حقوق خبر
تخلفات انتظامی قضات

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

توجه و اجرای قانون یکی از طرق و شاید مهمترین طریق اجرای عدالت باشد. حرفه قضا تنها جنبه مادی نداشته بلکه قاضی دارای تکالیف و وظایف ایثارگرانه و روحانی هم هست که باید ارزش این مزایای معنوی در عمق اعتقادات او ریشه داشته و واجد شکوه و حرمت بسزا باشد و او را به اقدام و عمل در این مسیر حق پرستانه وادار نماید

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات

توجه و اجرای قانون یکی از طرق و شاید مهمترین طریق اجرای عدالت باشد. حرفه قضا تنها جنبه مادی نداشته بلکه قاضی دارای تکالیف و وظایف ایثارگرانه و روحانی هم هست که باید ارزش این مزایای معنوی در عمق اعتقادات او ریشه داشته و واجد شکوه و حرمت بسزا باشد و او را به اقدام و عمل در این مسیر حق پرستانه وادار نماید.

مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات

رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی می گردد و این دستگاه را در مسیر حرکت صحیح و توانمند قرار داده و فکر تخطی و احیاناً سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفی موجبات وای وای مردم را فراهم نمی نماید. پبچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پروندهای دعاوی، فرضهای طلائی پیشین درباره ی مصون بودن قاضی از خطاء یا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است.

الف – تحولات اجتماعی

هر جامعه ای نیاز مبرم به وجود قانون داشته و اجرای آن در تمام سطوح باید احساس شود. بسیاری از مشکلات، نارسایی ها، کمبودها، تبعیض ها ناشی از نبود قانون و بی اعتنایی به قانون است، اجرای قانون مختص مردم عادی نیست، تنها قضات مکلف به رعایت قانون نیستند، همه آحاد ملت و مسئولین یک جامعه باید در چهارچوب قانون حرکت نمایند، شعار احترام به قانون کافی نیست. بدترین وضع یک جامعه در زمانی است که علاج بن بست را در توقف و شکست قانون بداند. پیشرفت تکنولوژی و صنعت در جوامع امروزی و گسترش ارتباطات موجب شده است جهان بصورت دهکده ی جهانی درآید. بالطبع در چنین جوامعی روشها و تکنیک هایی که توسط مجرمین در جهت ارتکاب جرم و مخفی نگه داشتن آن بکار گرفته می شود بسیار پیچیده تر از روشهای بکار گرفته شده در جوامع کوچک و بسته می باشد و یقیناً دادرسی در چنین جوامع سنتی و بسته متفاوت است.

در جوامع کوچک مثل قبایل در قدیم معمول چنین بود که در صورت بروز اختلاف، رئیس قبیله در چادر خود یا سایه ی درخت جلوس می کرد و به تظلمات ساده افراد ساده لوح و مطیع قبیله از قبیل چوپان و برزگر رسیدگی می کرد و بدون رعایت تشریفات، فی المجلس احقاق حق را اصلاح ذات البین می کرد و مسئله خاتمه پیدا می کرد. اما در جوامع امروزی این امر امکان پذیر نیست. در جوامع کنونی و صنعتی که بین هزاران نفر کارگر و کارفرما و صنعتگر و پیشه ور روابط حقوقی و معاملاتی پیچیده گوناگون وجود دارد، به تبع همین روابط غالباً دعاوی غامض و پیچیده بین آنان مطرح است و چنین اختلافات غتمض و پیچیده را نمی توان با توسل به شیوه های سنتی و مرسوم حل و فصل کرد. از طرف دیگر قاضی انسان است و انسان هم طبعاً جایز الخطاء است و پیچیدگی دعاوی سبب می شود قاضی به سهولت مرتکب اشتباه شود. لذا ضرورت دارد مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در یک مرحله اشتباه و بیدادگری صورت گرفت در مرحله بعد جبران و به تخلفات ارتکابی وی رسیدگی شود و از عهده خسارات وارده به اصحاب دعوی برآید.

حفظ حقوق و آزادی های فردی

قضاوت از اوصاف ربانی است و آنان که این کسوت را بر تن دارند باید بدانند که ناخواسته مسئولیتی به سنگینی بار امانتی که بشر در عرصه هستی پذیرای آن گردید بدوش می کشند.

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه فال به نان من دیوانه زدند

به همان سادگی که غفلت آدم در تناول میئه درخت ممنوعه، پای او را از بهشت برین به عرصه خاکی کشاند، اگر غفلت و سنگینی مسئولیت قضاوت هم بر فرزندان او عارض نمی شد، شاید چنین شغلی در عالم خارج ظهور و بروز نمی یافت و این وصف همچنان باقی می ماند. جامعه استوار و مطمئن، از دقت و بیداری و صلابت دستگاه قضایی که نگهبان حقوق حقه اوست، نظاره گر نتیجه امر قضا می باشد و آحاد آن بر این اعتقاد هستند که قاضی حامی حق اوست و متهم نیز دل بر این باور داشته و دارد که دستگاه قضایی خطا نمی کند و اجحاف و تجری در تضرر حقوق وی نیز توسط این دستگاه امکان پذیر نیست. همان طور که می دانیم در سیستم دادرسی کنونی قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نماید و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، طرفین دعوی می توانند از طریق فراهم بودن موجبات رسیدگی مجدد به دعوی در دادگاه بالاتر و اصلاح و جبران اشتباهات قضائی و تخلفات انتظامی، امنیت قضایی و حقوقی و آزادیهای خود را تامین کنند. چنانچه قانونی در استخدام تمایلات قاضی در آید و اساساً میل و اندیشه قاضی جایگزین قانون شود به سادگی می توان بیگناهی را گناهگار و یا گناهکاری را بیگناه و مصون از کیفر جلوه داد.

همچنین اگر افراد ببینند که مثلاً فردی بیگناه به مجازات محکوم می شود و راههای جبران خسارات و تنبیه قضات متخلف و تجدید نظر نیز مسدود است زندگی بدون تشویق و دغدغه خاطر برای آنها میسور نخواهد بود؛ زیرا هر انسانی در چنین جامعه ای بیمناک خواهد بود که مبادا روزی در مظان اتهام قرار گیرد و محکوم شود زیرا هیچ راهی برای شکستن حکم محکومیتی که به اشتباه صادر شده است وجود ندارد و محکوم علیه نمی تواند بیگناهی خود را اثبات کند روشن است که چنین تصوری نظم عمومی را به مخاطره خواهد افکند.

بیشتر بخوانید:

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران

سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان - علیرضا رضائی سیابیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - تخلفات انتظامی قضات

 

 

 



+ 1
مخالفم - 0
سرخط خبرها: