امروز: جمعه, ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۶ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 268726
۵۸۱
۱
۰
نسخه چاپی
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مقررات وزارت عدلیه راجع به حق الوکاله (نمره 6863 مورخ 15/3/1311)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها

مقررات وزارت عدلیه راجع به حق الوکاله (نمره 6863 مورخ 15/3/1311)

مقررات وزارت عدلیه راجع به حق الوکاله (نمره 6863 مورخ 15/3/1311)

نظر به ماده 104 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307 مقرر می دارد :

ماده 1 – در هر موردی که یکی از متداعیین حق الوکاله وکیل خود را به عنوان خسارت دعوی از طرف دیگر مطالبه می نماید محاکم عدلیه باید مطابق تعرفه ذیل حکم دهند:

الف – در دعاوی که از حیث میزان مدعابه داخل در صلاحیت صلح ناحیه است 5 % ازمدعابه

ب – در مواردی که دعوی خارج از نصاب صلح ناحیه بوده و تمام مراحل را اعم از ابتدایی و استینافی و تمیز سیر کرده است :

تا 200000 ريال 5 % از مدعابه

از 200001 ريال تا 500000 ريال نسبت به مازاد از 100000 ريال 5/3 % از مدعابه

از 500001 ريال تا 1000000 ريال نسبت به مازاد از 500000 ريال 5/2 % مدعی به

از 1000001 ريال به بالا نسبت به مازاد 1000000 ريال 2 % از مدعی به

ماده 2 – حق الوکاله فوق الذکر نسبت به هر یک از مراحل ابتدایی و یا استینافی و یا تمیزی و (با رعایت طبقه بندی مذکور در بند ب ماده اول) به طریق ذیل معین خواهد شد :

برای مرحله ابتدایی 50 %

برای مرحله استینافی 30 %

برای مرحله تمیزی 20 %

ماده 3 – در مواردی که خسارت از بابت حق الوکاله مربوط به دعوایی است که به یکی از نتایج آتی منتهی شده است خیارت به طریق ذیل معین می شود:

1- برای ابطال عرض حال ربع آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله بدوی مقرر است.

2- برای سقوط دعوی در استیناف نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله استینافی مقرر است.

3- برای صدور حکم غیابی نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله ای مقرر است که قرار در آن مرحله صادر شده

4- برای صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله ای مقرر است که قرار در آن مرحله صادر شده

5- برای سقوط حق اعتراض بر ثبت نصف آنچه که مطابق مقررات مواد فوق برای مرحله ای مقرر است که قرار در آن مرحله صادر شده

ماده 4 – در امور جزایی مطلقاً و در دعاوی حوقی که مدعی به مالی نداشته و یا تعیین قیمت مدعی به ممکن نباشد تعیین میزان خسارت از بابت حق الوکاله به نظر خبره خواهد بود.

ماده 5 – مقررات مواد فوق در کلیه مواردی نیز مجری خواهد بود که بین وکیل و موکل او قراردادی راجع به حق الوکاله نبوده و میزان حق الوکاله باید به توسط محکمه معین شود.

داور – مهر وزارت عدلیه اعظم

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید