امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۰۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 264675
۱۷۸۹
۱
۰
نسخه چاپی

قانون اعسار

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات

مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسي

‌ماده اول - معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.

‌فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاكمه

(مباحث این فصل هم اکنون طبق باب مربوطه در قانون آئین دادرسی مدنی عمل میشود)

‌ماده دوم - همين كه اعسار كسي ثابت شد از نتايج ذيل استفاده خواهد كرد:
1 - معافيت موقتي از تأديه تمام يا قسمتي از مخارج محاكمه در مورد دعوايي كه براي معافيت از مخارج آن ادعاي اعسار شده.
2 - حق داشتن وكيل مجاني مطابق ماده 18 اين قانون.
3 - معافيت از دادن تأميني كه بايد اتباع خارجه بدهند در صورتي كه مدعي از اتباع خارجه باشد.
‌تبصره - در رسيدگي به دعوي اعسار مدعي موقتاً از كليه مخارج محاكمه مربوط به دعوي اعسار معاف خواهد بود.

‌ماده سوم - معافيت از مخارج محاكمه بايد براي هر دعوايي عليحده تحصيل شود ولي معسر مي‌تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوي از‌حكم اعسار استفاده كند.‌در مورد دعاوي متعدده كه مدعي اعسار بر يك نفر دفعتاً اقامه نمايد حكم اعسار كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت به ساير دعاوي هم‌سنديت خواهد داشت.

‌ماده چهارم - مرجع رسيدگي به دعوي اعسار محكمه‌اي است كه صلاحيت رسيدگي بدوي به دعوي اصلي را دارد دعوي اعسار براي معافيت از‌مخارج مرحله استيناف يا تميز نيز به محكمه‌اي راجع است كه بدايتاً به دعوي اصلي رسيدگي كرده است.

‌ماده پنجم - دعوي اعسار به طرفيت مدعي‌العموم و مدعي‌عليه دعوي اصلي اقامه خواهد شد هر گاه محكمه صلاحيتدار صلحيه باشد مدير دفتر‌صلحيه سمت نمايندگي مدعي‌العموم را خواهد داشت.

‌ماده ششم - دعوي اعسار در صورتي كه براي معافيت از پرداخت مخارج مرحله بدوي باشد بايد ضمن عرض حال راجع به دعوي اصلي اقامه گردد‌در صورتي كه براي معافيت از مخارج مرحله استينافي يا تميزي باشد به وسيله عرض حال جداگانه در محكمه مذكور در ماده 4 اقامه خواهد شد.

‌ماده هفتم - مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي را كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرض حال خود ضميمه‌نمايد.‌در شهادتنامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت مخارج دعوايي كه مي‌خواهد اقامه كند با تعيين مبلغ‌آن تصريح گردد.

‌ماده هشتم - هويت شهود را بايد نظميه و يا نايب‌الحكومه محل يا كدخدا تصديق نمايد مگر اين كه شهود در نزد محكمه معروف باشد.

‌ماده نهم - محاكمه اعسار اختصاري است.

‌ماده دهم - مدير دفتر مكلف است در ظرف دو روز از تاريخ وصول عرض حال اعسار دوسيه را به نظر حاكم محكمه برساند. تا چنانچه حاكم‌حضور شهود را در جلسه محاكمه لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد مدير دفتر يك نسخه از عرض حال‌اعسار و مدارك اعسار و ضمائم آن را براي مدعي‌العموم و نسخه ديگر را براي طرف
دعوي اصلي ارسال و ضمناً روز جلسه محاكمه را تعيين و ابلاغ‌مي‌نمايد طرف دعوي اصلي مي‌تواند در موقع رسيدگي به دعوي اعسار حاضر شده و اگر دلايلي بر رد اعسار دارد بيان كند ولي عدم حضور او مانع‌رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.

‌ماده يازدهم - هر گاه در جلسه رسيدگي يكي از طرفين دعوي اصلي تقاضاي رسيدگي نمايد و طرف ديگر غايب باشد محكمه بر حسب تقاضاي‌مزبور به دعوي اعسار رسيدگي نموده و حكم صادر خواهد كرد و اين حكم حضوري محسوب است.‌و در صورتي هم كه رسيدگي به دعوي از نوبت خارج شد يا محاكمه توقيف شده باشد تقاضاي يكي از اشخاص مذكور براي تعقيب در رسيدگي كافي‌است.

‌ماده دوازدهم - محكمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر يك از طرفين دعوي رسيدگي خواهد كرد و هر گاه محكمه‌نسبت به قسمتي از مدعي‌به عرضحال اعسار دعوي را ثابت و نسبت به قسمتي غير ثابت دانست حكم به معافيت مدعي نسبت به همان قسمت كه‌ثابت شده خواهد داد. محكمه مي‌تواند به مدعي‌العموم و طرف دعواي اصلي در صورتي كه شهودي بر رد اعسار داشته باشند اخطار كند كه شهود خود‌را براي تحقيقات در محكمه حاضر نمايند.

‌ماده سيزدهم - حكم قبول اعسار قابل استيناف و تميز نيست و از حكم رد اعسار فقط مي‌توان استيناف داد.‌ماده چهاردهم - هر گاه حكم به رد اعسار صادر شد به طريق ذيل رفتار مي‌شود:
‌اگر حكم بدايتاً صادر و در ظرف مدت قانوني استيناف داده نشده باشد مدعي اعسار مكلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استيناف و اگر حكم‌استينافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعواي اصلي را تأديه نمايد و الا قرار رد عرضحال دعوي اصلي صادر خواهد شد.
‌ماده پانزدهم - در صورتي كه دعوي اعسار براي معافيت از مخارج استينافي يا تميزي باشد مدعي اعسار بايد تصديقي از دفتر محكمه كه به اعسار‌رسيدگي مي‌كند حاكي از تقديم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانوني به عرض حال استينافي يا تميزي ضميمه نمايد ولي به جريان افتادن‌عرض حال استينافي يا تميزي موقوف به تعيين نتيجه عرض حال اعسار است.

‌ماده شانزدهم - در مورد ماده قبل هر گاه مدعي اعسار عرضحال خود را تا يك ماه تعقيب نكرد و يا در ظرف مدت يك ماه بلاتعقيب گذاشت‌عرضحال مزبور به تقاضاي طرف دعواي اصلي رد و مطابق ماده 14 رفتار مي‌شود.

‌ماده هفدهم - اگر معسر فوت نمايد وراث او حق نخواهند داشت از حكم دائر به اعسار مورث خود استفاده كنند.

‌ماده هيجدهم - وكلاي رسمي عدليه مكلفند وكالت اشخاص معسر را موقتاً به طور مجاني قبول كنند تعيين وكيل مجاني در اين موارد مطابق‌نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.

‌ماده نوزدهم - اگر تا ده سال از تاريخ قبول اعسار معسر متمكن نگرديد مخارجي كه از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.

‌فصل دوم - اعسار در مورد محكوم‌به

ماده بيستم - مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم‌به محكمه‌اي است كه بدايتاً به دعواي اصلي رسيدگي كرده است.‌دعواي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.

‌ماده بيست و يكم - دعواي اعسار در مورد محكوم‌به به طرفيت محكوم‌له دعوي اصلي و در مورد ورقه لازم‌الاجراي ثبت اسناد به طرفيت متعهدله‌اقامه خواهد شد.

‌ماده بيست و دوم - در رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم‌به هر گاه محكوم‌عليه براي معافيت موقتي از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي‌اعسار كند موقتاً و بدون رسيدگي مخصوص از مخارج مربوطه به دعوي اعسار معاف است.

‌ماده بيست و سوم - مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرضحال خود‌ضميمه نمايند در شهادتنامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت محكوم‌به يا دين با تعيين مبلغ آن‌تصريح شود.

‌ماده بيست و چهارم - مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 (‌جز اخطار به مدعي‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌محكوم‌به يا دين نيز رعايت خواهد شد.

‌ماده بيست و پنجم - در صورت غيبت مدعي اعسار در جلسه محاكمه يا عدم تعقيب او تقاضاي مدعي‌عليه براي رسيدگي به دعوي مزبور كافي‌است.

‌ماده بيست و ششم - حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم‌به قابل استيناف و تميز است.

‌فصل سوم - مقررات جزائي

‌ماده بيست و هفتم - در مورد رد عرضحال اعسار به طريق ذيل رفتار مي‌شود:
1 - در صورتي كه ادعاي اعسار براي معافيت از مخارج عدليه باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل‌محكوم خواهد كرد:
‌الف - دو برابر مخارج دعواي اصلي در مرحله‌اي كه براي معافيت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقيب دعواي اصلي و در غير‌اين صورت معادل آن مخارج.
ب - حق‌الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار در صورتي كه وكيلي مطابق ماده 18 براي او معين شده باشد و به شرط تقاضاي وكيل.
2 - در صورتي كه ادعاي اعسار در مورد محكوم‌به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محكوم مي‌نمايد:
‌الف - مخارج محاكمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولي.
ب - حق‌الوكاله وكيل از بابت محكمه اعسار به شرح مذكور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده.
‌ماده بيست و هشتم - مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم‌الرعايه است.

‌ماده بيست و نهم - اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأديبي از يك ماه تا‌شش ماه محكوم خواهد شد.

‌ماده سي‌ام - اگر پس از قبول اعسار ثابت شود كه شهود قضيه عامداً شهادت دروغ كتبي يا شفاهي داده به مجازات مذكور در قسمت اخير ماده 218‌قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.

‌ماده سي و يكم - هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضاي‌محكوم‌له يا متعهدله جزائاً تعقيب و به حبس تأديبي تا دو ماه محكوم خواهد شد.

‌ماده سي و دوم - هر كس كه به نحوي از انحاء براي معسر قلمداد كردن كسي كه معسر نيست با او تباني كرده و يا بر خلاف حقيقت خود را طلبكار‌معسر قلمداد و در اين موضوع با معسر تباني كند شريك جرم مذكور در ماده فوق محسوب خواهد شد.

‌فصل چهارم - مقررات مختلفه

‌ماده سي و سوم - از تاجر عرضحال اعسار پذيرفته نمي‌شود تاجري كه مدعي اعسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.

‌ماده سي و چهارم - در هر موقع كه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد ملزم به تأديه آن است نسبت به ورقه اجرائيه كه بر عليه‌معسر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جاري مي‌شود و مدت آن ده سال است.

‌ماده سي و پنجم - اگر كسي كه معافيت از مخارج محاكمه را تحصيل كرده است در دعواي اصلي خود محكوم به بي‌حقي گردد محكوم‌له نيز از‌پرداخت بقيه مخارج محاكمه كه به محكوميت معسر منتهي شده معاف خواهد بود.

‌ماده سي و ششم - در كليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون باشد طلبكاران از قائم‌مقام قانوني مدعي‌اعسار بوده و حق دارند به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كنند.

‌ماده سي و هفتم - اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تأديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا‌قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (‌در مورد محكوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات‌بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد.

‌ماده سي و هشتم - كسي كه طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت كرده و يا به ديگري انتقال دهد‌كلاهبردار محسوب مي‌شود.‌هر گاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال به داين سابق تأديه نمايد منتقل‌اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه قبل از تأديه دين‌انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اين كه مديون به وسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است.

‌ماده سي و نهم - از تاريخ اجراء اين قانون ديگر دعوايي به عنوان دعواي افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوي افلاسي كه قبل از تاريخ‌اجراء اين قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود اقدام مي‌شود.

‌ماده چهلم - قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624‌و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804‌قانون اصول محاكماتي كه به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخي باقي مي‌ماند.

قانون از تاريخ تصويب به موقع اجراء گذارده مي‌شود.
قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید