حقوق خبر
استقلال قضایی

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا (قسمت 3)

قاضی بایستی در رسیدگی‌ها به افکار و عقاید‌ خود‌ توجهی ننموده و صرفا بر‌ اساس‌ قوانین موضوعه به قـضاوت بـنشیند و با این عمل بی‌طرفی خود را به خصوص در پرونده‌های سیاسی همواره حفظ‌ نماید‌. این‌ مـسئله بـدین دلیل می‌باشد که قاضی نبایستی به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی دیگران تبدیل شود

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا (قسمت 3)

استقلال قضایی در ایران و امریکا

بی‌طرفی قاضی

مسئله‌ی‌ رعایت‌ بـی‌طرفی‌ قـاضی در قوانین بسیاری از کشورها مورد‌ شـناسایی‌ قـرار گرفته است. به همین دلیل است که هریک از قضات در ابتدا و قبل‌ از‌ شروع کار خود سوگند یاد‌ می‌کند‌ که با‌ درستکاری‌ و بی‌طرفی‌ کامل در مورد دعـاوی مـطرح شده‌ نزد‌ او به قـضاوت بـنشیند؛ علاوه براین، از عبارت دادرسی منصفانه در اصلاحیه‌ی‌ چهاردهم‌ قانون اساسی امریکا، می‌توان داشتن حق دسترسی به دادرس بی‌طرف و مستقل را‌ استنباط‌ نمود.

بنابراین زمانی‌ که بی‌طرفی یک قاضی‌ زیر‌ سؤال‌ است‌، می‌توان‌ بهترین جبران خسارت‌ را‌ جـلوگیری از ادامـه رسیدگی تـوسط قاضی ذی‌نفع دانست. قاعده‌ی سلب صلاحیت دادرسان در مواردی که بی‌طرفی‌ آن‌ها‌ زیر‌ سؤال است هم از نظر اصـول اخلاقی‌ و هم‌ از‌ نظر‌ رویه‌ی‌ قضایی‌ مورد پذیرش است. بعد اخلاقی آن در سـومین قـاعده‌ی کـد رفتاری قضات ایالات متحده‌ی امریکا ذکر گردیده است.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بی‌طرفی قاضی همواره‌ مـورد ‌ ‌تـوجه بوده است. به عنوان مثال، ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور کـیفری تـصریح دارد: « دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام‌ داده‌...» در ادامه به چهار مسئله‌ای که در بـی‌طرفی قاضی مؤثر بوده و به نوعی استقلال قضایی در ایران را به چالش کشیده است را بـررسی نموده و سپس راهکارهای تـأمین آنـها‌ بیان‌ خواهد گردید.

عدم دخالت قاضی در سیاست

علاوه بر فشارها و تهدیداتی که ممکن است توسط گروه‌های ذی‌نفوذ جامعه بر قاضی و روند دادرسی اعمال‌ گردد‌، قضات ممکن است تحت فشار‌ و تهدیداتی‌ ظـریف‌تر و به مراتب خطرناک‌تر قرار داشته و آن هم مربوط به افکار تمایلات عقیدتی و ایدئولوژی‌های خود است.

بدین‌ترتیب قاضی بایستی در رسیدگی‌ها به افکار و عقاید‌ خود‌ توجهی ننموده و صرفا بر‌ اساس‌ قوانین موضوعه به قـضاوت بـنشیند و با این عمل بی‌طرفی خود را به خصوص در پرونده‌های سیاسی همواره حفظ‌ نماید‌. این‌ مـسئله بـدین دلیل می‌باشد که قاضی نبایستی به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی دیگران تبدیل شود.

البته ‌‌منع‌ قضات از دخالت در امور سیاسی به معنای نادیده گرفتن تمامی حقوق سیاسی‌ آن‌ها‌ نـیست‌؛ درواقـع بر اساس اصل 8 از اصول اساسی استقلال قضایی: « بر طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر‌، قضات همچون ديگر شهروندان از حق آزادی بيان و عقيده، انجمن و تجمع برخوردارند مشروط‌ بر اينكه در اعمال‌ چنين‌ حـقوقی بـه شـيوه‌ای رفتار نمايند كه شأن شغلی، بـی طرفی و اسـتقلالشان مـحفوظ بماند.» اما بایستی همواره در اعمال این حق، چنان رفتار کنند که شأن قضاء و استقلال و بی‌طرفی قضایی محفوظ بماند.

اما‌ مسئله‌ای کـه مـا در ایـن بخش بدنبال پاسخی برای آن هستیم اینست که آیـا ایـن امر یعنی عدم مداخله قضات در سیاست در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و اگر‌ پیش‌ بینی گردیده آیا ضـمانت اجـرایی بـرای آن در نظر گرفته شده است یاخیر؟

در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران در مورد عدم دخالت قضات در سیاست سکوت کرده است؛ اما‌ چون‌ بالاترین مقام قوه‌ی قضاییه وظیفه‌ی تعیین و نصب و انـتخاب قـضات مـستقل را برعهده دارد، طبق اصل 158 دارای وظایف مشخص و معینی است که این وظایف بـا امـور سیاسی منافات دارد‌ و قضات‌ نیز جدای از سیاست‌های دولت و قوه‌ی مجریه صرفا به دادرسی و حل و فصل اختلافات مبادرت مـی‌نمایند و هـم‌چنین بـا توجه به اصل 141 قانون اساسی و تفسیر آن، یعنی ممنوع بودن قاضی‌ از‌ تصدی‌ هـمزمان قـضاوت و نـمایندگی مجلس شورای‌ اسلامی‌ (که‌ یک شغل سیاسی است) و بر اساس روح قانون اساسی و سابقه‌ی وجـود مـسئله‌ی عـدم دخالت قضات در سیاست، می‌توان نتیجه گرفت که‌ حقوق‌ اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران نیز بـر ایـن امر صحه‌ گذاشته‌ است. هرچند از این حیث، قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران‌ هنوز خلاء دارد و به مـنظور رفـع این نقص، میبایست هرچه زودتر در این خصوص قوانین مورد‌ نیاز‌ به‌ تـصویب بـرسد.

مـاده 52 لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب‌ 14‌/12‌/1333 نیز دو محدودیت را برای قاضی در جهت حفظ اسـتقلال و بـی طـرفی قائل‌ شده‌ است‌:

1- ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنـها. مـاده فوق مقرر داشته‌ است‌ به منظور حفظ بی طرفی کامل و رعایت احترام و شئون قضایی عضویت مـتصدیان مـشاغل‌ قضایی‌ در‌ احزاب و جمعیت‌های سیاسی وابسته به آنها ممنوع است.

2- ممنوعیت انتشار مـجله سـیاسی و حزبی. بنابراین‌ هرگونه‌ تبلیغات حزبی و انتشار روزنـامه یـا مـجله سیاسی و حزبی برای قضات ممنوع است.

در‌ قـوانین‌ ایـالات‌ متحده‌ی امریکا نیز همانطور که در مبحث پیشین اشاره گشت مفهوم بی‌طرفی قضات در  مـورد‌ قـابل‌ تصور است که آخرین مـورد ایـنست که قـاضی نـفع سـیاسی در پرونده‌ نداشته‌ و در‌ واقع از نظر سیاسی در پرونـده‌هایی بـا این موضوعات دارای موضعی کاملا بی‌طرف باشد. تمایل‌ و نفع‌ سیاسی‌ قاضی در پرونده مـمکن اسـت حالت درونی و بیرونی داشته باشد.

مـنافع سیاسی‌ بیرونی‌ تقاطع مـیان اسـتقلال و بی‌طرفی قاضی است؛ بدین مـعنا کـه بی‌طرفی قاضی زمانی است که آینده‌ی سیاسی‌ او‌ تحت کنترل و تابع نظر افرادی نـباشد کـه از نتیجه‌ی پرونده‌ای که نزد‌ او‌ بـرای رسـیدگی اسـت، نفعی می‌برند.

امـا مـنافع‌ سیاسی‌ درونی‌ و یا مـنافع سـیاسی ناشی از درون قاضی‌ به‌ ایدئولوژی و هم‌چنین افکار سیاسی خود قاضی مربوط می‌شود، افکاری که قـاضی بـر روی‌ آن‌ها‌ تعصب داشته و همین امـر مـمکن‌ است‌ مـوجب گـردد‌ کـه‌ قاضی‌ به سمت یـکی از طـرفین‌ پرونـده‌ متمایل شده و یا علیه یکی از آنـها بـه صـدور رأی بـپردازد.

بـه خواست و نظر‌ بـنیان‌گذاران‌ ایـالات متحده امریکا و بر اساس قانون‌ اساسی‌ آن، قضات‌ باید‌ در‌ طول مدت خدمت خود‌ از سیاست و نهادهای سیاسی حـکومت بـه دور بـوده و مستقلانه عمل نمایند تا بتوانند علاوه بـر‌ حـفظ‌ اسـتقلال خـود، بـی‌طرفی را نـیز در‌ دعاوی‌ رعایت‌ نمایند‌.

علاوه‌ بر این، بر‌ اساس‌ قاعده‌ی پنجم از کد رفتار قضایی ایالات متحده‌ی امریکا با عنوان منع قضات از دخالت در‌ امور‌ سیاسی‌، یک قاضی نباید:

1- بـه عنوان رهبر یک‌ اداره‌ و یا‌ تشکیلات‌ سیاسی‌ فعالیت‌ نماید؛

2- برای تشکیلات سیاسی و یا کاندیدای یک پست سیاسی سخنرانی نماید و حمایت و یا مخالفتی با یکی از کاندیداهای یک پست سیاسی اظهار نـماید؛

3- بـرای کمک به یک‌ تشکیلات سیاسی یا یک کاندید درخواست وجه نماید و یا در مراسم شام و یا هر گردهمایی دیگری که توسط گروه‌ها و یا افراد حامی یک تشکیلات و سازمان سیاسی و یـا یـک کاندیدا حضور‌ داشته‌ و یا اینکه همراهشان باشد. و نهایتا در بخش C در رابطه با دیگر فعالیت‌های سیاسی بیان گردیده است که هیچ قاضی نباید در هیچ‌گونه فـعالیت سـیاسی شرکت کند.

شاید بتوان نـتیجه‌ی‌ عـدم‌ دخالت قضات در سیاست را در جرایم سیاسی مشاهده نمود که متأسفانه عدم تعریف دقیق از جرم سیاسی و استفاده از قضاتی که از‌ لحاظ‌ سیاسی در بیطرفی قرار ندارند‌ موجب‌ گـردد کـه بیطرفی مطلوب و مورد نـیاز دادرسـی حفظ نگردیده و حقوق متهم به درستی رعایت نشود.

به بیان دقیقتر، چگونه می توان قضاتی را که از‌ شروط‌ استخدامیشان تعهد عملی نسبت‌ به‌ موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و اعـتقاد‌ بـه‌ ولایت‌ مطلقه فقیه است، و یا زمانیکه بر اساس قوانین ایالات متحده‌ی امریکا، در خصوص نحوه‌ی انتخاب قضات فدرال‌، ‌‌اولویت‌ مهمی که رئیس‌جمهور مدنظر دارد آن است که نامزدهای مزبور از حزب سیاسی‌ وی‌ بـاشند‌، انـتظار داشت در مـواجهه با مجرمین سیاسی که به منظور اصلاح جامعه لب به اعتراض‌ گشوده‌اند، با بیطرفی و عدالت به قضاوت بـنشیند.

درواقع در امریکا رئیس‌جمهور با انتخاب‌ قضاتی که با نگرش‌ سیاسی‌ وی مـوافق بـاشند، مـی‌تواند قوه‌ی قضاییه را با خود همسو و سیاست‌های خود را محقق سازد.

رئیس‌جمهور اغلب برای پرکردن مناصب خالی قضایی، تـوصیه‌هایی ‌ ‌را از رهـبران گروه سیاسی خود دریافت می‌دارد‌. نزدیک به 90% قضاتی که توسط رئیس‌جمهور برای مـناصب خـالی قـضایی انتخاب و معرفی می‌شوند، از اعضای حزب سیاسی رئیس‌جمهور هستند. این فرصتی است برای رئیس‌جمهور تا بـا انتخاب قضاتی که منعکس‌ کننده‌ی‌ دیدگاه‌های وی می‌باشند، بر رویکر قوه‌ی قضاییه تأثیر بـگذارد.

بدیهی است که ایـن وابـستگی سیاسی به نظام منجر می گردد که او نتواند با بیطرفی مطلوب به امر دادرسی پرداخته و با‌ تساهل‌ و تسامح به جرایم رسیدگی نماید. بنابراین می توان گفت، بی طرفی سیاسی نه تنها عضو نبودن در هـیچ یک از احزاب سیاسی است، بلکه نداشتن وابستگی سیاسی و عقیدتی به حکومت نیز‌ می شود‌. مسئله‌ای که متأسفانه در نحوه‌ی گزینش تمامی قضات در اکثر کشورها رعایت نگردیده و موجبات عدم رعایت عدالت در روند رسیدگی بـه جـرایم سیاسی را فراهم می نماید.

استقلال دادسرا از‌ دادگاه‌

از‌ زمانی‌که تاریخ توسط دانشمندان به‌ ثبت‌ رسیده‌، همواره مجرمین مجازات می‌شدند تا بتوان به عدالت واقعی دست یافت و در این میان هر تمدنی با تـعقیب جـرم و اجرای مجازات‌ (آنچه امروزه بـه آیـین دادرسی کیفری مشهور است) به شیوه‌ای خاص اجرای عدالت را‌ دنبال‌ می‌نمود‌.

ماريو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ايتاليا در بيان جايگاه آئين دادرسي‌ كيفري‌ گفته است: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نـهيد و مـشتاق اطـلاع از حدود و ثغور حمايت از آزادی هايی مـدنی بـاشيد‌، بـه قانون آئين دادرسی كيفری آن مراجعه كنید.»

به همین دلیل و به‌ منظور‌ حفظ‌ حقوق عامه و هم‌چنین رعایت حقوق متهم (که از ان جمله بر خـورداری از یـک‌ رسـیدگی‌ عادلانه‌ و بی‌طرفان است)، رعایت بی‌طرفی قاضی و تضمین اسـتقلال او، اسـتقلال دادسرا از دادگاه امری لازم‌ به‌ شمار می‌آید. زیرا قرار گرفتن داستان و قضات دادسرا در کنار دادرسان و قضات دادگاه‌ها‌، در‌ یک‌ مـجموعه‌ی سـازمانی واحـد، به معنای یکی شدن مدعی و قاضی و در نتیجه، از میان رفتن‌ بـی‌طرفی‌ در رسیدگی‌هاست.

جدایی این دو نهاد از یکدیگر علاوه بر ایجاد شفافیت در‌ انجام‌ وظایف‌ یعنی رسیدگی و عملکردهای این دو نهاد، نظارت بـر آنـ‌ها را نـیز آسان‌تر نموده و موجب پاسخگویی‌ هرچه‌ بیشتر آن‌ها نیز می‌گردد.. اصل 10 از اصـول راهـنما برای انجام وظیفه‌ی‌ قضات‌ دادسرا‌، مقرر می‌دارد: « کار دادستان‌ها به کلی از وظایف قضایی مجزاست. » بدین‌ترتیب در قـوانین اکـثر کـشورها‌ به‌ خصوص‌ آن‌هایی که دارای مقررات حقوقی پیش‌رفته هستند، این جدایی و انفکاک وجـود داشـته‌ و دادسـتان‌ یکی از کارگزاران دولت است.

در جمهوری اسلامی ایران، به موجب قوانین موضوعه، دادگستری از دو‌ بخش‌ دادسرا و دادگـاه تـشکیل گـردیده است و قضات اعم‌اند از دادیارها و دادستان که در‌ دادسرا‌ به انجام وظیفه‌ی‌ تحقیق و تعقیب جرم مشغولند‌ و دادرسان‌ که در دادگاه‌ها بر اساس کیفرخواست صادر شـده از نـهاد دادسـرا، به قضاوت می‌پردازند‌.

در‌ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، قضات‌ را‌ اعم‌ از قاضی نـشسته و قـاضی‌ تحقیق دانسته‌اند. آیت‌اله یزدی در این مجلس گفته است: «... در اسلام قاضی نشسته و ایـستاده هـیچ‌ فـرقی‌ باهم ندارند...». بنابراین قانون اساسی ما‌ نیز‌ قاضی‌ دادسرا‌ و دادگاه‌ را تفاوتی قائل‌ نیست‌.

بر اسـاس قـانون آیـین دادرسی کیفری در ایران، در خصوص دادسرا و وظایف آن می‌توان گفت نهادی‌ مستقل‌ است‌ کـه وظـیفه‌ی تعقیب مجرمین با اعلام وقوع‌ جرم‌ و تحقیق‌ در‌ خصوص‌ جرم‌ ارتکابی را بر عهده دارد. علاوه بر آن نماینده‌ی دادسـرا بـه عنوان مدعی‌العموم در جلسات رسیدگی به جرم در دادگاه حضور می‌یابد و پس از رسیدگی توسط دادگـاه‌ و صـدور رأی پرونده مجددا به دادسرا برای اجرای حـکم اعـاده مـی‌گردد.

بنابراین درست است که بی‌طرفی بایستی در هـر دو نـهاد دادگاه و دادسرا وجود داشته باشد، اما مسئله اینجاست که‌ آیا‌ نهاد تعقیب جـرم کـه همان دادسرا است، در صورت صـدور کـیفرخواست علیه مـجرم کـه بـه این صورت نظر خود را در خصوص جـرم ارتـکابی اعلام نموده، اگر از دادگاه‌ مستقل‌ نبوده و حتی گاهی وظیفه‌ی دادستان و دادرس را یک نـفر بـه انجام می‌رساند، در این‌صورت می‌توان انتظار رعـایت بی‌طرفی را در دادگستری داشت؟

البته مـیان‌ دادسـتان‌ و دادرس از حیث رعایت بی‌طرفی‌ تفاوتی‌ وجـود نـداشته و دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم با بغض و کینه و یا حب نسبت به هـیچ فـردی به تحقیق نمی‌پردازد و از این حـیث مـوظف اسـت‌ تمامی‌ اصول بـی‌طرفی را رعـایت نـماید ولی مسئله‌ی بیان شده به قوت خود‌ پابرجاست؛ بدین صورتکه در دادگاه‌های بخش، شخصی که به عنوان دادسـتان‌ بـه‌ تـعقیب‌ و کشف جرم می‌پردازد، خود او به قضاوت در خـصوص پرونـده نـشسته و هـمین امـر بـی‌طرفی او را از ‌‌بین‌ می‌برد.

بنابراین لازم است در خصوص استقلال دادسرا از دادگاه در سطح دادگستری‌ بخش‌ قوانین‌ مورد نیاز تصویب گردند تا حقوق مردم در دسترسی به یک دادگاه مستقل وبی‌طرف و هم‌چنین‌ حـقوق متهمین در برخورداری از یک محکمه‌ی عادلانه و بی‌طرف رعایت گردد.

در امریکا‌ مانند اغلب کشورهای جهان‌، مقام‌ تعقیب کننده‌ی جرم نقش بسیار مهمی داشته و به همان نسبت جایگاه ویژه‌ای نیز دارد. این مقام ،کـه اغـلب دادستان‌های بخش، هم رده‌های آن‌ها و هم‌چنین قائم مقامشان را در بر می‌گیرد، وظیفه‌ی‌ رسیدگی به مسائل مربوط به جرایم مختلف که در حین رسیدگی به آن‌ها کشف می‌شود را بر عهده دارند.

در واقـع مـقام تعقیب کننده است که بر اساس تحقیقات انجام شده‌ توسط‌ پلیس نهایتا تصمیم می‌گیرد که آیا پرونده‌ی مورد تعقیب بایستی جهت محاکمه بـه دادگـاه ارجاع شود یا خیر. بـنابراین دادسـتان وظیفه‌ی اصلی در تعقیب و کشف جرم را این مقام برعهده‌ دارد‌.

مقام تعقیب کننده‌ی جرم در سیستم فدرال امریکا، بخشی از اداره‌ی دادگستری ایالات متحده‌ی امریکا است که از زیـر شـاخه‌های قوه‌ی مجریه است.

در واقـع دادسـتان کل که در‌ رأس‌ این اداره قرار دارد توسط رئیس جمهور با تأیید مجلس سنا منصوب می‌گردد. در سطح دادگاه‌های بخش یا همان دادگاه‌های ناحیه‌ی فدرال، ریاست این مقام را دادستان ایالات متحده‌ی‌ امریکا‌ بـرعهده‌ داشـته که او نیز همانند‌ دادستان‌ کل‌ بوسیله‌ی رئیس جمهور البته با رضایت مجلس سنا منصوب می‌شود. درون اداره‌ی دادگستری، علاوه بر دادستانی، نهادی دیگر به نام دایره‌ی‌ تحقیق‌ و بازجویی‌ فدرال وجود دارد کـه درخـصوص جرایم عـلیه کشور‌  تحقیق و بررسی مـی‌نمایند.

علاوه بر آن ، هر ایالت یک دادستان کل درون قوه‌ی‌ مجریه‌ی‌ خود‌ دارد کـه مـعمولا تـوسط شهروندان همان ایالت انتخاب می‌گردد و در سطح‌ مناطق‌ نیز مقامات تعقیب کننده‌ی جرایم که به دادستان‌های بخش یـا ‌ ‌دادسـتان‌های ایالت معروفند نیز وجود دارد‌ که‌ آن‌ها‌ نیز اغلب توسط مردم همان منطقه انـتخاب مـی‌شوند. 

در واقـع قبل از‌ ایجاد‌ نهادی‌ به نام دادستانی، FBI وظیفه‌ی تحقیق و رسیدگی در خصوص جرایم و تعقیب مجرمین در کلیه‌ی‌ پرونـده‌های‌ کیفری‌ ( به استثنای پرونده‌هایی که به موجب قوانین خاص به دیگر نهادها واگـذار می‌گردید) را‌ بر‌ عهده داشـت؛ امـا امروزه وظایف این دایره، به تحقیق در خصوص جرایم علیه‌ کشور‌ محدود‌ گردیده است.

به منظور انجام وظایف مذکور در قوانین درخصوص تعقیب و کشف جرایم، در‌ هر‌ دادستانی یک مأمور استخدام گردیده است. ایـن مأمورین دادستانی ایالات متحده‌ی امریکا، وظیفه‌ی‌ مراقبت‌ از‌ دو هدف مهم اداره‌ی دادگستری را برعهده دارند:

1- مبارزه با تروریسم و ارتقای سطح امنیت ملی‌ که‌ با حاکمیت قانون همراه است؛

2- مبارزه با جرم، حمایت از حـقوق و آزادیـ‌های‌ مردم‌ امریکا‌ و اجرای قوانین فدرال.

دادستان‌های امریکا، به عنوان مدعی‌العموم در رسیدگی‌های قضایی ایفای وظیفه می‌نمایند.

در‌ سال‌ 1789‌ میلادی، کنگره‌ی به دنبال اختیاراتی که قانون اساسی به وی اعطا نموده‌ و هم‌چنین‌ تعهداتی کـه بـرایش ایجاد کرده، قانونی راجع به مسائل قضایی وضع نمود. به موجب این قانون‌، نهاد‌ تعقیب و تحقیق جرایم از دادگستری مستقل گردید.

پس از آن در سال‌ 1870‌، به موجب قانونی به نام قانون ایجاد اداره ی دادگـستری، این‌ اداره‌ تأسیس و در رأس آن دادستانی کل‌ قرار گرفت، و طبق آن‌ به‌ رئیس جمهور اختیار تعیین دادستانی‌ را‌ برای دادگاه‌های بخش (ناحیه) در سطح فدرال اعطا گردید. این دادستان بایستی از‌ میان‌ افرادی کـه در رشـته‌ی حـقوق‌ تحصیل‌ نموده‌اند‌ و با قوانین آشـنایی‌ کـامل‌ دارنـد انتخاب گردند.

در حقیقت‌ تا‌ قبل از سال 1870، دادستان‌های امریکا به صورت مستقل انجام وظیفه می‌نمودند، ولی پس‌ از‌ این سال آن‌ها به مجموعه‌ی اداره ی‌ دادگـستری‌ پیـوسته و جرئی‌ از‌ قوه‌ی‌ مجریه گردیدند.

امروزه هریک‌ از دادستان‌های امـریکا بـه عنوان رئیس اداره‌ی اجرای قوانین در حوزه‌ی قضایی خود خدمت کرده‌ و همانطور‌ که بیان شد وظایف ذیل را‌ برعهده‌ دارند‌:

1- تـعقیب‌ جـرایم‌ و مـجرمین در پرونده‌های‌ کیفری‌ که توسط دولت فدرال گردآوری شده است؛

2- طرح دعـوی و هم‌چنین ارائه‌ی دفاعیات در خصوص پرونده‌های حقوقی‌ که‌ ایالات‌ متحده‌ی امریکا یکی از طرف‌های آن می‌باشد‌؛

3- بررسی‌ و تحقیق‌ در‌ خصوص‌ پرونده‌های‌ حـقوقی و کـیفری کـه در دادگا‌های استیناف امریکا مطرح گشته‌اند.

دادستان کل نیز که در رأس اداره‌ی دادگـستری قـرار گرفته بر تمامی دادستانی‌ها و وکلای استخدام شده از طرف‌ ایالات متحده‌ی امریکا کنترل و نظارت می‌نماید؛ علاوه بـر آن، سـرپرستی و نـظارت بر گزارشات و صورت حساب‌های دادستان‌ها و کلانتری‌های امریکا را نیز بر عهده دارد.

بدین‌ترتیب هـمانطور کـه گـذشت، نهاد دادسرا در‌ امریکا‌ که اداره‌ی دادگستری نام گرفته و وظیفه‌ی تعقیب و تحقیق درباره‌ی جرم و مـجرمین را عـهده‌دار مـی‌باشد، از دادگاه‌های آن کاملا مستقل بوده؛ ولی در عین این استقلال، دادستان کل و همینطور دادستان‌های‌ بخش‌ را می‌توان‌ هـمکاران‌ بـسیار نزدیک دادگاه‌ها دانست که با قوه‌ی قضاییه ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. حتی برخی آن را نـهادی مـیان قـوه‌ی مجریه و قضاییه و عموم مردم دانسته و درواقع از همه‌ی آن‌ها مستقل ولی‌ مربوط‌ می‌دانند. اما آنـ‌چه بـه نظر صحیح می‌آید اینست که اداره‌ی دادگستری و در رأس آن دادستان کل، زیر مجموعه‌های قوه‌ی مـجریه مـی‌باشند.

نـتیجه گیری

درنهایت می‌توان گفت استقلال قضایی در مقررات‌ جمهوری‌ اسلامی ایران‌ و ایالات متحده‌ی امریکا، هم در قـانون اسـاسی و هم در دیگر قوانین تاحدی شناسایی گردیده است، ولی کاستی‌هایی‌ نیز در برخی موارد مـشاهده مـی‌گردد.

از طـرف دیگر در مرحله‌ی‌ عمل‌ یا‌ به معنای دیگر اجرای قوانین تصویب شده نیز برخی از جنبه‌های مـذکور در قـوانین نـادیده گرفته شده‌ و ‌‌منظور‌ قانون‌گذار محقق نمی‌گردد.

در جمهوری اسلامی ایران مقررات در بعد اسـتقلال تـشکیلاتی، ( بغیر‌ از‌ موارد‌ نقضی که در متن به آنها اشاره گردید) تاحدی مورد قبول است ولی در مبحث‌ استقلال و بـی‌طرفی قـضات متأسفانه قوانین جامع و مانعی وضع نگردیده و عمل ننمودن به این‌ مقررات نـیز بـر مشکلات‌ افزون‌ گردیده است.

اولین مسئله‌ای کـه در خـصوص نـقایص هر دو سیستم مورد مطالعه می‌‌توان نام بـرد، بـحث انفصال دائم و یا موقت از جایگاه قضاوت است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، ایراد‌ مذکور در خـصوص نـقل و انتقالات قضات مذکور در انتهای اصـل 164 قـانون اساسی اسـت.

نـقل و انـتقال و عزل و نصب قضات بایستی بر اسـاس نـظر و خواست خود قضات و هم‌چنین ضوابط معین و به موجب‌ قانون‌ مصوب در یک فـرآیند دمـوکراتیک، صورت گیرد. بنابراین برای حل ایـن مشکل باید بازنگری در قـانون اسـاسی و حذف قسمت آخر اصل ۱۶۴ قـانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

در‌ واقع‌ از نظر معنوی، موقعیت اجتماعی، موضع و موقع قـضات بـه ویژه قضات نشسته (یعنی قـضات دادگـاه‌ها) و بـازپرسان به نحوی مـستحکم و آسـیب ناپذیر شود که جـز در صـورت ارتکاب تخلفات‌ بسیار‌ بزرگ‌ یا جرائم و پس از رسیدگی‌ دادگاه‌ انتظامی‌ قضات و تعلیق قاضی، به هـیچ شـکلی نتوان محل خدمت او را تغییر داد.

در جوار ایـن مـوارد باید بـرخورد بـا قـضات‌ منحرف‌، خواه‌ انحرافشان مـالی باشد و خواه اخلاقی و خواه جناحی و حزبی‌ به‌ شدت برخورد شود. به نحوی که اگر قـاضی رشـوه گرفت یا به جهت دیگری پایـش لغـزید مـطمئن بـاشد کـه‌ زندگی‌ قضایی‌ او چـه بـه عنوان قاضی و چه به عنوان وکیل یا‌ هر شغلی وابسته به امر قضا پایان یافته اسـت و راه بـه هـیچ جایی نخواهد برد.

در ایالات متحده‌ی‌ امریکا‌ مـوردی‌ کـه از ایـن حـیث بـه اسـتقلال قضات آسیب زده و آن را‌ از‌ بین می‌برد، به کارگیری روش ایراد اتهام و محاکمه قضات توسط دو مجلس سنا و نمایندگان است. البته‌ قضات‌ باید‌ مورد نظارت قرار گیرند تا اگر زمانی موجب نـقض قانون شوند و یا‌ به‌ حق‌ و عدالت به وظایف خود نپردازند و یا مرتکب جرم و جنایتی گردند، بتوان آن‌ها تحت تعقیب‌ قرار‌ داد‌ ولی بهتر است به منظور این کار، افراد متخصص و بی‌طرفی نـیز در مـحاکمه حضور‌ داشته‌ تا موجب سوء استفاده از این اختیار نگردد.

علاوه بر این برخی از‌ ایالات‌ کمیته‌ای‌ برای نظارت بر قضات تأسیس نموده‌اند تا بر امور انضباطی و تخلفات قضات نظارت نـمایند‌. چـیزی‌ شبیه این ایراد نیز در خصوص قسمت اخیر اصل 164 قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ قید گردید.

نقطه‌ی ضعف بعدی در نحوه‌ی گزینش قضات هم در جـمهوری اسـلامی ایران و هم‌ در‌ ایالات متحده‌ی امـریکاست.

در ایـران گزینش قضات بیشتر شبیه به یک گزینش‌ عقیدتی‌ است‌ تا تخصصی. بنابراین بایستی اصلاح هرچه سریعتر آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مـصوب‌ 1/10‌/1376‌ بـازنگری و اصلاح شود.

شیوه‌ی گـزینش قـضات فدرال در امریکا، توسط رئیس جمهور‌ که‌ اغلب با ملاحظات سیاسی همراه است و از سوی دیگر گرفتن رأی اعتماد از مجلس سنا در‌ صورتی‌ که حزب موافق رئیس جمهور باشند به این امر دامن مـی‌زند و در‌ صـورتیکه‌ مخالف رئیس جمهور باشند تضاد منافع حزبی‌ پیش‌ آمده‌ و به نظر می‌رسد اگر در خصوص قضات‌ انتخابی‌ شرایط مشخصی ذکر گردد و از جمله‌ی آن‌ها بیطرفی کامل سیاسی قضات باشد و همین‌طور‌ قواعدی‌ شـفاف را در نـظر بگیرند‌ کـه‌ قضات شایسته‌ و متخصص‌ انتخاب‌ گردند و از این جهت نیز شفاف‌ سازی‌ گردد، موجب استقلال بیشتر قضات می‌گردد.

مـورد بعدی بحث استقلال دادسرا از‌ دادگاه‌ها‌ است. بر اساس مقررات فعلی، قـاضی‌ بـخش در آن واحـد‌ نقش‌ دادرس و دادستان را باهم ایفاء‌ می‌نماید‌ که این مسئله بی‌طرفی او را خدشه‌دار می‌نماید. بنابراین لازم است در این‌ مورد‌ بر اسـاس ‌ ‌مـطالب مذکور در‌ فصل‌ آخر‌ اقدامات لازم صورت‌ گیرد‌. پس از آن باید‌ گفت‌ که نظام سلسله مراتب بـه هـیچ عـنوان نباید در دادگستری وجود داشته باشد.

بحث‌ نظام‌ نظارتی مثل وجود دادگاه‌های انتظامی قضات‌ و امثال‌ آنـها می‌تواند‌ کمک‌ کند‌ که سیستم قضایی سلامت‌ خود را همیشه حفظ کند. اگر سـلسله مراتب وجود داشته بـاشد کـمکی به استقلال قاضی‌ نمی‌شود‌.

به عنوان موضوعی محیط و سایه افکن‌ بر‌ همه‌ مواردی‌ که‌ گفتیم، غیرسیاسی بودن‌ مطلق‌ تشکیلات قضایی را باید به عنوان شرط لازم برای استقلال آن و توسعه عدالت تصریح کنیم تـشکیلات‌ قضایی‌ "سیاسی‌ کار" و قاضی "سیاست زده" نه تنها به‌ توسعه‌ عدالت‌ کمک‌ نمی‌کند‌ بلکه‌ باعث ایجاد حس مظلومیت در افراد و گروه‌ها می‌شود و وجود چنین حسی بین مردم به ویژه اگر فراگیر شود بـسیار خـطرناک است. بنابراین درمورد منع مداخله‌ی قضات در‌ سیاست باید قوانینی مناسب وضع گردد.

پایان

منبع: مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا - مرضیه سلمانی سببنی - : جستارهای حقوق عمومی - شماره 2 - 1396



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: