امروز: شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۱۵ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 271733
۱۷۱
۱
۰
نسخه چاپی
سخنرانی دکتر رضا برادران در همایش شفافیت، قانون و مبارزه با فساد

برادران: شاکله تمام فسادهای موجود در حکومت ها موقعیت تعارض منافع می باشد

به عقیده بسیاری از صاحبنظران شاکله تمام فسادهای موجود در حکومت ها و نظام های سیاسی به وجود آمدن موقعیت تعارض منافع می باشد

برادران: شاکله تمام فسادهای موجود در حکومت ها موقعیت تعارض منافع می باشد

پایگاه خبری حقوق نیوز

در همایش شفافیت، قانون و مبارزه با فساد که با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در جمع اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، جامعه حقوقی و وکلای استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد دکتر رضا برادران نایب رییس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران و رییس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با توجه به تبعات منفی و مفسده هایی که فرهنگ اسرارگرایی در جامعه و به ویژه در سطح نظام های سیاسی دارد كشورهای مختلف تلاش كرده اند با اتخاذ تدابير مختلف سياستگذاری، تقنينی و اجرایی تا حد ممکن، به سمت شفافيت حركت كنند و مردم را در جریان امور حکومت و جامعه قرار دهند

تعارض منافع و عدم شفافیت دو مفهوم محوری در ایجاد و گسترش فساد می باشند

دکتر برادران با توجه به تقدیم لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی گفت: دو مفهوم تعارض منافع و شفافیت دو کلید اصلی در موضوع مبارزه با فساد هستند. وی ادامه داد: با بررسی منابع و سرچشمه های فساد می توان گفت تعارض منافع و عدم شفافیت دو مفهوم محوری در ایجاد و گسترش فساد در کشورهای مختلف می باشند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران گفت: اساساً قرار گرفتن اشخاص در جایگاه هایی که امکان سوء استفاده از آن برای تامین منافع شخصی امکان پذیر است در همراهی با عدم شفافیت و قرار داشتن افراد و عملکردهای آنان در اتاق های دربسته و بدون نظارت، اصلی ترین عوامل فساد در هر نظام سیاسی محسوب می شوند.

برادران افزود: هرچند عنوان تعارض منافع در میان اقشار مختلف جامعه چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد اما مصداق های مختلف آن در زندگی روزمره ی مردم قابل مشاهده است و نمی توان مصداقی از فساد یافت که تعارض منافع پیش زمینه و مقدمه آن نباشد.

تعارض منافع به خودی خود موجب فساد نمی شود بلکه می تواند زمینه ساز فساد باشد

رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به عقیده بسیاری از صاحبنظران شاکله تمام فسادهای موجود در حکومت ها و نظام های سیاسی به وجود آمدن موقعیت تعارض منافع می باشد. موضوع تعارض منافع در رفتار و گفتار ائمه معصومین و متون اسلامی نیز مورد توجه قرار داشته است. زمانی که حضرت علی(ع) میله داغ را در دستان جناب عقیل گذاشتند و فرمودند: در استفاده از بیت‌المال هیچ فرقی میان من و تو و دیگران نیست در واقع بر مفهوم تعارض منافع تاکید داشتند.

علامه حلی هنگام استنباط فقهی مربوط به نجاست آب چاه در شرایطی که شی نجسی در آن افتاده باشد زمانی که احساس کرد به دلیل منافع شخصی به صورت ناخواسته تمایل دارد فتوایش این باشد که آب چاه در این شرایط پاک است، دستور داد چاه خانه خویش را پر کنند و بدین ترتیب خود را از تعارض منافعی که در استنباط فقه به وجود آمده بود رها کرد.

همچنین در تعارض منافع فوت پدر و تقسیم ارث بنابر اجماع فقهای شیعه، قتل پدر از موانع ارث به حساب می‌آید و بدین ترتیب تلاش شده است که با از بین بردن تعارض منافع دریافت ارث از انگیزه‌های سوء جلوگیری شود.

دکتر برادران در تعریف تعارض منافع گفت: به طور کلی زمانی که افراد در جایگاهی قرار می گیرند که تصميمات و اقدامات حرفه ای آنان می تواند تحت تأثير يک منفعت ثانويه قرار گیرد تعارض منافع روی داده است. راهنمای سازمان توسعه و همكاری اقتصادی تعارض منافع را تعارضي ميان وظايف دولتي و منافع خصوصي مأمورين دولتي تعريف مي كند، به طوری كه اين منافع بتواند به صورت ناصحيحي وظايف آنها را تحت تأثير قرار دهد.

وی افزود: بنابراین قرار گرفتن اشخاص در موقعیت تعارض منافع را می توان اصلی ترین عامل فساد تلقی کرد. اما باید توجه داشت تعارض منافع به خودی خود موجب فساد نمی شود بلکه می تواند زمینه ساز فساد باشد به بیان دیگر وجود تعارض منافع همیشه منجر به وقوع فساد نمی‌شود ولکن وقوع هر فسادی در بستر یک موقعیت تعارض منافع رخ می دهد. بر این اساس فساد هنگامی رخ می‌دهد که یک کارمند و مدیر دولتی هنگام قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع، وظایف خود را به صورت غیر قانونی به گونه ای انجام دهد تا منافع شخصی خود و نه منافع عموم جامعه را تأمین نماید.

برادران قرار گرفتن افراد در شرایط تعارض منافع را امری طبیعی دانست و گفت: باید توجه داشت که قرار گرفتن افراد در شرایط تعارض منافع، امری طبیعی است و افراد به دلیل قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع مورد سوال قرار نمی گیرند بلکه مسئله در انتخابی است که فرد در آن جایگاه انجام می‌دهد: انتخاب منفعت شخصی و یا مصالح عمومی؟

نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران بر مدیریت افراد در موقعیت تعارض منافع تاکید کرد و ادامه داد: بر اساس آنچه درباره تعارض منافع بیان شد می توان گفت در سیاست های مقابله با فساد باید بر توان مدیریت و انتظام بخشی کارمندانِ بخش های مختلف دولتی و خدمات عمومی برای انجام وظایف خود در موقعیت های تعارض منافع توجه خاص داشت.

دکتر برادران گفت: در سیاست های مقابله با فساد اگرچه اقدامات تنبیهی و کیفری پس از رخداد فساد از جایگاه خاصی برخوردار است اما می بایست برای حل مشکل تعارض منافع که نقطه سرآغاز فساد است سیاستهای پیشگیرانه و نرم نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد. برای این منظور می توان اولاً بر ضمانت اجراهای درونی که بر اساس دین یا اخلاق تعریف می شوند تاکید کرد و دوماً با تکیه بر روش های قانونی موجبات ملزم کردن اشخاص به مدیریت تعارض منافع را فراهم آورد.

وی ادامه داد: در ایران متاسفانه در طی سالیان گذشته موضوع تعارض منافع در کشور مورد توجه جدی مسئولان قرار نگرفت و همین امر زمینه را برای سوءاستفاده افراد از جایگاه های شغلی و مناصب مدیریتی در جهت منافع شخصی فراهم آورد. البته با ارائه لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی به مجلس توسط دولت محترم امید به ایجاد سازوکار مستقل و جامعی در حوزه قانونگذاری به منظور مدیریت تعارض منافع افزایش یافته است. لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی رویکردی پیشگیرانه دارد و لایحه ای است که بر اصل مدیریت و انتظام بخشی در موقعیت تعارض منافع تاکید دارد.

شفافیت از کارآمدترین راه های مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت عمومی است

دکتر برادران در ادامه به موضوع شفافیت و اهمیت آن در مبارزه با فساد پرداخت. وی شفافیت را یکی از کارآمدترین راه های مقابله با فساد دانست و گفت: شفافیت از کارآمدترین راه های مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت عمومی است که در بحث تعارض منافع نیز از جایگاه خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: امروزه به دنبال گسترش و رشد رسانه های جمعی و بالاخص شبکه های اجتماعی و رشد ارزشهایی همچون آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات، شفافیت از یک سو به یکی اصلی ترین مطالبات در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه تبدیل شده و از سوی دیگر به عنوان یکی از مهمترین مکانیزم های مقابله با فساد تعریف شده است.

برادران شفافیت را دارای جایگاه خاصی در ادبیات دینی دانست و گفت: اگرچه ادبیات شفافیت از دهه ۱۹۷۰ به بعد رواج یافت است اما پیش از این زمان، شفافیت جایگاه ویژه‌ای در ادبیات حکومت دینی داشت ، تا آنجا که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نامه 50 نهج‌البلاغه می‌فرماید؛ «بدانید حق شما بر من آن است که چیزی را جز اسرار جنگی از شما پنهان ندارم.»

رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: به طور کلی هدف از گسترش فرهنگ شفافیت این است که اولاً به جای سکوت و یا اطلاع‌رسانی‌های گزینشی و همراه با سوگیری در مورد مسائل و موضوعات مختلف جامعه، عموم مردم از همه امور جامعه به جز برخی از استثنائات که با مسائل امنیتی مرتبط هستند به صورت مستمر و بدون گزینش گری آگاه شوند و دوماً کارگزاران، مدیران و صاحب منصبان در اتاق های شیشه ای قرار داشته و تصمیمات و عملکرد آنها در معرض نظارت دائم قرار داشته باشد. شفافیت در حوزه های مختلفی که کارکنان و مدیران دولت به ویژه مدیران عالیرتبه کشور در آن مشغول به فعالیت هستند از راهکارهای مبارزه با فساد است که باید به آن به طور شایسته توجه کرد.

دکتر برادران گفت: در فرهنگ شفافیت دولت ها و صاحب منصبان و مدیران باید خود را در معرض دید عموم قرار داده و به صورت سیستماتیک اطلاعات و گزارش های عملکردهای خود را به جامعه ارائه دهند. همچنین می بایست کانال های کسب اطلاعات برای تمامی افراد جامعه باز باشد تا آنها بتوانند با دسترسی به اطلاعات درست و موثق، مسئولان، مقامات دولتی و عملکردها و سیاستگذاری های آنها را مورد بررسی قرار دهند.

وی فرهنگ شفافيت جایگزین فرهنگ محرمانگی و اسرارگرایی دانست و در همین باره گفت: با توجه به تبعات منفی و مفسده هایی که فرهنگ اسرارگرایی در جامعه و به ویژه در سطح نظام های سیاسی دارد كشورهای مختلف تلاش كرده اند با اتخاذ تدابير مختلف سياستگذاری، تقنينی و اجرایی تا حد ممکن، به سمت شفافيت حركت كنند و مردم را در جریان امور حکومت و جامعه قرار دهند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اساساً شعار اصلی در فرهنگ شفافیت خانه های آهنی را به خانه های شيشه ای تبدیل كنيد می باشد لذا باید با تصویب قوانين مختلف شفافيت در همه امور به جز در موارد ضروری را گسترش داد.

وی شفافیت در ایران را یک مطالبه ی مهم دانست و گفت: در ایران با توجه به گسترش دامنه فساد و تأثیرات منفی آن در جامعه بویژه در حوزه اعتماد عمومی شفافیت در میان اقشار جامعه و علی‌الخصوص طبقه نخبگان جامعه به یک مطالبه ی مهم و ضروری مبدل شده است. متاسفانه در کشور ما عدم شفافیت و مشخص نبودن اقدامات و تصمیمات مقامات و صاحب منصبان موجب شده تا بعضاً افراد در شرایط قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع، به دلیل عدم وجود قوانین مناسب و یا تعلل در اجرای این قوانین منفعت های شخصی را بر منفعت جمعی ترجیح داده و به سوءاستفاده از موقعیت خود اقدام کنند که این امر گاه موجب افشا شدن فسادهای عظیم مسئولان و تصمیم گیران نظام اداری شده است.

دکتر برادران ادامه داد: در همین راستا و به منظور برطرف کردن خلاهای قانونی مرتبط با تحقق کامل و عملی شفافیت در نظام حقوقی و تقنینی کشور، چندی پیش در اقدامی قابل‌تقدیر و به دنبال عزم هیئت دولت در مبارزه با فساد، لایحه شفافیت پس از انجام کارهای کارشناسی به مجلس فرستاده شد که این امر امید به سازوکارهای قانونی برای گسترش شفافیت و به تبع آن مدیریت تعارض منافع را افزایش داده است.

وی در پایان گفت: لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی می توانند تحول مهمی را در نظام قانونگذاری و اجرایی کشور و پیشگیری و مقابله با فساد ایجاد نمایند.

انتهای پیام

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید