به گزارش حقوق نیوز عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری با اشاره به زمان پایان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، گفت: همان‌طور که نمی‌توان یک قانون ثابت و همیشگی داشت، تغییر و اصلاح مکرر و جابجایی قوانین نیز موجب آشفتگی و پریشان خاطری حقوقدانان، وکلا و قضات خواهد شد.
عبدالصمد خرمشاهی در رابطه با نزدیک شدن به پایان دوره پنج ساله اجرای آزمایشی قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و ارزیابی کلی این روند، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین وجوه متمایز آیین دادرسی سال ۹۲، نگاه حمایتی از حقوق متهمین بود. همان اندازه که شاکیان پرونده‌ای دارای حقوق هستند، همان اندازه هم در آیین دادرسی کیفری برای محکومین و متهمین حقوقی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در گذشته شاهد افزایش بی رویه زندانیان در زندان‌ها بودیم و با توجه به آمار بالای جرایم و تمایل قضات به مجازات حبس، زندان‌ها گنجایش پذیرش این همه زندانی را نداشت، در نتیجه به دلیل اینکه با این رویکرد اهداف مجازات از بین می‌رفت و زندان نه تنها باعث توقف و کاهش جرایم نمی‌شد، بلکه خود مزید بر علت شده بود و یکی از معضلات محسوب می‌شد؛ در قانون مجازات سال ۹۲ موضوع مجازات جایگزین حبس، تعلیق اجرای حکم، تخفیف مجازات و توقیف اجرای حکم پیش‌بینی شد. این پیش‌بینی‌ها در قانون مجازات اسلامی تاثیر بسیار مثبتی داشت.
این وکیل دادگستری، با بیان اینکه تغییر و بازنگری در قوانین طبیعی و قابل تصور است، افزود: در طول این سال‌ها دیدیم که قوانین به صورت مدام تغییر می‌کند اما همان‌طور که نمی‌توان یک قانون ثابت و همیشگی داشت، تغییر و اصلاح مکرر و جابجایی قوانین نیز موجب آشفتگی و پریشان خاطری حقوقدانان، وکلا و قضات خواهد شد. در گذشته شاهد بودیم بعضی قوانین بدون احساس نیاز و احساس ضرورت نسخ می‌شد و در مقابل قوانین جدیدی وضع می‌شد که نه تنها مناسب با مقتضیات زمان و مکان نبود بلکه یک تقلید ناشیانه از قوانین ساده محسوب می‌شد.
خرمشاهی با تاکید بر اینکه قانونگذار باید قابلیت اجرای قوانین وضع شده در جامعه را بررسی کند و در نظر داشته باشد که آیا مردم آن را تمکین خواهند کرد یا نه؟ گفت: وقتی گفته می‌شود قانون آزمایشی، هدف قانونگذار این است که ببیند قوانین تا چه اندازه می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشند. پاره‌ای از مواد قانونی که به نوعی با مقتضیات زمان و مکان همراهی و انطباق ندارد یا ممکن است به نفع یک قشر و یا افراد خاصی باشد نیازمند تغییر و تحول هستند.
وی عنوان کرد: لازمه اجرای عدالت و تکمین و اطاعت مردم از قوانین این است که قوانین مرتبا به‌روز شوند. اما تنها قوانینی که ضرورت دارند باید تغییر کنند نه اینکه در سال‌های گذشته مدام پاره‌ای از قوانین بدون نیاز تغییر کردند و علاوه بر اینکه وقت قانونگذار گرفته می‌شد وکلا، حقوقدانان و قضات را سردرگم می‌کرد. در نتیجه لازم است قوانینی که در عمل قابلیت اجرایی ندارند یا منطبق با خواسته‌های مردم و جامعه نیستند، تغییر کنند.
این وکیل دادگستری در خصوص نقاط قوت و ضعف قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با بیان اینکه هر دو این قوانین چند گام رو به جلو محسوب می‌شوند، بیان کرد: اگرچه در قانون مجازات اسلامی پاره‌ای از قوانین برگرفته از فقه جزایی اسلامی و غیرقابل تغییر بوده است اما در مبحث تعزیرات، مواد عمومی و کلیات، تغییرات مثبتی صورت گرفته است و به دلیل اینکه قانونگذاران بیشتر با اوضاع و احوال افراد درگیر در پرونده‌ها در ارتباط هستند به حقوق کودک و حقوق متهم در هر دو قانون بیشتر توجه شده است.
خرمشاهی خاطرنشان کرد: پاره ای از مواد در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تکراری هستند و یا حتی به نوعی بازگشت به عقب محسوب می شوند که قانونگذار می تواند آنها را تغییر دهد. مواد قانونی مبتنی بر فقه جزایی در پاره ای از موارد با رعایت مسائلی قابل تغییر است اما در حالت کلی هر دو قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، گام رو به جلو محسوب می شوند.
این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه در زمان بازپرسی در دادسرا متهم برخی از پرونده‌ها که مجازات سنگین دارند حق تعیین وکیل دارند، گفت: به موجب قانون در صورتی که متهم تملک مالی برای تعیین وکیل نداشته باشد بازپرس دادسرا مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند. برخی از حقوق مربوط به کودکان، حقوق متهمین یا تشریفات دادرسی، تناسب قرارها با نوع اتهام و تاکید فراوان بر حفظ ارتباط و حیثیت و کرامت انسان‌ها داشت، از جمله مواردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری به نحو احسن پیش‌بینی شده و تاثیر خود را گذاشته است.
انتهای پیام
دیدگاه