حقوق خبر
مبحث قبول

مبحث قبول در نظام حقوقی ایران (قسمت 1)

اصولاً قبول در مقابل ایجاب برای به وجود آوردن عقد کاربرد دارد، چنانچه همواره گفته می شود عقد به وسیله ایجاب و قبول به وجود می آید. به عبارت دیگر، ایجاب و قبول ارکان سازنده عقد می باشند

پایگاه خبری حقوق نیوز

مبحث قبول در نظام حقوقی ایران

اصولاً قبول در مقابل ایجاب برای به وجود آوردن عقد کاربرد دارد، چنانچه همواره گفته می شود عقد به وسیله ایجاب و قبول به وجود می آید. به عبارت دیگر، ایجاب و قبول ارکان سازنده عقد می باشند.

ظاهراً در مواردی مانند قبول محال علیه در حواله و قبول موصی له در وصیت شارع یا قانون گذار چنین کارکردی برای قبول قائل نشده است و این مسئله موجب اختلاف نظر و تشتت آراء بین فقها وحقوقدانان گردیده که در این مورد آراء ارزشمند متفاوتی ارائه نموده اند. پیگیری این مسئله و شکافتن آن به عنوان یکی از مسائل دشوار فقه و حقوق امامیه که بخش عمده ای از آن ریشه در تعیین ماهیت آنها به عنوان عقد یا ایقاع و نیز تاثیر کارکرد قبول در هر کدام از آنها دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در این مقاله بررسی خواهد شد.

قبول محال‌علیه در حواله ميـان فقـها و حـقـوقدانـان در مـورد نقـش قبـول محال علیه در عقد حواله اختلاف نظر فراوان است. ریشه اختلاف به ماهيـت حواله ازلحاظ عقد يا ايقاع بـودن برمي گـردد. براي دسـت يافـتن به پاسـخ، مهـمترین تحليل هـا و آراء انديشـمندان در اين مـورد به اختـصار بررسی خواهد شد:

- نظـريه‌ ايقاع‌ بودن‌ حواله

1- شـرط‌ متأخـر بودن‌ قبول‌ محال‌علیه

مرحوم سيد يزدي پـس از بررسـي آراء متفاوت به اين نتيـجه ميرسـد كه حـواله، نوعي ايفاء ديـن (ايقاع) براي سقـوط تعهد است كه در اثر آن دين از ذمه محيل به ذمـه محـال علیه انتـقال مي يـابد و محيل بري مي شود. باوجود این، تحقق برائت مديون نياز به رضايت محتال و محال عليه دارد. درواقع، حواله به اراده محيل به صورت بالقوه واقع مي گردد، اما فعليت يافتن و به عبارت دیگر تحقق آثار آن، مشروط است به رضايت محتال و محال علیه. درنتیجه رضايت محتال و محال علیه در آينده، شرط متأخر است براي تحقق اثر ايقاع واقع شده به اراده موقع (محيل)، كه با تحقق اين شروط متأخر، تحقق آثار ايقاع، از همان زمان اراده محيل كشف مي شود.

اين نظـريه برخلـاف آراء اكثر فقهـا، حقوقدانان و صراحت ماده ي724 قانون مدني مبني بر عقد بودن حواله مي باشد. ضمن اينكه در اين بيان يك‌ تناقض وجـود دارد و آن اينكه حـواله چگونه ايقاعـي اسـت كه تحقق آن نيازمند به رضايت دو طرف ديگر مي باشد؟ مضاف بر آنكه تفاوت ميان حواله و ايفاء تعهد به قـدری آشكار اسـت كه نيازمند بيان نيست.

2- نظـريه‌ عقد بودن‌ حواله‌

همـانگونه كـه قبلاً بيان شـد، بيشتر فقها و حقوقدانان گرايش به عقد بودن حواله دارند، اگرچه تحلیل های متفاوتي در اين رابطه ارائه مي دهـند. مهمترین اين تحليل ها از قرار زير است:

- ركن‌ بودن ‌قبول ‌محال‌علیه

عدهاي معـتقدند حـواله مركب از يك‌ ايجـاب و دو قبـول اسـت، لذا رضاي محـتال و محـال علیه از اركـان عقـد مي باشـد والا بـدون آن عقدي به وجود نخواهد آمد. درواقـع، وقوع عقد و تحقق آثار آن علاوه بر ايجاب، نيازمند به رضاي محتال و محال علیه مي باشد و پس از تحقق آنها عقد واقع شده، آثار خود را بار مي‌كند. بدين معني كه با تحقق هر سـه ركن، محـيل، بري و محال علیه، مـديون مي گـردد و در صـورت فقدان هرکدام از اينها عقدي به وجود نمي آيد كـه بخواهـد آثاري در عـالم خارج به وجـود آورد . بر اساس اين نظريه، با توجه به اينكه محال علیه غالباً در موقع تراضي محيل و محـتال غايب اسـت، لذا ايجاد تعهد محـيل و محتال پيش از اظهار قبول محـال علیه، شـبيه نظریه غائبين در حقـوق مدرن مي باشـد. در اين صورت مي توان ادعـا نمـود اين نظريه ابتكار حقوقدانان آلماني نيست، بلكه از حقوق اسلام اقتـباس شـده اسـت.

برخـي از حقوقـدانان (ناصـر كاتـوزيان، ج 4، 1376 :405 ) پـا را فراتـر نهـاده، عقـد حواله را مـركب از دو ايجاب و دو قبول دانسته اند. بدين ترتيب كه ايجاب محيل، يك‌ ايجاب به محتال است كه طلـب او بايد بر ذمه محـال علیه قرار گیرد و يك‌ ايجاب ديگر به محال علیه، كه موضـوع حـواله را بر عهـده گـيرد و با قـبول اين دو ايجـاب اسـت كه عقـد حواله محـقق ميشـود. به هرروی هرکـدام از اين دو عقد آثار مقدماتي خـود را دارد، به عنـوان مثال، با قبول محتال، عقـد حواله ميـان او و محيل الزم شده، قابل فسخ يا انفساخ نخواهد بود. به همين جهت ماده ي 725 ق. م رضاي محتال و قبول محال عليه را در عرض يكديگر آورده است و ماده ي 732 ق . م حواله را عقـدي لازم دانسته كه محيل، محتـال و محال عليه قادر به فسخ آن نمي باشـند . قانـون مـدني اين نظريه را نپذيرفته اسـت؛ چراکـه مـاده ي 724 ق م در تعـريف حـوالـه، محـال علـيه را ثالـث دانستـه اسـت، درصورتیکه مبتني بر اين نظريه، محال عليه يكي از اطراف قرارداد مي باشـد. ضمن اينكه برخالف قواعـد حاكـم بر قراردادها توالي عرفي ايجاب محـيل و قبول محـال علـیه در حـواله عـموماً وجـود نـدارد.

در ايـن ميـان عده اي قائل به تفكـيك‌ شده اند كه اگر محـال علیه مديون محـيل باشد، نيازي به رضايت وي نيـست؛ چـراکه آنچـه محيـل به محـتال انتقال داده، طلـبي است كه از محـال علیه دارد و انتقال طلب رضايت مديون را لازم ندارد و مـالك‌ مي تواند هـر تصـرفي ازجملـه انتـقال، در مـال خود بنمايد؛ اما اگر محال علیه، مديون محـيل نباشـد، نمي توان محال علیه را بدون رضايتش مديون محتال قرارداد، بلكـه رضايت محال علیه يكي از اركان عقـد حواله مي باشد كه تأثيرش همانند رضايت محتال است. قائلين اين نظر پا را فراتر نهاده، منتج از ماده ي 727 ق م، حواله را به طور مطلق، عقدي ميان محتال و محـال علیـه دانسـته انـد، همـانگونه ‌كـه ضمـان عقـدي ميـان ضـامــن و مضمون له مي باشد.

اطلاق مـاده ي 725 ق . م در بيـان شرطيت قبول محاله عليه اين تفكيك‌ را نپـذيرفته اسـت. ضمـن آنكه ممكن اسـت مـديون (محـال عليه)، به جهت تفاوت طلبكارهـا در سختگيري راضي به چـنين انتقال طلبي نباشـد. ابهام ماده ي 75 ق م نيز اين نظر را تقويت مي نمايد كه عقد حواله با رضاي محتال (ايجاب او) و قبول محـال علیه محـقق مي شود؛ اما چنين تفسيري از هیچ‌یک از حقوقدانان مشاهده نشده، بلكه همانگونه كه در آينده نشان داده مي شود، جملگي ماده را دال بر اين مي دانـند كه عقـد حواله با ايجـاب محـيل و قبول محتال واقع شـده، تحـقق آثار آن منوط به رضاي محال علیه مي باشد.

بیشتر بخوانید:

مبحث قبول در نظام حقوقی ایران (قسمت 2)

 

منبع: گفتاری پیرامون مبحث قبول در نظام حقوقی ایران - روح‌اله فیاضی

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: