امروز: دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 274553
۱۶۲
۱
۰
نسخه چاپی

حق بر فراموش شدن | مبانی حقوقی حق بر فراموش شدن | چالش های اجرایی حق بر فراموش شدن

به طور کلی می توان گفت که مهم ترین مبنای حقـوقی حـق بـر فرامـوش شـدن ، حمایت از حق حریم خصوصی است

حق بر فراموش شدن | مبانی حقوقی حق بر فراموش شدن | چالش های اجرایی حق بر فراموش شدن

حق بر فراموش شدن این است شـخص حـق دارد با تمهید اقداماتی پیشگیرانه اطلاعات مربـوط بـه خـود را کـه در فضـای مجـازی منتشر شده اند، اصلاح و حذف کند.

حق بر فراموش شدن

از نخستین ایام حضور بشر در کره خاکی، دو خصیصه فراموشی و به خاطرسـپاری همراه و ملازم وی بوده است. با وجود قدرت غیرقابل انکار ذهن بشر، حافظـه ضـعیف و سرشار از کاستی وی در جدالی همیشگی با فراموشی کوشیده است تا یادگارها و میراث گذشتگان را با استفاده از ابزارها و راهکارهای گوناگون، به نسلهای بعد منتقل کند. در طول هزاران سال، فراموشی وضعیت اولیه حیات انسانی بـوده و بـه خاطرسـپاری امـری استثنایی، جزئی و مستلزم صرف تلاش و هزینه بسیار به شمار می رفتـه اسـت. رهـاورد این نبرد مداوم، شکل گیری این تفکر در ذهن بشر بوده که از یـک سـو فراموشـی ذاتـا امری نامطلوب و ناخواستنی است و از سوی دیگر به خاطرسپاری فضیلتی سراپا منفعـت و خیر می باشد.

در هر دوره تاریخی، انسان برای به خاطر سپردن هر آنچه که شایسته انتقـال بـه آیندگان می دانست، اقدام به خارجی کردن اطلاعات می کرد و در این راستا بـه اقتضـا ی زمان روشهای گوناگونی را مورد استفاده قرار می داد. با این وجود کلیه روش بشر تا پیش از عصر دیجیتال برای خارجی سـازی حافظـه بـه کـار مـی بـرد، نتوانسـتند وضعیت اولیه را تغییر دهند و همچنان فراموشی، اصل و وضعیت اولیـه در حیـات بشـر بود و به خاطرسپاری امری استثنایی به شمار می رفت.

با ظهور و گسترش تدریجی فناوریهای دیجیتال، دریچه ای بـه سـوی هـای تـازه بهره مندی بشر از حافظه ای بی نقص و کامل باز شد. در این برهه از تـاریخ بشـری بـرای بار به نخستین خاطرسپاری، به جای فراموشی به وضعیت اولیه برای بشر مبدل شد و این روند با رشد و توسعه چشمگیر فناوری، تاکنون ادامه داشته است. در چنین شرایطی بـا توجه به آثـار و پیامـدهای بـالقوه و بالفعـل فرامـوش نشـدن، تردیـدهایی در خصـوص مطلوبیت تاریخی آن در میان افراد و نیـز جوامـع انسـانی پدیـد آمـد.

حافظـه ابـدی و فراموشی ناپذیر اینترنت، در کنار منافع و مزایای متعدد آن، می توانـد ایـن پدیـده را بـه ابزاری انتقامجو، خطرناک و گاه تحقیرکننده برای کاربران تبدیل کند، چـرا کـه حجـم عظیمی از سوابق، خاطرات و اشتباهات گذشته، اظهارنظرها، عکـس هـا و ویـدئوهایی را نگه می دارد که شاید دیگر مطلوب افرادی که آنها را به اشتراک گذاشتهانـد، نباشـد. بـه لحاظ فنی وقتی دادهای وارد فضای اینترنت می شود، هدف اولیه ای که پشت انتشـار آن داده وجود داشته است موضوعیت خود را از دست می دهد. با وقوع چنین وضـعیتی، راه برای هرگونه استفاده و سوءاستفاده از داده ها، قطع نظر از علت و چگونگی انتشـار اولیـه آنها هموار می شود.

مفهوم و تعریف حق بر فراموش شدن

تا پیش از ارائه طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا تحت عنوان «نـویس مقـرره عمومی حفاظت از داده ها» در ژانویه 2012 ،عنوان حق بر فراموش شدن در متن هـیچ سند قانونی ملی، منطقه ای یا بین المللی مورد اشاره قرار نگرفته بود. اما باید دقت داشت که از اواخر دهه نود میلادی وجود نیازهای اجتماعی، زمینه توجه دکترین بـه حـق بـر فراموش شدن و طرح صریح آن را فراهم آورد و این اتفاق خود پـیش درآمـد شناسـایی مستقل این حق در سندی قانونی به شمار می رود.

در راستای تبیـین مفهـوم حـق بـر فرامـوش شـد ن، تعـاریف گونـاگونی توسـط اندیشمندان حوزه حقوق بشر و اینترنت ارائه شده است. برخی از تعـاریف ارائـه شـده از این حق به شرح ذیل است: حق افراد و سازمانها بر کنترل و تعیین اینکه چـه زمـانی، چگونه و تا چه حدی اطلاعات مربوط به آنها در اختیار دیگران قرار گیرد و یـا بـه آ نهـا 1 مخابره شود. حق فرد نسبت به اینکه از هرگونه استفاده از اطلاعات مربوط به خود کـه می تواند آثار نامطلوب و مضری بـرای وی در پـی داشـته باشـد، در امـان باشـد، حـق کاربران فضای مجازی نسبت به کنترل و احتمالاً پاک کردن اطلاعات و داده هایی که از خود در اینترنت به جای گذاشته انـد، حـق اشـخاص نسـبت بـه مداخلـه دراطلاعات دیجیتال مربوط به خود که توسط کنترل کنندگان داده ها ذخیره شده اند، حق اشخاص و سازمان ها نسبت به درخواست پاک شـدن اطلاعات مربـوط بـه آنهـا، وقتـی کـه آن اطلاعات دیگر برای مقصودی که جمع آوری شده اندلازم نباشد و نهایتا حـق اشـخاص نسبت به درخواست اینکه اطلاعات خاص مربوط به آنها پاک شـوند تـا اشـخاص ثالث دیگر قادر به شناسایی و ردیابی آنها در فضای مجازی نباشـند.

ویژگـی مشـترک همـه تعاریف ارائه شده از حق بر فراموش شدن این است که مطابق همـه آنهـا شـخص حـق دارد با تمهید اقداماتی پیشگیرانه اطلاعات مربـوط بـه خـود را کـه در فضـای مجـازی منتشر شده اند، اصلاح و حذف کند.

حق بر فراموش شدن | مبانی حقوقی حق بر فراموش شدن | چالش های اجرایی حق بر فراموش شدن

مبانی حقوقی حق بر فراموش شدن

به طور کلی می توان گفت که مهم ترین مبنای حقـوقی حـق بـر فرامـوش شـدن ، حمایت از حق حریم خصوصی است. حریم خصوصی که از آن به «عنوان حق برخورداری از یک چارچوب محافظت شده امن و خالی از اغیار که در این چارچوب، فرد از یک نـوع خودمختاری شخصی برخوردار باشد» یاد می شود، مفهـومی سیال اسـت کـه امـروزه زمینه های گوناگونی از جمله آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم، خلوت و تنهـایی، حمایـت از حیثیـت و اعتبـار خـود و حمایـت در برابـر تفتـیش هـا و تجسـس هـا را در برمی گیرد و از این رو می توان دامنه شمول آن را به حفاظت از داده های شخصی افـراد در دنیای دیجیتال و به ویپه فضای اینترنت گسترش داد.

مسأله حریم خصوصی در اینترنت و صیانت از آن در این محیط در سال های به یکی از بحث برانگیزترین موضـوعات حـوزه فنـاوری اطلاعات تبـدیل شـده و توجـه گسترده ای را به سمت خود جلب کرده است. تا پیش از عصر فناوری و وقوع انقلاب در عرصه فنـاوری اطلاعات، اعمـالی همچـون ورود غیرمجـاز بـه مسـکن افـراد، بازرسـی غیرقانونی نامه ها و ضبط مکالمات تلفنی، مصادیق بارزی از نقـض حـریم خصوصـی بـه شمار می رفتند، اما با ورود بشـر بـه عصـر انفورماتیـک، بـه تـدریج مسـائل و مشکلات جدیدی در ارتباط با حریم خصوصی اشخاص مطرح شد. با توجه به اینکه امروزه ذخیره اطلاعات و قرار دادن آنها در دسترس عموم به مراتـب سـاده تـر و ارزان تـر از هـر زمـان دیگری صورت می گیرد، تأکید اندیشمندان و فعالان حوزه حقـوق بشـر و اینترنـت نیـز سازمانهای مرتبط بر اهمیت و ضرورت حمایت از حریم خصوصی کاربران در اینترنـت رو به فزونی است.

اینترنت چالش های جدیدی را در ارتباط با حمایت از حریم خصوصی مطرح کرده است؛ از یک سو اینترنت زمینه را برای جمع آوری و ذخیره نامحدود اطلاعات شخصـی فراهم می آورد و از این طریق تا زمانی نامعلوم اطلاعات مربوط به حوزه خصوصـی افـراد را در دسترس قرار می دهد، از سوی دیگر امکان مکان یابی کاربران با استفاده از شماره سریال های منحصر به فرد دستگاه هایی که برای اتصال به اینترنت مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند، چالشی مهم برای حریم خصوصـی کـاربران بـه وجـود آورده اسـت.

اینترنـت همچنین فرصت های جدیدی برای استفاده تجاری از داده ها را فـراهم مـی آورد. مطـابق مدل تجاری بسیاری از شرکت های فعال در حوزه اینترنت که خدمات رایگان به کاربران ارائه می دهند، داده های اشخاص و نیز عملکرد آنها در اینترنت برای استفاده در مقاصـد تجاری رصد و ارزیابی می شود که این کار می تواند تهدیـدهایی بـرای حـریم خصوصـی کاربران در پی داشته باشد. با این اوصاف می توان گفت که بسط و گسترش این فناوری زمینه را برای افزایش امکان نفوذ هرچه بیشتر به حریم خصوصی اطلاعات افراد، فـراهم آورده است.

باقی ماندن ردپای افراد در فضای اینترنـت کـه ناشـی از عملکـرد آنهـا در فضـای مجازی از جمله جستجو و بازدید از سایت ها، به اشتراک گذاشتن فایل ها، خریـدهای اینترنتی و نیز گفتار و اظهارنظرها می باشـد، موجـب مـی شـود کـه افـراد در هـر زمـان نگاه هایی را ناظر بر رفتار و گفتار خود احساس کنند. در چنین وضعیتی فـرد بـی وقفـه نگران پیامدها و بازخوردهای عملکرد خود در این فضای بی انتها خواهد بـود و از ایـن رو چنانکه گویی در ساختار «سراسربین» گرفتار شده باشد، همواره از ناظرانی نامرئی که از حضور یا عدم حضور آنها بی اطلاع است، در هراس قرار خواهد داشت.

زمانی که فرد در دنیای مجازی خود را در چنین ساختاری احسـاس کنـد، دیگـر سخن گفتن از حریم خصوصی امری دشوار خواهد بود. فـردی کـه هـر لحظـه نظـارت نـاظرانی ناشـناس را بـر رفتـار و عملکـرد خـود احسـاس کنـد، بـه سـهولت در ورطـه خودسانسوری گرفتار می ود و بدین سان نه تنها حریم خصوصـی، بلکـه آزادی بیـان و عمل وی نیز به طور جدی به خطر می افتد. به عبارت دیگر آینده و آنچه به خاطر سپرده می شود، تأثیری فلج کننده بر عملکرد امروز فرد باقی می گذارد. اگـر فـرد مـدام بـا ایـن نگرانی دست به گریبان باشد که اطلاعات مربوط به وی مرتبا توسـط کنتـرل کننـدگان پردازش می شوند و برای زمانی بیش از آنچه که وی مایل است در معرض دیـد همگـان باقی می مانند، از رفتار آزادانه در فضای مجازی بازداشته می شود و از بیان و به اشـتراک گذاشتن دیدگاه های خود و هر آنچه تصویری از خود واقعی وی را نمایش مـی هـد، در محیط اینترنت خودداری می کند.

از این رو به نظر می رسد که ضرورت حفاظـت از حـق حریم خصوصی افراد در محیط اینترنت ایجاب می کند که از کاربر در برابر گرفتار شدن در سراسربینی مجازی حمایت شود، به عبارت دیگر حمایت از حق بر فراموش شدن در راستای حمایت از حق حریم خصوصی قرار دارد.

مبنای حقوقی دیگری که می توان برای حق بر فراموش شدن برشمرد، حمایت از حق حفاظت از داده ها است. اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد که این مسأله محصول میانه های قرن بیستم باشد، ولی شواهدی دال بر حفاظت از اطلاعات شخصی مربوط به افراد و در واقع حریم خصوصی اطلاعاتی افراد را می توان در ادبیات حقوقی اواخر قرن نوزدهم نیز مشاهده کرد. «وارن» و «برندیس» در مقاله ای که تحت عنوان حق حریم خصوصی در نشریه مطالعات حقوقی هاروارد در سال 1890 به چاپ رسانده اند، به اهمیت حفاظت از حریم خصوصی افراد در برابر نوآوری های فناوری اشاره کرده اند. تمرکز این مقاله عمدتاً بر تصاویری است که در روزنامه ها از افراد منتشر می شدند و بیشترین انتقاد را به تصاویری وارد می آورد که بدون اطلاع و رضایت سوژه گرفته می شدند. نویسندگان مقاله مذکور بر این باور هستند که این مسأله نه تنها تهدیدی برای زندگی خصوصی افراد به شمار می رود، بلکه اخلاق جامعه را نیز هدف قرار می دهد.

برخی از نویسندگان که حق بر فراموش شدن را نشات گرفته از ضرورت حمایت از حق حفاظت از داده ها قلمداد می کنند، در اثبات ادعای خود به انطباق تعاریف و اجزای معرفی شده از حق بر فراموش شدن با برخی از اصول شناخته شده حفاظت از داده ها که در دستور العمل مصوب 1980 سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه درج شده اند، اشاره می کنند. اصل محدودیت داده ها، نخستین اصل از اصول حفاظت از داده ها است که با چارچوب های ارائه شده برای حق بر فراموش شدن انطباق دارد. این اصل بر این نکته تاکید می کند که وجود محدودیت برای جمع آوری داده ها امری ضروری است و هر داده شخصی باید به شکلی قانونی و با وسایل مجاز و عادلانه و با آگاهی و رضایت موضوع داده ها جمع آوری شده باشد. اصل دیگری که در توجیه مبنای حق بر فراموش شدن کارایی دارد، اصل کیفیت داده ها است. مطابق این اصل داده های شخصی باید با هدفی که در راستای آن مورد استفاده قرار گیرند، مربوط باشند و تا حدی که برای آن هدف ضروری است، کامل و به روز باشند.

سومین اصل حفاظت از داده ها در ارتباط با حق بر فراموش شدن، اصل تعیین هدف است. بر اساس این اصل اهدافی که داده ها در راستای دستیابی به آنها جمع آوری می شوند باید در همان زمان جمع آوری معین باشند و استفاده بعدی از انها محدود به تامین اهداف اولیه است. استفاده از داده های جمع آوری شده در جهت اهدافی غیر از اهداف مقرر در زمان جمع آوری تنها در صورتی ممکن است که آن اهداف ثانویه مغایرتی با هدف اولیه نداشته باشند یا از ابتدا امکان تغییر هدف پذیرفته شده باشد. آخرین اصل حفاظت از داده ها که می تواند توجیه کننده مبنای حق بر فراموش شدن باشد، اصل محدودیت استفاده است. مطابق این اصل، داده های شخصی نباید به هر طریقی برای اهدافی غیر از آنچه که مطابق اصل تعیین هدف پذیرفته شده است، منتشر شوند، در دسترس قرار گیرند یا استفاده شوند، مگر با رضایت فرد موضوع داده ها یا با مجوز قانون.

در کنار دو مبنای حقوقی که در فوق برای حق بر فراموش شدن معرفی شدند، خودمختاری اطلاعاتی نیز می تواند به عنوان مبنایی دیگر برای این حق نوظهور شناخته شود. مطالعات معاصر در ارتباط با حفاظت از داده ها تا حد زیادی به مقوله ای تحت عنوان خودمختاری اطلاعاتی نزدیک شده است. خودمختاری اطلاعاتی به عنوان اصل بنیادین مقررات حفاظت از داده ها ریشه مستقیم خود را در دو حق بنیادین می یابد: نخست حق فرد نسبت به اینکه شأن و منزلت انسانی وی مورد حمایت قرار گیرد و دیگری حق فرد نسبت به شکوفایی و رشد شخصیت انسانی. این مفهوم متضمن حق اشخاص، گروه ها و نهادها بر تعیین این است که کدام یک از اطلاعات شخصی آنها، چه زمان، چگونه و تا چه حدی به دیگران مخابره شود و یا در دسترس آنها قرار بگیرد.

حق بر فراموش شدن | مبانی حقوقی حق بر فراموش شدن | چالش های اجرایی حق بر فراموش شدن

چالش های اجرایی حق بر فراموش شدن

یکی از موضوعات مهمی که در ارتباط با حق بر فراموش شدن در فضای مجازی جلب توجه می کند، نحوه به اجرا گذاشتن این حق است. پس از شناسایی این حق در نظام حقوقی اتحادیه اروپا تردیدهایی نسبت به چگونگی اعمال این حق و نیز کارآمد بودن چارچوب حقوقی طراحی شده برای اعمال آن به وجود آمده است.

دامنه اجرای حق بر فراموش شدن

دامنه و محدوده مکانی اجرای حق بر فراموش شدن از جمله موضوعاتی است که در رابطه با اجرای این حق حائز اهمیت به نظر می رسد. حق بر فراموش شدن از اتحادیه اروپا برآمده است، با این وجود نمی توان آثار آن را تنها محدود به قلمرو اتحادیه اروپا دانست. دنیای اینترنت دنیایی فرامادی است که آثار و کارکرد آن فراتر ار مرزهای دولت ها و محدوده های جغرافیایی است. اطلاعاتی که در محیط اینترنت وارد می شوند، به سهولت در سراسر نقاط جهان قابل دسترسی هستند. اطلاعات موجود در این محیط گاه با چندین کشور در ارتباط است. اطلاعات در گوشه ای از جهان وارد فضای اینترنت می شوند و این در حالی است که سرور ارائه دهنده خدمات و سایر کنترل کنندگانی که به نوعی مبادرت به پردازش داده ها می کنند، ممکن است در کشورهای مختلفی در گوشه و کنار جهان قرار داشته باشند. چنین اطلاعاتی در بسیاری از کشورهای دیگر قابل دسترسی هستند و توسط هریک از کاربران در هر کشوری می توانند کپی یا بازنشر شوند. با این اوصاف، این چالش در ارتباط با اجرای حق بر فراموش شدن مطرح می شود که حق بر فراموش شدن که در چارچوب مرزهای اتحادیه اروپا شناسایی شده است، چگونه در محیط فرامرزی اینترنت قابل اعمال است.

ماده 3 پیش نویس مقرره عمومی حفاظت ازداده ها با مورد توجه قرار دادن مقوله قلمرو سرزمینی این سند، بر این نکته تاکید می کند که حقوق مندرج در آن بر کنترل کنندگان و پردازش کنندگانی اعمال می شود که در قلمرو اتحادیه مستقر هستند و همچنین اگر فرد موضوع داده ها در قلمرو اتحادیه ساکن باشد و کنترل کننده خارج از قلمرو اتحادیه حضور داشته باشد، تحت شرایطی امکان اعمال مقرره وجود دارد. این ماده اگرچه نشان از دغدغه قانون گذار نسبت به فراسرزمینی بودن اینترنت دارد، اما در خصوص دامنه اجرا و اثربخشی حق تاثیری ندارد. کاربری که در منطقه اروپا مستقر است و تحت پوشش نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرار دارد که حق بر فراموش شدن را شناسایی می کند، زمانی می تواند حق خود را به طور و به درستی استیفا کند که اطلاعاتی که وی نامطلوب می یابد و خواستار حذف آنها است، به طور کامل از دنیای اینترنت حذف شوند و در هیچ نقطه ای از جهان امکان دسترسی به آن اطلاعات وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت تنها سرپوشی محدود بر اطلاعات نامطلوب نهاده شده و شاید حتی با اندک تغییری در تنظیمات رایانه ها، از داخل قلمرو اتحادیه اروپا نیز امکان دسترسی به آن اطلاعات وجود داشته باشد.

بنابراین می توان گفت که کنترل کنندگانی که در داخل اتحادیه اروپا مستقر هستند و یا به شهروندان اتحادیه اروپا خدمات ارائه می کنند، باید خود را با چارچوب های مقرر برای حق بر فراموش شدن منطبق کنند. با این وجود از آنجا که اطلاعات موجود در فضای مجازی در سراسر جهان قابل دسترسی هستند و تعهدات طرح شده ظاهراً ناظر به قلمرو جغرافیایی اتحادیه اروپا است و این حق به طور مشخص در سراسر نقاط جهان مورد شناسایی قرار نگرفته است، نمی توان با اطمینان از وضعیت بقای اطلاعات در اینترنت، خارج از مرزهای اتحادیه اروپا، سخن گفت. داده هایی که اشخاص خواستار حذف آنها هستند، در هر زمان ممکن است در اختیار سایر کاربران یا کنترل کنندگان قرار داده شوند و یا مورد بازنشر قرار گیرند؛ در حالی که مقامات صالح اتحادیه اروپا در ارتباط با حفاظت از داده ها هرگز امکان اعمال اقتدار نسبت به این قبیل کنترل کنندگان را نخواهند داشت و از این رو در عمل حق کاربران مستقر در قلمرو اتحادیه اروپا هرگز به درستی تامین نمی شود.

مقرره عمومی حفاظت از داده ها و همچنین رأی صادره از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پرونده گوگل و اسپانیا در این خصوص ساکت هستند. با این حال رویکردی که گوگل پس از صدور رای دیوان اتخاذ کرده، ناظر بر قطع دسترسی منطقه ای است. به عبارت دیگر اگرچه درخواست کاربران مستقر در قلمرو اتحادیه اروپا در رابطه با حذف داده های شخصی پذیرفته می شود، اما دسترسی به داده های مذکور از سایر نقاط جهان همچنان ممکن است. چنین رویکردی اعمال حق بر فراموش شدن را ناممکن می کند، چرا که با این اوصاف کاربری که خواهان فراموش شدن است، هرگز به واقع فراموش نمی شود. از این رو برای جلوگیری از ایجاد چنین شرایطی، اقدام مناسب برای حمایت بین المللی از این حق، فراتر از محدوده اتحادیه اروپا، ضروری به نظر می رسد.

مکانیزم اجرایی حق بر فراموش شدن

افرادی که به نوعی از بقای اطلاعات مربوط به خود در محیط اینترنت ناخشنود هستند، باید قادر باشند تا با استفاده از سازوکارهای خاصی نسبت به حذف اطلاعات مربوطه اقدام کنند. برخی از نویسندگانی که از حدود یک دهه پیش حق بر فراموش شدن و ضرورت آن را در نوشتارهای خود مورد اشاره قرار داده اند، شیوه های گوناگونی را برای اعمال این حق پیش بینی کرده اند.

یکی از راهکارهای پیشنهاد شده برای اعمال حق بر فراموش شدن، امکان پیش بینی مدتی معین برای بقای داده ها است. این شیوه به دوروش قابل اعمال است. روش نخست تنها نسبت به اطلاعاتی می تواند اعمال شود که خود فرد موضوع داده ها، مبادرت به انتشار آنها کرده است.

در این فرض، فرد موضوع داده ها باید قادر باشد که در زمان وارد کردن اطلاعات خود به فضای مجازی، مدت زمانی را برای بقای آن اطلاعات در این فضا و قابل دسترسی بودن آنها برای افراد ثالث پیش بینی کند و پس از منقضی شدن آن مدت مقرر، اطلاعات به طور خودکار از اینترنت حذف شوند. قطع نظر از دشواری های فنی که این روش می تواند به دنبال داشته باشد، مزایای متعددی برای آن قابل تصور است. مطابق این روش، موضوع داده ها با در نظر گرفتن محتوای داده هایی که منتشر می کند، نسبت به بقای آنها برای مدت معینی رضایت می دهد. در واقع با انقضای مدت مقرر، رضایت ابراز شده منتفی می شود و بقای اطلاعات مبنای قانونی خود را از دست می دهد. البته کاربر باید قادر باشد که در صورت تمایل، تداوم بقای اطلاعات مزبور را برای مدتی طولانی تر تمدید کند.

این شیوه بیشتر نسبت به اطلاعاتی که توسط افراد در شبکه های اجتماعی و وبلاگ های شخصی منتشر می شوند، کاربرد دارد. کاربران با تعریف تاریخ انقضا بر داده های مربوط به خود، در تعیین اینکه هریک از این داده ها تا چه زمانی به حیات خود در اینترنت ادامه دهند و چه زمانی به دست فراموشی سپرده شوند، مشارکت می کنند و از این طریق حق خودمختاری اطلاعاتی، که پیش تر به عنوان یکی از مبانی حق بر فراموش شدن شناخته شد، را عینیت می بخشند.

شیوه دیگری که در خصوص تعریف تاریخ انقضا برای داده های شخصی می تواند قابل استفاده باشد، پیش بینی مدتی برای بقای اطلاعات به طور عام است. در این روش کاربران در هنگام انتشار اطلاعات خود در اینترنت مدت زمانی برای باقی ماندن آنها تعریف نمی کنند، بلکه سیستم های اینترنتی به طور خودکار پس از سپری شدن مدت زمانی مشخص اطلاعات را از چرخه پردازش خارج می کنند و در نتیجه دسترسی به آنها غیرممکن می شود. پیش بینی چنین مدتی باید به موجب ضوابطی یکپارچه صورت بگیرد تا به طور یکسان نسبت به کلیه کاربران قابل اعمال باشد. البته باید دقت داشت که این مدت پیش بینی شده عمدتاً طولانی خواهد بود، چرا که به اعتقاد مدافعان این سیستم، با گذر زمان حق حریم خصوصی بر حقوقی چون آزادی بیان، آزادی رسانه ها و نیز حق عموم نسبت به دانستن غلبه می یابد.

راهکارهای پیشنهادی فوق از ویژگی ها مثبتی برخوردار هستند. به عنوان مثال شیوه نخست این مزیت را دارد که امکان کنترل داده ها را به فرد موضوع آنها می سپارد و با شناسایی وی به عنوان مالک داده ها، رضایت وی نسبت به در دسترس بودن اطلاعات برای مدتی محدود را مورد شناسایی قرار می دهد. این چارچوب بیش از هر چیز برای حمایت از کاربران کودک و نوجوان مناسب است و به آنها اجازه می دهد که آثار رفتاری که در این دوران سرشار از بی تجربگی انجام می دهند را به همین دوره محدود کنند و در بزرگسالی از سایه شخصیت ناپخته خود که در فضای اینترنت باقی مانده است، رهایی پیدا کنند.

سیستم مربوط به حذف خودکار کلیه اطلاعات در مدت زمانی که برای کلیه داده ها مقرر شده نیز می تواند همین کارکردهای مثبت را در پی داشته باشد.

با وجود آثار مثبتی که تعیین تاریخ انقضای خاص و عام برای داده های موجود در شبکه اینترنت می تواند داشته باشد، کاستی ها و نواقصی نیز برای این نظام قابل تصور است. زمانی که داده ای وارد محیط اینترنت می شود، همزمان در دسترس میلیون ها کاربر قرار می گیرد و هریک از آنها می توانند نسخه های بیشماری از آن داده ها را در فضای مجازی منتشر کنند. تاریخ انقضایی که موضوع داده ها در ابتدا برای آنها تعیین کرده است تنها نسبت به داده هایی که ابتدائاً منتشر شده اند، قابل اعمال است و هریک از داده ها ممکن است در هر زمان دیگری توسط کاربران دیگری منتشر شوند و از این رو فرد موضوع داده ها هیچ کنترلی بر داده های بازنشر شده نخواهد داشت. در چنین وضعیتی رضایتی که فرد موضوع داده ها نسبت به انتشار داده های خود در مدت زمان مشخصی داده است، در عمل کارایی خود را از دست می دهد. تعیین تاریخ انقضای عام نیز از مشکل مشابهی برخوردار است.

با توجه به ناکارآمدی های نظام پیش بینی تاریخ انقضا برای داده ها و حذف خودکار آنها که توسط برخی از نویسندگان حوزه حقوق بشر و اینترنت مطرح شده، ضرورت پیش بینی نظام پاک شدن موردی داده ها نمایان شده است. در این نظام هریک از کاربران اینترنت که از بقای اطلاعات و پیوندهای خاص در ارتباط با خود احساس ناخشنودی و عدم رضایت می کند، باید حذف اطلاعاتی که در صفحات اینترنتی خاصی منعکس شده اند را خواستار شوند.

این سیستم از یک سو امکان کنترل موثر داده ها را در اختیار فرد موضوع داده ها قرار می دهد و از سوی دیگر زمینه ارزیابی درخواست های حذف توسط مجری این درخواست ها را فراهم می آورد. با این اوصاف ورود واسطه ای که مطابق درخواست فرد موضوع داده ها نسبت به حذف آنها اقدام کند، توجیه می شود. حال با توجه به ضرورت و اهمیت ورود واسطه در زمینه اعمال حق بر فراموش شدن، این پرسش به وجود می آید که چه شخص یا نهادی برای انجام این وظیفه مناسب و واجد صلاحیت است.

چنان چه پیشتر نیز اشاره شد مقررات موجود در خصوص حق بر فراموش شدن بر این نکته تاکید دارند که افراد موضوع داده ها که مایل هستند اطلاعات مربوط به آنها از محیط اینترنت حذف شود، باید به طور مستقیم به کنترل کنندگان داده ها مراجعه کنند و حذف اطلاعات مربوط به خود را از آنها درخواست کنند. برای رفع نگرانی های مربوط به کپی های ایجاد شده از اطلاعات شخصی در اینترنت و بازنشرهای احتمالی، کنترل کننده مکلف شده که تمایل فرد موضوع داده ها نسبت به حذف اطلاعات خود را به اطلاع کلیه اشخاص ثالت که داده های مربوطه را پردازش کرده اند، برساند.

مسأله سپردن تصمیم گیری در خصوص حذف یا عدم حذف اطلاعات شخصی به کنترل کنندگان داده ها یکی از مهم ترین مسائلی است که در ارتباط با سازوکار اجرایی حق بر فراموش شدن، جلب توجه می کند. چنان که در بند پیشین نیز اشاره شد، کنترل کنندگان داده ها عمدتاً فاقد صلاحیت قانونی برای تصمیم گیری در خصوص اعمال یا عدم اعمال حقوق بشری هستند و به لحاظ ضرورت برقراری تعادل میان حق بر فراموش شدن با سایر حقوق بشری از جمله حق آزادی بیان، نمی توان این موجودیت ها را گزینه ای مناسب برای دریافت درخواست های حذف داده ها و تصمیم گیری در خصوص آنها دانست. تصمیم گیری در خصوص اعمال حق بر فراموش شدن، در حقیقت نفع عموم و جامعه در دسترسی به اطلاعات و نیز بیان مجدد آنها را در برابر نفع اشخاص نسبت به پاک شدن سوابق آنها در اینترنت قرار می دهد. از این رو اعطای اختیار تصمیم گیری و نیز حذف اطلاعات به کنترل کنندگان، آنها را در خط مقدم فرایند متعادل کردن حقوق بشری قرار می دهد که بی شک خارج از صلاحیت آنها است.

منبع: حق بر فراموش شدن و چالشهای پیش روی آن - رضا اسلامی - فریناز فیضی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید