حقوق خبر
طفل در نظام حقوقی ایران

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)

نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام های دیگر حقوقی دنیا، تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئوولیت کیفری پرداخته است

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام های دیگر حقوقی دنیا، تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئوولیت کیفری پرداخته است. در این بحث ما به قلمرو مفهومی و مصداقی کودک در اصطلاح حقوقی می پردازیم که لزوماً با همین مفهوم در اصطلاح حقوق کیفری یکسان نخواهد بود. برخلاف نظام های داخلی حقوقی، «پیمان نامه حقوق کودک» بعنوان یک سند بین المللی که در تاریخ 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و اکثریت کشورها از جمله ایران (به تاریخ اسفند 1372) آن را امضاء و تصویب نموده اند، تعریفی از کودک ارائه می دهد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می دارد:« از نظر پیمان نامه کنونی، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن است، مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.»

مطابق این ماده، کودک به فردی اطلاق می شود که بر اساس معیار سنی که بر اساس تاریخ تولد تعیین می شود کمتر از 18 سال داشته باشد. دو نتیجه از تعریف ارائه شده گرفته می شود؛ یکی اینکه، بر اساس قسمت اخیر ماده، شرط سنی تعیین شده منوط به این است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری تعیین نشده باشد که در فرض اخیر همان قانون داخلی ملاک خواهد بود و دیگر اینکه، این تعریف فقط ناظر به بعد از تولد است و دوران جنینی را در بر نمی گیرد.

این نکته که آیا جنین نیز باید تحت عنوان کودک شناخته شود یا خیر، محل جدال بسیاری از حقوقدانان و همچنین کشورها در مصوب «پیمان نامه حقوق کودک» بوده است. بر اساس همین اختلاف نظر به ظاهر ساده، ایالات متحده آمریکا تاکنون علیرغم امضای کنوانسیون حقوق کودک از تصویب آن خودداری ورزیده است زیرا، از نظر ایالات متحده، جنین اگر به عنوان کودکی که مورد حفاظت کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد، می بایست در تعریف کنوانسیون کودک گنجانده می شد.

صرف نظر اط ظهور اختلافات پس از تصویب این کنوانسیون و نهایتاً عدم قبول جنین به عنوان کودک، باید تصریح کرد که این عدم شمول به معنای خارج کردن جنین از هرگونه حمایت حقوقی نیست. در اکثر کشورها از جمله ایران حمایت های پراکنده حقوقی و کیفری از جنین به عمل آمده است. به عنوان مثال، ماده 957 قانون مدنی بیان می دارد:« حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.» بنابراین، جنین حتی قبل از تولد از کلیه حقوق یک انسان برخوردار است. حق حیات و حق سلامت و حق مالکیت از جمله حقوق شناخته شده برای جنین در نظام حقوقی ایران است. در بعضی از موارد، به ویژه حق حیات و حق سلامت جنین حتی مشمول ضمانت اجرای کیفری به شکل ممنوعیت سقط جنین شده است. جرم انگاری سقط جنین در حقیقت به منظور حمایت از حق حیات و سلامت جنین وضع شده است که در شرایط مختلف به ویژه قبل یا بعد از ولوج روح احکام متفاوتی را در بردارد.

موارد487 تا 493 در بخش دیات و مواد 622 تا 624 و ماده 715 قانون مجازات اسلامی ایران، مهم ترین احکام حمایت از جنین را مورد اشاره و حکم قرار داده اند. به هرحال، علیرغم وجود این احکام حقوقی و کیفری در حمایت از جنین و علیرغم اینکه به نظر می رسد جنین اصولاً از مصادیق کودک محسوب نمی شود ولی نمی توان منکر وجود نقض در حمایت از حقوق جنین در جمیع جهات شد، تا نه تنها کودک بلکه جنین تحت حمایت قاعده لزوم رعایت حرمت و کرامت انسان در کلیه ابعاد آن قرار گیرد زیرا، همچنان که کودک، مرحله شکل پذیری شخصیت انسان کامل محسوب می شود، برحسب تحقیقات علمی قابل اعتماد، شخصیت کودک نیز نتیجه و محصولی از شرایط زیستی دوران جنینی است.

تفاوت ها و اختلافاتی که در تعریف کودک و تعیین معیار سنی کودک در سطح بین المللی وجود دارد در قلمرو داخلی کشورها نیز مشاهده می شود. در خصوص تعیین حد سنی کودکان، نظام حقوقی ایران، رویه یکسانی را در پیش نگرفته و در قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه کرده است. مهم ترین حکم قانونی ایران، طی تبصره یک ماده 1210 با اصلاحیه سال 1361 به تصویب رسیده است که مقرر می دارد:« سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.» مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران 9 سال و در پسران 15 سال است. زیرا، همین سن می تواند مبنای نکاح و خروج از دوره کودکی گردد. نتیجه گیری که این ماده به همراه دارد، تفاوت دوران کودکی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می رسد. البته، مطابق تبصره 2 ماده 1210، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن 18 سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد. نتیجه حقوقی تبصره 2 ماده 1210 این است که آثار دوره کودکی، در امور اقتصادی تا پایان 18 سال ادامه دارد و اینکه بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند. حکم متعارض دیگری که در قانون مدنی ایران وجود دارد و اثر آن خروج کودک از دوره کودکی است، حکم مربوط به ماده 1042 قانون مدنی است که بیان می دارد« نکاح قبل از بلوغ ممنوع است». بنابراین، سن ازدواج و تشکیل خانواده متفاوت و موجب پایان دوره کودکی است.

بیشتر بخوانید:

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت دوم)

مفهوم شناسی طفل از منظر حقوق کیفری

پیمان نامه جهانی حقوق کودکان (Children's rights)

 

منبع: عدالت کیفری و اطفال - دکتر باقر شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز - حقوق کودکان در جهان



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: