حقوق خبر
خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه را بشناسید!

ماهیت خیار تبعض صفقه عبارت است از تسلط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از کالا یا بهای آن


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبحث خیارات در فقه امامیه و حقوق مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل ارادی انحلال قرارداد به رسمیت شناخته شده است. ماهیت خیار تبعض صفقه عبارت است از تسلط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از کالا یا بهای آن.

تعریف خیار تبعض صفقه

در قانون مدنی از ماده 441 تا 443 به خیار تبعض صفقه اختصاص دارد.

ماده 441- خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده 442- در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده 443-  تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

خیار تبعض صفقه از منظر حقوقدانان

عده ای از بزرگان در تعریف حقوقی خیار تبعض صفقه آورده اند:

هر خللی که مانع انتقال قسمتی از مال مورد معامله گردد، موجب بروز حق خیار تبعض صفقه است. زیان دیده از این عقد می تواند جانب ابقای عقد را بگیرد و مقداری از عوض المسمی را استرداد کند و می تواند عقد را به کلی فسخ کرده و تمام ثمن را پس گیرد.

خیار تبعض صفقه: فروشنده یا خریدار می تواند کل عقد را باطل کند؛ به خاطر اینکه بخشی از معامله، خواه کاال یا بهاى آن، باطل است. این مورد نیز ممکن است به خاطر پنهانبودن برخی اطالعات و یا اطالعات نادرست اتفاق بیفتد. در این صورت برای جلوگیری از مغبونشدن مشتری حق فسخ معامله برای وی وجود دارد.

تعریف خیار تبعض صفقه

صفقه در لغت یعنی معامله کردن و تبعض با تشدید عین به معنی تجزیه معامله است و منظور آنکه اگر به هر دلیل و جهتی معامله منعقده نسبت بعض و بخشی از آن باطل گردد خریدار حق فسخ معامله رانسبت به قسمت صحیح نیز دارد، در واقع معامله منعقده به دو عقد منحل می گردد یک عقد صحیح نسبت به قسمت صحیح و یک عقد فاسد نسبت به قسمت باطل و در این حالت خریدار می تواند به اعتبار بطلان معامله نسبت به بعض از آن، معامله انجام یافته در قسمت صحیح را نیز فسخ نموده و بطور کلی معامله از درجه اعتبار خارج کردد و یا اینکه با پذیرش معامله نسبت به قسمت صحیح، ثمن معامله نسبت به قسمت فاسد و باطل را اخذ نماید.

بنابر این در خیار تبعض صفقه خریدار دو راه حل دارد که در ماده 441 قانون مدنی بیان شده است: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد ، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

۱. ماده ۴۴۱ ق.م. در صورتی قابل اجراء است که بخش تلف شده قابل تجزیه و انتقال جداگانه باشد و در برابر قسمتی از ثمن قرار گیرد و وصف صحت به تنهایی چنین نیست.

۲. خیار تبعض صفقه در مورد کمبود ثمن و هر معامله‌ی معوض دیگر ایجاد می شود.

۳. خیار تبعض صفقه در مورد عین کلی نیز ایجاد می شود، ولی بعضی از فقها، آن را به عین معین اختصاص داده‌اند.

۴. خیار تبعض صفقه ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست و در هر مورد که عقل نسبت به بعض منحل شود قابل اجراء است.

۵. خیار ویژه معامله معوض و برای پرهیز از تبعیض است، ولی در تملیک رایگان تبعیض و تجزیه امکان دارد.

فسخ کامل معامله

در ماده 441 آمده است در حالتی که بخشی از معامله صحیح و بخشی از آن باطل است ، خریدار می تواند معامله را به طور کلی فسخ کند . فسخ کامل معامله اولین راه حلی است که در این شرایط به خریدار داده می شود . این حق ناشی از خیار تبعض صفقه است . در صورتی که خریدار اقدام به فسخ کامل معامله کند ، مال فروخته شده و پول پرداخت شد برگردانده می شود .

پذیرش قسمت صحیح

در حالت دوم خریدار می تواند معامله را نسبت به قسمت صحیح آن بپذیرد و نسبت به قسمت باطل آن رد کند . برای مثال خانه ای که متعلق به ب و ج است . ب آن را بدون اجازه ج به الف فروخته است . در این حالت الف یا می تواند معامله را فسخ کند و یا آن را نسبت به سهم آقای ب از خانه بپذیرد و نسبت به سهم آقای ج فسخ کند . در این صورت فروشنده یعنی ب ، باید از مقدار هزینه پرداخت شده توسط الف برای خرید کل خانه ، به میزان سهم قسمت باطل معامله ( یعنی سهم ج ) ، به الف برگرداند .
البته شرط مهمی که در خیار تبعض صفقه وجود دارد این است که خریدار در هنگام معامله نباید از این موضوع که بخشی از معامله باطل است اطلاع داشته باشد

محاسبه‌ی ثمن بخش باطل

در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت گذاری می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود، به همان نسبت از ثمن را بایع (فروشنده) نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری برگرداند. (ماده 442 قانون مدنی)

ماده 442- در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

۱. در صورتی که سبب بطلان بیع مالیت نداشتن بخشی از مبیع باشد، درباره‌ی چگونگی محاسبه بخشی از ثمن که باید بازگردد، اختلاف است و از مفاد ماده 442 چنین بر می آید که، اگر مقدار ثمنی که به بخش باطل اختصاص یافته معلوم نباشد، تقسیط نمی‌شود.

2 .در فرضی که بخش باطل در رابطه دو طرف مالیت نداشته و در بازار دارای ارزش باشد (مانند مشروب الکلی در رابطه دو مسلمان) بخش باطل با فرضی مالیت داشتن تقویم و در مجموع به حساب می آید و ثمن تقسیط می شود و با مواردی که مالیت نداشتن بخش باطل مطلق است تفاوت دارد.

۳. در صورت نقص بعض مبیع از وصف مشروط خیار تبعضی صفقه ایجاد نمی شود.

لزوم جهل مشتری

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد، ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود. (ماده 443 قانون مدنی)

ماده 443-  تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

1. درباره‌ی علم فروشنده به وجود سبب انحلال در صورت فسخ قرارداد (مانند مواردی که فروشنده نسبت به بخشی از مبیع تدلیس کند و خریدار درباره همان بخش قابل تجزیه بیع را فسخ کند) به نظر می رسد علم فروشنده مانع اعمال خیار خریدار نباشد و خود نیز خیاری برای تدلیس کننده به وجود نیاورد.

ت) مثال:

اگر شخصی فوت کند و از او ماترکی باقی بماند یک همسر و دو فرزند پسر و یک فرزند دختر که به لحاظ صغر سنی دختر و فقدان ولی خاص قیمومت دختر صغیر نیز برعهده همسر متوفی باشد و بر فرض آنکه از جمله ماترک متوفی منزل مشترکی باشد که جملگی وراث نسبت به فروش آن به شخص دیگری اقدام نمایند و اداره سرپرستی با انجام معامله نسبت به سهم محجور موافقت نکند در اینجا بیع انجام شده نسبت به سهم همسر و دو فرزند پسر صحیح و نسبت به سهم دختر صغیر باطل خواهد گردید و در این حالت خریدار حق دارد به اعتبار باطل شدن معامله نسبت به سهم دختر محجور معامله انجام یافته را نسبت به سهم سایر فروشندگان فسخ نماید و یا با قبول معامله نسبت به سهم سایر وراث و پذیرش مشارکت با دختر صغیر نسبت به استرداد ثمن پرداختی از جهت دختر محجور اقدام نماید. بدیهی است در صورت اسقاط کافه خیارات و از جمله خیار تبعض صفقه، حق فسخی برای خریدار باقی نبوده و به ناچار خریدار با صغیر محجور شریک گردیده و قطعاً می بایست معایب مشارکت با صغیر محجور را تحمل نماید. فلذا ضروری است در صورت تمایل طرفین در چنین معاملاتی شرط شود که اگر اداره سرپرستی با انتقال سهم صغیر موافقت ننمود، خریدار حق فسخ معامله را بطور کلی و نسبت به سهم سایر فروشندگان داشته باشد».

بیشتر بخوانید:

خیار غبن؛ شاخص ها و شرایط اجرای آن

خیار عیب؛ مستندات قانونی، فقهی و شرایط ایجاد آن

 

منابع:

abdilawyer.com

heyvalaw.com

4khaneh.com

تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار - نفیسه صالح نیا و دیگران - اقتصاد اسلامی - شماره 67 - 1396

بازجستی در ماهیت خیار شرکت و خیار تبعض صفقه - علی باقری و دیگراه - مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق - شماره 32 - 1394

پایگاه خبری حقوق نیوز - موضوعات عمومی حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: