افزايش احتمالی نرخ های بهره در تايلند و اندونزی

به گزارش حقوق نیوز به نقل از بانک مرکزی، عليرغم انتشار آمارهاي متناقض، چشم انداز نرخ هاي بهره در دو اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسيا فزاينده است.

افزايش هزينه هاي خوراكي ها و انرژي در تايلند موجب رشد نرخ تورم به 1/6 درصد در ماه اوت (بالاترين سطح طي 4 سال گذشته) شد. اين امر، بانك مركزي اين كشور را براي اولين افزايش نرخ هاي بهره از سال 2011 مصمم تر كرد.

پايين بودن نرخ هاي بهره تايلند ( 1/5 درصد) از نرخ تورم، موجب شده تا اين كشور بعد از فيليپين، دومين كشور داراي نرخ بهره حقيقي منفي در جنوب شرق آسيا باشد.

همچنين، آمارها حاكي از تغيير اندك رشد قيمت مصرف كننده اندونزي نسبت به رقم ماه پيش (3/2 درصد) است. در حالي كه قرار گرفتن نرخ تورم در بازه هدف بانك مركزي (2/5 تا 4/5 درصد), فرصتي براي سياست گذاران است؛ افت واحد پولي اين كشور (روپيه) در برابر دلار به كمترين سطح دو دهه اخير، فشارها بر اين بانك به منظور افزايش نرخ هاي بهره براي پنجمين مرتبه در سال جاري ميلادي را افزايش خواهد داد. 

اوبن پاراكيولز، اقتصاد دان موسسه نومورا هلدينگز، ضمن پيش بيني افزايش نرخ هاي بهره اين دو كشور در سال جاري، گفت: در حال حاضر، عامل اصلي تصميمات سياستي بانك مركزي اندونزي، تورم نبوده و انتشار آمارهاي ضعيف منتشره، پيش بيني وي درخصوص افزايش مجدد نرخ هاي بهره در نشست سياستي سپتامبر را تغيير نميدهد. پيش بيني پايه موسسه نومورا حاكي از افزايش 0/25 واحد درصدی  نرخ هاي بهره تايلند در نشست سياستي 19 سپتامبر است. هر چند اظهارات اخير ويراتاي سانتيپرابوب، رئيس بانك مركزي تايلند، احتمال اين اقدام را كاهش داد. لازم به ذكر است؛ روز 29 اوت، ويراتاي در يك مصاحبه گفت: بانك مركزي تايلند با فشار فوري براي افزايش نرخ هاي بهره، همچون ساير همتايان بازارهاي نوظهور مواجه نيست. 

شايان ذكر است؛ در سال جاري ميلادي، نرخ روپيه اندونزي و تاي تايلند در برابر دلار به ترتيب 8 و 0/4 0 درصد افت داشته است.

پایگاه خبری حقوق نیوز