دستور پیگیری قتل علیرضا شیرمحمدی در زندان فشافویه
روزنامه ایران نوشت: در حالی که رئیس دستگاه قضایی دستور پیگیری حادثه اخیر در زندان فشافویه را صادر کرده اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها هنوز تمایلی برای یک واکنش جدی به قتل علیرضا شیرمحمدعلی ندارند. این زندانی 21 ساله هفته قبل در زندان فشافویه توسط دو متهم به قتل، کشته شد. تا اینجا در ترکیب ساکنان بهارستان تنها علی مطهری و عبدالکریم حسین‌زاده بودند که مستقیماً به این اتفاق واکنش نشان داده و به وقوع آن اعتراض کرده‌اند و خواستار روشن شدن ابعاد آن شده‌اند. البته دیروز همزمان با اعلام خبر دستور ابراهیم رئیسی در این رابطه، سازمان زندان‌ها هم در اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره این قتل و چگونگی وقوع آن ارائه کرد. اما تا اینجا نه خبری از ورود کمیسیون‌های مربوطه مجلس به این موضوع است و نه صدای اعتراض جدی دیگری از مجلس به گوش رسیده است. علی مطهری اولین نماینده‌ای است که دو روز بعد از قتل علیرضا شیرمحمدعلی به این اتفاق اعتراض کرد و خواستار پاسخگویی رئیس سازمان زندان‌ها و وزیر دادگستری شد. روز یکشنبه نیز عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در نامه‌ای در همین رابطه به رئیس دستگاه قضایی خواستار صدور دستور پیگیری موضوع این قتل شد.
دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی قصور احتمالی
دیروز سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات مضروب و به قتل رسیدن مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی مأموران خبر داد. اسماعیلی در توضیحات خود درباره این پرونده گفته است: «پرونده قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی با حساسیت و جدیت تمام توسط دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی و همانند برخی پرونده‌های ویژه دیگر با گذشت ۴۸ ساعت از وقوع قتل، تحقیقات دادسرایی آن انجام و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و در دادگاه نیز به صورت ویژه و در حداقل زمان قانونی رسیدگی خواهد شد.» به گزارش ایسنا، وی با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع، درباره جزئیات این دستور توضیح داده که «مقرر گردید هم از ناحیه سازمان زندان‌ها و هم از سوی دادستانی کل کشور دو تیم مجزا در مورد سهل‌انگاری یا قصور احتمالی مأمورین مربوط، بررسی دقیق انجام داده و نتیجه به ایشان گزارش و در صورت محرز شدن تخلف یا جرم، برخورد قاطع و مناسب انجام پذیرد.»
توضیحات سازمان زندان‌ها؛ قتل در هواخوری
همزمان سازمان زندان‌ها هم در اطلاعیه‌ای 5 بندی درباره این اتفاق توضیحاتی داده است. سازمان زندان‌ها در اطلاعیه خود ضمن تکذیب نگهداری زندانیان جرایم امنیتی با سایر مجرمین در یک مکان تأکید کرد که علیرضا شیرمحمدعلی در دوره حضور در زندان فشافویه جدا از دو زندانی که وی را به قتل رسانده‌اند، نگهداری می‌شده. بر اساس این اطلاعیه زندانی متهم به قتل به‌نام «م. خ» به همراه زندانی دیگر به نام «م. ش» به دلیل تخلفات داخل زندان، به طور کاملاً مجزا در محل مستقل نگهداری می‌شدند و تنها در ساعات جداگانه‌ای از یک هواخوری با متهمان امنیتی استفاده می‌کرده‌اند. سازمان زندان‌ها توضیح داده که «در روز حادثه، برای رفع ایراد سیستم فاضلاب بهداشتی محل نگهداری دو نفر فوق‌الذکر، نامبردگان به هواخوری هدایت می‌شوند که در همین اثنا با گشوده شدن درب محل نگهداری زندانیان امنیتی برای توزیع غذا، متهمان به دلیل حضور در هواخوری از فرصت پیش آمده سوء‌استفاده نموده و بسرعت وارد حریم نگهداری زندانیان امنیتی شده و ظرف مدت زمانی کمتر از دو دقیقه، علیرضا شیرمحمدعلی را مورد ضرب و جرح قرار داده که نهایتاً با حضور عوامل زندان و انتقال مصدوم به بیمارستان خارج از زندان، اقدامات پزشکی فاقد نتیجه بوده و نامبرده در بیمارستان فوت می‌کند.»
کمیسیون‌های تخصصی؛ اول تقاضا کنند، بعد بررسی می‌کنیم
اما در مجلس نمایندگان آنقدرها هم این موضوع را جدی نگرفته‌اند. دیروز در حاشیه صحن علنی مجلس تمام نمایندگان اصولگرایی که در همین رابطه مورد سؤال روزنامه ایران قرار گرفتند از وقوع چنین اتفاقی ابراز بی‌اطلاعی کردند. سیدحسین نقوی حسینی، ابوالفضل ابوترابی، مجتبی ذوالنور، جواد ابطحی، سیدقاسم جاسمی، حسن نوروزی و محمدعلی پورمختار از جمله این نمایندگان بودند. در موارد مشابه همواره این دست موضوعات قابلیت طرح و پیگیری در سه کمیسیون امنیت ملی، حقوقی و اصل نود وجود داشته و دارد. در این بین تنها ورود کمیسیون اصل نود به موضوعات مختلف بر اساس قانون اساسی و همین طور قانون آیین‌نامه داخلی مجلس منوط به دریافت شکایت است. با وجود این دو کمیسیون دیگر هم که می‌توانند بدون دریافت شکایت کمیته‌های تحقیق تشکیل داده و خواستار توضیح درباره مسائل مختلف از دستگاه‌های اجرایی شوند، می‌گویند که ورودشان به ماجرای قتل شیرمحمدعلی منوط به تقاضا و یا شکایت اولیای دم است. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس به «ایران» گفته است: «اول باید وکیل یا اولیای دم مقتول از ما درخواست کنند و گزارشی بدهند که چه اتفاقی افتاده و بعد ما پیگیری کنیم.» در همین حال جمالی‌نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به «ایران» می‌گوید که این کمیسیون امکان ورود به این مسأله را دارد اما قبل از آن باید این تقاضا از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی از کمیسیون انجام شود. این در حالی است که در موارد مشابه همچون جریان فوت ستار بهشتی، کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم به صورت خودجوش وارد موضوع شد و حتی کمیته ویژه تشکیل داد. در همین رابطه محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایسنا گفته که «در این مورد باید کمیسیون اصل ۹۰ ورود کند. البته اگر خانواده این فرد شکایتی داشته باشد.
بنده هم معتقدم با توجه به وظایف قانونی و نظارتی‌مان بد نیست که به این موضوع ورود کنیم. تاکنون بحثی در این باره در کمیسیون نشده است.» با این ترتیب هنوز نشانی جدی از تمایل مجلس برای ورود به این موضوع دیده نمی‌شود. هر چند شاید در روزهای پیش رو افزایش حساسیت‌ها به این اتفاق در فضای اجتماعی، مجلس را قدری بیش از این به تحرک وادار کند.
انتهای پیام
دیدگاه