حقوق خبر
حقوق کیفری اطفال

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال (قسمت 2)

یکی از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که فرایند کیفری در یک مدت معقول و بدون تاخیر ضروری انجام شود. اهمیت سرعت در فرایند کیفری از آن جهت است که اطاله دادرسی و تاخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن – که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از طرف دیگر است – منحرف می سازد

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال

اصل دادرسی اختصاری

نظر به اینکه در حقوق کیفری اطفال، کودکان موضوع دادرسی قرار گرفته اند، لذا دادرسی کیفری نیز باید به اقتضای شرایط و وضعیت آنها تنظیم شود. بر همین اساس، ساده بودن رسیدگی و حذف بسیاری از تشریفات دادرسی های عادی از جمله اصول حاکم بر دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود. تسریع در رسیدگی و ساده بودن محیط دادگاه در جهت حفظ حقوق و روحیه اطفال بزهکار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

در همین راستا، ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد: «در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعییت خواهد کرد.» همچنین، در ماده 228 بیان می دارد که چنانچه اطفال با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد. در ماده 223 نیز مقرر می دارد که احضار و جلب طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی از طریق ولی یا سرپرست او عمل می آید.

در اسناد بین المللی نیز، بر اختصاری بودن دادرسی کیفری اطفال تاکید شده است؛ از جمله بند سوم از بند ب ماده 40 کنوانسیون «پیمان نامه حقوق کودک» بیان می دارد: «...رسیدگی به اتهام بدون تاخیر و توسط به مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف، در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی یا یا دیگر کمک های مقتضی و منوط به مغایر نبودن با منافع عاله کودک و به ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک، با حضور والدین یا سرپرستان قانونی او صورت پذیرد...»

اصل سرعت در فرایند کیفری

یکی از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که فرایند کیفری در یک مدت معقول و بدون تاخیر ضروری انجام شود. اهمیت سرعت در فرایند کیفری از آن جهت است که اطاله دادرسی و تاخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن – که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از طرف دیگر است – منحرف می سازد. تاخیر بدون دلیل در فرایند کیفری اعم از مرحله تحقیقات و دادرسی، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه ناسازگار است. علاوه بر این، امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطری جدی مواجه می سازد. رعایت اصل سرعت از نظر فلسفه مجازات ها نیز دارای اهمیت است. چرا که فرو نشاندن آتش خشم مدعی خصوصی و مردم جامعه و برقرار کردن آرامش و اطمینان روانی در میان آنها و همین طور جلوگیری از ارتکاب سایرین، تنها زمانی امکانپذیر است که مجازات با سرعت و قاطعیت کافی اجرا شود.

در راستای توجه به این امر، قانونگذار ایرانی در اصل 32 قانون اساسی به تسریع فرآیند دادرسی کیفری اشاره می کند و در ماده ی 20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خورشیدی مقرر می دارد: «ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند...متخلف به این امر به مجازات مقرر در ماده ی 16 این قانون محکوم خواهد شد.» ماده ی 61 و 127 قانون مزبور رعایت اصل سرعت در فرآیند کیفری را مورد توجه قرار داده است.

محاکمه سریع و بدون تاخیر غیرضروری متهم در اسناد بین المللی هم نظیر بند 3 ماده ی 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 1966، بند 1 ماده ی 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 و اصل 38 از مجموعه اصول حمایت از همه ی اشخاص تحت بازداشت یا حبس مصوب 1988، به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است.

د ارتباط با اطفال بزهکار نیز رعایت اصل سرعت در فرایند کیفری مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 قرار گرفته است، به نحوی که در شق ب بند 2 ماده ی 40 کنوانسیون مزبور آمده است که: «...رسیدگی به اتهام (طفل) بدون تاخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت ...و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک......صورت پذیرد؛...»

اصل سری بودن دادرسی

از جمله اصولی که در تمام نظام های کیفری مورد پذیرش واقع شده است و بر طبق اسناد بین المللی مربوط به حقوق کیفری اطفال نیز مورد تاکید قرار گرفته است، رعایت اصول سری بودن محاکمات اطفال بزهکار است. فلسفه و علت رعایت این اصل، یکی، به دلیل رعایت و محترم شمردن حرمت و کرامت اطفال بزهکار است که قابلیت درمان و بازسازی اجتماعی آنان حفظ شود و از طرف دیگر، به این دلیل است که موجب تشویق سایرین به ویژه سایر کودکان در ارتکاب جرم نگردد. اصل سری بودن جلسات دادرسی اطفال بزهکار به ویژه شامل وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو و تلویزیون خواهد بود.

قانونگذاز ایران نیز به این مهم توجه نموده و در ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نمایده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد.»

بیشتر بخوانید:

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال (قسمت 1)

مسئوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

اصل برائت در حقوق کیفری اطفال

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت دوم)

مفهوم شناسی طفل از منظر حقوق کیفری

پیمان نامه جهانی حقوق کودکان (Children's rights)

 

منبع: عدالت کیفری و اطفال - دکتر باقر شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز - حقوق کودکان در جهان



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: