حقوق خبر
کتاب حقوق داوری داخلی

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 2)

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 2)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

بخش چهارم: صدور و اجرای رای از طریق داوری

فصل نخست: صدور رای داوری

مبحث دوم: اعتبار رای داوری

در این مبحث ابتدا به مفهوم اعتبار رای داور و سپس به محدوده اعتبار آن خواهیم پرداخت. در بررسی محدوده اعتبار رای داور میزان تاثیر رای داور نسبت به طرفین داوری و اشخاص ثالث نیز مطالعه می گردد.

بند نخست : مفهوم اعتبار

واژه اعتبار دارای معنی متعدد است. این تعدد معنا در قوانین نیز رسوخ یافته است.

الف : واژه اعتبار در قانون

در قوانین مختلف، واژه اعتبار معانی مختلفی به خود گرفته است. در ذیل به چند مورد اشاره می گردد:

1-قانون مدنی

واژه اعتبار در مواد 845، 1285، 1290 الی 1292، 1295، 1298، 1299، 1302، 1308 و ... این قانون به کار رفته است. در ذیل چند مورد مطالعه می شود:

ماده 845 : «میزان ثلث به اعتبار دارای موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت». در این ماده مقصود از اعتبار، ملاک و میزان می باشد. به عبارتی میزان ثلث با توجه به دارایی حین الفوت معین می گردد.

ماده 1285 : «شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». در اینجا مقصود ارزش است. به بیانی ارزش شهادت نامه، در حد شهادت است نه سند. ماده 1291 نیز اعتبار را در این همین مفهوم به کار برده است. بر اساس این ماده : «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وزارت و قائم مقام آنان معتبر است. 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. 2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است». همچنین می توان گفت مقصود از اعتبار، اثر است بدین ترتیب که تاثیر شهادت نامه در اثبات ادعا مانند شهادت است.

ماده 1290 : «اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قایم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». در این ماده منظور از اعتبار، ایجاد حق و تکلیف است. اسناد رسمی برای اشخاص موضوع ماده حق و تکلیف ایجاد می کند. بدین صورت که شخص صاحب حق موضوع سند رسمی می تواند محافظت از حق خود را از مراجع رسمی درخواست نماید. البته با توجه به ماده و علی الاصول، اسناد رسمی فقط در خصوص طرفین سند دارای چنین اثری است و اعتبار آن نسبت به ثالث منوط به تصریح قانونی است.

ماده 1298 : «دفتر تاجر در مقابل تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند». در این ماده مقصود از اعتبار، صحت و منظور از بی اعتباری، بطلان است که در بحث ادله مفهومی قریب به قابلیت استناد به دلیل دارد.

2-قانون آیین دادرسی مدنی

مواد 83، 218، 258، 294، 302، 309، 348 و... . ماده 83 : «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است». مفهوم ماده این است که ابلاغ به غیر شخص مخاطب در صورتی دارای اثر قانونی است که به اطلاع وی رسیده باشد.

ماده 218 : «در مقابل تردید یا انکار، هر گاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیلی بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید». در اینجا منظور از اعتبار، درستی و حقیقی بودن امضای سند است. بنابراین اعتبار در ماده 218 در معنای حقیقی بودن بکار رفته است.

ماده 234 : «هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود». در اینجا نیز اعتبار به معنی درستی می باشد. بدین معنی که رای دادگاه درست بوده و بدین علت نقض نمی گردد.

3-اعتبار در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی

در موارد راجع به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار، در معانی ذیل به کار رفته است:

ماده 474 : «نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهد و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی کرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید. تبصره – در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در تبصره فوق مقصود از اعتبار، ترتیب آثار قانونی است. به عبارتی به رای اکثریت اثر قانونی که بر رای داور مترتب است بار می شود. همین مفهوم در ماده 484 نیز استعمال شده است.

بند 5 ماده 489 : «رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد».این بند در موارد جهات بی اعتباری رای داور آمده است. در این بند نیز اعتبار قانونی به معنی اثر قانونی است. باید توجه داشت مقصود از اثر قانونی اثری است که بر عمل صحیح بار می شود. برای نمونه می توان بر اثری که بر سندی که صحیحاً تنظیم شده یا اثری که از قرارداد صحیح ناشی می گرد اشاره کرد.

بند 7 ماده 489 : «قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد». در این بند مقصود از اعتبار قرارداد، صحت آن است. همچنین می توان بی اعتبار را فاقد اثر قانونی دانست.

بند 2 ماده 14 ق.د.ت.ب : «صرف کناره گیری یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت "داور" به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود». در اینجا نیز اعتبار به معنی درستی و مطابقت با واقع آمده است.

بند 1 ماده 16 قانون اخیر : «داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ـ ای مستقل تلقی می شود، تصمیم "داور" در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود». در این بند مقصود از اعتبار موافقت نامه داوری، صحت آنست. هم چنان که منظور از بی اعتباری شرط داوری، بطلان آنست.

ب : مفهوم اصطلاحی اعتبار

همان طور که مشاهده شد در قوانین مختلف، استفاده های متنوعی از واژه اعتبار شده است. گاهی به معنی صحت عمل، در برخی موارد به معنی مطابقت با واقع و بعضا به مفهوم اثر قانونی آمده است. با عنایت به کاربرد این واژه در قوانین موضوعه می توان به برآیند ذیل رسید : در بحث داوری، واژه اعتبار دارای چند معنی است که به تناسب مورد کابرد متغییری دارد. چنانچه موضوع، یک عمل حقوقی باشد (مانند موافقت نامه ، قرارداد داوری، شرط داوری و ...) مقصود از اعتبار، صحت است. برای نمونه در عبارت اعتبار موافقت نامه داوری، منظور از اعتبار، صحت آن است؛ ولی در موارد دیگر مانند وقایع موضوعی، مقصود از اعتبار، مطابقت با واقع است. پس اگرگفته شود که اظهارات شاهد بی اعتبار است؛ می تواند از جمله به معنی عدم مطابقت با واقع باشد، هر چند عدم ترتیب آثار قانونی نیز قابل برداشت است. به نظر ما بهترین مفهوم واژه اعتبار از ماده 495 ق.آ.د.م قابل برداشت است. بر اساس این ماده : «رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت». در این ماده مقصود از اعتبار، داشتن اثر قانونی است. بدین معنی که می تواند حق و تکلیفی ایجاد نماید و این از مختصات فعل صحیح است. پس مطابق این ماده، رای داور (به شرط صحت و اعتبار) برای طرفین داوری منشا حق و تکلیف می گردد.

در قانون داوری انگلستان، واژه VALID و INVALID در موارد متعددی به کار رفته است. در این قانون نیز مقصود از معتبر، صحیح و در بعضی موارد به معنی آن چیزی است که بر آن آثار قانونی بار می گردد. برای نمونه می توان به مواد 7، 30، 59 و ... اشاره نمود. در این قانون مقصود از موافقت نامه داوری معتبر، موافقت نامه صحیح می باشد.

در ق.آ.د.م فرانسه، ماده 1466 از واژه اعتبار استفاده کرده است. در این ماده نیز مقصود از اعتبار، درستی و صحت است. ماده در مقام بحث از اعتراض به صلاحیت و اختیارات داور است و به داور این اختیار داده شده که در خصوص اعتبار انتخاب خود نیز اظهارنظر نماید.

بند دوم : محدوده اعتبار رای داور

گفته شد که مطابق ماده 459 ق.آ.د.م رای داور فقط نسبت به طرفین داوری اعتبار دارد و نسبت به اشخاص ثالث بی تاثیر است. همچنین روشن شد که مقصود از اعتبار، ایجاد حق و تکلیف است. با این حال قید پایانی ماده با این اطلاق قابل پذیرش نمی باشد. در ذیل ابتدا به اعتبار رای داور نسبت به طرفین داوری و سپس به تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث پرداخته می گردد.

الف : اعتبار نسبت به طرفین داوری

رای داور نسبت به طرفین داوری دارای اعتبار است. بدین توضیح که برای آنها منشا حق و تکلیف می گردد. رای داور طرف پیروز را محق می گرداند و طرف بازنده را مکلف. محکوم له می توند اجرای مفاد رای داور را از محکوم علیه درخواست نماید و این تکلیف با قدرت دولت حمایت می گردد. یک حق تمام عیار بوده و در صورت امتناع محکوم علیه، می توان اجبار وی را درخواست نمود. ماده 488 مقرر می کند: «هرگه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای اور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد».

همچنین رای داور در برابر طرفین قابل استناد است. بدین مفهوم که مفاد آن را باید محترم نگه داشته و عملی مخالف توافق به عمل آمده و رای داور انجام ندهند.

قایم مقام نیز در حکم خود شخص است. رای داور نسبت به قایم مقام خاص و عام طرفین داوری معتبر بوده و منشا حق و تکلیف می گردد. بنابراین و برای نمونه چنانچه محکوم علیه داوری پس از صدور رای داور فوت نماید، مفاد رای داور علیه ورثه وی قابل اجرا خواهد بود و ورثه نمی توانند بدین علت که در جریان داوری دخالتی نداشته اند از اجرای رای داور امتناع نمایند.

ب : اعتبار نسبت به اشخاص ثالث

رای داور بدین علت برای طرفین لازم الاتباع است که مسبوق به تراضی می باشد. طرفین با ارجاع امر به داوری توافق نموده اند و از همین رو، رای داور برایشان لازم الاتباع باشد. بنابراین طبیعی است که فقط برای کسانی اثر قانونی به ارمغان بیاورد که موافقت نامه داوری را امضا کرده یا بعداً و با رضایت طرفین وارد داوری شده باشند. از همین رو می توان گفت رای داور نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و برای آنها منشا حق و تکلیف نمی گردد.

چنانچه ثالثی رای داور را به زیان خود ببیند می تواند با طرح دعوای اعتراض ثالث در دادگاه صالحه در صدد ابطال رای داور برآید. بر اساس ماده 418 ق.آ.د.م : «در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».

با این حال باید به ذات داوری نیز توجه داشت. انعقاد قرارداد داوری یک عمل حقوقی است که دارای موجودیت حقوقی بوده و هیچ شخصی اعم از طرفین داوری و اشخاص ثالث نمی توانند این موجود را انکار کنند. جریان داوری و رای داور، اگر چه نمی تواند برای ثالث منشا حق و تکلیف گردد، ولی رای داور در برابر ثالث نیز قابل استناد است. پیش بینی اعتراض ثالث به رای داور با توجه به همین موضوع است. پس چنانچه ثالثی حافظ اموال محکوم علیه رای داور باشد یا اینکه به وی بدهکار باشد، نمی تواند در زمان اجرای رای داور و به استناد اینکه رای داور علیه وی اثری ندارد از تسلیم اموال به مامور اجرا خودداری نماید.

ج : اعتبار نسبت به داور

رای داور، پس از صدور نسبت به خود داور نیز اعتبار دارد. بدین مفهوم که داور نمی تواند وجود آن را نادیده بگیرد. رای داور نسبت به داور حائز آثار ذیل است:

1-فراغ داور

داور به محض صدور رای، نسبت به قسمتی که رای صادر نموده است فارغ می گردد. بدین معنی که نمی تواند رای خود را در آن قسمت تغییر دهد. ق.آ.د.م در این خصوص ساکت است؛ ولی با عنایت به ماده 1475 ق.آ.د.م فرانسه و نیز اصول حاکم بر رسیدگی محاکم می توان قائل بر نظر اخیر شد. برخی مولفان معتقدند چنانچه دادگاه داوری به دلایلی (مانند اتمام مهلت داوری) تشکیل نگردد حل مشکل با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده 462 ق.آ.د.م). با این وجود باید توجه داشت که قاعده فراق داور در مواردی جریان می یابد که داور در خصوص موضوع اختلاف، نفیاً یا اثباتاً اظهانظر ماهوی کرده باشد. از این رو چنانچه داوری با اعتقاد به عدم صلاحیت خود، وارد رسیدگی ماهوی نشده باشد، دخالت بعدی وی در موضوع منازعه با قاعده فراغ در تقابل نخواهد بود.

2-زوال صلاحیت صدور حکم

به محض صدور رای، از داور سلب صلاحیت می گردد. این قاعده حتی اگر رای داور ابطال گردد نیز جاری خواهد بود. بنابراین صرف ابطال رای داور موجب اعاده صلاحیت صدور حکم نمی گردد.

3-امکان تغییر نظر

داور هیچ تکلیفی به متابعت از نظر پیشین خویش که در پرونده دیگری ابراز داشته است ندارد. بدین معنی که داور می تواند در خصوص موضوع واحد نظری مخالف نظر پیشین خود اتخاذ نماید.

بیشتر بخوانید:

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 1)

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 3)

 

منبع: حقوق داوری داخلی - دکتر عباس کریمی- دکتر حمیدرضا پرتو

پایگاه خبری حقوق نیوز - گزیده موضوعی کتب داوری

 

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: