چون به وظایف محوله عمل نموده است و گزارشات انجام شده مورد تصویب هیات مدیره شرکت تجدیدنظرخواه قرار گرفته است لذا مستحق حق الزحمه و جُعل مقرر در قرارداد است که موضوع درخواست خواهان بدوی به لحاظ اینکه در بند 7/2 قرارداد منعقده قید شده است هرگونه اختلاف نظر در رابطه با تعبیر و تفسیر و اجرای موضوع این قرارداد که از طریق مذاکرات مستقیم فی مابین حل و فصل نگردد نظر داور مرضی الطرفین قطعی و لازم الاجرا است لذا دادگاه رسیدگی کننده به اعتبار اینکه اقدام در داوری صورت نگرفته است و قبل از اظهارنظر داور و یا تعیین تکلیف درداوری رسیدگی قضایی مقدور نیست طی دادنامه شماره 504-10/4/77 دعوا تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) را مردود اعلام که رای صادره محل اعتراض واقع و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر تهران با این استدلال که موضوع اختلاف خارج از موضوع داوری است. دادنامه بدوی را طی شماره 865-28/7/77 نقض و دادگاه بدوی را ملزم به رسیدگی ماهیتی نموده که دادگاه بدوی در رسیدگی ماهوی رای شماره 220-17/2/81 را صادر که رای صادره محل اعتراض واقع گردیده است. هیات قضات شعبه 26 دادگاه در قبال ادعای خواهان بدوی چنین توضیح داده است که قرارداد مورد نظر با شرط زمان بوده است و متعهدعلیه مکلف بوده است در زمان معینی ایفای عهد کند در حالی که مطابق نظریه اعلامی به وسیله کارشناس متعهد خارج از زمان معین و با تاخیر ایفای عهد نموده است که مفهوم ادعای تجدیدنظرخواه این است که قرارداد تنطیمی با شرط زمان بوده است و متعهدعلیه مکلف بوده است با توجه به اینکه زمان جزو قرارداد و به نحو مطلوب بوده است ایفای عهد کند و اینک که متعهدعلیه خارج از موعد مقرر عمل به تعهد کرده است چنین اقدامی در حکم عدم اقدام به تعهد و لذا عدم استحقاق متعهدعلیه دارد و دادگاه بر این عقیده است که طرفین در خصوص اجرا و عدم اجرای قرارداد معهود و شرط 2-7 قرارداد اختلاف دارند و با توجه به اینکه اختلاف در اجرای موضوع قرارداد از شرایط داوری است بنابراین اظهار عقیده اولیه دادگاه بدوی ط دادنامه شماره 504-10/4/77 مقرون به واقع بوده است. نقض آن صحیح نبوده است و اظهار عقیده فعلی دادگاه بدوی که به طبع اظهارنظر سابق این دادگاه به عمل آمده است موافق موازین نبوده لذا دادگاه با نقض دادنامه شماره 220-17/2/81 حکم به رد دعوا خواهان بدوی صادر و مقرر می دارد با توجه به شرط داوری مندرج در بند 7-2 قرارداد فی مابین لازم است در خصوص موضوع اجرای قرارداد طرفین از طریق شرط معهود اقدام کنند. این رای قطعی است».

2-4- دادنامه شماره 86-29/1/85 موضوع پرونده شماره 1308/15/82 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیان می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... از رای شماره 941 در تاریخ 29/5/84 شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در دعوای تجدیدنظر خواهان علیه ... با خواسته اعلام بطلان رای داوری قرار رد دعوا صادر کرده است اولاً هرچند دادگاه نخستین قرار رد درخواست صادر کرده ولی با توجه به اینکه استدلال ماهوی در رد دعوا کرده است دادگاه صرف نظر از واژه هایی که دادگاه نخشتین به کار برده است رای تجدیدنظرخواسته را رد ماهوی دعوای بطلان رای داوری تلقی می کند. ثانیاً در ماهیت دعوا، تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا در بند 3 قرارداد صریحاً اعلام شده که اختلاف طرفین در تفسیر قرارداد از طریق ارجاع امر به داور است بنابراین داوران اختیاری بیشتر از تفسیر قرار نداشته اند در حالی که رای داوران فراتر از تفسیر قرارداد است بنابراین دادگاه به استناد بند 3 ماده 489 آیین دادرسی مدنی دعوای تجدیدنظرخواهان را ثابت تشخیص می دهد و ضمن نقض رای نخستین، رای داوری را باطل اعلام می دارد. رای صادره قطعی است».

3- باید مدلل گردد که اختلاف طرفین، با داوری که در قرارداد پیش بینی شده است مرتبط است و منصرف از آن نمی باشد. در دادنامه شماره 8909975115301388-28/10/89 موضوع پرونده شماره 890198 شعبه 50 دادگاه عمومی مشهد آمده است؛ «راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای یحیی ... به طرفیت آقای حمیدرضا ... حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 56,500,000 ریال ازجهت تحویل مقادیری قطعات جدول خیابان که به دستور خوانده تحویل شخصی به نام مولایی می شد تا آقای مولایی به شخص یا اشخاصی که خوانده آنها را معرفی می کند تحویل دهد و در هر ماه، حساب خود را به خواهان تحویل و وجوه دریافتی را مسترد دارد و خوانده دفاع می کند که بر حسب قرارداد مورخ 16/10/86 هر دو طرف مشارکت داشته اند و بخش هایی از اموال کارگاه متعلق به وی است و طلب مورد ادعای خواهان نیز در همان راستا می باشد و خواهان اعلام می دارد قرارداد مشارکت در تاریخ 1/2/88 به پایان رسیده است زیرا در ظهر سند قرارداد قید شده است که قرارداد تا این تاریخ تجدید می شود و در قرارداد مشارکت آمده است که اگر اختلافی بین طرفین رخ دهد داور معینی به نام آقای مسعود ... حکمیت نماید و خوانده اظهار می دارد که ایشان هنوز نظر خود را اعلام نداشته و دادگاه نمی تواند رسیدگی کند و خواهان در مقابل اظهار می دارد که مطالبات پرونده مربوطه به بعد از پایان قرارداد می باشد و ارتباطی با قرارداد و داوری ضمن آن ندارد. نظر به مراتب مذکور، دادگاه به دلایل ذیل عقیده دارد که قرارداد مذکور عملاً بین طرفین تجدید شده و تمام شرایط آن از جمله شرط داوری هنور به قوت خود باقی است و قدر متیقن، مطالبات مورد خواست خواهان را در بر می گیرد: اول اینکه خوانده دعوا بر همان اساس که در گذشته عمل می نمود و راننده معینی را به کارگاه اعزام می داشت بعد از 1/2/89 نیز همین اقدام را انجام می داد. دوم اینکه با وجود اختلاف طرفین در مورد حسابرسی، آقای خواهان همچنان به ارسال کالا به درخواست خوانده عمل می نمود و اگر بحث اعتماد و ادامه شراکت نبود، چنین عمل نمی کرد. سوم اینکه خوانده اظهار می دارد مشارکت ادامه داشته و خواهان هم در جلسه مورخ 27/11/88 شورای حل اختلاف اظهار می دارد: «ایشان با زرنگی خاصی قرار بود پس از اتمام قرارداد باز هم با من شریک شود به این بهانه تعداد کثیری جدول از کارگاهم خارج نمود» که دلالت بر تجدید عملی قرارداد می نماید. چهارم اینکه مشارکت طرفین به نحوی نبوده که با گذشت تاریخ معینی بتوان خط فاصل و ممیزه ای رای اموال و حساب های شرکت ترسیم نمود و اظهار خواهان از این حیث به نظر دادگاه منطقی است که تحویل کالاها به اعتبار شراکت بوده. با عنایت به این دلایل و توجیهات نظر به این که طرفین به شرایط قرارداد تمدید شده پای بند هستند و بدون اظهار نظر داور و طی مراحل بعدی، صلاحیت رسیدگی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است و در داوری مقید که شخص معینی داوری می کند تا زمانی که داور نخواهد یا نتواند نظر دهد، نمی توان داوری را منتفی دانست و بنابراین ایراد مطرح شده از ناحیه خوانده دعوا قانونی محسوب می شود لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 10-219 قانون مدنی و مواد 454-455-463 قانون قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد ...».

همچنین در دادنامه شماره 1314-14/9/84 موضوع پرونده شماره 1334/84 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم: «تجدیدنظرخواهی ... نسبت به دادنامه شماره 642 و 641 در تاریخ 29/5/84 شعبه 181 دادگاه عمومی تهران در پرونده های 83/181 و 1664 که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالب سی و نه میلیون و نود و پنج هزار ریال و خسارات دادرسی و خسارت دیرکرد منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شده، مضمن علل و جهاتی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. ایرادات وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه چون مدت قرارداد منقضی شده استناد به داوری موضوعیت ندارد و نیز مطالبه اجور از موارد مندرج در بند 10 قرارداد به شمار نمی رود، وارد نیست زیرا داوری در یک قرارداد صرفاً ناظر به اختلافات طرفین در مدت اعتبار آن نیست و حل اختلاف طرفین ناشی از همان قرارداد حتی پش از خاتمه مدت منظور طرفین بوده و آثار قرارداد و نتیجه حاصله از آن بعد از انقضای مدت قرارداد بر اساس آن حل و فصل می گردد همچنین احراز چگونگی و علت عدم پرداخت، موجه بودن یا نبودن عذر مستاجر و سایر جهاتی که باید در احراز تخلف وی از پرداخت اجور معوقه احراز شود از مواردی است که از نحوه اجرای قرارداد به دست می آید. بنابراین، این اختلاف نیز اختلافی ناشی از اجرای قرارداد است خصوصاً که خواهان (موجر) مطابق قرارداد حق داشته در صورت عدم پرداخت هر قسط از اقساط اجار قرارداد را فسخ نماید و علت عدم اقدام و سایر مواردی که بین طرفین رخ داده ناشی از اجرای قرارداد است. از این رو رای تجدیدنظرخواسته منطبق با قرارداد توافق طرفین و قانون حاکم بر موضوع صادر شده ... است».

4- دادنامه شماره 488-28/11/85 موضوع پرونده شماره 550/44/85 شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «... دادنامه معترض عنه را مخدوش و مقتضی نقض می داند زیرا که حسب صورت مجلس مزبور موضوع داوری طرفین صرفاً ناظر ملک مورد اختلاف مربوط به قولنامه در تاریخ 27/1/73 خرید سرقفلی یک دستگاه آپارتمان و یک باب مغازه می باشد لذا تسری موضوع داوری به مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل تصرف و نیز تخلیه مورد اجاره فاقد وجاهت قانونی خواهد بود ...».

5- دادنامه های شماره 325 و 326-27/3/1382 موضوع پرونده های شماره 550 و 551/13/81 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... به طرفیت آقای ... از دادنامه شماره 290 در تاریخ 12/3/81 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی پاکدشت در پرونده کلاسه 80/1043 که به موجب آن قرار رد دعوای نامبردگان به خواسته انتقال رسمی ثمنیه اعیانی ... و پروانه بهره برداری و کارت شناسایی مربوط به لحاظ التزام طرفین معامله با مراجعه به داوری در صورت بروز اختلاف در تفسیر مورد معامله صادر گردیده است؛ قرار مذکور فاقد ایراد به نظر می رسد زیرا گرچه متمم بیع نامه تنظیمی در تاریخ 25/5/78 حکایت از انصراف طرفین قرارداد از داوری آقای جمشید ... یکی از داوران تعیین شده در بیع نامه در تاریخ 9/3/78 دارد ولکن با توجه به قبول داوری آقای علیرضا ... داور دیگر و اینکه اختلاف در جزو مبیع بودن ثمینه اعیانی در واقع اختلاف در تفسیر مورد معامله بوده که طرفین در بند 1 قرارداد اولیه و در قسمت اخیر بند دوم قرارداد ثانویه متعهد به ارجاع آن به داوری شده اند لذا دادنامه مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و ادعای وکیل خواهان های تجدیدنظر به جهت عدم انطباق با بندهای ج و هـ ماده 348 قانون مصوب 1379 موجه نمی باشد. بنابراین دادگاه به استناد صدر ماده 353 قانون یاد شده ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... به طرفیت نامبردگان فوق از دادنامه شماره 81/507 صادره از همان شعبه در پرونده کلاسه 81/484 که پیرو دادنامه مذکور صادر و به موجب آن آقای محمد ... به انتقال پروانه بهره برداری واحد مرغداری و کارت شناسایی مروبط (به تصور عدم صدور رای در این قسمت از خواسته) محکوم گردیده است. نظر به اینکه موضوع این حکم نیز ناشی از اختلاف طرفین در تفسیر قرارداد بوده است لذا ورود دادگاه در ماهیت دعوا به لحاظ عدم طرح آن برابر مقررات قانونی صحیح نبوده و ادعای تجدیدنظر خواهان به دلیل انطباق با بندهای مذکور در فوق موجه می باشد، بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 و ماده دو قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوای آقای محسنی ... را صادر و اعلام می دارد. آرای صادره قطعی است».

6- شعبه 21 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 7255 و در مقام نقض رای دادگاه مقرر می دارد: «... مستفاد از بند سیزدهم قرارداد مستند دعوا به این عبارت: «تخلف هر یک از مراتب مندرجات این سند و عدم انجام وظایف علاوه بر اینکه برای شخص غیرمتخلف حق فسخ این قرارداد است شخص متخلف ملزم است مبلغ یکصد هزار ریال بدون عذر به طرف غیرمتخلف خود بپردازد و ثبوت تخلف به رای کتبی آقای «ح» که داور مرضی الطرفین است خواهد بود»، این است که اولاً تعیین مشارالیه صرفاً جهت تشخیص متخلف از وظایف مقرر در قرارداد جهت پرداخت وجه التزام مقرر در این بند بوده نه بررسی و رسیدگی به کلیه اختلافات طرفین قرارداد در رابطه با قرارداد موضوع بحث و حل و فصل دعوا؛ ثانیاً عبارت «عدم انجام وظایف» و «منظور نمودن حق فسخ قرارداد برای غیرمتخلف» قرینه بر این است که مشارالیه صرفاً جهت تشخیص متخلف در مدت قرارداد بوده نه پس از انقضای مدت قرارداد، زیرا حق فسخ قررارداد برای غیرمتخلف در مدت قرارداد متصور است نه بعد از انقضای مدت قرارداد و فرضاً انفساخ آن ...».

7- اگر دلالت شرط داوری به طور عموم باشد و نتوان آن را به بخشی از موضوعات قراردادی منحصر دانست، تفکیک بین این موضوعات و ورود دادگاه در بخشی از آنها، می تواند از اسباب نقض رای باشد. شعبه 21 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 625 ، 626 و 627 – 4/11/73 با نقض رای دادگاه اعلام میدارد: «... دادگاه ... به این استدلال که : خواهان خواستار قسمت اول مطالبات خود از بابت بند 2 قرارداد مورخ 18/2/59 می باشد که موضوعاً ارتباطی با بند 6 شرکت نامه نداشته و از مقوله دیگری است ... حال آنکه اولاً با توجه به بند 6 مذکور به این عبارت : چنان چه مورد اختلافی پیش آید که حل و فصل آن فی مابین ممکن نگردد، رای داور یا داورانی که مورد قبول شرکا باشند قاطع دعوا خواهد بود ... و [با توجه به] کلیت آن و نوع رابطه حقوقی طرفین، استدلال دادگاه مبنی بر اینکه اختلاف بین طرفین از مقوله دیگری می باشد صحیح به نظر نمی رسد زیرا بند 6 قرارداد مستند دعوا جزو قرارداد مورد قبول طرفین بوده و بر اساس ماده 10 قانون مدنی در هر صورت معتبر بوده و اختلاف موضوع بحث نیز در هر حال از نوع اختلاف بین شرکا می باشد. ثانیاً با توجه به دادنامه شماره 138-25/2/64 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه بند 6 قرارداد و مورد اختلاف بین اصحاب دعوا ملخصاً به این عبارت که با اعتبار قرارداد و قبول حل و فصل اختلاف بین طرفین داوری قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود ...».

8- ممکن است داور برای رسیدگی به اختلاف بعد از قرارداد باشد نه موضوعات مصرح در قرارداد ؛ در یک مورد، دعوایی در دادگستری طرح می شود. موضوع از این قرار است که یکی از خواندگان اصالتاً از طرف خود و به وکالت از سایر خواندگان به موجب وکالت نامه رسمی، 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان را به خواهان فروخته و تعهد تحویل و تنظیم سند رسمی را دارد اما از این کار خودداری می نماید. در قرارداد قید می شود که، چون ملک مورد معامله نوساز است، به منظور پیش بینی احتمالی در اختلاف آقایان حمید ... و جواد ... به عنوان حکم طرفین تعیین می شوند. یکی از خواندگان دفاع می کند که: معامله فسخ شده است و این فسخ به دلیل رای داوران می باشد زیرا ذیل قولنامه، هرگونه اختلاف در مورد دعوا به حکمیت واگذار شده و حکمین تعیین و نظر خود را حسب ارجاع اینجانب به فسخ اعلام داشته اند؛ و علت فسخ، عم انجام تعهدات از جانب خوهان بوده است. وکیل خواهان اظهار می دارد که برخلاف ادعای احد از خواندگان، هیچ گونه اختلافی در معامله موضوع سند و مبایعه نامه مورخ 12/5/68 نمی باشد و موکل هیچ تخلفی نکرده است که موضوع قابل ارجاع به داور باشد و سایر خواندگان چنین ایرادی را مطرح ننموده اند و با عدم ایراد، موافقت خود را به صلاحیت دادگاه اعلام داشته اند دادگاه، به جهت پیش بینی داوری، قرار رد دعوا را صادر می کند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه 21 دردادنامه شماره 856/21- 22/10/70 مقرر می دارد: «با توجه به عبارت مندرج در حاشیه قرارداد مستند دعوا و قید کلمه نوساز در آن و توضیحات وکیل تجدیدنظرخواه در این خصوص و مستنبط از قرارداد این است که تعیین حکم در اصل معامله موضوع بحث نبوده لذا ایراد و اعتراض وارد تشخیص و با نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوا دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارجاع می گردد». آنچه از دادنامه دیوان عالی کشور استنباط می شود، این است که داوری، از موضوعات مربوط به قرارداد اصلی منصرف است و به دعاوی بعد از آن مربوط می شود و چون فسخ قرارداد، مربوط به اصل قرارداد می باشد، لذا مشمول داوری نخواهد بود. این تفکیک چندان قابل قبول نیست زیرا فسخ قرارداد، در عین حال که مربوط به اصل قرارداد است، ناشی از اختلاف بعدی طرفین می باشد و ترسیم فاصله منطقی بین این دو، دشوار است. در هر حال؛ اصل اولیه همان است که بارها گفته شد: در صورت تردید در شمول داوری، اصل عدم آن می باشد و ممکن است بتوان بر این اساس، رای دیوان عالی کشور را صحیح دانست.

9- شعبه 10 دیوان عالی کشور دردادنامه شماره 806-22/12/71 مقرر می دارد: «اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه وارد است زیرا تقاضای طرفین دعوا در جلسه مورخ 33/2/66 در نزد آقای دادیار دادسرا این بوده که رفع اختلاف آنان در دعاوی مطروحه به داوری ارجاع گردد و دعاوی مطروحه آنان تا تاریخ مذکور شکایت کیفری آقای «م» راجع به افترا و دعوای حقوقی بانو «ه» در خصوص مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال بابت سهم خود از عواید داروخانه بوده؛ در واقع داوران مکلف بوده اند در مورد عواید داروخانه و تعیین میزان سهم خواهان که ایجاب مداخله داوران را می نموده رسیدگی و اظهارنظر نماید و رسیدگی به صحت عقد صلح و اعلام بطلان صلح نامه علاوه بر اینکه خارج از وظیفه و امری است که به آنان ارجاع شده و همچنین درخواستی از طرف متداعیین به عمل نیامده، اصولاً بر طبق ماده 636 قانون [سابق] رسیدگی به اصل معامله و یا قرارداد راجع به داوری در صلاحیت دادگاه بوده و داور یا داوران حق ورود در اصل ماهیت معامله و یا قرارداد را ندارند، علی هذا و با توجه به ماده 636 و بند دو ماده 665 قانون مرقوم، رای اکثریت داوران اساساً باطل و غیرقابل اجرا است و رای تجدیدنظر خواسته که بر مبنای رای داوری باطل صدوریافته و نتیجتاً به رد دعاوی خواهان (بانو «ه») حکم داده شده است مخدوش بوده و آن را نقض نمود و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران محول می گردد».

10- طرفین می توانند با تغییر قرارداد اصلی و افزودن اختیار داور، او را در مورد تعییرات جدید نیز صالح به رسیدگی بدانند. دادنامه شماره 8709971510501209-18/9/1387 موضوع پرونده شماره 8709981510500068 شعبه پنجم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری نمونه ای از این تغییر و اختیار است: «در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت سرمایه گذاری ... به طرفیت آقای اسفندیار ... به خواسته اعتراض و ابطال رای داوری و قرار توقیف اجرا ... با این توضیح که رجوع به هیات داوری ... ناظر به بروز اختلاف در تغییر هر یک از مفاد قرارداد بوده نه بیش از آن؛ حال آن که رای داور در ماهیت صادر شده است و داوران موضوع اختلاف را بیان نکردند و موضوع دادخواست و ضمایم شرکت جهت موکل ابلاغ نشده است تا دفاع نمایند. خواسته خواهان تعیین داور بوده در حالی که شعبه پنجم دادگاه از داوران خواسته تا نظریه داوری خود را ظرف سه ماه اعلام کنند ... وکیل خوانده نیز در دفاع اظهارداشته، شرکت ... خود نسبت به معرفی داور و نماینده خود اقدام نموده است و اختلاف نظر صرفاً در تعیین داور مرضی الطرفین بوده است و مبنای اختلاف هم معلوم بوده است و رای هیات داوری نیز به درستی و برابر ماده 21 قرارداد اصدار یافته است. مداقه در متن هیات نیز موید آن می باشد زیرا در رای چنین ذکر شده «در تغییر هیات از موضوع اختلاف و تغییر مفاد قرارداد به عبارت ذیل است...» بدین ترتیب این ادعا که رای هیات برخلاف ماده 21 قرارداد بوده نادرست می باشد و موضوع از این قرار بوده که موکل مستحق دریافت 27/11 درصد از عرصه و اعیان موضوع قرارداد مشارکت فی مابین و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد از سوی شرکت می باشد یا خیر؟ و طرفین در امر مذکور اختلاف داشتند و ایراد به اینکه دادگاه خارج از خواسته تصمیم گیری کرده است نیز ادعای غیرقابل پذیرش است. این ادعا ناشی از اشتباه وکیل محترم در شناخت ماهیت داوری است و آن را مانند دعاوی مطروحه در دادگستری یکسان پنداشته است. در این مورد باید گفت که تقاضای تعیین داور ثالث بوده است که بدیهی است امری ماهوی و ترافعی نیست و اصولاً رسیدگی به این درخواست مستلزم تعیین وقت رسیدگی نمی باشد بلکه دادگاه با ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده نسبت به تعیین داور اقدام می نماید و اینکه شرکت ... از خواسته مطلع نبوده است کذب محض است زیرا این شرکت پس از صدور اخطاریه از ناحیه دادگاه نسبت به پرداخت سهم خود از حق الزحمه داوری اقدام کرده است و بدین ترتیب ضمن اطلاع از تقاضا، صلاحیت دادگاه جهت داور ثالث را نیز به رسمیت شناخته است و با تعیین داور ثالث هیات داوران می بایست نسبت به انجام وظایف خود اقدام می نمودند و تاکید دادگاه محترم نیاز به تقاضا نداشته بلکه صرفاً در راستای انجام یک تکلیف قانونی در باب داوری بوده است. برخلاف ادعای وکیل محترم ماده 467 قانون هیچ تکلیفی مبنی بر انعکاس مراتب قرعه کشی در صورت جلسه نکرده و مواردی از جهات رد توسط شرکت اعلام نشده است و تقاضای رد اعتراض خواهان را دارد. دادگاه با توجه به مراتب و دفاعیات موجه و محکومیت خوانده ادعای خواهان را مبنی بر اعتراض به نظریه داوری با هبچ یک از موارد قانونی و قانون منطبق ندانسته [زیرا] تعیین داور برای اظهارنظر داوری می باشد در غیر این صورت تعیین داور بی فایده و کار عبثی خواهد بود لذا اعتراض وکیل خواهان (معترض) وارد نمی باشد و همچنین دلیلی از سوی خواهان و معترض مبنی بر بطلان رای داوری ارائه نشده و با هیچ یک از شقوق ماده 489 نیز انطباق نداشته لذا در این قسمت نیز اعتراض وارد نبوده و حکم به بطلان ادعای خواهان صادر می شود». این دادنامه به موجب دادنامه شماره 8809971517200544-14/4/88 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تایید شده است.

می توان گفت که در صورت تردید در حدود اختیار داور، اصل بر عدم است و رویه قضایی، از جمله، به همین دلیل، داوری در مورد تعبیر و تفسیر یا اجرای قرارداد را به دقت از سایر موضوعات تفکیک می کند و آن راتوسعه نمی دهد. این رویه قابل تایید است هرچند که دادگاه باید، علاوه بر این الفاظ و عبارات، به دلالت قصد طرفین نیز توجه داشته باشد و در این خصوص ازآنها توضیح بخواهد.

حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی - عبدالله خدابخشی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید