حقوق خبر

سوگند در حقوق کیفری ایران 2

ديات به جهت آنـکه جـنبۀ مـدني آن بر جنبۀ جزائياش غلبه‌ دارد‌، با سوگند قابل اثبات است‌ ؛ يعني‌ ماهيت ديه جـبران خـسارت است به دليل اينکه مقدار آن در هر مورد متفاوت است و بسته به نوع جراحت و آسيب ، مقدار آن افزايش يا‌ کـاهش‌ مـييابد، درحاليکه مقدار مجازات‌ ثابت‌ است

پایگاه خبری حقوق نیوز

سوگند در حقوق کیفری ایران

قدرت اثباتي سوگند در ديات

ديات به جهت آنـکه جـنبۀ مـدني آن بر جنبۀ جزائياش غلبه‌ دارد‌، با سوگند قابل اثبات است‌ ؛ يعني‌ ماهيت ديه جـبران خـسارت است به دليل اينکه مقدار آن در هر مورد متفاوت است و بسته به نوع جراحت و آسيب ، مقدار آن افزايش يا‌ کـاهش‌ مـييابد، درحاليکه مقدار مجازات‌ ثابت‌ است .

از سوي ديگر ديه قابل عفو است درحاليکه مـجازات قـابل عفو نيست و جنبۀ عمومي آن غلبه دارد و و جزء قـواعد امـري و نـظم عمومي است . البته گروهي خلاف اين را معتقدند‌ و اذعـان‌ مـيکنند که ديه جنبۀ مجازات دارد و ازجمله کيفرهاي قانوني است . بدين ترتيب ما در رابطه با ديه و مـاهيت آن بـا دو ديدگاه مواجه هستيم .

به نـظر مـيرسد در قانون مـجازات‌ اسـلامي‌ مـصوّب ١٣٩٢‌ قانونگذار ديدگاه اوّل را مبني بر اينکه ديه مـاهيت جـبران خسارت دارد پذيرفته و به همين دليل به‌ صراحت اثبات ديه با سوگند را امکانپذير دانسته اسـت . بـنابراين ديه‌ با‌ سوگند‌ قابل اثبات اسـت . مادة ٢٠٨ قانون مجازات اسـلامي بـه صراحت مقرّر داشته : «...قصاص، ديه و ارش و ضـرر و زيان ‌‌نـاشي‌ از جرائم ، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميگردد».

در قانون مجازات‌ اسلامي‌ سابق‌ عـين مـتن مادة ٢٠٨ وجود نداشت و در واقع سـوگند جـزء ادلۀ اثـباتي نبود اما در‌ قـانون مـجازات اسلامي جديد و آيين دادرسي کـيفري سـوگند جزء ادلۀ اثباتي به شمار‌ ميرود. به صراحت مادة‌ مذکور‌ اگر جنايتي اتفاق افتاد بـدون اينـکه نياز به اقامۀ قسّامه و احراز شـرايط آن بـاشد، با سـوگند مـطابق شـرايط مقرّر در قانون ميتوان قـصاص يا ديه را به اثبات رساند و اين اقدام‌ قانونگذار دايرة اجرايي سوگند در اثبات جرائم کيفري را افزايش داده است .

نکتۀ قابل ذکـر اين اسـت که به موجب مادة ٢٠٨ و مواد ديگـر، فـقط در صـورتي مـيتوان بـا سوگند قصاص‌ يا‌ ديه را بـه اثـبات رساند که ارتکاب جنايت توسط متهم محرز بوده و فقط در مورد اينکه مجنيعليه مجنون بوده يا مسلمان بـوده و امـثالهم تـرديد باشد. اين موارد به تفصيل در‌ مبحث‌ قدرت اثـباتي سـوگند در قـصاص نـفس و قـصاص عـضو بيان شده است .

در رابطه با ضرر و زيان ناشي از جرائم که به صراحت در مادة ٢٠٨ بدان اشاره شده است‌ ، ميتوان‌ گفت با توجّه به اطلاق واژة «جرائم » به نظر ميرسد هـر جرمي که اتفاق بيفتد و موجب خسارتي شود، جنبۀ مدني آن که ضرر و زيان وارده است با سوگند قابليت‌ اثبات‌ خواهد‌ داشت .

همان طور که ملاحظه‌ ميشود‌ وجود‌ مادة ٢٠٨ در قانون جديد و حکم مقرّر در آن از نـوآوريهاي مـقّنن در زمينۀ تدوين قانون جديد است و چنين حکمي در‌ قانون‌ مجازات‌ سابق وجود نداشته است .

آنچه مهم است ، اين‌ است‌ که فقط در موارد مقرّر در قوانين مربوط، سوگند جزء ادله است و مثل اقـرار نـيست گرچه اقرار جزء ادله‌ است‌ اما‌ در هر کجا باشد ميتواند حکمش را ثابت کند. اما‌ سوگند فقط در دعاوياي که قانون به صراحت آورده قابليت اسـتناد خـواهد داشت . طبق مادة ٢٠٨ قانون مـجازات‌ اسـلامي‌، تعزيرات‌ و حدود با سوگند نه اثبات ميشوند و نه نفي، چون حقوقالله اند‌، حدود‌ حق الله اند و تعزيرات حقوق حکومتي.

به علاوة اينکه فلسفۀ جملۀاوّل مـادة ٢٠٨ در مـقايسه با‌ جملۀ‌ دوّم‌ مـشخص اسـت . مقّنن ميخواهد حقوقالله و حقوق عمومي با سوگند که اضعف دلايل‌ است‌ نه‌ اثبات شوند و نه نفي شوند، اما در مورد قصاص و ديات و ساير جرائم مالي اين‌ گونه‌ نيست‌ ؛ يعني اين گونه جرائم با سـوگند قـابل اثباتاند، چون در اين گونه جرائم حقوقالناس‌ مطرح‌ است . در تعزيرات و حقوق حکومتي اصل بر مسامحه است .

دو نوع دليل وجود‌ دارد‌: دليل‌ عيني، دليل ذهني و شفاهي. مثلاً سند کتبي يا اثر انگشت دليل عيني است ، اما‌ دلايل‌ ذهني و شفاهي شـامل ادعـاست که صـرف آن دليل نيست چون اقرار و شهادت. در‌ ميان‌ اين‌ دلايل اقرار شاهکليد دلايل است چون انسان موجودي منفعت طلب است و ذات هر انـساني اين‌ طور‌ است حال وقتي انساني برخلاف فطرت خود ميگويد مـن گـناهکارم، حـتماً چيزي‌ هست‌ ، «اقرار‌ عقلاء علي انفسهم جائز». در مورد شهادت بينابين است چون شاهد نه به ضرر خـود‌ ‌ ‌مـيگويد‌ و نه‌ به نفع خود. قاضي بايد آگاه باشد که نفع و ضرر ضمني هـم‌ مـتوجّه‌ او نـباشد مثل پولگرفتن براي شهادت.

سوگند از نوع ادعاست يعني طرف خود ادعا ميکند و اين‌ نوع‌ ادعـا مخالف اقرار است چون کاملاً همسو با غريزة انساني و براي جلب‌ منافع‌ اسـت . در اينجا هم ادعا و هـم دليل‌ از‌ خـود‌ طرف است و ذهني است . به اين دليل‌ در‌ نظام فقهي و حقوقي سوگند را ضعيف ترين دليل ميدانند برخلاف اقرار. به دليل‌ اينکه‌ سوگند دليلي است که مدعي‌ براي‌ ادعاي خودش‌ ميآورد‌؛ يعني‌ خودش ادعا ميکند و خودش دليل ميآورد‌، بـنابراين‌ قدرت اثباتي قوياي ندارد. چون در حقوق جزا اصل برائت حاکم است‌ و جرمي‌ در دادگاه به اثبات نميرسد مگر‌ اينکه دليل قانوني آن‌ ارائه‌ شود. قانونگذار هم ازلحاظ شرايط‌ ، هم‌ دامنه و هم قدرت اثـباتي آن را مـحدود کرده است .

مورد ديگري که در‌ اينجا‌ دربارة قدرت اجرايي سوگند در‌ دعاوي‌ مالي‌، ميتوان بدان اشاره‌ کرد‌، مادة ٢٠٩ قانون مجازات‌ اسلامي‌ است که طبق آن در جايي که تعداد شهود به حد نـصاب نـرسد يا‌ به‌ طورکلي امکان اقامۀ بينۀ شرعي براي‌ مدّعي‌ خصوصي وجود‌ نداشته‌ باشد‌، سوگند به انضمام يک‌ شاهد مرد يا دو شاهد زن، مثبت دعوي خواهد بود.

مادة ٢٠٩ مقرّر ميدارد: «هرگاه‌ در‌ دعاوي مـالي مـانند ديه جنايات و همچنين‌ دعاوي‌ که‌ مقصود‌ از‌ آن مال است‌ ؛ مانند‌ جنايت خطائي و شبه عمدي موجب ديه ، براي مدعي خصوصي امکان اقامۀ بينۀ شرعي نباشد، وي ميتواند‌ با‌ معرفي‌ يک شاهد مرد يا دو شاهد زن‌ بـه‌ ضـميمۀ‌ يکـ‌ سوگند‌، ادعاي‌ خود را فقط از جـنبۀ مـالي اثـبات کند.» همان طور که ملاحظه ميشود فقط جنبۀ مالي جنايت يعني ديه با سوگند قابليت اثبات دارد و اثبات ديه با‌ سوگند و شهادت شاهد در جـايي بـه کـار ميرود که امکان اقامۀ بينه براي مدّعي خـصوصي وجـود نداشته باشد.

قدرت اثباتي سوگند در قصاص نفس و قصاص عضو

يکي از تحوّلاتي که‌ در‌ زمينۀ اثبات جرائم کيفري با سوگند، در قـانون مـجازات اسـلامي مصوّب

١٣٩٢ به چشم ميخورد اثبات قصاص با سوگند است کـه در قانون مجازات قبلي اين حکم وجود نداشته‌ است‌ .يکي از اين موارد، مادة ٢٠٨ قانون مجازات اسلامي است که در بحث ديات، راجع بـه اين مـاده بـحث هايي صورت گرفت .

مورد‌ ديگرکه‌ اثبات قصاص با سوگند را‌ ممکن‌ دانـسته اسـت ، مادة ٣٠٨ قانون مجازات اسلامي است . مفهوم مادة مذکور اين است که اگر شخصي مرتکب جنايتي شده بـاشد، و وليّ دم يا مـجنيعليه‌ ادعـا‌ کند که جنايت در‌ حال‌ بلوغ يا افاقه ارتکاب يافته ، لکن مرتکب خلاف آن را ادعـا کـند، وليّ دم يا مـجنيعليه بايد ادعايش را ثابت کند. اما اگر حالت قبل از وقوع جنايت افاقه مرتکب‌ باشد‌ درصـورتيکه مـرتکب نـتواند ادعاي خود را ثابت کند با سوگند وليّ دم قصاص ثابت خواهد شد.

موضوع مهم ديگري کـه در رابـطه با اثبات قصاص با سوگند قابل ذکر است‌ مادة‌ ٣١١ قانون‌ مجازات اسلامي اسـت کـه طـبق شرايطي اثبات قصاص با سوگند را ممکن ميداند و اين ماده در قانون‌ مجازات سابق وجود نداشت و از نـوآوريهاي قـانون مجازات اسلامي مصوّب ١٣٩٢‌ است‌ .

مادة‌ ٣١١ قانون مجازات اسلامي مقرّر ميدارد: «اگر پس از تحقيق و بـررسي بـه وسـيلۀ مقام قضائي، در مسلمانبودن ‌‌مجنيعليه‌ ، هنگام ارتکاب جنايت ، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت ، عدم اسلام‌ بـاشد‌ و وليّ‌ دم يا مـجنيعليه ادعا کند که جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است‌ و مرتکب ادعـا کـند کـه ارتکاب جنايت ، پيش از اسلامآوردن وي بوده است ، ادعاي‌ وليّ دم يا مجنيعليه‌ بايد‌ ثابت شود و در صورت عدم اثبات قصاص مـنتفي اسـت و مـرتکب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرّر در کتاب پنجم تعزيرات محکوم ميشود. اگر حـالت پيش از زمـان جنايت ، اسلام او بوده‌ است ، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيعليه بايد اثبات شود تا قصاص سـاقط گـردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند وليّ دم يا مجنيعليه يا وليّ او قصاص ثابت ميشود‌. حکم‌ اين ماده درصـورتيکه در مـجنونبودن مجنيعليه ترديد وجود داشته باشد نيز جـاري اسـت .

طـبق اين ماده اگر حالت پيش از جنايت مرتکب عدم اسـلام بـوده يا مجنيعليه حالت جنون نداشته‌ ، وليّ‌ دم بايد ادعاي خود را مبني بر اينکه مجنيعليه در زمان ارتـکاب جـنايت مسلمان بوده و يا در زمان ارتکاب جـنايت حـالت جنون نـداشته اسـت ثـابت کند. اگر نتوانست ثابت‌ کند‌، قـصاص مـنتفي خواهد شد و اگر چنانچه مرتکب نتوانست ادعاي خود را مبني بر اينکه مـجنيعليه در زمـان ارتکاب جنايت مسلمان نبوده يا حالت جـنون داشته است ، ثابت کـند در‌ اينـ‌ صورت‌ با سوگند وليّ دم يا‌ مجنيعليه‌ يا‌ ولي قـصاص ثـابت ميشود. مطابق اين ماده اثبات قصاص با سوگند جايز است و قدرت اثباتي سوگند در جـرائم کـيفري تا حدي‌ بالا‌ رفته‌ اسـت چـون در قـوانين سابق فقط از طـريق‌ قـسّامه‌ ميشد قصاص را ثابت کـرد.

نـکته اي که در اين مادة قانوني قابل ذکر است اين است که همان‌ طور‌ که‌ در متن ماده گـفته شـده وليّ دم بايد سوگند بخورد‌ که مجنيعليه در زمـان ارتـکاب جنايت مـجنون نـبوده اسـت تا حکم به قـصاص دهند. حال اگر وليّ دم‌ سوگند‌ نخورد‌ حکم به ديه داده ميشود؟ قانونگذار در اين مورد ساکت است . در‌ اينجا‌ و در اين مورد بـايد بـين امور مدني و کيفري تفاوت قائل شـد. در اين مـوارد جـان و مـال‌ و حـيثيت‌ افراد‌ مطرح اسـت . در امـور مدني قانونگذار به صراحت گفته که اگر مدعيعليه‌ سوگند‌ نخورد‌ عليه وي به واسطۀ نکول او حکم مـيشود و چـون در امـور کيفري مقنن به‌ صراحت‌ بيان‌ نکرده و تـکليف را مـشخص نـساخته اسـت داراي ابـهام اسـت .

نکتۀ بعدي اينکه قانونگذار مشخص‌ نساخته‌ است که سوگند چند بار به طرف مقابل ردّ ميشود؟ مثلاً اگر شاکي بگويد‌ من‌ سوگند‌ نميخورم و به متهم بگويد تو براي بـرائت خودت سوگند بخور و متهم هم بگويد من‌ هم‌ سوگند نميخورم، چند بار ميشود سوگند را به طرف مقابل ردّ کرد؟ در اين‌ مورد‌، دادگاه‌ بايد تکليف را مشخص کند. به نظر ميرسد هرگاه شاکي از سـوگند امـتناع کند اتهام‌ ساقط‌ نميشود و هرگاه متهم از سوگندي که متوجّه او شده تا بيگناهياش ثابت‌ شود‌ امتناع‌ کند باز هم اتهام او ثابت نميشود. همان طور که به موجب مادة ٣١٥ قانون‌ مـجازات‌ اسـلامي‌ اگر متهم سوگند نخورد ديه ثابت ميشود، در اين مورد هم اگر‌ شاکي‌ سوگند نخورد دعوا متوقف ميشود ولي به نظر ميرسد حق اقامۀ دعوا براي او مـحفوظ بـاشد‌؛ يعني‌ در يک زمان ديگر بتواند دوبـاره اقـامۀ دعوي کند؛ ولي برخورداري شاکي‌ از‌ اين حق در مواردي ميتواند مشکل آفرين‌ باشد‌، آن‌ هم در صورتي است که اگر شاکي‌ باز‌ اقامۀ دعوي کرد و نه خودش و نـه مـتهم باز سوگند نخوردند در اين صـورت‌ تـکليف‌ چه خواهد شد. به نظر‌ ميرسد‌ در صورت‌ امتناع‌ وليّ‌ دم از اداي سوگند، قاضي حکم‌ به‌ پرداخت ديه توسط متهم خواهد داد.

دليلي که شايد بتوان در اينجا‌ ذکر‌ کرد اين است که در اين‌ مورد ارتکاب جنايت توسط‌ مـتهم‌ مـحرز است و فقط در مورد‌ اينکه‌ در حالت جنون، جنايت ارتکاب يافته يا در حالت افاقه ، حکم به پرداخت‌ ديه‌ از سوي متهم موجّه به‌ نظر‌ برسد‌ و اين مورد با‌ قاعدة‌ احتياط در دماء و جلوگيري‌ از‌ هدررفتن خون مـسلمان مـنطبق است ؛ ولي بـه نظر ميرسد با توجّه به اينکه يکي‌ از‌ خصوصيات مهم قانوننگاري، صراحت بيان و شفافيت‌ و بدون‌ ابهامبودن متن‌ مـواد‌ قانوني‌ است ، ذکر جنبه هاي‌ مختلف اقدام اولياي دم در اداي سوگند يا امتناع از آن، توسط مـقنن اولي بـه‌ نـظر‌ ميرسد. با توجّه به ابهام موجود‌ در‌ متن‌ مادة‌ قانوني‌ و جنبه هاي مختلفي‌ که‌ در دادگاهها ممکن است راجـع ‌ ‌بـه چنين دعاوياي پيش آيد، بايد ديد که دادگاهها در چنين‌ موضوعاتي‌ چه‌ رويه اي را اتخاذ خواهند کرد و در‌ واقع‌ رويۀ‌ دادگـاهها‌ تـکليف‌ را‌ مـشخص خواهد ساخت .

مورد ديگري که قابليت اثبات قصاص با سوگند را بيان ميکند، مادة ٣٠٩ قانون مـجازات اسلامي است . اين ماده بيان ميدارد: «اين ادعا که‌ مرتکب ، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيعليه است ، بـايد در دادگاه ثابت شود و در صـورت عـدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند وليّ دم يا مجنيعليه يا وليّ‌ او‌ ثابت ميشود.» بنابراين به موجب اين ماده، اگر مرتکب بتواند ثابت کند که پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيعليه است در اين صورت از قصاص معاف ميشود، ولي‌ پرداخت‌ ديه به عـهدة او خواهد بود. مورد ديگر اينکه قانونگذار، به اين مورد اشاره نداشته که آيا مرتکب براي اثبات ادعاي خود بايد‌ بينه‌ اقامه کند يا نه ؟ واگر‌ نتوانست‌ بينه اقامه کند، آيا ميتواند با اداي سوگند ادعايش را بـه اثـبات برساند؟

به نظر ميرسد عليرغم عدم صراحت قانونگذار به اين مورد، در صورتي‌ که‌ مرتکب نتواند بينه اقامه‌ کند‌، با سوگند ادعاي خود را مبني بر اينکه پدر يا جدّ پدري مجنيعليه است به اثبات برساند و اين بـا اصـل تساوي سلاحها منطبق است ؛ زيرا در جايي که قصاص با‌ سوگند‌ قابليت اثبات داشته باشد، به طريق اولي عفو از قصاص يا اسقاط آن هم با سوگند قابل اثبات است . ذکر اين نکته لازم است که بـراي اثـبات قصاص و ديه با‌ سوگند‌، قانونگذار نوع‌ ديگري از سوگند را در قانون مجازات اسلامي مقرّر داشته و از اين نوع سوگند به تبعيت از‌ فقه تحت عنوان قسّامه نام برده شده است .

نتيجه گيری

سوگند‌ جزء‌ ادلۀ‌ اثـبات دعـواست و نـقش مهمّي در آيين دادرسي و رسيدگي قضايي دارد. آنـچه از ذکـر تـرتيب ادلۀ اثبات دعوا ‌‌در‌ مقرّرات استنباط ميشود، اين است که سوگند به عنوان آخرين دليل و آخرين مستند‌ است‌ که‌ در دادگاه مورد توجّه قرار ميگيرد؛ بـنابراين در صـورت وجـود ساير ادله مانند اقرار و شهادت‌ شهود، توسّل به سـوگند مـوجبي ندارد. در سوگند ميزانِ اعتقادِ شخصي که سوگند‌ ميخورد، از اهميت زيادي‌ برخوردار‌ است و اين يک امر دروني است که براي ديگران به سـادگي قـابل مـشاهده و اثبات نيست . به همين دليل با محدوديت هايي در اثبات دعاوي روبـروست .

در حقوق جزايي ايران، با تصويب‌ قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري در سال ١٣٩٢، سوگند به عنوان يکي از ادلۀ اثبات دعاوي بـه طـور مـستقل مورد بحث قرار گرفته و در دعاوي کيفري شرايطي براي آن‌ مقرّر‌ شـده اسـت . ازجمله موارد اثبات دعواي کيفري، حق قصاص است و قانون مجازات اسلامي در اين مورد صراحت دارد مبني بر اينـکه مـطابق بـا شرايط و اوضاع و احوال خاص، ميتوان حق قصاص‌ را‌ با سوگند به اثبات رسـاند. نـکتۀ قـابل ذکر اينکه قسّامه همان سوگندخوردن است منتها با تعداد معّين و تشريفات خاصّي که در قـانون مـجازات اسـلامي ايران به صراحت بيان شده‌ است‌ .

بیشتر بخوانید:

سوگند در حقوق کیفری ایران 1

 

منبع: قدرت اثباتی سوگند در حقوق کیفری ایران - حسین فخر و  لیلا نصیر پور قورولی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: