اقسام اقامتگاه از نگاه قانون

پایگاه خبری حقوق نیوز

اقسام اقامتگاه از نگاه قانون

روزنامه خراسان: اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور مهم وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. به گزارش خبرگزاری میزان، منظور از «مرکز مهم امور»، محلی است که شخص در آن جا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی، اقامت دارد. در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود. طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، ملاک تشخیص اقامتگاه برای اشخاص حقیقی، محل سکونت و مرکز مهم امور شخص حقیقی است؛ اما چنان‌چه محل سکونت شخصی، غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او، اقامتگاه وی محسوب می‎شود؛ مانند صاحب کارگاه صنعتی که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را در کارگاه سپری می‎کند و محل زندگی وی همان جاست.

اقسام اقامتگاه از نگاه قانون

به طور کلی، از نظر قانون گذار، برای تشخیص اقامتگاه اشخاص، با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی، معیار‌های مختلفی در نظر گرفته شده است: 1- طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه، مسکن علی حده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی حده نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است. 2- اقامتگاه صغیر (یعنی کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده) و محجور (یعنی صغار، افراد غیررشید و مجانین) همان اقامتگاه ولی یا قیم است. 3- اقامتگاه مأموران و کارمندان دولتی شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، محلی است که مأمور و مستخدم دولت آن‌جا مأموریت دارد یا کار می‎کند. همچنین، اقامتگاه نظامیان، پادگان‌های نظامی است که آن جا مشغول خدمت هستند. 4- اقامتگاه اشخاصی که به عنوان خدمه یا مستخدم در منازل مردم کار می‎کنند، همان محل صاحب منزل است. به علاوه، اقامتگاه کسانی که در اصطلاح کارگر نامیده می‎شوند و در کارخانه‎ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات تولیدی و خدماتی و تجاری، اعم از دولتی و خصوصی، مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه است. 5- مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه‌های اسناد رسمی، برای خود ذکر می‎کنند، اقامتگاه قانونی آن‌ها محسوب می‎شود. ضمن این‌که اقامتگاهی که طرفین معامله در اسناد عادی برای خود ذکر می‎کنند، از نظر دعاوی مربوط به آن معامله، همان محلی است که انتخاب کرده اند که در اصطلاح به آن اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.
تغییر اقامتگاه
بر اساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، «تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر این‌که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.» بنابراین، صِرْف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت، به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک وکیل یا یک کارشناس رسمی دادگستری، به دلیل انقضای مهلت اجاره، محل کار خود را به منزل مسکونی انتقال دهد، این محل برای وصول اوراق قضایی، مرکز امور مهم وی تلقی می‌شود.

انتهای پیام