امروز: یکشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۳ شوّال ۱۴۴۲ قمری و ۱۶ مه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 276365
۲۶۲
۱
۰
نسخه چاپی

دعوای ممانعت از حق | طرح دعوای ممانعت از حق در دادگاه های حقوقی و کیفری

دعوای ممانعت از حق | طرح دعوای ممانعت از حق در دادگاه های حقوقی و کیفری

دعوای ممانعت از حق چیست؟

ممانعت از حق از مبحثی است که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن سخن به میان آمده است.

یکی از دعاوی رایج مرتبط با املاک در دادگاه ها دعوی تصرف و به دنبال آن دعوای ممانعت از حق که یکی از انواع آن به شمار می رود می باشد.

چنان چه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی شخص در ملکی شود، ممانعت از حق کرده است. بنابراین در دعوای ممانعت از حق، خواهان از مرجع قضایی می خواهد تا مانعی را که سبب جلوگیری وی از بهره مندی از حقوق انتفاعی و ارتفاقی شده است را رفع کند.

به عبارت دیگر، زمانی که شخصی مانع استفاده دیگری از ملک یا زمین یا خانه خود شود، سبب شده تا وی نتواند از حق خود استفاده کند. به همین دلیل، می توان با رعایت مقررات مربوط به دعاوی تصرف، علیه او اقامه دعوای ممانعت از حق نمود و در صورت پیروز شدن در دعوا، دوباره بتوان از آن حق برخوردار شد.

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 159 دعوای ممانعت از حق را تعریف کرده است که بر اساس آن : دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

برای این که دعوای ممانعت از حق به نتیجه برسد و دادگاه به رفع ممانعت رأی بدهد، باید شرایط ذیل فراهم باشد:

1- سبق تصرف خواهان: یعنی خواهان ثابت کند که از حق مورد نظر استفاده می کرده است. مثلا از حق عبور در ملک مجاور، استفاده می کرده است.

2- ممانعت فعلی خوانده: باید ثابت شود که خوانده از حق خواهان جلوگیری کرده است. مثلا خواهان را از ملکی که به عنوان حق انتفاع در تصرف داشته، اخراج کرده است.

3- عدم رضایت خواهان باید این ممانعت بدون حق و بدون رضایت خواهان بوده باشد.

ممانعت از حق را می توان در دو عنوان حقوقی و به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و ممانعت حق کیفری به موجب قانون مجازات اسلامی، پیگیری کرد.

منظور از ممانعت از حق حقوقی آن است که فرد تنها درخواست رفع ممانعت از حق را از دادگاه دارد ولی در ممانعت از حق کیفری شخص مجازات فرد مانع شونده را نیز مطالبه مینماید.

نحوه اقدام قضایی برای رفع مزاحمت یا ممانعت از حق

اگر می خواهید که اقدام حقوقی و به موجب قانون آیین دادرسی مدنی عمل کنید باید یک دادخواست با عنوان رفع مزاحمت یا ممانعت از حق تهیه کرده و شرح واقعه و مشخصات متصرف و یا مانع از حق را در آن ذکر کنید و اگر قصد شکایت کیفری از مانع از حق یا مزاحم را دارید باید شکواییه ای با همین عناوین را تقدیم دادسرا محل وقوع جرم کنید.

هر دو دادخواست ها حقوقی و یا شکواییه کیفری، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز ثبت میشوند. هر دو دعوی غیر مالی بوده و هزینه دادرسی آن ها ثابت است.

نکات مهم مرتبط با دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

- ممانعت از حق، می تواند واجد وصف کیفری نیز باشد.

- در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق همانند دعوای تصرف عدوانی، دادگاه صرفاً به این موضوع رسیدگی می نماید که آیا خواهان دارای حق است و آیا خوانده مانع استفاده از حق وی شده است یا خیر؟

- در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، دادگاه وارد دلایل مالکیت ملک نمی شود.

- عدم شناسایی سبق تصرف خواهان در دعوای رفع ممانعت از حق، یک استدلال شکلی محسوب می‌شود، لذا مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوا و یا رد دعوا را فراهم می‌نماید و نه حکم به بی حقی خواهان.

- با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به‌ ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هر چند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و از آنجا که تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به‌ نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

- ارتکاب تصرف عدوانی و ممانعت از حق، مصداق تعدد معنوی است.

- نصب دوربین مدار بسته در مشاعات ساختمان بدون رضایت همسایگان، مصداق بزه ممانعت از حق محسوب نمی‌شود.

مستندات قانونی در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

ماده ی ۴۰ قانون مدنی

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است با مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

ماده ی ۹۳ قانون مدنی

ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده ی ۱۳۴ قانون مدنی

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر با یک مجرا شریکند، نمی توانند شرکای دیگر را مانع عبور یا بردن آب شوند.

ماده ی ۲۰۹ قانون مدنی

هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی شود. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب، ضامن خواهد بود.

ماده ی ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده ی ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله ی قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده ی ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد. مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.

ماده ی ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

کسی که راجع به مالکیت با اصل حق ارتفاق و انتفاع، اقامه ی دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا کند.

ماده ی ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مریی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده، جلوگیری کنند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده و برابر نظر مراجع یاد شده، اقدام کنند.

تبصره – چنان چه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری کنند.

ماده ی ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته با استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده ی بعضی دیگر شوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده ی ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (انو بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد. مگر این که اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط، چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد، صورت گرفته باشد.

ماده ی ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده، خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد، می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی کرده و حکم مقتضی، صادر خواهد کرد.

ماده ی ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی

مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند، می توانند به قائم مقامی مالک، برابر مقررات بالا شکایت کنند.

ماده ی ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ی ۱۲۹۲ قانون مدنی، مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنان چه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز کرد، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده ی ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارت خانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده ی ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده ی خواهان کرده است.

چنان چه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل امان از قبیل احداث بنا یا غرس أشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود با جلوگیری از ادامه ی مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود. مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر کند.

ماده ی ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که رأی صادره، مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر، مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله ی تجدید نظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده ی حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

ماده ی ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی

اشخاصی که پس از اجرای حکم، رفع تصرف عدوانی با رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بکنند، با دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک، مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند، به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

رویه و نظریات قضایی

رای شماره ی ۲۸ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ شعبه ی ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به طور هم زمان به، علت که هر یک از دعاوی مطروحه ی فوق دارای آثار متفاوت می باشند، قابل استماع نیست.

رای شماره ی ۵۶ دادگاه عالی انتظامی قضات مورخ ۷۴/۵/۱۴

عده ای از مستاجرین پاساژ علیه مالک پاساژ شکایت می کنند که ظهر جمعه، پاساژ را تعطیل و مانع کسب آنها می شود و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند. رییس دادگاه کیفری دو با فسخ قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرس و سپس صدور حکم به محکومیت نامبرده به عنوان ممانعت از حق، مرتکب تخلف شده است و آقای رییس دادگاه کیفری یک نیز در تایید رای مذکور تخلف کرده است.

در حالی که پرونده حاکی از تراضی و توافق کلیه ی مستاجرین از سال ها پیش بر سر تعطیل شدن پاساژ در ظهر روزهای جمعه بوده است، وفق نظریه ی مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضاییه به شماره ی ۱۳۹۳/ ۱۲ / ۵ -۷/۹۳/۳۰۳۹ چنان چه خوانده بدون تصرف در مال غیر منقول، صرفا از استفاده ی مالک از ملک ممانعت به عمل آورده، مثلا راه عبور مالک را مسدود کرده باشد، در این صورت این فرض، مصداقی از دعوی مزاحمت موضوع ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و در هر صورت فرض مطرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ی ۱۵۹ قانون یاد شده، خارج است.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۲۲۴۲ مورخ ۸۳/۴/۱ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

در دعاوی تصرف، چون بحث مالکیت مطرح نمیشود و اصولا با صدور حکم رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، تنها تصرفات سابق خواهان تأیید میشود و بحث مالکیت وجود ندارد، لذا چنین دعاوی غیر مالی حکمی محسوب می شوند.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۷۶۰ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت از حق، ملازمه با قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا کرد. در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع اقتضا می کند، بلا اشکال است.

شرایط طرح دعوای ممانعت از حق در دادگاه کیفری

برای اینکه جرم کیفری ممانعت از حق تحقق یابد بایستی شرایطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر یک از این شرایط، ممکن است برای متشاکی قرار منع تعقیب صادر گردد.

1- باید اثبات شود که شاکی سابقا بر موضوع اختلاف تصرف داشته است یا اینکه سابقه‌ی انتفاع او مشخص باشد. به عنوان مثال فرد با استشهادیه ثابت نماید که در تمام 10 سال گذشته برای رسیدن به مزرعه‌ی خود در ملک متشاکی دارای حق ارتفاق بوده است.
2- موضوع حق بایستی در ملک دیگری باشد و شاکی بایستی وجود ملک دیگری و وقوع حق ارتفاق یا انتفاع در همان ملک را اثبات نماید.
3- شاکی برای منتفع شدن از حق انتفاع یا برای استفاده از حق ارتفاق خود با مانع مواجه شده است. وجود مانع را می توان با اثبات احداث دیوار در ورودی ملک، تغییر قفل در یا موضوعات مشابه از طریق تامین دلیل و همینطور سایر ادله اثبات دعوا مثل شاهد یا اقرار ثابت کرد.
4- مانع مذکور به صورت عدوانی و با استفاده از زور و بدون اطلاع و در نظر گرفتن نظر شاکی ایجاد گردیده است و شاکی نیز توانایی و امکانات رفع آن را ندارد.
5- آخرین شرط از مجموعه ارکان جرم ممانعت از حق را بایستی وجود سوء نیت در نزد متشاکی دانست. یعنی متشاکی با قصد ایجاد ممانعت اقدام به ایجاد مانع به منظور جلوگیری از دسترسی شما نموده است.

مجازات جرم ممانعت از حق

مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ - رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

همچنین بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

  • منبع
  • وکیل تاپ
  • دینا
  • عدالت سرا
  • دادیاب

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید