حقوق خبر
داوری الکترونیکی (Electronic Arbitration)

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 3)

ضرورت حفظ اسرار در‌ داوری‌ الکترونیکی‌ تنها به این معنا نیست که دیوان‌ نـباید‌ اطـلاعات مـحرمانه و خصوصی طرفین را در اختیار طرفین قرار دهد، بلکه حتی باید‌ تـمام‌ توان و امکانات خود را برای‌ تهیه‌ کردن و استفاده‌ از‌ برنامه‌های‌ نرم‌افزاری با امنیت بالا به کار‌ گیرد‌

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 3)

داوری الکترونیکی

شـناسایی و اجرای آراء داوری الکترونیکی

با توسعه‌ اینترنت‌ روش‌های‌ تسهیل داوری به کمک فن آوری نوین کامپیوتر، مطرح گـردیده اسـت بعضی‌ از‌ حقوقدانان به این عقیده‌اند که روش داوری الکترونیکی در حقیقت همان توسعه روش سنتی است و اصـول‌ و قـواعد‌ سـنتی می‌توانند به سادگی در موقعیت‌های فضای مجازی به کار روند.

به نظر سایر صـاحب نـظران‌ داوری‌ الکترونیکی‌ بدون اصول و الزامات از جمله اسناد قابل‌ مشاهده‌ و ملاقات‌های حضوری طـرفین مـعتبر نـیست.

شاید بتوان پذیرفت که شکلی ویژه‌ای از داوری‌ وجود‌ دارد که با ترکیب عناصر‌ داوری‌ سنتی بـا‌ مـجموعه‌ ای از قواعد جدید، حل و فصل اختلافات‌ را‌ ساده‌تر می‌سازد.

با این حال اجـرای شـیوه‌های سنتی داوری الکترونیکی‌ مشکلات‌ گوناگونی را در بر دارد که‌ در ادامه به اختصار‌ خواهیم‌ پرداخت.

در داوری‌های سنتی، اصول‌ حقوقی‌ زیـادی وجـود دارند که رعایت آن ها به عنوان پیش شرط برای مورد‌ شناسایی‌ و اجـرا قـراردادن رأی صادره توسط‌ دادگاه‌های‌ داوری‌ لازم می‌باشند.

شناسایی‌، مـستلزم‌ بـررسی حـکم داوری خارجی‌ از‌ جهت انطباق آن با قوانین و مقررات حـاکم بـر صدور حکم داوری و انطباق آن با‌ قوانین‌ و مقررات حاکم بر اجرای رأی است‌. نتیجه‌ این دو‌ انـطباق‌، ایـجاد‌ مجموعه ای از شرایط‌ است که در اغـلب کـشورها به طـور یـکسان در جـهت شناسایی آراءخارجی به کار گرفته‌ مـی‌شود‌ کـه در صورت وجود این شرایط‌ دادگاه‌ داخلی‌ دستور‌ اجرای‌ آراءداوری خارجی را‌ صادر‌ می‌کند.

مـقامی که موظف به صدور دستور لازم الاجـرا شدن رأی داور است‌ معمولاً‌ کـنترل‌ سـاده شکلی بر رأی اعمال می‌نماید و بـه‌ کـنترل‌ وجود‌ قرار‌ داد‌ داوری‌، احراز تعیین داور بر مبنای این قرارداد و صدور رأی در مهلت مقرره در قـرارداد و رعـایت قواعد شکلی پیش بینی شـده در قـانون اکـتفا می‌کند.

این سـیستم را‌ در فـرانسه پذیرفته‌اند. ولی در بعضی کشورها کـنترلی کـه مقام مسئول برای اعلام قابلیت اجرای رأی اعمال می‌کند پا را فراتر گذاشته و عناصری غیر از عناصر شـکلی را در بـر‌ می‌گیرد‌.

طبق قوانین سوئیس و بلژیک دسـتور اجـرای رأی داوری اگر مـخالف نـظم عـمومی باشد قابل اجرا نـیست. در ژاپن و برزیل کنترل کننده باید بررسی کند که آیا داوری بر مبنای‌ قرارداد‌ داوری معتبری صادر شده اسـت یـا نه در نهایت با بررسی اسـناد بـین‌المللی چـون کـنوانسیون نـیویورک 1958 و مقررات نظام‌های‌ حـقوقی‌ مـلی غالباً چهار محور نقض‌ حدود‌ اختیارات قضایی ،نقض اصول رسیدگی ترافعی، نقض قواعد نظام عمومی و الزام آور نـبودن، تـعلیق بـا ابطال رأی داوری را جهات رد درخواست اجرای رأی‌ داوری‌ دانـسته انـد.

بـیان ایـن‌ نـکته‌ مـفید است که گرچه همگان بر رعایت حدود اختیارات قضایی توسط داوران ،رعایت اصول رسیدگی ترافعی و رعایت قواعد نظم عمومی مقر دادگاه اجرا کننده رأی اتفاق نظر دارند. ولی در‌ مورد‌ حـدود دلالت این مفاهیم، به ویژه در دهه‌های اخیر تردیدهای زیادی به وجود آمده و برخی معتقدند باید معیارهای بین‌المللی قابل قبول را ملاک قرارداد نه اینکه معیارهای ملی و محلی را‌ ملاک‌ دانست.

این اصـول و مـباحث که در داوری‌های سنتی رایج است در این نوع از داوری‌ مدرن نیز پذیرفتنی است. اما لازم به ذکر است که در‌ داوری‌های‌ انجام‌ شده در فضای الکترونیکی علاوه بر اصول مذکور، بعضی اصول خـاص مـلی و بین‌المللی دیگری وجود دارند که ‌‌اهم‌ آن‌ها عبارتند از: دادرسی عادلانه، واضح بودن فرآیند داوری، امنیت و حفظ اسرار، رعایت‌ سادگی‌، کم‌ هزینه بودن و دسترسی بـرابر اسـت، که در ذیل به بحث گـذاشته شـده است:

دادرسی عادلانه‌

دادرسی عادلانه را می‌توان به عنوان مهم‌ترین اصل حاکم بر تمامی داوری‌ها، چه‌ سنتی و چه الکترونیکی تلقی‌ کرد‌. مشکل ترین مسئله در خـصوص ایـن امر، تعابیر مختلفی اسـت کـه تاکنون در مورد این اصطلاح ارائه شده اند. این اصل به نوعی همان اصل ترافعی بودن رسیدگی در کشور‌های تابع‌ حقوق روم و یا همان اصل رسیدگی منظم در کشور‌های کامن لا است.

تاکنون در مورد ایـن اصـطلاح تعاریف متفاوتی ارائه شده است که حداقل در دو مورد خلاصه‌ می‌شود‌، یکی رعایت عدالت طبیعی است که از حقوق روم نشات گرفته و به معنای حقوقی است که نیاز به تصویب قانون گذار ندارد و از ابـتدا وجـود داشته و مـی‌توان و عموم قوانین اساسی‌ کشور‌های‌ دنیا آن را ملاحظه کرده دیگری اجرای منصفانه قانون است که در برگیرنده تمامی مراحل دادرسی داوری از شـروع تا صدور رأی می‌باشد.

اما بر اساس قواعد و آیین رسیدگی دادگاه‌های‌ الکـترونیکی‌، مـهم تـرین مصادیق آن در داوری‌های الکترونیکی، رفتار برابر و بی طرفانه با هر دو طرف دعوا و اعطای فرصت مناسب و مقتضی به هـر ‌ ‌دو بـرای توضیح خواسته خود و نیز ادله‌ و مستندات‌ می‌باشد‌. به طوری که برخی از‌ محققان‌ مـعتقدند‌ داور نـسبت بـه هیچ مسئله ای اتخاذ تصمیم نمی‌کند. مگر اینکه به هر یک از طرفین فرصت بحث داده باشد.

اصـولاً رعایت اصل بی‌طرفی (بعد عینی/ ماهوی‌) و استقلا‌( بعد ذهنی/ شکلی) در هر نوع داوری الزامـی است. به همین دلیـل، یـکی از مسائلی که‌ در‌ داوری‌ الکترونیکی باید مورد بررسی قرار گیرد، مسئله ارتباط ها و ابلاغ‌های‌ یک طرفه ای است که بین مرجع رسیدگی از طرفین انجام می‌گیرد. این روابط که طرف دیگر دعوا‌ در‌ آن‌ نـقشی و از آن اطلاعی ندارد، از حیث عدالت مخدوش بوده و علی‌ الاصول‌ در داوری سنتی دیده نمی‌شوند که راه حل علمی برای پیشگیری از این مشکل، تهیه رونوشتی‌ از‌ پیام‌ و ارسال آن به طرف دیگر دادخواهی می‌باشد.

واضـح‌ بـودن‌ فرآیند داوری

این اصل در داوری‌هایی که در فضای الکترونیکی انجام شده و در آن‌ها‌ فرآیند‌ با‌ سرعت بیشتری محقق می‌گردد، نسبت به داوری سنتی حائز اهمیت بیشتری است.

دیوان داوری‌ موظف‌ است که مراحل داوری الکـترونیکی و جـدول زمان‌بندی را به صورت کاملاً واضح و در‌ یک‌ فاصله‌ زمانی مشخص قبل از شروع داوری، به صورتی که طرفین فرصت آماده شدن برای‌ حضور‌ در داوری و پیگیری آن را داشته باشند، به طرفین اعلام نماید.

علاوه بـر ایـن دیوان‌های مجازی ملزمند که به صورت روشن مشخص نمایند که به چه‌ شیوه‌ای‌ با طرفین در ارتباط خواهند بود و چگونه آن‌ها می‌توانند ادله و مدارک خود‌ را‌ به‌ دیوان ارسال نمایند و دیوان مـجازی عـلاوه بـر فراهم آوردن اطلاعات فوق برای طـرفین، بـه آنـ‌ها‌ اجازه‌ داده‌ است جدول زمان بندی را به صورت توافقی تا میزان زیادی فشرده‌ تر‌ نمود و از این طریق زمان دادرسی را کاهش دهـند.

 امـنیت

یکی از چالش‌هایی‌ که‌ در داوری‌های الکترونیکی مورد بحث مـی‌باشد ضـرورت حفظ اسرار در این نوع‌ از‌ داوری ها است.

ضرورت حفظ اسرار در‌ داوری‌ الکترونیکی‌ تنها به این معنا نیست که دیوان‌ نـباید‌ اطـلاعات مـحرمانه و خصوصی طرفین را در اختیار طرفین قرار دهد، بلکه حتی باید‌ تـمام‌ توان و امکانات خود را برای‌ تهیه‌ کردن و استفاده‌ از‌ برنامه‌های‌ نرم‌افزاری با امنیت بالا به کار‌ گیرد‌.

در بعضی از کشورها، اشـخاص حـقوقی و حـقیقی که به هر نحو اطلاعات‌ محرمانه‌ دیگران را از طریق اینترنت به‌ دسـت مـی‌آورند ملزم به‌ اتخاذ‌ تدابیر امنیتی لازم در جهت‌ حفظ‌ آن اطلاعات هستند.

در داوری‌های الکترونیکی علاوه بر این مـوسسه‌ داوری مـوظف است برای طرفین مشخص‌ نماید‌ که‌ از اطلاعات و مدارک‌ ارائه‌ شده به وب سـایت‌ چـگونه‌ اسـتفاده و بایگانی خواهد شد.

هر یک از طرفین حق دارند که‌ از‌ شیوه ها و ابزارهای استفاده شـده بـرای‌ تـامین‌ امنیت دیوان‌ مطلع‌ باشند‌.

نکته قابل توجه اینکه‌ چنانچه بعد از انتخاب دیوان داوری، برای یـکی از طـرفین این علم پیدا شود که‌ دیوان‌ مورد نظر از حداقل استاندارد‌های موجود‌ در‌ این‌ زمـینه‌ بـرخوردار‌ نـمی‌باشد می‌تواند از‌ شرکت‌ در چنین داوری امتناع ورزد.

در این راستا برخی از نویسندگان نظیر کاتش و رفکین پیشنهاد داده‌اند‌ کـه‌ دیـوان‌های‌ داوری الکترونیکی رضایت طرفین را در هنگام‌ تکمیل‌ کردن‌ فرم‌های‌ اینترنتی‌ قبل‌ از شروع داوری، نسبت به وسـایل الکـترونیکی بـه کار گرفته شده و امنیت فراهم شده، کسب نمایند.

با توجه به مطالب فوق می‌توان گـفت‌ کـه محرمانه بودن رأی داوری یکی از ویژگی‌های داوری سنتی نیز می باشد، با این حال بـرخی از حـقوق دانـان محرمانه بودن داوری را ذاتی نمی‌دانند و نظر دارند که در‌ حقوق‌ موضوعه و قواعد داوری باید شفافیت لازم وجود داشته بـاشد و یـا ایـن که طرفین صریحاً توافق بر خصوصی و محرمانه بودن آن کرده باشند.

در داوری الکـترونیکی نـیز‌ حفظ‌ اسرار طرفین به عنوان یک ویژگی مطلوب به حساب می‌آید مع الوصف در داوری الکترونیکی از آن جا کـه داوری در فـضای اینترنت‌ صورت‌ می‌گیرد مشکلاتی از قبیل دسترسی‌ غیر‌ مجاز، تایید هویت، اختلال در سـیستم و ویـروس ممکن است به وجود آید.

با ایـن کـه نـهادهای داوری الکترونیکی می‌توانند برای این مشکلات راه حل‌های‌ فـنی‌ را بـه حداقل برسانند‌ اما‌ در هر حال حفظ اسرار در داوری الکترونیکی و نه در داوری سنتی به صورت صـد در صـد امکان پذیر نیست.

 سادگی و ارزانـی

در داوری الکـترونیکی برنامه‌های بـه‌ کـار‌ گـرفته شده، در وب سایت‌های دیوان‌های داوری نباید به گـونه ای بـاشد که استفاده را برای طرفین دشوار سازد.

عبارات باید به گونه ای بیان شـده بـاشند که ابهام نداشته‌ باشد‌ و فهم آن را برای کاربران به سـادگی مـمکن باشد. از طرفی این دیوان هـا بـاید تمام هزینه ها و شیوه‌های‌ محاسبه آن را به صورت شفاف در ابتدا مشخص نمایند. در‌ همین‌ راسـتا‌ کـمیته اجتماعی- اقتصادی اروپا(ماده 58تا 46) اذعـان داشـته اسـت که سیستم‌های حـل و فـصل دعاوی در ‌‌خارج‌ از دادگاه بـاید روشـ‌های ساده تر و ارزان تری را برای طرفین فراهم آورد‌.

این مقرره تا حدود زیـادی بـا رویه عملی دادگاه‌های ایالات متحده آمـریکا‌ شـباهت دارد چرا کـه در پرونـده ای مـوسوم به «بروور و گیت وی». دیـوان‌ داوری اتاق بازرگانی بین‌ المللی‌ جهت داوری به دلیل قرار گرفتن هزینه‌های سنگین بر دوش مصرف کننده، مـناسب تـشخیص داده نشده و به جای آن موسسه داوری آمریکا بـرای ارجـاع اخـتلاف بـه داوری تـعیین شد.

 دسترسی یـکسان

اصـل دسترسی یکسان بیانگر این است که موسسات داوری الکترونیکی باید وب سایت خود را چنان طراحی نمایند که طـرفین اخـتلاف صـرف نظر از سطح دارایی، بتوانند به‌ وسایل‌ الکـترونیکی تـعیین شـده دسـترسی داشـته بـاشند و یا حداقل در ابتدای داوری رضایت و اعتراف آن‌ها را نسبت به مناسب بودن این وسایل حاصل نمایند، چنانچه وسایل ارائه‌ شده‌ برای یک یا چند نفر از طرفین دعوا مناسب نـباشد، آنگاه یا باید وسایل دیگری معرفی و توافق شود و یا نحوه استفاده از آن وسایل برای آن‌ها آموزش داده شود‌.

اعتبار موافقت نامه داوری الکترونیکی

براساس بند«ج» ماده1 قانون داوری تجاری بین المللی«موافقتنامه داوری توافقی اسـت بـین طرفین که به موجب آن تمام یا بخشی‌ از‌ اختلافاتی‌ که در مورد یک یا‌ چند‌ رابطه‌ حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است به وجـود آیـد؛ به داوری ارجاع می‌شود‌» موافقت‌ نامه‌ داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌ قرارداد‌ و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. با توجه به تعریف فوق، مـوافقت نـامه داوری الکترونیکی را می‌توان موافقت نامه‌ ای تـعریف‌ نمود که طرفین توافق می‌کنند اختلافاتشان را از طریق اینترنت‌ به داوری ارجاع دهند.

به عبارت دیگر موافقت نامه داوری الکترونیکی اغلب به وسیله ابزار‌ مدرن‌ انتقال‌ الکـترونیکی بـه جای شکل سنتی آن کـه شـامل یک ورق چاپی‌ یا‌ دست نویس با امضای طرفین است منعقد می‌شود.

در داوری‌های سنتی موافقت نامه داوری‌ باید‌ مکتوب‌ باشد. بر اساس ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران «موافقتنامه داوری‌ بـاید‌ طـی‌ سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها‌ بر‌ وجود‌ موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود‌ آن‌ را ادعـا کـند و طرف دیـگر عملاً آن را قبول نماید» ارجاع به سندی‌ در‌ قرارداد‌ کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت نـامه مستقل داوری خواهد‌ بود‌.

بند 2 ماده 2 کنوانسیون نیویورک 1958و هم چنین بـند 2 مـاده‌ 1 قـسمت‌ الف‌ کنوانسیون داوری تجاری بین‌المللی اروپا تصریح می‌کند که: «عبارت موافقت‌نامه مکتوب شامل شرط داوری در‌ یک‌ قرارداد منعقد شده ویـا ‌ ‌مـوافقت نامه‌ای است که طرفین آن را امضا‌ کرده‌ یا‌ در مبادله نامه، تلگرام یا در مکاتبه از طـریق دور نـویس(teleprinter) گـنجانده شده یا‌ در‌ روابط‌ بین دولت‌هایی که قوانین آنها موافقت نامه داوری را به صورت مکتوب‌ الزامی‌ نـمی‌دانند منعقد شده باشد».

از طرفی طبق ماده 4 قانون داوری بین‌المللی ترکیه موافقت نامه داوری بایستی‌ مـکتوب‌ باشد. برای انجام ایـن شـرط موافقت نامه داوری یک سند مکتوب خواهد‌ بود‌ که توسط طرفین امضا گردد یا در‌ مبادله‌ نامه‌، تلگرام، تلکس، نمابر (fax) یا یک رسانه‌ الکترونیکی‌ گنجانده می‌شود. بنابراین طبق ماده 4 قانون ترکیه موافقت نـامه داوری که با ابزار‌ الکترونیکی‌ منعقد شده به عنوان یک‌ سند‌ معتبر پذیرفته‌ شده‌ است‌.

با توجه به آن چه گفته‌ شد‌ برای شروع داوری الکترونیکی، همانند حالت سنتی این شیوه از حل اختلاف‌، تـحقق‌ پاره ای از شـرایط لازم است‌. از جمله آنها اعتبار‌ توافقنامه‌ است؛ در این خصوص چند‌ نکته‌ قابل ذکر به نظر می‌رسد:

1 - اعتبار توافقی که از طریق نامه الکترونیکی انجام‌ می‌شود‌، اغلب همانند سایر قراردادهای الکترونیکی‌ بررسی‌ مـی‌شود‌. در حـالی که‌ اکثر‌ مقررات داخلی و بین المللی‌ بر‌ کتبی بودن توافقنامه داوری تأکید دارند

این بحث قابل طرح است که آیا مدارک‌ الکترونیکی‌ «نوشته» به شمار می‌آیند یا نه؟

قبل‌ از‌ پاسخ، بـاید‌ بـه‌ نکته‌ای‌ غیر قابل تردید اشاره‌ کرد: باید حقوق داخلی را با تحولات ناشی از فناوری اطلاعات تطبیق داد.

مطابق با‌ بند‌1 ماده 2 کنوانسیون 1958 نیویورک «هر دولت‌ متعاهد‌ موافقتنامه‌ای‌ کتبی‌ را‌ که به مـوجب‌ آن طـرف‌ها متعهد می‌شوند که کلیه اخـتلافات یـا هـر اختلاف موجود یا محتمل الوقوع بین خود را‌ که‌ مربوط‌ به رابطه حقوقی مشخص اعم از این‌ که‌ قراردادی‌ باشد‌ یا‌ نباشد‌ و مـربوط بـه مـوضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد بـه داوری ارجـاع کنند، شناسایی خواهد کرد» و هم چنین بر اساس بند 2 ماده مزبور اصطلاح «موافقتنامه‌ کتبی» شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امـضا شـده تـوسط طرف ها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا تـلگراف‌های مخابره شده؛ خواهد بود» بند اخیر به‌ ماده‌ 13 کنوانسیون 1980 وین شباهت دارد ، زیرا هر دو ماده قبل از رواج تجارت الکترونیکی تـدوین گـردیده و لذا مـتعرض پدیده ای متفاوت که می‌تواند«نوشته غیر کاغذی»ایجاد کند‌، نشده‌اند.

ایـن اصل که موافقت‌نامه داوری باید مکتوب باشد، به مرور زمان به خصوص در حقوق تجارت بین الملل، تـثبیت گـردیده‌ اسـت‌.

کتبی یا نوشته بودن توافق‌، بدون‌ این که قسمتی از ماهیت آن باشد، تـنها اثـبات وجـود موافقتنامه را آسان می‌سازد و همین تسهیل موجب شده تا اسناد بین‌المللی بر کتبی بودن‌ مـوافقتنامه‌ داوری تـأکید نـمایند. بنابراین‌ باید‌ اذعان داشت که کتبی بودن تنها «احتیاط» به شمار می‌آید و کارکردی بـیش از ایـن در موافقتنامه داوری ندارد.

کنوانسیون اروپایی 1961 ژنو راجع به داوری تجاری بین‌ المللی‌ در بند الف ماده 1، عـلاوه بـر امـکان انعقاد از طریق تبادل نامه به تلگرام و دور نگار نیز اشاره دارد و به نوعی موسع تر از کـنوانسیون 1958 نـیویورک است.

مطابق با‌ قسمت‌ اخیر همان‌ بند از کنوانسیون ژنو، اگر کشوری کتبی بـودن مـوافقتنامه داوری را الزامـی نداند، نیازی به احراز این‌ رکن برای حصول اعتبار موافقتنامه نیست.

در ماده 1 کنوانسیون آمریکایی راجـع‌ بـه‌ داوری‌ تجاری بین‌المللی (معاهده 1975 پاناما) مقرر شده که موافقتنامه داوری ممکن است تـوسط طـرفین امـضا شده یا ‌‌به‌ شکل نامه، تلگرام یا از طریق وسایل ارتباط الکترونیکی، مبادله شود.

بند 2 مـاده‌ 7 قـانون‌ نـمونه‌ آنستیرال درباره داوری تجاری بین‌المللی مفهوم کاملاً موسعی از موافقتنامه داوری به دست می‌دهد و آن را از طـریق تبادل نامه، تلکس، تلگرام یا سایر وسایل ارتباط الکترونیکی محقق‌ می‌داند و قرارداد منعقده از‌ این‌ طریق را کـتبی مـی‌داند.

حصری نبودن مفهوم« نوشته» در ماده 7 قانون نمونه که ماده 7 قانون داوری تجاری کـشورمان نـیز با قید« نظایر آنها» آن را بهتر از قانون نـمونه آنـستیرال مـنعکس‌ کرده حکایت از آن دارد که می‌توان از وسایل الکترونیکی بـرای ایـجاد مدرک مکتوب و قابل استناد در محاکم بهره گرفت و اسناد کاغذی خصوصیتی ندارند که فـقدان آنـها به مفهوم فقدان موافقتنامه‌ تـعبیر‌ شـود مدارک الکـترونیکی، بـه طـور صریح یا ضمنی؛ در بند 6 ماده 5 قـانون داوری 1996 انـگلیس؛ بند 5 ماده 1031 قانون آیین دادرسی مدنی آلمان؛ ماده 178 قانون حقوق بین المـللی خـصوصی‌ سوئیس‌، ماده 1443 قانون آیین دادرسی مـدنی فرانسه، ماده 1677 قانون قـضایی بـلژیک؛ ماده 16 قانون داوری جمهوری خلق چـین (مـصوب 1995) و بند 2 قانون فدرال ایالات متحده راجع به داوری‌ مورد‌ تصریح قرارگرفته و با قـانون نـمونه آنستیرال درباره تجارت الکترونیکی (1996) قـانون نـمونه آنـستیرال درباره امضا‌های الکـترونیکی (2001) کـنوانسیون آنستیرال درباره استفاده از وسـایل ارتـباط الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی (2005‌) و قوانین‌ داخلی‌ کشور ها در باب تجارت‌ الکترونیکی‌ تکمیل‌ شده است.

2- تـنها پس از بـروز اختلاف است که می‌توان به انـعقاد آن دسـته از توافقنامه‌های داوری اقـدام نـمود کـه به‌ نوعی‌ محدود‌ کـننده حقوق طرفین اختلاف یا یکی از ایشان‌ از‌ حیث اصول دادرسی عادلانه به شمار می‌آیند این دسـته از تـوافقنامه‌ها؛ به ویژه در رابطه با مصرف‌کنندگان قـابل اسـتفاده‌ مـی‌باشند‌.

از‌ نـظر نـگارندگان این مقاله هـدف حـقوقی شرط مکتوب بودن در‌ توافقنامه‌های داوری، ایجاد قابلیت استناد و ثبت و ضبط تعهدات و توافق‌های اشخاص است و چنین مفهومی مـنحصر بـه کـاغذ و مرکب نبوده‌ است‌ و هر‌ آنچه را که دارای ایـن قـابلیت (ثـبت و ضـبط و اسـتناد) بـاشد، در‌ برخواهد‌ گرفت و هم چنین آنچه که در ماده 2 کنوانسیون نیویورک با عنوان شرط«مکتوب بودن» به آن‌ اشاره‌ شده‌ است، هیچ گونه اصطکاک مفهومی با استفاده از اینترنت در تـنظیم قراردادهای‌ داوری‌ چه‌ از نظر قانونی و چه از نظر اجرایی ندارد و در بسیاری از موارد، این گونه‌ توافقنامه‌ها‌ در‌ صورت رعایت شروط قابل ثبت و ضبط بودن دارای ارزش یکسانی با توافقنامه‌های کاغذی خواهند‌ بود‌.

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 3)

مزایای داوری الکترونیکی

امـروزه بـسیاری از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح‌ می‌دهند‌ که‌ برای حل اختلافات خود به داوری الکترونیکی تمسک جویند. علاوه بر امتیازات عدیده‌ای که‌ داوری‌ سنتی با خود به همراه دارد از جمله سـری بـودن داوری، انتخاب شخص‌ متخصص‌، فرار‌ از اعمال قواعد دادگاه‌های داخلی، عدم نیاز به وکیل و...... مزیت‌های ذیل‌ نیز‌ برای این نوع جدید از داوری(داوری الکترونیکی) قابل ذکـر اسـت که‌ عبارتند‌ از‌:

حذف زمان رفـت و بـرگشت داور، قابلیت قدرت تمرکز بیشتر بر روی کار، زمان بندی انعطاف‌ پذیر‌، ارائه‌ خدمت به صورت 24 ساعته، دسترسی سریع به داور و طرفین اختلاف بـهره مندی از سرعت عمل بـالا، زیـرا معمولاً داوران فعالیت اصلی‌ دیگری‌ دارند و به این لحاظ گردآوردن آنها مشکل و موجب اطاله دادرسی است مخصوصاً‌ در‌ تجارت بین الملل تعیین وقتی که بتوان‌ طرفین‌، داوران‌، کارشناسان و وکلای آنها را گرد هـم آورد‌ کـار‌ فوق العاده مشکلی است زیرا هر کدام از آنها ممکن است در یک‌ کشور‌ زندگی کنند؛ داوری الکترونیکی این‌ مشکلات‌ را ندارد‌ و انجام‌ کار‌ را به وسیله ابزارهای الکترونیکی آسان‌ می‌نماید‌ که می‌توان از جمله مـزیت‌های داوری الکـترونیکی نسبت بـه داوری سنتی برشمرد‌.

از‌ طرفی در داوری سنتی گاهی شایسته‌ترین‌ فرد برای این امر‌ دوستان‌ تجاری آنها هستند که با‌ وجـود‌ مشکلاتی چون فاصله زمانی و مکانی از انتخاب این اشخاص صرف نظر مـی‌شود، در‌ صـورتی‌ کـه داوری مدرن (داوری الکترونیکی‌) به‌ راحتی‌ می‌تواند این مانع‌ را‌ بردارد و به هدف اصلی‌ داوری‌؛ یعنی حل اختلاف به وسـیله ‌ ‌اشـخاص مورد اعتماد طرفین نزدیک شود.

توانایی‌ ایجاد‌ الکترونیکی نامه ها و مکاتبات مـورد نـیاز‌؛ بـا‌ کمترین هزینه‌های‌ زمانی‌ و مالی‌ و امکان ضمیمه کردن اسناد‌ دیجیتال، امکان ارجاع به این نوع جـدید داوری را نسبت به نوع سنتی آن فراهم‌ ساخته‌ است.

زمانی که داوری‌ به‌ گـونه‌ الکترونیکی‌ باشد‌ برخلاف روش سـنتی‌ آن به اتاق جلسات نیازی نیست همچنین وقتی این نهاد؛ توسط سازمان ها ارائه شود باعث کاهش‌ هزینه‌ محل‌ استراحت و یا اتاق گفتگو می‌شود.یکی از‌ مشکلات‌ داوری‌ نهادی‌ هزینه‌های‌ بالای‌ آنهاست که بـا استفاده از فن‌آوری‌های الکترونیکی در امر داوری دیگر نیازی به تدارک اتاق استراحت و اخذ هزینه‌های سنگین برای این موارد نخواهد بود.

نکته جالب دیگر در خصوص امکان استفاده از زبان‌های متعدد در دادرسی واحـد مـی‌باشد. در واقع نرم افزارهای ترجمه امکان آن را فراهم ساخته‌اند که مدارک یا اطلاعات‌ دیگر‌ مبادله شده در رابطه طرفین، به زبان یا زبان‌های معتبر دنیا ترجمه شده و در اختیار داور و طرفین داوری قرار گیرد.

داوری الکترونیکی ایـن امـکان‌ را‌ فراهم ساخته که به جای حضورطرفین داوری از نقاط مختلف جهان، هر کدام ازطرفین درمحل کار خود، پشت رایانه ای بنشینند و به طور‌ کامل‌ در جریان داوری اختلاف خویش‌ قرار‌ گیرند.بنابراین راحتی مـهم تـرین رهاورد داوری الکترونیکی به شمار می‌آید؛ قابلیت پخش مکرر جلسات رسیدگی الکترونیکی، توان مرجع رسیدگی را در بازبینی دقیق‌ ادله‌ و اظهارات شهود بیشتر می‌سازد‌ و همین‌ امر احتمال این که رأی صادره منصفانه و صـحیح تـر از مـعادل سنتی آن باشد را افزایش می‌دهد؛ بـه عـلاوه رعـایت اصول دادرسی و ساختار خاص داوری الکترونیکی، در ضرورت اختصاری بودن‌ رسیدگی‌ موجب افزایش کنترل طرفین اختلاف بر روند داوری شده و مانع از اقدامات پشت پرده ای مـی‌شود کـه بـه ویژه در دعاوی تجاری بین المللی و قراردادهای دولتی احـتمال آن وجـود دارد‌.

معایب‌ داوری الکترونیکی‌

ممکن است این ایراد به داوری الکترونیکی وارد باشد که در آن حس داوری از میان می‌رود‌، چرا که برای مثال برای تـشکیل جـلسات از طـریق تلفن یا‌ استفاده‌ از‌ وسایل غیر دیداری اینترنتی، امکان رودررو شدن بـه لحاظ مادی از بین می‌رود  در ‌‌پاسخ‌، باید اذعان داشت که پیشرفت‌های فناوری این عیوب را به حداقل رسانیده است‌؛ بـه‌ عـنوان‌ نـمونه در اینترنت امکان ارتباط تصویری وجود دارد که در واقع معادلی برای ارتباط رودررو‌ مـی‌باشد.

از جـمله معایب دیگر که طرح آن منتفی نیست می‌توان به تحمیل‌ برخی از تضییقات به‌ خواهان‌ یا خوانده و عـدم رسـیدگی بـه مسئله خسارت(کامل نبودن دادرسی) اشاره کرد.مذاکره، داوری، سازش و اجرا مفاهیمی هـستند کـه بـا تصور انجام مستقیم آنها از سوی افراد انسانی طراحی شده اند‌.

داوری الکترونیکی فاقد ویژگی ارتـباط، احـساس، فـهم مشترک، روح حاکم بر مسائل و جو حاکم بر جلسات مذاکره داوری است. داوری الکترونیکی، از آن جهت ذاتاً نـاقص مـحسوب می‌گردد که این ایرادها‌، به‌ هیچ وجه قابل رفع به شمار نمی‌آیند، ارتـباط رودررو تـبعاتی دارد کـه مکالمه تلفنی یا ارتباط ویدیویی فاقد آن است به علاوه، عدم حضور به تنهایی مـحدودیت‌هایی را از حـیث‌ بازجویی‌، تحقیق و استعلام به مرجع رسیدگی تحمیل می‌نماید.

نتایج

داوری الکترونیکی در مقایسه با داوری سـنتی سـریع، بـا صرفه و کار آمد است و به همین دلیل به عنوان یک روش ارجح‌ حل‌ و فصل اختلافات تـلقی مـی‌گرددکه هنوز قواعد داوری سنتی برای آن به مورد اجرا گذارده نشده است. با ایـن حـال ایـن نوع داوری کاملاً قابل اعتماد نیست و از جمله چالش‌های‌ داوری‌ الکترونیکی‌ می‌توان به موارد ذیل اشاره‌ کـرد‌:

- ایـن‌ نـوع داوری فاقد ویژگی ارتباط، احساس، فهم مشترک، روح حاکم بر مسائل و جو حاکم بـر جـلسات مذاکره و داوری است از این‌ جهت‌ ذاتاً‌ ناقص محسوب می‌گردد که این ایراد به هیچ‌ وجه‌ قابل رفـع بـه شمار نمی‌آید.

- مهم‌ترین مشکل داوری الکترونیکی که میتوان مطرح کرد عدم حضور فـیزیکی و آثـار حقوقی- روانی‌ ناشی‌ از‌ رعایت حق استماع اسـت، گـفت‌و‌گوی تـلفنی یا ارتباط زنده تصویری‌، هیچ گاه نـمی‌تواند مـبین تمام واقعیات باشد که ماهیت اختلاف طرفین یا ذهنیت طرف متخلف را تشکیل دهـد‌ بـا‌ اطمینان‌ می‌توان این ادعا را مـطرح سـاخت که ایـن اشـکال، ویـژگی دائمی‌ داوری‌ الکترونیکی خواهد بود.

بـا ایـن اوصاف رعایت «اصول دادرسی» به مفهوم اصول و قواعدی که فقدان آن‌ بـه‌ مـفهوم‌ عدم امکان صدق عنوان « دادرسی» مـی‌باشد در داوری‌های اینترنتی نیز ضـروری و تـخلف‌ از‌ آن‌ فاقد توجیه است در نـتیجه تـنها آن دسته از دعاوی را میتوان به این‌ نوع‌ داوری‌ ارجاع داد که رو در رویی فیزیکی در آن رکن ضـروری نـباشد و یا عدول‌ از‌ آن به لحاظ عـرفی بـه روح دادرسـی خدشه وارد نسازد.

- بـه لحـاظ جدید‌ بودن‌ این‌ از داوری، رویـه‌ی مـتحد الشکلی در سطح بین المللی برای استفاده از این شیوه‌ از‌ حل و فصل اختلافات وجود ندارد.

- یـکی دیـگر از مسائلی که در مقاله حاضر‌ مورد‌ بـررسی‌ قـرار گرفت مـسئله ارتـباط و ابـلاغ‌های یک طرفه ای است کـه بین مرجع رسیدگی و یکی از‌ طرفین‌ انجام می گیرد، این روابط که طرف دیگر دعوا در آن نقشی و از آن اطـلاعی‌ ندارد‌ از حیث عدالت مخدوش بوده و عـلی الاصـول در داوری سـنتی دیـده نـمی‌شود، راه حل علمی‌ بـرای‌ پیـشگیری‌ از این مشکل تهیه رونوشتی از پیام و ارسال آن به طرف دیگر‌ دادخواهی‌ می باشد و این روش بیم بی‌عدالتی را از بین مـی‌برد. 

از جـمله چـالش‌های دیگر می‌توان به امنیت‌ دادرسی‌ ، اصل مـحرمانه بـودن رسـیدگی بـرای تـجار، هـزینه سنگین در ارتباطات و وجود وب‌ سایت‌های‌ پیچیده و تناقض رأی داوری با اصل دادرسی‌ عادلانه‌ و مؤثر‌ اشاره نمود به نظر می‌رسد مشکل امنیت‌ فضای‌ اینترنتی مشکل غیر قابل حل نیست و بـا کد دار کردن اطلاعات و استفاده از‌ امضا‌ دیجیتالی می‌توان این امنیت را‌ تقویت‌ نمود.

پایان

منبع: بررسی چالش های داوری الکترونیکی - ابراهیم یاقوتی - میترا کیوانی - تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری - شماره 40 - 1398



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: