چگونگی پیدایش قانون اساسی در ایران
از دیدگاهی تاریخی شاید بتوان گفت که انقلاب مـشروطه نـقطه عـطفی در واکنش ملت به مجموعه دگرگونی‌هایی بود که ایران در اثر یک دوره رقابت بـین قـدرت‌های خـارجی و افول قدرت سلطنت متلقه دستخوش آن گردیده بود.در خلال قرن نوزدهم میلادی سلطنت قاجار، دسـت‌کم در نـگاه بـسیاری از دولت‌مردان و نخبگانش، یک سیر افولی را تجربه می‌کرد.دولت قاجار که برای دفاع از منافع اقـتصادی ایـران از توان کافی برخوردار نبود به‌ناچار تسلیم فشارهای روسیه و بریتانیا گشته و در اواخر قرن نـوزدهم اسـیر مـطالعه آنان بود. تضغیف اقتدار دولت همچنین باعث بروز تنش‌هایی میان سلطنت، تجار، و علما گردید.
در نـظرشماری از عـلما، نهاد سلطنت دیگر از عهده ایفای نقش سنتی خود در مقام حامی دین و مدافع مـملکت و مـنافع آن بـرنمی‌آمد؛ یعنی همان کارکردهایی که وفاداری آنان را تا آن زمان به سلطنت توجیه کرده بود. این گـرایش در دوره پادشـاهی ناصر الدین شاه که هم با خودکامگی سلطنت و هم با چیرگی روسـ‌ها و انـگلیس‌ها و سـیاست و اقتصاد ایران توأم بود،به اوج رسید.
در آغاز خواسته‌ی اصلی نهضت مشروطه تأسیس «عدالت‌خانه» بود .انـدیشه عـدالت نـیز در خواسته‌هایی چون پایان گرفتن حکومت مطلقه، ایجاد نظم و ثبات،و حفاظت از منافع مـلّی در بـرابر نیروهای خارجی تبلور می‌یافت. در آن ایّام، عدالت در محدود ساختن قدرت مطلقه سلطنت خلاصه می‌شد زیرا بی‌عدالتی و خـودکامگی کـه از نگاه مردم در اعطای امتیازات اقتصادی به بیگانگان مصداقی آشکار ساخته بود،بـا سـلطنت مطلقه پیوند داشت. به‌این‌ترتیب اصطلاح« constitutionalism »به«مـشروطیت»(یـعنی شـرط گذاری) ترجمه شد که به معنای محدود و مـشروط سـاختن سلطنت مطلقه بود.
در سال‌های بعد مشروطه‌خواهان ایران منظور و توجه خود درباب عدالت و حـاکمیت قـانون را در تعبیر جدید «قانون اساسی» مـتجلی سـاختند. ازاین‌رو نـهضت مـشروطه نـه یک نهضت ضد سلطنتی، بلکه یـک نـهضت استبدادی بود. نهضتی بود که در کنار حفاظت از حقوق مدنی،حفاظت از حقوق مـلت را نـیز را مدّنظر داشت. هم درصدد تعیین حـقوق فردی بود و هم خـواهان مـحدود ساختن نحوه اعمال قدرت از نـاحیه دولت.
خـواسته‌ی مهم دیگرش عبارت بود از اجرای یکسان قانون و تحقق یک نظام قضایی متحدالشکل و دارای وحـدت رویـه. نهضت مشروطه هم درپی تـعریف حـقوق و تـکالیف فردی در چارچوب قـانون بـود و هم به رهایی مـلّی،حـکومت کارآمد، ترقی اقتصادی و حفاظت از تمامیت ارزی کشور نیز نظر داشت؛ و ازاین‌رو اندیشه آزادی سیاسی و عدالت اداری را بـا اهداف عجین ساخت که به زبـان نـاسیونالیسم، و یا بـه عـبارت دقـیق‌تر «ناسیونالیسم دولتی»، بیان مـی‌شدند. لهذا می‌توان که انقلاب مشروطیت در ساختار و نحوه ی اعمال قدرت سیاسی یک دگرگونی اساسی به وجـود آورد: تـحولی که امید می‌رفت بتواند جایگزین فـتاوی تـحریم و یـا انـگیزه‌اش بـه سوءقصد و هتک دمـاء در مـقابل با استبداد باشد.
علما از بدو تأسیس سلطنت شیعه توسط صفویان از سـلطنت مـطلقه کـه حامی اهل تشیع و مروج مذهب برحق تـلقی مـی‌شد پشـتیبانی مـی‌کردند.در خـلال انـقلاب مشروطه نیز پاره‌ای از علما،از جمله شیخ فضل اللّه نوری،کماکان در همان چارچوب سنتی از سلطنت دفاع می‌نمودند.
از نظر شیخ فضل- اللّه مشروطیت در عصر خود اندیشه‌ای غربی بود که سرانجامی جـز تضغیف حریم تشیع نمی‌توانست داشته باشد با این‌حال شمار دیگری از علما مانند محمد حسین نائینی که مقیم نجف بود و رساله‌ای نیز درباب سازگاری مشروطه‌خواهی و اسلام منتشر ساخته بود، تعارضی بـین هـماهنگ ساختن امور شرعی و احکام آن از یکسو و امور عرفی و اصول مشروطیت از سوی دیگر نمی‌دید.
تا آن زمان حمایت علما از سلطنت مطلقه (یا دست‌کم تحمل آن) تا میزانی بود که بتواند منافع ملت کـه از نـظر آنها با منافع امت شیعه تطابق داشت را حفظ کند. اما اگر قدرتی که در اختیار مقام سلطنت بود عملی به زیان ملت می‌داشت و دسـتخوش مـنافع بیگانگان می‌شد، و اگر حکومت مـطلقه بـاعث تشویش و پریشانی مردم تزلزل سیاسی می‌گشت، دیگر لازم می‌بود تا این اقتدار محدودیت و مشروطه گردد. از این دیدگاه مشروطه‌خواهی نه تنها تهدیدی بر یکپارچگی حوزهء تـشیع تـلقی نمی‌شد بلکه لازمهء حـفاظت از آن در نـظر می‌آمد. بنابراین اصلاحات سیاسی هم از برای حفظ دین و هم از برای حفظ دولت که نگاه‌دارنده و مروج دین شمرده می‌شد توجیه‌پذیری بلکه لازم بود.
اینکه در آغاز قرن بیستم پاسداران حوزهء تشیع در مشروطه‌خواهی خطری کـه دیـن را تهدید کند نمی‌دیدند، امر مهمی است، و بر همین منوال اینکه اصلاح‌طلبان سیاسی و مشروطه- خواهان نیز نهادهای دینی را در مجموع تهدیدی بر خواسته‌های تلقی نمی‌کردند شایان توجه است. خواستهء مشروطه‌خواهان مشخصا بـه اعـمال محدودیت‌هایی بـر قدرت سلطنت معطوف بود و ازاین‌رو موضوع شریعت نگرانی اصلی مشروطه‌خواهان را تشکیل نمی‌داد.
مشروطه‌خواهان بیشتر درپی عدالت اجـتماعی و مردم سالاری بودند و نه لزوما سکولاریسم و آزادی‌های فردی و مدنی.در واقع آنـان در آن مـقطع عـلما را بیشتر مانند سدی در برابر سلطنت مطلقه و عاملی در جهت گسترش جنبش مشروطه‌خواهی و در نتیجه متحدی مهّم در جهت دستیابی بـه یـک«قانون اساسی»تلقی می‌کردند. در این راستا قانون شرع به‌عنوان عاملی در جهت اعتراض بـه بـی‌عدالتی و بـازخواست از سلطنت به نظر می‌آمد و انتظار می‌رفت که بتواند با یک قانون اساسی جدید همزیستی داشـته باشند.
کاملا روشن بود که مشروطه‌خواهی یک آرمان سکولار نبوده و بنای آن نیز نـداشته تا به پیوند فـرد بـا قوانین دینی پایان دهد. مشروطیت نه جریانی ضد روحانی بود و نه در عین حال جلوه‌ای از یک «روشنگری» ( enlightenment )اسلامی.
در واقع از دیدگاه آنان که قائل به ترکیب تشیع و مشروطیت بودند مشروطه‌خواهی تا جایی کـه در راستای اعمال حاکمیت قانون می‌کوشید حامل شریعت محسوب می‌شد،و شریعت نیز از برکت موضوع ضد استبدادی‌اش در برابر سلطنت،پشتیبان خواسته‌های مشروطه‌خواهان بود.در این میان سلطنت برای توجیه مطلقیت خود،که سوءاستفاده از آن مـشروعیتش را نـیز زایل ساخته بود، استدلالی نمی‌یافت و اینک خواه‌ناخواه درگیر مبارزه‌ای شده بود که جز شکست و فرجامی برایش نداشت.
در نهایت شماری از متنفذین و نخبگان (مانند میرزا نصر اللّه خان مشیر الدوله و دیگران) که ضـرورت اصـطلاحات سیاسی را درک می‌کردند مظفر الدین شاه را متقاعد ساختند که از در مصالحه آمده و با عطای فرمان مشروطیت موافقت کند. مشروطیت در تابستان سال 1285(1906 م) اعلان گشت و چندی بعد در پائیز همان سال مجلس شورای مـلی بـرای نخستین بار گشایش یافت این دگرگونی باعث شد که بخشی از قدرت سلطنت به مجلس منتقل گردد و برای مردم عرصه‌ای فراهم شود تا بتوانند بر قوه قانونگذاری و در نهایت بر روال سـیاست در کـشور مـنشاء اثر باشد.
سلطنت نیز مـلزم بـه هـمکاری با دولت می‌شد که برگزیدهء ی مجلس بود. اما قانون اساسی در تفکیک رابطه میان دین و سیاست از صراحت کمتری برخوردار بود.از آنجایی که کـنترل سـلطنت بـیش‌از کنترل علما مدنظر بود،نویسندگان قانون اساسی قـدرت نـظارت عمده‌ای را در این متن به علما واگذار کردند،با این تصور که علما نیز بیشتر درصدد تقویت اهداف مشروطه بـاشند تـا کـوشش در جهت ترکیب دین و سیاست.
مجموعه قوانین اسـاسی مـانند چارچوبی بود که شکل کلی نظام مشروطیت پارلمانی ایران را معین می‌کرد و قانون‌گذاری‌های آتـی را در زمـینه‌های مـشخص حقوقی(اعم از حقوق خصوصی و حقوقی عمومی)ممکن و مجاز می‌ساخت.مهمترین قانون‌گذاری‌ها تدوین قانون مـدنی(یـا به قول اهل حقوق«ام القوانین»)بود؛ امری که از همان ابتدا مورد توجه شـماری از مـشروطه‌خواهان، مـانند مشیر الدوله و فروغی، که دارای خط و ربط بیشتری بودند قرار داشت.
تدوین قانون مدنی پس از چـند نـوبت تلاش نیمه تمام در سال‌های دهه‌ی 1290(1910 م)سرانجام در اواخر دههء 1330(1920 م) به بار نشست. هـرچند اصـلاحات قـضایی نوین در ایران نمی‌توانست بدون اتکاء به چارچوبی چون قانون اساسی میسر شود، ولی از همان بدو کـار نـیز پیـوسته کوشش می‌شد تا پارادایم‌های حقوقی متفاوت و گاه متضاد، در هم ادغام گردند.
در ایـن مـیان آثاری چون حقوق اساسی یا اصول مشروطیت دول به قلم محمد علی فروغی تاحدی را گشا بودند و چـندی بـعد نیز انتشار متونی مانند حقوق اساسی نوشته مصطفی عدل، قانون جزایی عـمومی بـه قلم نصرت الدوله فیروز، حقوق پارلمانی در ایران و اروپا بـه قـلم مـحمد مصدق، و قوانین اساسی به قلم میر عـماد نـقیب‌زاده، شایان توجه می‌باشد.
در آغاز کمیسیونی که از طرف مـجلس مـأمور تهیه پیش‌نویس قانون اساسی شـد مـرکب بود از گـروهی از دولتـمردان اصـلاح‌طلب مانند حسن پیرنیا(مشیر الدوله)،مرتضی قـلی هـدایت(صنیع الدوله)،مهدی قلی هدایت(مخبر سلطنه)و محمد قلی هدایت(مخبر الملک). ولی پیـش از آنـکه این پیش‌نویس منتشر شود، نخست تـوسط دو تن از علمای مشروطه‌خواه یـعنی سـید محمد طباطبایی و سید عبد اللّهـ بـهبهانی، مورد بازبینی و تائید قرار گرفت.
متن قانون اساسی در هشتم دیماه 1285(30 دسامبر 1906 م) به تـصویب مـجلس رسید. کمیسیونی که موظف بـه تـهیه پیـش‌نویس متمم قانون اسـاسی شـد نیز شامل گروهی از دربـاریان و دولتـمردان اصلاح‌طلب مانند مخبر الملک، سعد الملک و مشاور الملک می‌شد؛ دیگر اعضای آن از جمله عبارت بـودند از سـید حسن تقی‌زاده از زمره روشنفکران فعال، سـید نـصر اللّه تقوی (مـشهور بـه سـادات اخوی) خبره به قـوانین فقهی، و حاج محمد حسین امین الضرب از تجار سرشناس. متمم قانون اساسی در 15 مهرماه 1286(8 اکتبر 1907 م) توسط مـجلس بـه تصویب رسید.
چگونگی تدوین قوانین مدنی در ایران
کمیسیون‌های یاد شده در ایـن نـکته اتـفاق‌نظر داشـتند بـه تحقق واقعی قـوانین اسـاسی منوط به یک اقدام بنیادی دیگر یعنی تدوین و تصویب مجموعه‌ای از قوانین مدنی است. با این حال در سال 1286 (1907 م) چـهار مـحکمه ی مـدنی(عرفی) در تهران تأسیس شد: محکمهء اموال و امـلاک و دعـاوی مـالی، مـحکمهء جـزایی، مـحکمهء استیناف، و دیوان عالی تمیز که فقط موجودیت اسمی داشت ولی تشکیل نیافت.
از آنجا که هیچ‌یک از این محاکم قانونی مدرن و مختص به خود در اختیار نداشتند تا براساس آن عمل کـنند، غالبا از مقررات شرع پیروی می‌کردند. این امر به کرّات به صدور احکامی متناقض منجر می‌گشت و سپس برای تجدیدنظر به مجتهدان ارجاع می‌شد؛ تفاسیر آنان نیز از قانون گاه نه تنها بـا اسـتنباط محاکم مدنی(عرفی)تعارض داشت، بلکه در میان خود آنها نیز متفاوت بود.ازاین‌رو در سال 1287(1908 م) محکمه‌ای برای رسیدگی به اختلافات پیش آمده میان محاکم مدنی (عرفی) و شرعی ایجاد شد.
بـرای تـدوین قوانین، و در درجه اول قانون مدنی، نیز علیرغم دشواری‌های موجود تلاش- هایی چند صورت گرفت. در آغاز در 1286(1907 م) مشیر الدوله که ریاست وزرا را برعهده داشت کمیتهءقضایی مجلس را مأمور تـدوین پیـش‌نویس قانون مدنی ساخت. وی هـمچنین تـوصیه کرد که لوایح پیشنهادی به مجلس، بدواً به صورت موقت به مرحله ی اجرا گذاشته شوند و تنها در صورت کسب نتایج مثبت از این دوره ی آزمایش، صـورت قـانون پیدا کنند.
گذشته از ایـنکه ایـن رویه در عمل مشکلاتی دربر داشت هنگامی که سرانجام پیش‌نویس قانون مربوط به ثبت اسناد و املاک را تهیه نمود هیئت وزرا آن را رد نمود. به همین ترتیب هنگامی که در 1289(1910 م)پیش‌نویس قوانین جزایی و آیین دادرسی تـهیه شـد، هیچ‌یک به تصویب مجلس نرسید.
در 1294(1915 م) کمیسیونی برای تدوین یک قانون مدنی جامع تشکیل یافت. این‌بار گروهی از خبرگان فقه و حقوق‌دانان مانند سید نصر اللّه تقوی، سید محمد فاطمی قمی، سید مصطفی عـدل(مـنصور السلطنه)، سـید محمد یزدی و سید محمد رضا افجه‌ای در این کمیسیون عضویت داشتند متن پیشنهادی این کمیسیون نیز به تـصویب مجلس نرسید.
درپی خاتمه ی جنگ جهانی اول و همچنین بعد از کودتای 1299(1921 م) کمیسیون‌های دیـگری بـرای ایـن منظور تشکیل یافت که آنها نیز ثمری ندادند. سرانجام پس از تغییر سلطنت(در سال 1304 برابر با 1925 م) از قاجار به پهـلوی، کـمیسیون تجدیدی تشکیل شد که توانست پیش نویس جلد اول قانون مدنی را مشتمل بر 955 مـاده، تـهیه و آن را در 18 اردیـبهشت 1307(8 مه 1928 م)به تصویب مجلس ششم برساند. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از سادات اخوی، محمد فـاطمی قمی، مصطفی عدل،محسن صدر(صدر الاشراف)،17شیخ محمد رضا ایروانی، محمد عـلی کاشانی و علی اکبر داور کـه در مـقام وزیر عدلیه مستقیما بر کار کمیسیون نظارت داشت.
در این میان فاطمی، ایروانی و کاشانی از متخصصان برجسته فقه شیعه به شمار می‌رفتند. سرانجام متن نهایی این مجلل که توسط سید محمد فاطمی بـازنوسی شده بود برای تأئید به محضر شماری از علمای طراز اول چون سید محمد بهبهانی و جمال الدین اصفهانی عرضه شد و آن دو نیز سید محمد کاظم عصار و شیخ علی بابا عالم فیروزکوهی را که هر دو دانـش گـسترده‌ای در مسائل فقهی داشتند مأمور بازبینی این متن کردند.به قولی محمد فاطمی نیز پیشتر این متن را به نظر آیت اللّه شیخ عبد الکریم حائری یزدی(بنیانگذار حوزهء علمیه قم) رسانده و تـأیید وی را نـیز گرفته بود.
مجلدات دوم(مواد 956 تا 1206) و سوم(مواد 1207 تا 1335) نیز به همین صورت تهیه و به تصویب مجلس شورای ملّی رسیدند. اعضای کمیسیونی که مجلد دوم قانون مدنی را تدوین نمودند از جمله عـبارت بـودند از سید نصر اللّه تقوی(سادات اخوی)، سید محسن صدر، سید مصطفی عدل، دکتر احمد متین دفتری، جواد عامری، سید محمد فاطمی، شیخ محمد عبده، سید محمد رضا افجه‌ای و شیخ اسـد اللّه مـمقانی. از مـیان این گروه،علاوه‌بر مصطفی عـدل، احـمد مـتین دفتری و جواد عامری در زمینه قوانین جدید اروپایی تحصیل کرده بودند.
پیش- نویس مجلد دوم قانون مدنی در اواخر 1313(زمستان 1935 م)کامل شد و در 6 بهمن 1313 (26ژانـویه 1936 م)بـه تـصویب دوره نهم مجلس رسید. مجلد سوم قانون نیز در 8 آبـان 1314 (30 اکـتبر 1935 م) از سوی دوره ی دهم مجلس به تصویب رسید. متن نهایی قانون مدنی نیز که در طول دوره ی یازدهم مجلس شورای مـلّی از سـوی کـمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شده بود در 24 شهریور 1318(16 سپتامبر 1939 م) به بعد بـه اجرا گذاشته شده بودند،تفاوت هایی داشت؛ مثلا علاوه بر واگذاری اختیارات گسترده‌تر به محاکمه بدوی، اختیارات مدوی العـموم (دادسـتان) را نـیز افزایش داده و برای نخستین‌بار نیز روالی برای محاکمهء اتباع خارجی معین ساخت.
هـمچنین تـربیتی برای تعیین الویت‌های دادرسی و جلوگیری از به دراز کشیدن روال رسیدگی قضایی در محاکم مقرر نمود.چندی بعد در سال 1319(1940 م)،378 مـادهء دیـگر بـه قانون مدنی افزوده شد که در آنها حقوق دولت در پاره‌ای از امور مدنی(مانند ارث و اجـرای وصـیت) مـعین شده بود. متن نهایی قانون جزا نیز که صورت موقت آن در سال 1305(1926 م) طرح گردیده بـود سـرانجام پس از تـجدیدنظر کامل در سال 1319(1940 م) به تصویب دوره ی دوازدهم مجلس رسید. الگویی که برای این متن تـجدیدنظر شـده و نهایی مورد استفاده قرار گرفت عبارت بود از قانون جزای ایتالیا در دوره فاشیسم.
دیدگاه